در سال‌های اخیر به‌رغم محدودیت‌های سنگین کرونا، بخشنامه‌های متعدد شبانه داخلی وزارتخانه‌ها مبنی‌بر ممنوعیت صادرات کالاها و اخذ عوارض صادراتی و نیز مشکلات ناشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان و کاهش حجم تجاری ایران با عموم مقاصد صادراتی، حجم مبادلات تجاری ایران و عمان به گفته محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان رشد ۲۵ درصدی داشته اما با ۶نقطه‌ضعف روبه‌رو است. گفت‌وگو با رئیس اتاق مشترک ایران و عمان درخصوص روابط تجاری ایران و عمان و چالش‌های پیش روی این مبادلات را بخوانید.

در سال‌های اخیر شرایط مبادلات تجاری ایران با عمان را چطور ارزیابی می‌کنید، حضور رایزن بازرگانی جدید ایران چقدر در توسعه مبادلات تجاری بین دو کشور می‌تواند موثر باشد؟
همانگونه که مستحضرید با توجه به زیرساخت‌های فراهم شده میان دو کشور در حوزه‌های ثبت شرکت، حذف ویزا و صدور ویزا در مبادی ورودی، افزایش خطوط حمل دریایی و هوایی مستقیم بین ایران و عمان و پتانسیل‌های کشور عمان جهت افزایش صادرات، صادرات مجدد کالاهای ایرانی و واردات از طریق کشور عمان و همچنین ظرفیت‌هایی که بین دو کشور در حوزه‌های معدن، شیلات و گردشگری وجود دارد، امکان افزایش حجم روابط اقتصادی فی‌ما بین، تا سقف پنج میلیارد دلار فراهم شده است. از سویی با توجه به رویکرد خصمانه برخی کشورهای منطقه نسبت به ایران و مشکلات ایجاد شده در حمل کالاهای ایرانی، به‌تدریج بنادر عمان نقش ترانشیپی خود را جهت واردات کالاها به ایران ایفا می‌کنند. با نگاهی به حجم آمار روابط تجاری ایران و عمان در سال ۱۳۹۹ می‌بینیم که به‌رغم محدودیت‌های سنگین کرونا، بخشنامه‌های متعدد شبانه داخلی وزارتخانه‌ها مبنی‌بر ممنوعیت صادرات کالاها، اخذ عوارض صادراتی و نیز مشکلات ناشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان، و کاهش حجم تجاری ایران با عموم مقاصد صادراتی، با رشد ۲۵ درصدی روبه‌رو بوده و ایران در سال ۱۳۹۹ توانسته سهم ۸۲/ ۱درصدی از بازار عمان را به خود اختصاص دهد. میزان مبادلات تجاری در سال ۱۳۹۹ معادل ۸۷۲ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ که رقمی معادل ۶۹۴ میلیون دلار بوده، رشد داشته است. بنابراین با توجه به روابط سیاسی دیرینه حسنه و زیرساخت‌های تجاری بسیار مناسبی که بین دو کشور ایجاد شده، پررنگ شدن بخش اقتصادی و بازرگانی در سفارت ایران در عمان از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ تعامل تنگاتنگ رایزن بازرگانی به عنوان نماینده وزارت صمت در هر کشوری با اتاق مشترک بازرگانی، می‌تواند نقش مهمی در تسریع و تقویت توسعه تعاملات تجاری دو کشور ایفا کند و متاسفانه طی دو سال اخیر به‌دلیل نبود رایزن بازرگانی ایران در عمان، این بازوی کمکی و تقویتی برای اتاق مشترک ایران و عمان وجود نداشت. هرچند رایزن اقتصادی ایران در عمان، در راستای مواضع اقتصادی سفیر ایران در عمان تلاش کرد تا کاستی‌های موجود را تا حد زیادی مرتفع کند. اما استقرار تمام‌وقت رایزن بازرگانی برای پیگیری منویات بخش خصوصی می‌تواند نقش بسزایی در کمک به فعالان اقتصادی و اتاق مشترک ایران و عمان در حصول به اهداف تجاری ۵ میلیارد دلاری تعیین شده داشته باشد.
