دور جدید تزریق پول به بنگاه‌ها استارت خورد؛
نقطه کور «وام‌های ارزان»
کد خبر: 3564
دور جدید تزریق پول به بنگاه‌ها با هدف رونق تولید استارت خورد. اولویت اصلی پرداخت تسهیلات برای آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی تعیین شده است که قادر به راهاندازی و بازسازی سریع، همچنین تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال هستند.
این تسهیلات که تحت عنوان وام‌های ارزان در قالب طرح رونق تولید به متقاضیان پرداخت می‌شود، یک نقطه کور دارد. طرح «رونق تولید» در حالی چندین سال است که به اعطای وام‌های ارزان گره خورده که تاکنون راستی‌آزمایی از سوی سیاستگذار صنعتی صورت نگرفته که آیا به هدف اصلی خود اصابت کرده است یا خیر؟ به‌عبارت دیگر، میزان اثربخشی این وام‌ها در تولید و اشتغال یا راهاندازی و بازسازی بنگاه‌ها روشن نیست و سیاستگذار صرفا به اعلام اعداد و ارقام درخصوص تعداد متقاضیان و میزان پرداخت تسهیلات ازسوی شبکه بانکی بسنده کرده است. در این سیستم تخصیص دستوری، هیچ‌وقت نمی‌توان خوب یا بد بودن دستورالعمل‌ها را ارزیابی کرد، بلکه آنچه ملاک قضاوت است، راستی‌آزمایی دوره‌های قبلی پرداخت وام بوده که هیچ وقت منتشر نشده است.
جزئیات وام رونق تولید۱۴۰۰ اعلام شد. سیاستگذار با استفاده از اهرم تسهیلات‌دهی، قصد تقویت بخش صنعت را با تزریق وام‌های سریع‌الوصول دارد. همزمان با ورود به ششمین سال آغاز طرح «رونق تولید»، وزارت صمت در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را ابلاغ کرده است. در این دستورالعمل حدود زمانی پرداخت تسهیلات به متقاضیان یکماه تعیین شده است. به این ترتیب تلاش برای تزریق سریع پول به صنعت با هدف رونق یا تثبیت بخش تولید در دستور کار قرار گرفته ضمن اینکه سیاست حمایت از تولید با وام برای یک سال دیگر به شکل مکانیزه ادامه پیدا کرده است. در تحلیل این سیاست که از سال ۱۳۹۵ آغاز شده است، نباید توسعه واقعی تولید را به اعداد و ارقام درخواست تسهیلات و دریافت وام تقلیل داد. از مجرای یک آیین‌نامه نیز نمی‌توان سرانجام این سیاست را دید. از آنجا که در سال‌های اخیر گزارش دقیقی از نتایج توزیع وام‌های ارزان در بخش صنعت با لحاظ مسائل و جوانب مختلف آن منتشر نشده است، تداوم این سیاست نمی‌تواند ضامن اثربخشی آن باشد که از قضا همین موضوع «نقطه کور این سیاست» است. با این شیوه تخصیص دستوری تسهیلات، هیچ‌وقت نمی‌توان به قضاوت درباره خوب یا بد بودن دستورالعمل این طرح پرداخت. آنچه ملاک قضاوت است، راستی‌آزمایی اثربخشی دوره‌های قبلی تزریق پول است که هیچ‌گاه گزارش دقیقی از آن منتشر نشده است. دوره جدید تزریق پول به صنعت چهار هدف عمده دارد و قرار است گستره وسیعی از بنگاه‌های فعال یا صنایع در شرف تولید را در بر گیرد. «افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‌های فعال» در کنار «فعال‌سازی واحدهای نیمه‌تمام دارای پیشرفت ۶۰ درصد و بیشتر یا معادن دارای پروانه بهره‌برداری» دو دلیل اصلی تزریق تسهیلات هستند که بنا به گفته‌های معاون طرح و برنامه وزارت صمت، باید منابع مالی را صرف «کاهش مصرف انرژی و آلایندگی»، «افزایش بازدهی»، «ارتقای کیفیت» و «تکمیل و راهاندازی بنگاه» کنند. به این ترتیب سیاستگذار تلاش دارد در کنار «افزایش ظرفیت تولید واحدهای فعال» و «بالفعل کردن ظرفیت‌های راکد صنعت»، اهداف خود را در حوزه صنعت برای تولید سبز، رقابت‌پذیر، کیفی و بهره‌ور محقق سازد. طبق اعلام وزارت صمت، سامانه بهین‌یاب مبنای ثبت‌نام، رصد درخواست و تزریق تسهیلات به بنگاه‌های متقاضی خواهد بود.
