مجلس و دولت به دنبال اخذ مالیات از فروش مسکن، طلا، ارز و خودرو هستند، مالیاتی که در سال اول فروش تا ۴۰ درصد سود است. دولت بابت کدام خدمات مالیات می‌گیرد؟

طرح مالیات بر عایدی سرمایه آبان سال ۹۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس قبلی تصویب شد و قرار بود اردیبهشت سال ۹۸ به صحن علنی مجلس برود. پس از گذشت دو سال قرار است حدود دو ماه دیگر در صحن علنی مجلس برای تصویب مطرح می‌شود.
مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
نوعی مالیات بر سرمایه است که از سود آن سرمایه به دست می‌آید، یعنی وقتی فردی دارایی خود را وارد یکی از بازارها می‌کند باید از سودی که به دست می‌آورد مالیات پرداخت کند. گفته می‌شود هدف از این طرح انتقال سرمایه‌ها از بخش بازارهای دارایی به بخش تولید است.
این قانون در ایران در شرف تصویب و اجرایی شدن است.
طبق گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس قانون مالیات بر عایدی سرمایه درباره املاک با انواع کاربری، وسایل نقلیه موتوری زمینی، مسکوکات طلا و شمش و ارز خارجی است.
همچنین اگر کالا‌هایی نیز وارد شود که به کالای سوداگری تبدیل شود به آن‌ها نیز مالیات بر عایدی سرمایه تعلق می‌گیرد.
این مالیات چطور محاسبه می‌شود؟
بر فرض فردی یک ملک می‌خرد، اگر آن را در سال اول بفروشند اینطور تلقی می‌شود که خریدار مصرف‌کننده نیست و باید ۴۰ درصد از سودی که به دست آورده را به عنوان مالیات بپردازد.
همچنین اگر فردی وسیله نقلیه موتوری، طلا و شمش و ارز خارجی بخرد و در همان سال بفروشد، ۳۰ درصد از سودی که در زمان فروش می‌کند را باید مالیات بدهد.
اگر فروش در سال‌های بعد انجام شود مالیات پرداختی به صورت پلکانی کاهش می‌یابد و در سال چهارم به حداقل می‌رسد.
دولت می‌خواهد از کدام دارایی‌ها مالیات بگیرد؟
یک کارشناس اقتصادی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه عنوان می‌کند که این طرح در کشورهای پیشرفته وجود دارد و طرح خوبی است. اما این مالیات در شرایطی از فرد گرفته می‌شود که افزایش قیمت به خاطر یک علت خارجی رخ دهد. مثلا کشیدن اتوبان در یک منطقه از شهر موجب شده که قیمت املاک نزدیک به آن اتوبان افزایش یابد. چون که مالک برای افزایش قیمت ملکش کاری نکرده و به خاطر یک عامل بیرونی افزایش یافته، در این جا دولت از مالکان آن منطقه مالیات بر عایدی سرمایه دریافت می‌کند. اما در ایران اینطور نیست افزایش قیمت‌ها به خاطر تورم رخ می‌دهد و به دارایی آن فرد اضافه نمی‌شود، یعنی همان کاهش ارزش پول ملی.
بنا بر اظهارات عبداله مشکانی در ایران قیمت‌ها به خاطر رشد نقدینگی افزایش می‌یابد. یعنی دولت نمی‌تواند خودش را کنترل کند، وعده‌های فریبنده می‌دهد، سیاست‌های بانکی‌اش موجب ناترازی در سیستم بانکی می‌شود، صندوق‌های بازنشستگی با مشکل مواجه است و کسری بودجه دارد. همه این مشکلات را به بانک مرکزی حواله و با چاپ پول آن را حل می‌کند.
به گفته او افزایش قیمت‌ها به خاطر سیاست چاپ پول دولت است. این چاپ پول و تورمی که دولت ایجاد کرده موجب افزایش قیمت شده است. در واقع تغییر قیمت‌ها اسمی است نه واقعی و قدرت خرید مردم پایین آمده است. بنابراین طرح مالیات بر عایدی سرمایه یک نوع مالیات نیست بلکه غصب اموال است و تجاوز به حقوق مردم.
دولت می‌خواهد از تغییرات اسمی قیمت مالیات بگیرد، قیمت اسمی که به خاطر چاپ پولی است دولت انجام داده نه به خاطر دلالی است.