تورم مقررات از مسیر دولت الکترونیک دوبرابر شد. راه‌اندازی انواع و اقسام سامانه‌ها در راستای ایجاد دولت الکترونیک نه تنها منجر به بهبود محیط کسب‌وکار نشده که به اعتقاد فعالان اقتصادی، آشفتگی و اختلالات بسیاری را در روند فعالیت آنها ایجاد کرده است...

 تعدد مجوزهای لازم برای کسب‌وکار، پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیندهای اخذ آنها و بوروکراسی این بار خود را در قالب سامانه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف نمایان کرده است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که دلیل تورم سامانه‌ها نبود یک نظم یا شاید نبود طرحی جامع از نحوه تحقق دولت الکترونیک است. برخلاف آنچه گفته می‌شود، بسیاری از مقررات ضدکسب‌وکار نه تنها برطرف نشده که با اسم رمز «دولت الکترونیک» در عمل به «سامانه»ها کوچ کرده است. به عقیده فعالان اقتصادی، تعدد سامانه‌ها به سه دلیل مشکل‌ساز است. نخست اینکه کشور در این بخش از زیرساخت‌های قوی برخوردار نیست، دوم اینکه این سامانه‌ها عموما ارتباط مستمر و موثری با یکدیگر ندارند و سوم اینکه برای مهار آنها محدودیتی وضع نشده است.
محیط کسب‌وکار قربانی حجم عظیمی از سامانه‌های الکترونیکی است. پس از اظهارنظر تعدادی از روسای اتاق‌های بازرگانی درباره تعدد بی‌دلیل سامانه‌ها در فضای‌ اداری، به‌تازگی رئیس سازمان امور تملیکی از سامانه دیگری خبر داده که در این سازمان طراحی شده تا به مجرایی برای دریافت مجوز و استعلامات تبدیل شود. رویکردی که به شدت در بین مدیران دولتی شایع بوده و در سال‌های اخیر گسترش یافته است. افزایش چشمگیر تعداد سامانه‌های دولتی در شرایطی مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته که برخی از اعضای حاضر در نشست شورای روسای اتاق‌های استانی به طنز از لزوم تاسیس وزارت سامانه‌ها به منظور انسجام‌بخشی و هماهنگ‌سازی فعالیت و ماموریت هر کدام از این سامانه‌ها، صحبت به میان آورده‌اند. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند سامانه‌ها در فضای اقتصاد ایران عامل «درگیری‌ و آشفتگی در فرآیند تسهیل کسب‌و‌کار» هستند. پیش‌تر نیز جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز گفته بود در فرآیند کسب‌و‌کار شخصی خود با دست‌کم ۲۰ سامانه روبه‌روست که در روند کسب یک مجوز دخالت دارند. وضعیتی که نه تنها موجب سهولت فعالان اقتصادی در دسترسی به مجوز از طرق هوشمند نشده که تنها به جای میزهای واقعی، افراد را از سامانه‌ای به سامانه‌ای دیگر حواله می‌دهد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که امسال با عنوان «مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید» نام‌گذاری شده ولی تعدد سامانه‌ها، تولید مقرره و بخشنامه در کنار مداخلات دولتی همچنان بخش آزاردهنده فعالیت اقتصادی است و بخش خصوصی از آن گله دارد.
مرور اقداماتی از قبیل آنچه سازمان اموال تملیکی برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه مجوزها انجام داده، نشان می‌دهد هنوز تا به ثمر نشستن ایده دولت الکترونیک در ایران راه زیادی در پیش است. سلیقه شخصی در طراحی و توسعه سامانه‌های اعطای مجوز در کنار فهم نابالغ از دولت الکترونیک موجب شده تا مسیر تسهیل مجوز به راهی تازه برای آزمون و خطای سیاستگذار تبدیل شود. سامانه‌سازی که در سال‌های اخیر به عنوان راهی برای توسعه دولت الکترونیک در دوایر اداری و دستگاه‌های اجرایی توسعه پیدا کرده، به عقیده فعالان اقتصادی به سه دلیل مشکل‌ساز است: نخست اینکه کشور در این بخش از زیرساخت‌های قوی برخوردار نیست، دوم اینکه این سامانه‌ها عموما ارتباط مستمر و موثری با یکدیگر ندارند و سوم اینکه برای مهار آنها محدودیتی وضع نشده است. ترکیب این سه موضوع و تجربه عملی دولت در استفاده از سامانه‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات، اعطای مجوز و رصد بنگاه‌ها به ظهور ایده‌هایی نظیر وزارت سامانه‌ها در ذهن فعالان اقتصادی منجر شده است.