در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید شده اولویت اصلی پرداخت تسهیلات، آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی هستند که عمدتا دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش‌فنی، توان مدیریت و بازار مشکلی که مانع راهاندازی یا افزایش تولید باشد نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به راهاندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند. همچنین میزان تسهیلات قابل‌پرداخت به هر بنگاه اقتصادی، براساس نیاز واقعی بنگاه و تایید کارگروه استانی خواهد بود.
در بند ۵ از ماده یک این طرح تصریح شده «بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صنوف تولیدی دارای مجوز براساس قانون نظام صنفی کشور و مراکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی و واحدهای فنی و مهندسی و طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰درصد» در دامنه شمول تزریق تسهیلات قرار دارند. در عین حال، از میزان افزایش اشتغال، میزان بهبود ابعاد صنعت یا تعداد بنگاه‌های فعال یا توسعه‌یافته ناشی از این برنامه، گزارش جامعی منتشر نشده است.
سعید زرندی درباره دستورالعمل ۱۴۰۰ وام رونق اعلام کرده «بنگاه‌های متقاضی دریافت این تسهیلات در صورت داشتن شرایط لازم، باید از طریق ثبت نام در سامانه و ثبت درخواست به صورت الکترونیکی اقدام کنند. بعد از بررسی درخواست‌های ثبت شده در سامانه توسط کمیته‌های بررسی و طرح موارد در کارگروه‌های استانی، مصوبات کارگروه در این خصوص به بانک‌های عامل برای انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات ابلاغ خواهد شد.» این روند از این نظر اهمیت دارد که مسیر اجرای طرح و نحوه پاسخ‌دهی به فعالان تولید به صورت آنلاین قابل رصد است. موردی که بر اساس توضیحات زرندی در صورت عدم پذیرش در هر مرحله، دلیل آن باید توسط مسوولان مربوطه در سامانه ثبت شود. به این ترتیب شیوه اجرای طرح بیش از گذشته سیاستگذار را به تحقق اهداف خود در این زمینه نزدیک می‌سازد یا اقلا تصویر واضح‌تری از مسیر را در کنار «گلوگاه‌های دریافت تسهیلات» به نمایش می‌گذارد.
در این باره سعید زرندی با اشاره به نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل اعلام کرد: به‌‌منظور پایش اثربخشی پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف تعیین شده یعنی تثبیت یا افزایش اشتغال و تولید، کمیته نظارت با مسوولیت نماینده سازمان‌های استانی در هر یک از بخش‌‌های ذی‌ربط شامل صنعت، معدن، صنوف تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است پس از پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی، نسبت به بازدید و تکمیل فرم مربوط در سامانه اقدام کند و گزارشهای تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر خواهد شد.
اینکه طراحی چنین مسیری چقدر بتواند اثربخشی نهایی طرح در زمینه بهبود سطح و کیفیت تولید یا توسعه بخش صنعت را سبب شود، مشخص نیست. با این حال درباره این دستورالعمل باید به چهار هدف عمده و دو کانون تزریق تسهیلات بیش از هر موضوع دیگری توجه کرد.
