تجارت خارجی ایران این روزها در ضعیف‌ترین وضع خود در محافل بین‌المللی و منطقه‌ای قرار گرفته است؛ نه کالاهای وارداتی به موقع از گمرکات ترخیص می‌شوند و نه کالاهای صادراتی با استراتژی مشخصی وارد بازارهای رقابتی می‌شوند. حالا پرسش این است که دولت سیزدهم که تازه وارد این فضا می‌شود برای حل این دست‌اندازها و چالش‌ها باید دست به چه اقداماتی بزند؟...

محسن جلال‌پور
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران
در دولت حسن روحانی سیاست‌های تجاری وضع‌شده از محبوبیت خاصی در میان فعالان اقتصادی و تجاری کشور برخوردار نبود. در این نوشتار سعی دارم به چند عامل که سیاست‌های تجاری را در این دوران به بیراهه برد و آسیب‌های جدی به بدنه تجارت خارجی کشور وارد کرد بپردازم و در ادامه فضای تجارت و مهم‌ترین اصلاحات در سیاستگذاری تجاری در دولت سیزدهم راکه به‌زودی کار خود را آغاز خواهد کرد، مورد واکاوی قرار دهم.
عملکرد دو دولت حسن روحانی در بخش تجارت، در چند بازه‌‌زمانی قابل تحلیل و بررسی است. دولت یازدهم را باید به دو دوره قبل از انعقاد تفاهم‌نامه برجام و بعد از خروج آمریکا از این تفاهم‌نامه طبقه‌بندی کرد. در دولت اول حسن روحانی از موقعیت به‌وجود آمده و باز شدن درهای کشورها برای تجارت آزاد استفاده مناسبی نشد، اما تصمیمات گرفته‌شده در این حوزه مقبول‌تر و عاقلانه‌تر بود. انتقاد به دولت اول روحانی از آن جهت است که از یکسو دولت او به‌واسطه کسب آرای بالا در انتخابات از سرمایه اجتماعی مطلوبی برخوردار بود و از سوی دیگر در عرصه بین‌الملل فضا برای تغییر رویکردها فراهم شد؛ خصوصا از سال ۱۳۹۴ به بعد که امیدواری جدی در کشور به وجود آمده بود، شاید بهترین زمان برای اصلاح ساختار در اقتصاد و پایه‌‌گذاری یک ریل و پارادایم جدی در اقتصاد کشور به‌شمار می‌رفت که متاسفانه از این موقعیت استفاده نشد. بنابراین این نقیصه و ایراد از دولت یازدهم بجاست، هرچند تصمیمات اتخاذ‌شده معقول بود و به ‌قول دکتر مسعود نیلی، ارتفاع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌ها، ارتفاع بالاتری بود و دولت به‌جای اینکه به برخی از سیاست‌های پایین‌دستی و اقتصاد خرد وارد شود، بیشتر به اقتصاد کلان و سیاست‌های بالادستی توجه داشت که نتایج خوبی را هم رقم زد.
دولت یازدهم، تورم را با نرخ 40 درصد تحویل گرفت و در پایان دوران چهارساله‌اش، تورم تک‌رقمی را تحویل داد. تورم تک‌رقمی با خود ثبات و امکان سرمایه‌گذاری به‌وجود آورد و فضا را برای شرکت‌های صادرات‌محور نیز امن‌تر کرد. از سوی دیگر دولت اول روحانی، دلار را با نرخ 3700 تومان تحویل گرفت و در مردادماه 1396 که دولت دوازدهم نزدیک بود فعالیت خود را آغاز کند، نرخ دلار به حدود 3500 تومان رسید. به یاد دارم در آن روزها اقتصاددانان بارها هشدار می‌دادند که فشرده شدن نرخ ارز مسلما خود را جایی نشان خواهد داد که این اتفاق در دولت دوازدهم و بعد از خروج آمریکا از برجام رخ داد و نرخ دلار به رقم بی‌سابقه‌ای رسید. اما عمده مشکلات اقتصادی کشور در دولت دوم روحانی بروز پیدا کرد و خروج آمریکا از برجام این فضا را ملتهب‌تر کرد. در سال اول دولت دوازدهم با وجود اینکه حسن روحانی رای  بالاتری آورد، اما قدرت و جسارت لازم برای حل چالش‌ها وجود نداشت. درست است که آمریکا یک‌سال بعد از امضای برجام از آن خارج شد، اما دولت در همین بازه زمانی می‌توانست به‌واسطه سرمایه اجتماعی که مجددا کسب کرده بود، حرکات اساسی و زیربنایی در اقتصاد شکل دهد. از نظر من دولت دوم روحانی در فرماندهی اقتصادی به‌هیچ‌عنوان موفق نبود و چه بسا که تغییر این فرماندهی اقتصادی-تغییر وزرای کارآمد- از دولت اول به دولت دوم در این مساله اثرات زیادی داشت. بعد از خروج آمریکا از برجام، مضاف بر چالش‌هایی که به دلیل زیر میز زدن دونالد ترامپ شکل گرفت، تصمیماتی چون دلار 4200 تومانی اتخاذ شد که بزرگ‌ترین اشتباه دولتمردان و فرماندهان اقتصاد کشور بود که مبارزه با علت را رها و سراغ معلول‌ها رفتند. این تصمیم علاوه‌بر شکل‌گیری و ظهور انواع فسادها، رانت‌ها و سو‌‌ءاستفاده‌ها، تجارت خارجی ایران را به محاق برد و دست تاجران درستکار و شناسنامه‌دار را بست.
