جلسات ستاد تنظیم بازار استان کرمان به طور مستمر و منظم برگزار می شود و در جلسات، استاندار دستوراتی را صادر و مصوباتی را برای تنظیم بازار تصویب می کند و همواره بر لزوم مبارزه با فساد در شبکه توزیع و تولید تاکید داشته و ظاهرا استاندار برای تنظیم بازار مخصوصا گوشت مرغ جدیت زیادی دارد اما این خواسته تاکنون محقق نشده و سوال این است کجای کار می لنگد؟

استاندار کرمان در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار که 13 اردیبهشت ماه برگزار شد برای چندمین بار این موضوع را مطرح کرد و گفت: فساد از شبکه تولید و توزیع مرغ استان کرمان باید جمع شده و تعزیرات حکومتی با مفسدان این شبکه بی‌رحمانه برخورد کند و در ادامه اظهار کرده است که اگر لازم باشد تا سالم سازی شبکه تولید و توزیع مرغ استان کرمان هر روز جلسه خواهیم گذاشت، از سوی دیگر نباید مانع ورود مرغ از سایر استان‌ها شوید. (این سخنان استاندار به نقل از روابط عمومی استانداری است و از کم و کیف این جلسه اطلاع دقیقی ندارم).

تنها راه خشکاندن ریشه فساد، واقعی کردن نرخ ارز است

دکتر"علیرضا شکیبایی" رییس بخش اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان، به تحلیل این موضوع پرداخت و تنظیم بازار را واجب دانست و گفت: همواره دولت در تنظیم بازار دخالت می کند اما بازار نه با رها کردن کامل و نه به این شکل که همه چیز دولتی باشد، تنظیم نمی شود.

وی بر لزوم داشتن سیستم اقتصادی سالم که تنظیم بازار داشته باشد، تاکید کرد و در ادامه به تبیین اصول تنظیم بازار پرداخت و افزود: متاسفانه ستاد تنظیم بازار کشور تصمیمات اشتباهی اتخاذ می کند که در استان ها تبعات منفی در بردارد.

این دکترای اقتصاد با بیان اینکه تنظیم بازار به صورت دستوری در هیچ جای دنیا جواب نداده، عنوان کرد: اینکه ما برای هر واحد صنفی یا کشتارگاه یا ...، یک ناظر بگذاریم و بعد برای آن ناظر نیز یک کنترل کننده قرار دهیم، این روش در هیچ کشوری جواب نداده و شدهدیم که این روش در بازار مرغ جواب نداده است.

وی به دلایل افزایش قیمت مرغ اشاره کرد و افزود: نرخ ارز به عنوان یک شاخص تعیین کننده است، لذا قیمت همه کالاها براساس نرخ ارز مشخص می شود و اکنون قیمت مرغ در بازار جهانی حدود 1.5 تا 1.8 دلار است بنابراین قیمت مرغ حدود 35 تا 45 هزار تومان می باشد ولی دولت مصرّ است که قیمت مرغ را حدود 24 هزار تومان نرخ گذاری کند و باید بدانید که سیستم نظارتی نمی تواند این آشوب در بازار مرغ را درست کند.

شکیبایی ادامه داد: اگر دولت می خواهد قیمت مرغ حدود 20 هزار تومان باشد باید نرخ ارز را به قیمت واقعی برساند و ریشه اصلی این آشوب خشکانده شود تا دیگر نیاز به کنترل و نظارت نداشته باشیم. همچنین وقتی نظارت دستوری و قیمت ها را نیز دستوری تعیین می کنیم، هم فساد در سیستم شکل می گیرد و هم کیفیت پایین می آید. هر زمان که قیمت دستوری برای کالایی گذاشتیم معمولا تولیدکننده یا توزیع کننده کیفیت کالا را کاهش می دهد.

وی در ادامه سخنانش به تنظیم واردات و صادرات اشاره کرد و افزود: همه صاحب نظران اقتصادی می دانند که دو نرخی بودن ارز، فساد ایجاد می کند. وقتی نهاده های دامی را با ارز 4200 تومانی وارد و در اختیار مرغدار می گذارید و انتظار دارید که مرغدار، مرغ را با همین قیمت تولید و عرضه کند اما مرغداران این کار را نمی کنند و این موضوع کاملا طبیعی است و مرغداران به جای تولید، نهاده های دامی را برای آینده که قیمت ها واقعی می شود، ذخیره می کنند.

رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان بیان کرد: مشکل قیمت مرغ از آنجا آغاز شد که نهاده های دامی را با نرخ 4200 تومان در اختیار مرغدار گذاشتیم و مرغدار در اسفندماه صرفه اقتصادی خود را در تولید نکردن می دانست زیرا اگر تولید می کرد باید مرغ را با نرخ حدود 20 هزار تومان به بازار عرضه می کرد که برای او توجیه اقتصادی نداشت.

تا زمانی که ارز دو نرخی باشد، تنظیم بازار غیرممکن است

وی تاکید کرد: تا زمانی که اختلاف دو نرخی ارز وجود دارد، فساد نیز هم وجود خواهد داشت و نه آقای استاندار بلکه هیچ فرد دیگری امکان تنظیم بازار را ندارد زیرا ما نمی توانیم برای همه شبکه تولید و توزیع و عرضه کننده ها ناظر بگذاریم باید مدنظر داشت که خود این سیستم نظارتی نیز دچار خطا می شود.

شکیبایی با تاکید برآنکه نرخ کنونی دلار غیرواقعی است و باید کاهش پیدا کند، گفت: از طرف دیگر باید نرخ ارز 4200 تومانی نیز بالا برود و سپس بازار را رها کنیم تا تولید و عرضه به تعادل برسد.

وی بیان کرد: وقتی که پای سود در میان باشد، انگیزه سود باعث فساد می شود به طوری که از مرغداری تا کشتارگاه و ... فساد وجود دارد حتی در خود مرغداری نیز فساد است زیرا وقتی مرغدار بداند که در آینده قیمت مرغ افزایش پیدا می کند، سعی می کند زمان نگهداری مرغ را در مرغداری طولانی کند تا وزن مرغ بالاتر رود و از این طریق به سود بیشتری دست یابد یا از نهاده های غیراستاندارد برای عرضه سریع مرغ به بازار استفاده می کند.

این دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان تصریح کرد: ما اقتصاددانان به هیچ وجه با این روش تنظیم بازار که در آن بگیر و ببند است، موافق نیستیم و تجربه دنیا نیز نشان داده که این روش جواب نمی دهد و راهکار آن فقط در تثبیت نرخ واقعی ارز است و سپس بازار را رها کنید تا تولیدکننده و مصرف کننده به توافق برسند و هر دو سود ببرند اما با این روش کنونی هم تولیدکننده و هم مصرف کننده ناراضی هستند.

به نام محرومین به کام رانت خواران

وی با بیان این مطلب که واسطه ها و متخلفین بیشترین رانت و سود را از روش کنونی تنظیم بازار می برند، عنوان کرد: متاسفانه همواره به اسم کمک به قشر ضعیف جامعه، بیشترین ضربه را به همین قشر زده ایم و امروز قشر ضعیف جامعه حتی نمی تواند مرغ را با قیمت مصوب خریداری کند.

شکیبایی اظهار کرد: کمک به قشر ضعیف جامعه فقط با واقعی شدن قیمت ها محقق می شود و واقعی شدن قیمت ها به معنی افزایش قیمت ها نیست بلکه با واقعی شدن نرخ ها، دلال ها حذف می شوند به طور مثال شاهد بودیم در زمانی که مرغ در بازار کمیاب بود اما مرغ قطعه بندی شده در بازار وجود داشت.

وی تاکید کرد: در سیستم دو نرخی، خیلی افراد به اسم محرومین سودهای کلان و بادآورده ای را دارند بنابراین تک نرخی شدن ارز مشکل را به راحتی حل می کند و مردم را از این مشکلات عجیب نجات می دهد. اما با این روش کنونی نباید انتظار سیستم سالمی داشته باشیم.

این دکترای اقتصاد با اشاره به سخنان استاندار کرمان در جلسات تنظیم بازار گفت: اینها همه شعار است و چون نمی توانند مشکلات را در سطح ملی حل کنند و می خواهند با این حرف ها مسکن باشند و این نیز مشکلاتی ایجاد می کند زیرا تولیدکننده واقعی کنار می رود و گروه های غیرحرفه ای از رانت ها استفاده می کنند و در راس امور تولید و توزیع مرغ قرار می گیرند.