آمار پرداخت وام رونق در سال ۹۹
آخرین آماری که در زمینه تزریق تسهیلات به تولید در قالب طرح «رونق تولید» مطرح شده ۳۱هزارمیلیارد تومان تسهیلات است. این تسهیلات که در قالب طرح تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶۰درصد توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. گزارش اخیر معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ چیزی نزدیک به ۳۱درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی معادل ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت تزریق شده که عموما به‌عنوان «سرمایه در گردش» به بنگاه‌ها پرداخت شده است.
جزئیات دستورالعمل ۱۴۰۰
سیاستگذار برای اینکه تسهیلات را در اسرع وقت با کمترین انحراف به دست واحدهای اقتصادی برساند، تلاش کرده در سطح استانی و ملی اجماع ایجاد کند و این اجماع را به شکل قانونی در متن دستورالعمل جاری سازد. برای نمونه بند ۶ از ماده ۳ دستورالعمل تصریح کرده: «ارجاع سریع و منظم درخواست‌های ابلاغ‌شده به شعب بانک عامل و اعمال حداکثر مساعدت در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی» باید در دستور کار مقامات اجرایی استانی باشد.
در عین حال در بند ۸ همین ماده تاکید شده «عدم پذیرش یا عدم تصویب درخواست بنگاه‌های اقتصادی در هر یک از مراحل فرآیندها، باید با ذکر دلایل، توسط مسوولان مربوط، در سامانه ثبت شود» که در نوع خود جالب توجه است.
بنگاه‌های متقاضی تسهیلات موظفند ظرف مدت یک ماه پس از ثبت درخواست در سامانه، مدارک خود را به شبکه بانکی ارائه کنند تا در اسرع وقت به وام تولید برسند. چنین موضوعی که در ماده۴ به آن اشاره شده نشان می‌دهد تلاش سیاستگذار این است که در سریع‌ترین زمان ممکن پول را به واحد صنعتی برساند. این یکی از نکات مثبت دستورالعمل جدید «طرح رونق تولید» است که در نتیجه گزارش مکرر واحدهای تولیدی در زمینه دریافت تسهیلات با تاخیر بسیار در روند کار گنجانده شده است.
از آنجا که عمده مشکلات تزریق تسهیلات به تولید ناشی از نحوه ارتباط متقاضیان با بخش بانکی است، بند ۳ از ماده ۵ تصریح کرده شبکه بانکی باید حداکثر مساعدت را در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، به‌عمل آورد و کلیه اقدامات صورت‌گرفته برای هر یک از متقاضیان را در سامانه ثبت کند.
در ماده ۶ نیز به منظور بهبود نظارت بر اجرای هرچه بهتر طرح، اعلام شده باید گزارشهای تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر شود. در عین حال در ماده ۷ تصریح شده نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، برعهده معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی بوده و در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برعهده معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. همچنین در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش تامین مالی و نوسازی و بازسازی بنگاه‌های اقتصادی برعهده معاونت امور صنایع، در بخش طرح‌های نیمه‌تمام برعهده معاونت طرح و برنامه و درخصوص تامین مالی صنوف تولیدی، برعهده معاونت بازرگانی داخلی است.
نقدی که بر این بخش از دستورالعمل وارد است، درخواست نظارت بر حسن اجرای طرح از چند معاونت مختلف در چند وزارتخانه متنوع است که کار گزارش‌دهی، پایش، هم‌سنجی و هماهنگی در حین و پایان اجرای طرح را دشوار و حتی ناممکن می‌کند. بهتر این بود با واگذاری مسوولیت نظارت بر حسن اجرای طرح به معاونت طرح و برنامه یا صنایع وزارت صمت، مسیر برای مسوولیت‌پذیری و نیز پاسخگویی نسبت به نتایج طرح به بهترین شکل ممکن هموار می‌شد. اهمیت این موضوع وقتی بیش از پیش عیان می‌شود که بدانیم وزارت صمت طراح این سیاست بوده اما مسوولیت اجرای بخش‌هایی از آن به وزارتخانه‌های دیگری سپرده شده است.
