در نشست بررسی راهکارهای تحقق شعار سال که اتاق کرمان میزبان آن بود، نسخه بخش خصوصی برای رفع موانع تولید ارائه شد.رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: به اعتقاد بخش خصوصی یک قانون نانوشته در کشور وجود دارد که مانع تولید است، زیرا مگر می‌شود با وجود نامگذاری بیش از 10 سال از سوی عالی‌ترین مقام کشور در راستای حمایت از تولید و تصویب قوانینی مانند بهبود محیط کسب و کار، رفع موانع تولید و... هنوز کاری برای تولید نشده باشد.

سیدمهدی طبیب زاده در نشست بررسی راهکارهای تحقق شعال سال (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها) با حضور فعالان اقتصادی استان و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: از دیدگاه بخش خصوصی بهترین پشتیبانی از تولید، مانع زدایی ارکان نظام و به ویژه مجلس شورای اسلامی از تولید است که در این رابطه درخواست می شود مدتی تدوین قوانین جدید را متوقف، قوانین گذشته را بررسی، پشتیبانی ها را تقویت و موانع را بردارید. وی با اشاره به اینکه عمده فعالیت کمیسیون اقتصادی مجلس در سال جاری بازکردن قید و بندها از تولید خواهد بود، اظهار کرد: وقت عمده فعالان اقتصادی نیز در کسب مجوزها و طی کردن فرآیندهای اداری با هزینه و انرژی بسیار زیاد خواهد بود.
طبیب زاده بیان کرد: قوانین محدودکننده به سرعت اجرایی می شوند اما قوانین حمایتی مانند بهبود مستمر فضای کسب و کار که 10 سال پیش مصوب شده، کمتر از30 درصد اجرایی شده است. رئیس اتاق کرمان خطاب به نمایندگان مجلس اظهار کرد: اجرای قوانین در مسیر تدوین آئین نامه و مقررات و تا پایان اجرا بررسی و آسیب شناسی شود زیرا گاهی در این مسیر ماهیت قانون تغییر و موانع و محدودیت هایی ایجاد می شود. وی در بخش دیگری با با بیان اینکه سایه دستگاه های نظارتی به صورت واقعی یا غیرواقعی مانع یا توجیهی برای برخی فعالیت های دستگاههای اجرایی شده است، گفت: درخواست می شود با مرور قوانین شفاف نظارتی یک بار برای همیشه سوء تفاهم برطرف و شرایط نظارتی متناسب با شرایط فعلی کشور تدوین شود.
طبیب زاده، ادامه داد: برای کوتاه کردن زمان اجرای قوانین باید روشی مانند اعلام رسمی مجلس و یا اعلام قانون از رسانه رسمی برای اجرای قوانین وجود داشته باشد زیرا در برخی مواقع زمانی قانونی به استان ها ابلاغ می شود که یا بودجه به پایان رسیده و یا در این مدت قانون منقضی شده است. رئیس اتاق کرمان افزود: در دفتر برنامه ریزی منابع آب و آبفا برای طرح جامع آب کشورلایحه ای در دست تدوین است که از از دیدگاه فعالان بخش خصوصی به محدودیت و مخدوش کردن مالکیت بر منابع آبی کشور و کشاورزان منجر می شود و این مهم یکی از موانع تولید است.
وی در بخش دیگری بر تعیین تکلیف بدهی های دولت و بخش خصوصی تاکید و اظهار کرد: شرکت های بزرگ و با ظرفیت بالا در کشور به دلیل مطالبات زیاد خود از دولت زمین گیر شده‌اند و از این همه امکانات استفاده‌ای نمی شود. طبیب‌زاده ادامه داد: نرخ ارز در تسویه بدهی های فعالان راه و شهرسازی و وزرات نیرو که به اجبار خدمات خود را به صورت ریالی برای دولت انجام می دهند، تعیین تکلیف شود زیرا روش های فعلی مانع از سرمایه گذاری در زیرساخت ها و خدمات کشور شده و در سه سال آینده شاهد مشکلات و اثرات آن خواهیم بود. وی با بیان اینکه در همه کشورها، توسعه تولید از محل محور قرار دادن صادرات در فعالیت ها محقق می شود، افزود: اگر اقتصاد کشور بر اساس صادرات تنظیم شود حتما سیاست های محدود کننده ارزی بانک مرکزی نیز تعدیل می شود که امیدواریم مجلس این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند.