در حال حاضر عمده‌ مشکلات فعالان اقتصادی در عمان چیست؟
موانع چندی در توسعه روابط تجاری دو کشور وجود دارد که اتاق مشترک ایران و عمان با همکاری تنگاتنگ سفارت ایران در عمان، دولتمردان دو کشور و جلسات مستمر ماهانه با رئیس اتاق بازرگانی عمان و مدیران عامل مناطق آزاد آن کشور درصدد تسهیل و رفع موانع موجود است. یکی از مشکلات پیش رو، نبود خط مستقیم دریایی میان بنادر اصلی ایران با بنادر  صحار و صلاله عمان است. این بنادر، بنادر اصلی و ترانشیپی عمان بوده که در آب‌های بین‌المللی قرار دارند و می‌توانند برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی یا واردات از طریق عمان ایفای نقش کنند. اما در حال حاضر خطوط حمل مستقیم بین بنادر ایران با این بنادر وجود ندارد. مشکل دیگر عدم‌امکان گشایش حساب بانکی سایر ارزها جز ریال عمان برای شرکت‌های با سهامداری ایرانی است.
اتاق مشترک ایران و عمان در چه بخش‌هایی نیاز به همراهی بیشتر رایزن ایران در عمان دارد؟
اتاق مشترک انتظار دارد که رایزن بازرگانی ایران به‌رغم آنکه مامور دولت جمهوری اسلامی ایران در عمان است، همزمان خود را در خدمت بخش خصوصی ایران ببیند و در تعامل تنگاتنگ با اتاق مشترک بتواند ضمن برقراری تعاملات مثبت با شرکت‌های بخش خصوصی عمان در حوزه‌های مختلف، نقش بسزایی را در حوزه‌های دیگر اعم از شناسایی شرکت‌های معتبر عمانی، ایجاد ارتباطات، به‌روزرسانی آخرین مصوبات و بخشنامه‌های تجاری عمان، کمک به اتاق مشترک در تبادل هیات‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در عمان ایفا کند.
باتوجه به اینکه ما در سال‌های قبل در عمان رایزن بازرگانی داشتیم. رویکرد این رایزن‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید و نماینده جدید از دید شما باید چه رویکردی را دنبال کند؟
در سال‌های گذشته آقای عبدالخانی به عنوان آخرین رایزن بازرگانی ایران در عمان بود که در مدت حضورش در عمان، به سبب تسلط بر زبان عربی توانسته بود ارتباطات بسیار خوبی با بخش خصوصی عمان برقرار کند و همراهی تنگاتنگی با اتاق مشترک ایران و عمان داشته باشد و به عنوان یکی از موفق‌ترین رایزنان بازرگانی معرفی شده وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران در عمان بود و همواره عملکرد ایشان مورد رضایتبخش خصوصی کشور و این اتاق مشترک قرار داشت.  آقای فلاح به عنوان رایزن جدید بازرگانی ایران در عمان به مدت یک‌سال و اندی است که انتخاب شده‌ اما متاسفانه تا به حال به‌دلیل مشکلات بودجه‌ای به عمان اعزام نشده‌ ولی با توجه به تجربیات غنی در سازمان توسعه تجارت امیدواریم که ایشان نیز همچون آقای عبدالخانی همکاری صمیمانه‌ای با اتاق مشترک در پیش گیرد و با همکاری با کارشناسان اتاق مشترک بتواند نقش مهمی در توسعه روابط تجاری بخش خصوصی دو کشور ایفا کند.
در دوره‌ای که ایران قادر به اعزام رایزن نبود، دفتر اقتصادی وزارت امور خارجه در عمان در راستای حل و فصل مشکلات فعالان اقتصادی ایرانی توانسته به تقاضای فعالان اقتصادی پاسخ دهد؟
طی دو سال اخیر به‌دلیل عدم‌حضور رایزن بازرگانی در عمان، رایزن اقتصادی وزارت امور خارجه ایران در عمان که مسوولیت پیگیری مسائل اقتصادی دو کشور در سطح دولتی را برعهده دارد، عملا تلاش کرده تا ضمن همراهی با اتاق مشترک ایران و عمان، بتواند بخشی از کاستی‌های ناشی از نبود رایزن بازرگانی را جبران و بخش خصوصی کشور را برای ورود به کشور عمان و پیگیری مشکلات مبتلا به همراهی و کمک کند.