موضوعی که با چارچوب‌های سیاستگذاری عمومی همسو نیست و پیش از این، شاهد انحراف در روند اجرای چنین رویه‌هایی بوده‌ایم. در عین حال، چنان که پیش‌تر نیز اشاره شد، از آنجا که بخش عمده گزارشهای ارائه شده از نحوه اجرای طرح رونق تولید به حجم تزریق تسهیلات و نه اثربخشی این تسهیلات در رشد اشتغال، رشد بهره‌وری یا رشد تولید مربوط بوده، تغییر مکانیزم گزارش‌دهی به منظور پایش نحوه اجرای طرح و موفقیت یا عدم موفقیت آن باید در دستور کار بانیان طرح قرار گیرد.
جزئیات وام رونق تولید۱۴۰۰ اعلام شد. سیاستگذار با استفاده از اهرم تسهیلات‌دهی، قصد تقویت بخش صنعت را با تزریق وام‌های سریع‌الوصول دارد. همزمان با ورود به ششمین سال آغاز طرح «رونق تولید»، وزارت صمت در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را ابلاغ کرده است. در این دستورالعمل حدود زمانی پرداخت تسهیلات به متقاضیان یکماه تعیین شده است. به این ترتیب تلاش برای تزریق سریع پول به صنعت با هدف رونق یا تثبیت بخش تولید در دستور کار قرار گرفته ضمن اینکه سیاست حمایت از تولید با وام برای یک سال دیگر به شکل مکانیزه ادامه پیدا کرده است. در تحلیل این سیاست که از سال ۱۳۹۵ آغاز شده است، نباید توسعه واقعی تولید را به اعداد و ارقام درخواست تسهیلات و دریافت وام تقلیل داد. از مجرای یک آیین‌نامه نیز نمی‌توان سرانجام این سیاست را دید. از آنجا که در سال‌های اخیر گزارش دقیقی از نتایج توزیع وام‌های ارزان در بخش صنعت با لحاظ مسائل و جوانب مختلف آن منتشر نشده است، تداوم این سیاست نمی‌تواند ضامن اثربخشی آن باشد که از قضا همین موضوع «نقطه کور این سیاست» است. با این شیوه تخصیص دستوری تسهیلات، هیچ‌وقت نمی‌توان به قضاوت درباره خوب یا بد بودن دستورالعمل این طرح پرداخت. آنچه ملاک قضاوت است، راستی‌آزمایی اثربخشی دوره‌های قبلی تزریق پول است که هیچ‌گاه گزارش دقیقی از آن منتشر نشده است. دوره جدید تزریق پول به صنعت چهار هدف عمده دارد و قرار است گستره وسیعی از بنگاه‌های فعال یا صنایع در شرف تولید را در بر گیرد. «افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‌های فعال» در کنار «فعال‌سازی واحدهای نیمه‌تمام دارای پیشرفت ۶۰ درصد و بیشتر یا معادن دارای پروانه بهره‌برداری» دو دلیل اصلی تزریق تسهیلات هستند که بنا به گفته‌های معاون طرح و برنامه وزارت صمت، باید منابع مالی را صرف «کاهش مصرف انرژی و آلایندگی»، «افزایش بازدهی»، «ارتقای کیفیت» و «تکمیل و راهاندازی بنگاه» کنند. به این ترتیب سیاستگذار تلاش دارد در کنار «افزایش ظرفیت تولید واحدهای فعال» و «بالفعل کردن ظرفیت‌های راکد صنعت»، اهداف خود را در حوزه صنعت برای تولید سبز، رقابت‌پذیر، کیفی و بهره‌ور محقق سازد. طبق اعلام وزارت صمت، سامانه بهین‌یاب مبنای ثبت‌نام، رصد درخواست و تزریق تسهیلات به بنگاه‌های متقاضی خواهد بود.