بنابراین می‌توان گفت بزرگ‌ترین اشتباه دولت دوم روحانی که در سه سال پایانی آن رخ داد، دلار ٤٢٠٠ تومانی و پافشاری براین سیاست رانت زا و فساد انگیز بود که به همین دلیل و با وضع قوانین متناقض که کاهش صادرات را درپی داشت، مشکلات جدی در اقتصاد ایران پدیدار شد و باعث بروز رکود جدی، خروج سرمایه، رانت و فساد فراوان شد که در نهایت ناخرسندی فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله بخش تجاری کشور را به همراه داشت.
  سیاستگذاری تجاری در دولت جدید
تجارت خارجی ایران این روزها در ضعیف‌ترین وضع خود در محافل بین‌المللی و منطقه‌ای قرار گرفته است؛ نه کالاهای وارداتی به موقع از گمرکات ترخیص می‌شوند و نه کالاهای صادراتی با استراتژی مشخصی وارد بازارهای رقابتی می‌شوند. حالا پرسش این است که دولت سیزدهم که تازه وارد این فضا می‌شود برای حل این دست‌اندازها و چالش‌ها باید دست به چه اقداماتی بزند؟
دولت سیزدهم دو راه بیشتر ندارد که بتواند اقتصاد ایران را از دام گرفتاری‌ها نجات دهد. یک راه این است که وارد اصلاحات ساختاری شود اصلاحاتی که به نوعی تغییر پارادایم و تغییر ریل اقتصاد به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی را به همراه خواهد داشت  و البته انتخاب این راه دشوار، بعید به‌نظرمی‌رسد. راه دوم که پیش‌روی دولت ابراهیم رئیسی قرار دارد این است که یکسری سیاست‌ها را اصلاح کند که در واقع در راس این سیاست‌ها، اصلاحات نرخ ارز است تا بتوان به یک شرایط مطلوب و منطقی چه در اقتصاد کلان و چه در بخش تجارت خارجی دست یافت. مهم‌ترین کار این است که دولت سیزدهم فضایی را ایجاد کند که بخش‌خصوصی بتواند در این فضا نفس بکشد تا حداقل بعد از یک دوره سخت، حرکتی در فعالیت‌های اقتصادی و تولید به‌وجود آید. اگر سیاست دلار 4200 تومانی برداشته شود، ده‌ها و صدها بخشنامه و دستورالعمل باید تغییر کنند و دست‌کم از میان برداشته شوند. حذف قوانین مزاحم و مجوزهای فراوان که تا به امروز، فعالان اقتصادی و تاجران بسیاری را دست و پا بسته کرده است، امروز و در دولت جدید نیاز به تغییر دارند.
اگر چه تجارت خارجی هم جدای از این فضا و ساختارهای کلان اقتصادی حرکت نمی‌کند، اما مشخصا برای فصل تجارت بایدها و نبایدهایی نیز پیش‌روی دولت رئیسی قرار دارد. در تجارت خارجی باید سه اصل اساسی را در نظر گرفت. نخست، رابطه با عرصه بین‌المللی اعم از همسایگان و سایر کشورهای دنیا؛ دوم، انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی و سوم، عدم صدور بخشنامه‌های متعدد و فضای نامناسب برای صادرات و واردات که اتفاقا هر سه مورد نیز در سال‌های گذشته مخدوش شده است. به این معنا که امروز نه صادرات و واردات پایداری از کشورهای همسایه و دنیا داریم و نه در قراردادهای تجاری، یک جریان متقابل برای هیچ‌یک از کشورها و اتحادیه‌های بین‌المللی تعریف کرده‌ایم. اما مهم‌تر از همه این مسائل، بحث قوانین است که به پشتوانه یک بخشنامه مثل دلار 4200 تومانی، صدها بخشنامه مخرب دیگر صادر شده است. این مسائل فضا را برای انجام تجارت نامساعد کرده است که باید به طور جدی در آنها تجدیدنظر شود. از دیدگاه من لکوموتیو اقتصاد یک کشور، صنعت و معدن نیست، بلکه تجارت است؛ به این معنا که اگر تجارت یک کشور فعال باشد و فعالیت‌های تجاری رونق بگیرد، بدون شک در پی آن صنعت، معدن و کشاورزی حرکت خواهد کرد. بنابراین اولویت دولت سیزدهم نه باید صنعت باشد، نه معدن و نه کشاورزی، بلکه باید در راس آن تجارت قرار داشته باشد تا عملا فضا برای تولید مولد در صنعت، معدن و کشاورزی مهیا شود.