سال‏‌های ‏‏‏سخت اقتصاد، روزگار سختی را برای طبقات متوسط و پایین‌‏تر از متوسط رقم زده است. وقتی شاخص‌‏های ‏‏‏کلان، اعداد ناخوشایندی را نشان می‌‏دهد، به این معنی است که در زیر پوست اعداد، زندگی‏‌های ‏‏‏زیادی به چالش کشیده شده است.

منفی شدن نرخ رشد اقتصادی در سه سال متوالی و رشد نرخ تورم از محدوده تک‏رقمی به بالای 40 درصد، تنها یک عدد نیست بلکه واقعیت‏‌هایی را در خود جای داده که برای کشف آن‏ها ‏‏باید سفره دل جامعه را باز کرد.
اقتصاددانان با استناد به صفر شدن نرخ رشد اقتصادی در دوره زمانی ده سال گذشته، دهه 90 را با عنوان دهه خاموش اقتصاد نام‏‌گذاری کرده‌‏اند. رشد اقتصادی ایران در طول این دهه بعد از طی کردن سال‏‌ها ‏‏رکود و یک دوره رونق کوتاه، برآیندی نزدیک به صفر دارد که تحلیل اقتصاددانان را عینیت می‏‌بخشد اما این تمام واقعیت‌‏های ‏‏‏اقتصاد ایران نیست. شرایط زندگی طبقات زیادی از جامعه به دلیل افول قدرت خرید در برابر نرخ تورم، طی این دهه برآیندی کمتر از صفر داشته است. شاخص‌‏های ‏‏‏اقتصادی و اجتماعی این واقیعت را تایید می‌‏کند که قدرت خرید خانواده‌‏های ‏‏‏ایرانی در سال 99 به میزان اوایل دهه 80 بازگشته است. در طول این سال‌‏ها ‏‏درآمدها افزایش یافته اما روند رشد قیمت‌‏ها ‏‏آنچنان شتاب داشته است که شکاف میان درآمد و هزینه را بزرگ‏تر کرده است.
تبعات 6 برابر شدن نرخ ارز از اواخر سال 96 تا اواخر سال 99 به سادگی برای طبقات متوسط و پایین‌‏تر از متوسط، دفع نخواهد شد. طبقاتی که درآمدشان از محل دریافتی‏‌های ‏‏‏ثابت تامین می‌‏شود در این سال‏‌ها ‏‏عقب‌‏ماندگی قابل توجهی نسبت به هزینه‌‏ها ‏‏پیدا کرده‌‏اند که جبران آن نیاز به سال‌‏ها ‏‏ثبات اقتصادی، تورم تک‌‏رقمی و افزایش درآمد حقیقی آن‏ها ‏‏دارد.
ابتدای دهه 90 که نرخ ارز به یک باره از محدوده 1200 تومان به 3600 تومان رسید و نرخ تورم به 40 درصد نزدیک شد، میزان قدرت خرید جامعه سقوط قابل توجهی را تجربه کرد. با ثبات اقتصادی که طی سال‏‌های ‏‏‏92 تا 96 در اقتصاد حاکم شد، رفته‌‏رفته بخشی از این عقب‌‏ماندگی در مسیر جبران قرار گرفت. طی این 4 سال، قیمت ارز رشد محدود و در سطح نرخ تورم را تجربه کرد. شاخص تورم نیز بلافاصله نزولی شد و سریع‏ترین افت تاریخی را رقم زد به طوری که طی دو سال از 36 درصد به زیر 10 درصد رسید. هم‌زمان با این شرایط اقتصادی، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و دستمزد کارگران فراتر از نرخ تورم سالانه در نظر گرفته شد تا طبقاتی که درآمد ثابت دارند، بتوانند اندکی از قدرت خرید از دست رفته خود را بازیابند و امیدواری بیشتری برای رسیدن به سطحی که در میانه دهه 80 تجربه کرده بودند، داشته باشند. این رویه تا اواخر سال 96 ادامه یافت اما تکانه‌‏های ‏‏‏ارزی که به واسطه زمزمه‏‌های ‏‏‏خروج آمریکا از برجام در ماه‏‌های ‏‏‏پایانی سال 1396 ایجاد شد، شرایط را بار دیگر دگرگون ساخت. رفته‌‏رفته همان روزهای ابتدایی دهه 90 تکرار شد. قیمت ارز سر به آسمان گذاشت و نرخ تورم آرامش را تاب نیاورد. همزمان شاخص رشد اقتصادی معکوس شد و از اوج به حضیض آمد. معکوس شدن مسیر حرکت شاخص‌‏های ‏‏‏اقتصادی، موجب شد تا شاخص درآمد سرانه سقوط کند و درآمد حقیقی خانوار نیز کاهش یابد. مطابق آمار تولید ناخالص داخلی در میانه سال 99، درآمد سرانه ایرانیان با میزان سال 90 برابری می‌‏کند. این شاخص‌‏ها ‏‏نشان می‏‌دهد که قدرت خرید خانواده‏‌ها ‏‏به شدت کاهش یافته است. طبقات و دهک‌‏های ‏‏‏پایین تر از متوسط و حقوق‏‌بگیران، بیشترین فشار را از ناحیه سقوط این شاخص‌‏ها ‏‏تحمل می‌‏کنند.