در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید شده اولویت اصلی پرداخت تسهیلات، آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی هستند که عمدتا دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش‌فنی، توان مدیریت و بازار مشکلی که مانع راهاندازی یا افزایش تولید باشد نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به راهاندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند. همچنین میزان تسهیلات قابل‌پرداخت به هر بنگاه اقتصادی، براساس نیاز واقعی بنگاه و تایید کارگروه استانی خواهد بود.
در بند ۵ از ماده یک این طرح تصریح شده «بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صنوف تولیدی دارای مجوز براساس قانون نظام صنفی کشور و مراکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی و واحدهای فنی و مهندسی و طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰درصد» در دامنه شمول تزریق تسهیلات قرار دارند. در عین حال، از میزان افزایش اشتغال، میزان بهبود ابعاد صنعت یا تعداد بنگاه‌های فعال یا توسعه‌یافته ناشی از این برنامه، گزارش جامعی منتشر نشده است.
سعید زرندی درباره دستورالعمل ۱۴۰۰ وام رونق اعلام کرده «بنگاه‌های متقاضی دریافت این تسهیلات در صورت داشتن شرایط لازم، باید از طریق ثبت نام در سامانه و ثبت درخواست به صورت الکترونیکی اقدام کنند. بعد از بررسی درخواست‌های ثبت شده در سامانه توسط کمیته‌های بررسی و طرح موارد در کارگروه‌های استانی، مصوبات کارگروه در این خصوص به بانک‌های عامل برای انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات ابلاغ خواهد شد.» این روند از این نظر اهمیت دارد که مسیر اجرای طرح و نحوه پاسخ‌دهی به فعالان تولید به صورت آنلاین قابل رصد است. موردی که بر اساس توضیحات زرندی در صورت عدم پذیرش در هر مرحله، دلیل آن باید توسط مسوولان مربوطه در سامانه ثبت شود. به این ترتیب شیوه اجرای طرح بیش از گذشته سیاستگذار را به تحقق اهداف خود در این زمینه نزدیک می‌سازد یا اقلا تصویر واضح‌تری از مسیر را در کنار «گلوگاه‌های دریافت تسهیلات» به نمایش می‌گذارد.
در این باره سعید زرندی با اشاره به نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل اعلام کرد: به‌‌منظور پایش اثربخشی پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف تعیین شده یعنی تثبیت یا افزایش اشتغال و تولید، کمیته نظارت با مسوولیت نماینده سازمان‌های استانی در هر یک از بخش‌‌های ذی‌ربط شامل صنعت، معدن، صنوف تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است پس از پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی، نسبت به بازدید و تکمیل فرم مربوط در سامانه اقدام کند و گزارشهای تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر خواهد شد.
اینکه طراحی چنین مسیری چقدر بتواند اثربخشی نهایی طرح در زمینه بهبود سطح و کیفیت تولید یا توسعه بخش صنعت را سبب شود، مشخص نیست. با این حال درباره این دستورالعمل باید به چهار هدف عمده و دو کانون تزریق تسهیلات بیش از هر موضوع دیگری توجه کرد.
آمار پرداخت وام رونق در سال ۹۹
آخرین آماری که در زمینه تزریق تسهیلات به تولید در قالب طرح «رونق تولید» مطرح شده ۳۱هزارمیلیارد تومان تسهیلات است. این تسهیلات که در قالب طرح تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶۰درصد توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. گزارش اخیر معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ چیزی نزدیک به ۳۱درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی معادل ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت تزریق شده که عموما به‌عنوان «سرمایه در گردش» به بنگاه‌ها پرداخت شده است.
جزئیات دستورالعمل ۱۴۰۰
سیاستگذار برای اینکه تسهیلات را در اسرع وقت با کمترین انحراف به دست واحدهای اقتصادی برساند، تلاش کرده در سطح استانی و ملی اجماع ایجاد کند و این اجماع را به شکل قانونی در متن دستورالعمل جاری سازد. برای نمونه بند ۶ از ماده ۳ دستورالعمل تصریح کرده: «ارجاع سریع و منظم درخواست‌های ابلاغ‌شده به شعب بانک عامل و اعمال حداکثر مساعدت در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی» باید در دستور کار مقامات اجرایی استانی باشد.
