رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه خواستا‌ر رفع اختلال ایجادشده در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی شد.پس از مکاتبات مراجع مختلف به منظور رفع اختلال ایجاد شده در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، حالا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه، توضیحات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه را مغایر قانون دانسته و خواستا‌ر تمکین مرکز آمار و فناوری اطلاعات به قانون و رفع مانع ایجاد شده در این زمینه شده است.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه خود به آیت‌ا‌لله رئیسی از قطعی ایجاد شده در یکی از استعلام‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی وزارت صمت توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات آن قوه که موجب ایجاد مشکل جدی در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی و اختلال در فرآیند تجارت خارجی کشور شده، انتقاد و اظهار کرده که این وضعیت نارضایتی شدید تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است. همچنین درباره توضیحات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه که پیش‌تر در رسانه‌ها منتشر و اظهار شده بود تکلیفی در زمینه ارائه اطلاعات به سامانه جامع تجارت ایران بر عهده آن مرکز نبوده و تکلیف ایشان در زمینه اعتبارسنجی در قالب سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه انجام شده است، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه خود بیان کرده که تکلیف دستگاه‌ها به تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت ایران در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت بیان شده و رئیس قوه‌قضائیه نیز به کرات در سخنان خود بر تکلیف دستگاه‌ها در زمینه تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت ایران به منظور تسهیل امور مردم و پیشگیری از بروز تخلفات و جرائم تا‌کید کرده‌اند.

پورابراهیمی در پایان نامه خود نیز در زمینه تکمیل سامانه‌های مذکور از رئیس دستگاه قضا درخواست کرده با توجه به نام‌گذاری سال جاری به نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، با برقراری فرآیند انجام استعلام مذکور، مشکل برطرف شود.