وضعیت دهک‌ها ‏‏در درآمد و هزینه
مرکز آمار ایران تورم 12 ماه منتهی به بهمن سال 1398 را 37 درصد و رشد اقتصادی این سال را 7- درصد اعلام کرده است. بر این اساس خانوارهای ایرانی سال دشواری را به لحاظ اقتصادی پشت سر گذاشته‌‏اند. میزان مصرف و توزیع آن بین دهک‏‌های ‏‏‏مختلف خانوارها سطح رفاه آنها را نشان می‌‏دهد.
بر اساس مطالعه‌‏ای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده است، متوسط هزینه ماهانه خانوارهای شهری در سال 1398 حدود 4 میلیون و 141 هزار تومان و خانوارهای روستایی 2 میلیون و 258 هزار تومان برآورد شده است.
یک خانوار دهک اولی شهری ماهانه 902 هزار تومان و یک خانوار روستایی 436 هزار تومان هزینه می‏‌کند. این ارقام برای خانوارهای دهک دهمی در شهر و روستا به ترتیب حدود 12 میلیون 300 هزار تومان و 6 میلیون و 500 هزار تومان است. برای دهک هفتم نیز متوسط هزینه خانوارهای شهری 4 میلیون و 100 هزار تومان و خانوارهای روستایی 2 میلیون و 800 هزار تومان است.
هزینه خانواده‌های ‏‏‏شهری و روستایی
مقایسه میزان مصرف نهایی خصوصی کشور با مجموع هزینه کل خانوارهای کشور برای سال‏‌های ‏‏‏1395، 1396 و 1397 نشان می‌‏دهد مصرف نهایی خصوصی کشور به تقریب 12 درصد تا 15 درصد بیشتر از مجموع هزینه خانوارهای کشور است. با اعمال اختلاف 15 درصدی و با توجه به مقدار برآوردی هزینه مصرف نهایی خصوصی، میزان هزینه‏‌کرد کل خانوارهای کشور برای سال 1398 به تقریب 1 میلیون و 106 هزار و 157 میلیارد تومان برآورد می‌‏شود.
با توجه به نسبت هزینه خانوارهای شهری و روستایی، میزان هزینه کل خانوارهای شهری 935 هزار و 337 میلیارد تومان و هزینه کل خانوارهای روستایی 170 هزار و 819 میلیارد تومان برای سال 1398 برآورد می‏‌شود. همچنین با توجه به تعداد خانوارهای شهری، متوسط هزینه یک خانوار شهری 49 میلیون و 692 هزار تومان و متوسط هزینه یک خانوار روستایی 27 میلیون و 102 هزار تومان در سال 1398 برآورد می‏‌شود.