در عین حال در بند ۸ همین ماده تاکید شده «عدم پذیرش یا عدم تصویب درخواست بنگاه‌های اقتصادی در هر یک از مراحل فرآیندها، باید با ذکر دلایل، توسط مسوولان مربوط، در سامانه ثبت شود» که در نوع خود جالب توجه است.
بنگاه‌های متقاضی تسهیلات موظفند ظرف مدت یک ماه پس از ثبت درخواست در سامانه، مدارک خود را به شبکه بانکی ارائه کنند تا در اسرع وقت به وام تولید برسند. چنین موضوعی که در ماده۴ به آن اشاره شده نشان می‌دهد تلاش سیاستگذار این است که در سریع‌ترین زمان ممکن پول را به واحد صنعتی برساند. این یکی از نکات مثبت دستورالعمل جدید «طرح رونق تولید» است که در نتیجه گزارش مکرر واحدهای تولیدی در زمینه دریافت تسهیلات با تاخیر بسیار در روند کار گنجانده شده است.
از آنجا که عمده مشکلات تزریق تسهیلات به تولید ناشی از نحوه ارتباط متقاضیان با بخش بانکی است، بند ۳ از ماده ۵ تصریح کرده شبکه بانکی باید حداکثر مساعدت را در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، به‌عمل آورد و کلیه اقدامات صورت‌گرفته برای هر یک از متقاضیان را در سامانه ثبت کند.
در ماده ۶ نیز به منظور بهبود نظارت بر اجرای هرچه بهتر طرح، اعلام شده باید گزارشهای تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر شود. در عین حال در ماده ۷ تصریح شده نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، برعهده معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی بوده و در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برعهده معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. همچنین در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش تامین مالی و نوسازی و بازسازی بنگاه‌های اقتصادی برعهده معاونت امور صنایع، در بخش طرح‌های نیمه‌تمام برعهده معاونت طرح و برنامه و درخصوص تامین مالی صنوف تولیدی، برعهده معاونت بازرگانی داخلی است.
نقدی که بر این بخش از دستورالعمل وارد است، درخواست نظارت بر حسن اجرای طرح از چند معاونت مختلف در چند وزارتخانه متنوع است که کار گزارش‌دهی، پایش، هم‌سنجی و هماهنگی در حین و پایان اجرای طرح را دشوار و حتی ناممکن می‌کند. بهتر این بود با واگذاری مسوولیت نظارت بر حسن اجرای طرح به معاونت طرح و برنامه یا صنایع وزارت صمت، مسیر برای مسوولیت‌پذیری و نیز پاسخگویی نسبت به نتایج طرح به بهترین شکل ممکن هموار می‌شد. اهمیت این موضوع وقتی بیش از پیش عیان می‌شود که بدانیم وزارت صمت طراح این سیاست بوده اما مسوولیت اجرای بخش‌هایی از آن به وزارتخانه‌های دیگری سپرده شده است.
موضوعی که با چارچوب‌های سیاستگذاری عمومی همسو نیست و پیش از این، شاهد انحراف در روند اجرای چنین رویه‌هایی بوده‌ایم. در عین حال، چنان که پیش‌تر نیز اشاره شد، از آنجا که بخش عمده گزارشهای ارائه شده از نحوه اجرای طرح رونق تولید به حجم تزریق تسهیلات و نه اثربخشی این تسهیلات در رشد اشتغال، رشد بهره‌وری یا رشد تولید مربوط بوده، تغییر مکانیزم گزارش‌دهی به منظور پایش نحوه اجرای طرح و موفقیت یا عدم موفقیت آن باید در دستور کار بانیان طرح قرار گیرد.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/3564 |