نظارت بر اجرای قوانین افزایش می یابد
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس آخرین پایش محیط کسب و کار در پاییز سال گذشته و نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی، مشکلات تعهد ارزی، تغییرات مستمر قیمت مواد اولیه، بی ثباتی در مقررات، ضوابط و آئین نامه ها، عدم دسترسی به منابع مالی، مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی و... موانع اصلی تولید عنوان شده‌اند. محمدرضا پور ابراهیمی، با اشاره به اینکه بخش خصوصی موانع و پشتیبانی ها از تولید را اعلام کرده است، افزود: ما در سال جاری70 درصد تمرکز کمیسیون اقتصادی مجلس را در حوزه نظارت بر قوانین قبلی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و 30 درصد بر تدوین قوانین جدید مانند منع دولت از اجرای تصمیمات غافلگیرانه بدون اطلاع بخش خصوصی قرار خواهیم داد.
وی ادامه داد: پیش بینی می شود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تایید شورای نگهبان تا پایان فروردین ماه جاری ابلاغ شود که اجرای این قانون حمایت جدی از تولید خواهد بود. پورابراهیمی، همچنین از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی در ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: اگر بازارهای سوداگرانه در بستر قانونی ساماندهی نشوند مشکلات باقی می مانند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در اصلاح قانون اتاق بازرگانی، سعی شده محدودیت های ارتقا و توانمندسازی بخش خصوصی برطرف و این نهاد به جایگاه واقعی خود بازگردد.
درک مشترکی از موانع وجود ندارد
معاون استاندار کرمان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه درک مشترکی از موانع وجود ندارد، گفت: مواردی برای تولیدکننده مانع محسوب می شود که برای عده‌ای عاملی برای کاسبی و برای دستگاه های اجرایی نیز قانون است. حسین مهرابی اظهار کرد: بزرگترین مانع از دیدگاه تولیدکننده تصمیمات خلق الساعه دولت است که دستگاهها را با محدودیت های بسیاری روبرو می کند. وی با تاکید بر اینکه استان در توسعه زیرساخت ها مانند تامین آب، برق، گاز و... با مشکلات عدیده‌ای روبروست، تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی کند که کدام یک از تسهیلات یارانه‌ای کشور سریع تر از مسیر خارج شده است. مهرابی ادامه داد: باید به زنجیره های تولید بهای بیشتری دهیم و مسئله مهمی اگر خارج از این زنجیره توسعه یابد، آسیب زا خواهد بود.
خطر بزرگ کسری بودجه دولت، اقتصاد 1400 کشور را تهدید می کند
در ادامه این نشست رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بیان کرد: ایران در مجموع شاخص های سهولت کسب و کار بانک جهانی رتبه 127 دنیا و در شاخص آغاز کسب و کار رتبه 178 دنیا را دارد که بسیار نامناسب است. محمد قاسمی، در رابطه با فضای کسب و کار داخل کشور نیز تصریح کرد: در پایش محیط کسب و کار ایران طی 10 سال گذشته چندان تفاوتی مشاهده نمی‌شود و در دو سال اخیر مواردی مانند غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه، فرآیندهای اداری و صدور مجوزها، مالیات و... به طور دائم تکرار شده که در این زمینه ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان اقتصادی ضروری است.
وی برخی پیشنهادها برای سال 1400 را مطرح کرد و ادامه داد: خطر بزرگ کسری بودجه دولت، اقتصاد 1400 کشور را تهدید می کند و مجلس در مرحله اجرای بودجه به دقت نحوه تامین بودجه را پایش کند تا اتفافات سال 98 و 99 تکرار نشود.
قاسمی، اظهار کرد: اصلاح نظام قانون بانکی کشور می تواند به ثبات اقتصادی کمک کند و تکلیف قانون بیمه نوسانات ارزی در همین قانون مشخص شود. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خاطرنشان کرد: در آستانه جهش ارزی در کشور دارایی های ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور افزایش می یابد که باید از این فرصت برای هزینه در بیمه نوسات ارزی استفاده کرد.
وی به برخی درخواست های فعالان اقتصادی برای رفع موانع سرمایه گذاری در تولید اشاره کرد و گفت: بهبود محیط مستمر کسب و کار، تضمین حقوق مالکیت و تسهیل قراردادها به شیوه منصفانه و بی طرفانه از سوی قوه قضائیه، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بنگاهها و مبارزه با فساد و رانت جویی از جمله این موارد است.