نسبت هزینه خانوارهای شهری به روستایی برای سال 1398، به تقریب 5.48 لحاظ شده است؛ زیرا مقدار آن در سال 1395 به تقریب برابر 5.43، در سال 1396 به تقریب برابر 5.52 و در سال 1397 به تقریب برابر 5.48 بوده است؛ به عبارت دیگر درمجموع خانوارهای شهر حدود 5.4 برابر خانوارهای روستایی هزینه می‏‌کنند. بخش مهمی از این تفاوت ناشی از تفاوت جمعیتی شهر و روستا و بخشی هم مربوط به تفاوت در سطح رفاه آن‏هاست.
تورم و مصرف حقیقی
طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تورم روستایی بیش از شهری و تورم خوراکی بیش از تورم غیرخورا کی بوده است. برای خانوارهای شهری تورم کل 37.4 درصد و تورم خوراکی و غیرخوراکی به ترتیب 53.8 و 32 درصد بوده است. این ارقام برای خانوارهای روستایی به ترتیب 41.8،53  و 31 درصد بوده است.
شاخص‌‏های ‏‏‏رفاه اجتماعی شامل مصرف و توزیع آن نشان می‏‌دهد که در سال 1398 به طور کلی رفاه خانوارهای ایرانی کاهش پیدا کرده است، کاهش رفاه خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری و کاهش رفاه خانوارهای دهک‏‌های ‏‏‏پایین درآمدی بیش از دهک‏‌های ‏‏‏بالا بوده است. درنتیجه کاهش قدرت خرید ناشی از تورم و کاهش درآمد، کاهش مصرف حقیقی خانوارهای روستایی 11- درصد و خانوارهای شهری 8- درصد بوده است.
کاهش مصرف حقیقی خانوارهای دهک اول و دهم شهری به ترتیب 12.7- و 4.7- درصد بوده است. دو مقدار اخیر برای خانوارهای روستای نیز به ترتیب 11.5- و 9.3- درصد بوده است. این در حالی است که تورم دهک‌‏های پایین درآمدی کمتر از تورم دهک‌‏های ‏‏‏بالایی بوده است.
به نظر می‌رسد کاهش مصرف حقیقی خانوارها عمدتا ناشی از کاهش درآمد درنتیجه افت تولید بوده است. از سوی دیگر کاهش بیشتر مصرف دهک‌های ‏‏‏پایین درآمدی نشان می‌دهد که دهک‌های ‏‏‏پایین درآمدی بیش از دهک‌های ‏‏‏بالایی از کاهش تولید متضرر شده اند که احتمالا ناشی از کاهش اشتغال در بنگاه‌های ‏‏‏کوچک و متوسط و نیز کاهش حقیقی هزینه‌های ‏‏‏دولت که این گروه بیشتر به آن اتکا دارند، بوده است؛ همچنین تورم اقلام ضروری خوراکی که سهم بیشتری از هزینه‌های ‏‏‏دهک‌های ‏‏‏پایینی را شامل می‏شود بیش از تورم غیرخوراکی بوده است؛ از سوی دیگر درنتیجه فعالیت‌های ‏‏‏سوداگرانه در بازار دارایی‌ها ‏‏و کالاهی خاص نظیر ارز، طلا، مسکن و اوراق بهادار، دهک‌های بالای درآمدی توانسته‌اند ثروت را به سود خود و به ضرر دهک‌های ‏‏‏پایینی بازتوزیع کنند.
طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در زمان‏‌های ‏‏‏رکود، به طور معمول انتظار می‌‏رود کاهش مصرف کمتر از کاهش تولید و کاهش مصرف گروه‏‌های ‏‏‏فقیرتر به دلیل مصرف در سطح حداقل معاش کمتر از کاهش مصرف گروه‌‏های ‏‏‏مرفه‏‌تر باشد. شرایط سال 1398 خلاف این انتظارات را نشان می‏‌دهد که می‌‏تواند نشان از وخامت اوضاع و ماهیت چندبعدی چالش‌‏ها ‏‏داشته باشد. وقوع همزمان کاهش تولید، بی ثباتی بازارهای مالی، بازتوزیع منابع به ضرر گروه‌‏های ‏‏‏فقیر در کنار چشم‌‏انداز مبهم خانوارها ناشی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیطی می‌‏توانند مهم‏ترین عوامل مؤثر بر این شرایط باشند.