وی در پایان با بیان اینکه نظارت دستوری هیچ اقتصادی را صحیح تنظیم نمی کند، خاطرنشان کرد: در چند استان اطلاعات دقیق دارم که تولیدکننده های بزرگ تولید را متوقف کرده اند تا اعتبارشان از بین نرود.

سطح معیشت مردم فدای اتحاد دولت و بازار شده است

دکتر "سیامک زندرضوی" دانش آموخته رشته جامعه شناسی، درباره مشکل عدم اجرایی شدن مصوبات و دستورات استاندار در خصوص تنظیم بازار گفت: در سطح کلان کشور دولت هماهنگ با بازار قیمت ارز را افزایش داده به طوری که دلار 3600 تومان را به بیش از 20 هزار تومان رسانده است لذا ارزش دستمزد فروشندگان نیروی کار( کارگران، کارمندان، بازنشستگان) در طول کمتر از چهارسال به یک پنجم رسیده و دیگر اکثریت افراد جامعه نمی توانند حداقل مایحتاج خود را هم تهیه کنند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر دولت به فروشندگان بازار مثلا مرغ فشار می آورد و با ابزارهای حاکمیتی قیمت ها را به طور موقت پایین نگه می دارد. باید توجه داشت که مرغدار بخش اصلی نهاده های دامی خود را با ارز 20 هزار تومان خریداری کرده است لذا تولیدکننده نمی تواند با قیمت دستوری دولت مرغ خود را عرضه کند.

استادیار بازنشسته دانشگاه شهید باهنر کرمان، ادامه داد: باید از مسئولین ارشد کشور این سوال را پرسید که چرا با انتخاب سیاست های غیرقابل دفاع، در نهایت نرخ ارز را به ضرر شهروندان تغییر می دهد؟

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه برپایه تجربه همواره دولت با بازار متحد است و به سرعت قیمت مرغ با قیمت سایر کالاها در سطح بالاتری به تعادل می رسد. در اینجا فقط سرانه مصرف گوشت مرغ شهروندان دستمزدبگیر کاهش پیدا می کند. به طور مثال اگر خانواری در گذشته در هفته یک مرغ مصرف می کرد اکنون ماهی یک مرغ می تواند تهیه و مصرف کند.

وی در مورد این شبهه که استاندار دستور اجرا شدن مصوبات را صادر می کند اما در این میان کارمندان رده پایین آن را اجرا نمی کنند، گفت: باید ریشه یابی کنند که چرا اجرا نمی کنند؟ توجه داشته باشید که کمبود، قیمت های چندگانه و سیاست بگیر و ببند به اشکال گوناگون ناکارآمد و فسادآفرین است.

زندرضوی با اشاره به مشکل سیمان و کمبود آن در بازار بیان کرد: مشکل ما این است که حاکمیت - دولت، با بازار متحد است حتی اگر به ضرر مردم باشد لذا از یک طرف اجازه صادرات سیمان را می دهد، چون نیاز به ارز خارجی دارد برای صادرکننده هم منفعت بسیاری دارد.

وی افزود: به شکل فرضی اگر در گذشته یک کیسه سیمان در مرز با قیمت یک دلار از شما خریداری می شد حالا هم به شما همان یک دلار را می دهند. دولت به بخشی از این دلارها از طریق گرفتن تعهد از صادرکننده دسترسی پیدا می کند و صادرکننده هم به جای 4000 تومان سابق به ۲۰ هزار تومان رسیده  است.

زندرضوی ادامه داد: دولت و بازار هر دو دست در دست و برنده و بازنده کسی است که برای تعمیر سرپناهش برای یک کیسه سیمان در شهر گرفتار می شود و دود کارخانه های سیمان و آلودگی اش نصیب شهروندان می شود. در دوره جنگ عراق با ایران هم دولت در کرمان کشت پسته را تولید طلای سبز می دانستند و کشاورزان را تشویق می کردند زیرا به ارز آن نیاز داشتند که به قیمت خالی شدن سفره های آب زیر زمینی به عنوان یک ثروت بین نسلی منجر شد.

وی با تاکید برآنکه مشکل اصلی ما اتحاد دولت و بازار است، اظهار کرد: این دو دستان خود را در دست یکدیگر قرار داده اند و دایم توپ را به یکدیگر پاس می دهند و در این میان فقط سطح معیشت مردم است که فدا می شود.