نکته قابل توجه پیمایش این است که دو مؤلفه عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده و عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده همانند دو فصل قبل جزو بدترین ارزیابی در میان همه مؤلفه ها بوده اند که ضروری است مسئولان کشوری و استانی برای ارتقای امنیت سرمایه گذاری، در عمل به وعده ها بیشتر همت کنند و درصورتی که احتمال تحقق وعده ای را اندک می دانند، ازاعلام آن اجتناب ورزند.

اقتصاد کرمان:با انتشار پایش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که به امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری در تابستان 1397 پرداخته است و نتایج آن به تازگی انتشار یافته،فرصتی فراهم شد تا زیر و بم امنیت سرمایه گذاری در استان کرمان را مورد واکاوی قرار دهیم.نتایج این بررسی می تواند مورد توجه سیاست گذاران محلی برای تجدیدنظر در سیاست هایی قرار گیرد که منجر به ارزیابی های ناگوار انتشار یافته در این گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،در گزارشی با عنوان « پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌‌های کاری. تابستان 1397» آورده است؛گزارش حاضر، سومین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است. در این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استان‌های کشور، وضعیت مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال 1397 استخراج و به تفکیک استان‌ها، مؤلفه‌ها و حوزه‌های کسب‌وکار ارائه شده است.
بر اساس این گزارش شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در تابستان 1397 کمیّت 6/32 از 10 (10 بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه بهار گذشته 6/15 محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیّت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان 1397 نسبت به فصل قبل از آن به میزان 0/17 واحد افزایش یافته ( نامناسب‌تر ارزیابی شده) است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح می کند که بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در تابستان 1397 سه مؤلفه عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌‌های اقتصادی داده شده، عمل مسئولان ملی به وعده‌‌های داده ‌شده و اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌‌اند
کرمان در شرایط نامساعد
به گزارش «اقتصاد کرمان» در پایش مرکز پژوهش های مجلس ،برای تهیه فهرست جامعه فعالان اقتصادی سراسر کشور، تیم پژوهش این پیمایش در مکاتبه با تشکلهای اقتصادی سراسری شامل اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی، خانه های صنعت و معدن،اتاق های اصناف و تعاون و کانونهای عالی کارفرمایی سراسر کشور، فهرست اعضای آنها را درخواست کرده که اتاق اصناف به طور کامل و اتاق تعاون به طور نسبی پاسخ مثبت داده اند و همکاری کرده اند.
به گزارش «اقتصاد کرمان»مقایسه اطلاعات استخراجی مؤلفه های آماری شاخص امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استانها در تابستان 1397 نسبت به بهار 1397 نشان می دهد که  استان کرمان در میانگین مؤلفه های آماری  شاخص امنیت سرمایه گذاری(نرمال شده) به تفکیک استانها، ارزیابی نسبتا مناسبی داشته و در جایگاه نهم در بین مجموع استان های کشور قرار گرفته  اما در ارزیابی امنیت سرمایه گذاری بر اساس مولفه های پیمایشی شرایط نامساعدتری دارد و به رده بیست و هفتم در رده بندی استان ها تنزل پیدا می کند .
در همین حال ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این مطالعه از وضعیت مؤلفه های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه گذاری
نشان می دهد سه مؤلفه زیر نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری در تابستان 1397 ارزیابی شده اند:
-عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده
عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده -
-عمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی
مناسبترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری هم نسبت به سایر مؤلفه ها طی تابستان 1397 عبارتند از:
سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین آلات) -
-رواج توزیع کالای قاچاق
استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی -

بر اساس گزارش «اقتصاد کرمان» 21مؤلفه پیمایشی امنیت سرمایه گذاری  در این پیمایش:ثبات قیمت مواد اولیه،ثبات قوانین و مقررات،ثبات یا قابل پیشبینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی،روشن بودن قوانین و مقررات ناظر بر کسب وکار،میزان اعتماد به دادگاههای استان برای احقاق به موقع و منصفانه حق در دعاوی تجاری،سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامی (پلیس) در رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی،میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی،رواج توزیع کالای قاچاق،دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیمات مسئولان،میزان شیوع رشوه در ادارات،اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات،وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار،میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار،وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت های دولتی،عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده،عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده،سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)،استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی،احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی،میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم های خارجی و میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری هستندکه کرمانی ها بالاترین نمره ها را به ترتیب به عمل مسوولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده،عمل مسوولان ملی به وعده ها،میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری،اعمال نفوذ و تبانی در معاملات اداری و میزان شیوع رشوه در ادارات دولتی داده اند و این موارد را ناگوارترین مولفه ها در استان برشمرده اند.
در این پیمایش همچنین استان های مختلف کشور بر اساس 7 نماگر شاخص امنیت سرمایه گذاری هم رده بندی شده اند که استان کرمان با نمره 7/88در نماگر «عملکرد دولت» در رده بیست و هشتم استانها،در نماگر «ثبات اقتصاد کلان» در رده سوم جدول رده بندی استان ها،در نماگر « وفای به عهد و صداقت و درستی » در رده نهم قرار گرفته است.همچنین استان کرمان در نماگر «شفافیت و سلامت اداری» به رده بیست و ششم استانها تنزل یافته،در شاخص« تعریف و تضمین حقوق مالکیت» کرمان رتبه ای بهتر از بیست و هشتم نیافته،در «ثبات و پیش بینی مقررات و رویه های اجرایی»کرمان در جمع 3 استان آخر جای گرفته است و نهایتا در نماگر« مصونیت شهروندان از تعرض به جان و مال »،رده بیست و پنجم در بین استانها را از آن خود کرده است. 
این گزارش می افزاید استان کرمان با کسب نمره ارزابی7/09 در شاخص پیمایشی و نمره4/04در شاخص آماری نهایتا در شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری در جایگاه  بیست و چهارم استان های کشور قرار گرفته که همچنان جایگاه نامناسبی است و باید برای آن چاره اندیشی شود.بر اساس این گزارش مناسب ترین استانها از نظر امنیت سرمایه گذاری در تابستان 1397 به ترتیب استان های قم، مرکزی و خراسان جنوبی و نامناسب ترین استانها از نظر امنیت سرمایه گذاری، به ترتیب استانهای کهگیلویه و بویراحمد، تهران و البرز بوده اند.
نکته قابل توجه این پیمایش این است که دو مؤلفه عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده و عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده همانند دو فصل قبل جزو نامناسبترین و بدترین ارزیابی در میان همه مؤلفه ها بوده اند. ضروری است مسئولان کشوری و استانی برای ارتقای امنیت سرمایه گذاری در کشور و نیز استان خود، در عمل به وعده ها بیشتر همت کنند و درصورتی که احتمال تحقق وعدهای را اندک می دانند، ازاعلام آن اجتناب ورزند.