رفع بروکراسی ها منجر به افزایش تولید می شود
در ادامه این نشست معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه اخلاق و اعتماد را باید به جامعه برگرداند، گفت: بازگشت اعتماد به مردم با اراده و عمل محقق می شود. سیدجواد زمانی، با اشاره به اینکه در اوایل سال گذشته برای کنترل بیماری کرونا با کمبود ماسک در کشور روبرو بودیم، افزود: رفع بروکراسی اداری در این زمینه در حال حاضر کشور را به یک صادرکننده ماسک تبدیل کرده، پس با رفع بروکراسی در تولید عمده مشکلات حل می شود.
فرآیندی در کشور مانع فعالیت های تولیدی است
در ادامه این نشست نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: فرصت های کم نظیری در سال جاری وجود دارد تا تولید تعیین تکلیف و از اقتصاد غیرمولد و وابسته به نفت عبور کند. سیداحسان خاندوزی، افزود: شرایط داخلی و خارجی ایران مستعد این گذار است تا به اقتصاد مولد تبدیل شود که البته این گذار  سخت و دردناک است اما اگر انجام شود در مراحل بعدی با شتاب بیشتری پیش می رود. وی با اشاره به مقررات دست و پاگیر در حوزه تولید، تصریح کرد: به نظر می رسد پس از تصویب قوانین تا اصابت قانون به فعال اقتصادی فرآیندی در کشور وجود دارد که مانع اصلی فعالیت های تولیدی و اقتصادی است.
در ادامه این نشست فعال اقتصادی استان کرمان در حوزه صنعت گفت: همه موانع تولید را بخش خصوصی اعلام کرده و پشتیبانی ها باید با اصلاح قوانین در حوزه های نظام بانکی، مالیاتی، نظام اداری کشور و افزایش بهره‌وری ها انجام شود. دکتر عظیمی خاطرنشان کرد: اصلاح نظام آموزشی و فرهنگی جامعه می تواند مشکلات و موانع را برطرف کند زیرا برای توسعه کشور به افراد پرسشگر، خلاق، صبور، جسور، همراه با کار گروهی و تعامل نیاز داریم.
همچنین فعال اقتصادی استان کرمان در حوزه معدن و عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان نیز در این نشست، گفت: آسان سازی قوانین و حذف دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئین نامه های متنوع و متناقض در حوزه معدن ضروری است زیرا این قوانین در تمامی مراحل از جمله اکتشاف، تولید، فرآوری و فروش وجود دارند که بزرگترین مانع سرمایه گذاری در این حوزه محسوب می شوند. مهدی هنرمند، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری دولت در تامین زیرساخت ها و انجام اکتشاف پایه، بازگشت بخشی از حقوق دولتی معادن برای تامین زیرساخت های توسعه معادن، جلوگیری از موازی کاری، کمک به تاسیس واحدهای فرآوری، چابک سازی دولت در زمینه صدور مجوزها، حذف پهنه های اکتشافی و سایر محدودهای بلوکه شده غیرضروری، عدم دخالت مستقیم دولت در قیمت گذاری ها و رفع موانع صادراتی از جمله مهمترین موارد در حوزه معدن به شمار می آیند.
در ادامه نیز رئیس پژوهشگاه فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان، با اشاره به اینکه کشور در تامین کالاهای اساسی حوزه کشاورزی وابسته تر شده است، بیان کرد: به دلیل اهمیت موضوع امنیت غذایی این موضوع برای ما شکننده و خاص است. قاسم محمدی نژاد، در ادامه به مسائل چالش برانگیز در حوزه کشاورزی پرداخت و افزود: نبودن راهبردهای میان مدت و بلند مدت، وابستگی ما به واردات، ناپایداری در آب و خاک، بالا بودن هزینه معامله، تغییرات اقلیمی، عدم تعادل حوزه های آب زیرزمینی، بالا بودن قیمت تمام شده محصول و... چالش هایی را ایجاد کرده است. وی گفت: مشکل تولید در تجارت آن است و عدم ثبات در قوانین تجارت به ویژه صادرات، مداخلات در قیمت گذاری ها و قوانین خلق الساعه به تولید آسیب وارده کرده است. 
 گفتنی است در این نشست راهکارهای حمایت از تولید و رفع موانع بررسی و پیشنهادهایی مطرح شد.