معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکصد و شصت و نهمین نشست شورای‌عالی حفاظت فنی دلایل عمده وقوع حوادث ناشی از کار را تشریح کرد.

حاتم شاکرمی، معاون روابط کار، ضمن اشاره به گزارش تحلیلی حوادث ناشی از کار و روند کاهشی آسیب‌های شغلی و شدت حوادث ناشی از کار در کشور گفت: این مهم در شرایطی حاصل شد که از دوجهت به‌شدت در تنگنا بودیم؛ از یک‌سو تعداد کم بازرسان کار و عدم‌تناسب تعداد آن با تعداد کارگران مشمول قانون کار در مقایسه با نرم جهانی و دیگری عدم‌امکان تامین تجهیزات مورد‌نیاز بازرسان کار به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای است.
شاکرمی با تاکید بر حضور بازرسان کار در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تشخیص صحیح و به‌موقع نواقص و ابلاغ در محل کارگاه پس از بازدید خاطرنشان کرد: این موضوع نیز یکی از برنامه‌های معاونت روابط کار است که کاهش زمان ابلاغ نواقص به کارفرمایان را به دنبال دارد. او افزود: این اقدام با تحقق منابع بودجه‌ای و تامین تجهیزات الکترونیکی مورد‌نیاز بازرسان کار که در دست پیگیری است اجرایی می‌شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به دلایل عمده وقوع حوادث ناشی از کار گفت: دو دلیل عمده عدم اجرای ماده ۸۷ قانون کار از سوی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد و توسعه کارگاه‌ها بدون توجه به این ماده با وجود ابلاغ بخشنامه و مکاتبات عامل اصلی این حوادث است.
او خاطرنشان کرد: یکی دیگر از این عوامل، عدم‌استفاده از فناوری‌های روز در مسائل استخراج معادن به ویژه زغال‌سنگ است که در صورت رعایت این دو موضوع، ما شاهد حوادث ناگوار به‌وقوع پیوسته در سال‎های اخیر نبودیم.
در ادامه این نشست، علی مظفری، دبیر شورای‌عالی حفاظت فنی و مدیرکل بازرسی کار ضمن ارائه گزارش عملکرد شورای‌عالی حفاظت فنی در سال ۱۳۹۹ و گزارش تحلیلی مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: کاهش نرخ حوادث ناشی از کار و آسیب‌های شغلی در سال‌های اخیر، حاکی از روند مثبت اقدامات صورت‌گرفته با وجود چالش‌های اقتصادی در کارگاه‌های کشور است.
او در ادامه افزود: بیشترین معضلات در باب حوادث ناشی از کار مربوط به مشکلات کارگاه‌های معدنی و به‌ویژه معادن زغال‌سنگ است که به روش سنتی و قدیمی استخراج صورت می‌گیرد.
مظفری تصریح کرد: این فرآیند از مخاطرات بسیاری برخوردار بوده و به دلیل ضعف کارفرمایان در به‌روزرسانی تجهیزات، محدودیت‌ها و شرایط اقتصادی همچنان به‌عنوان یکی از نقاط آسیب‌پذیر در حوزه حوادث مطرح است.
 به گفته مظفری حدود ۷۰ درصد حوادث ناشی از کار منجر به فوت در بخش معدن مربوط به معادن زغال‌سنگ است که به اصلاح ساختارهای سنتی استخراج به‌روش‌های مدرن و مکانیزه نیاز دارد و باید از طریق سرمایه‌گذاری و به‌روز‌رسانی روش‌های استخراج این مشکلات مرتفع شوند.
در این نشست، برای تکمیل سامانه ثبت الکترونیکی و بررسی پرونده متقاضیان، اعتبار پروانه‌های یاد‌شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ رای اعضا با تمدید مجدد اعتبار پروانه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ موافقت شد.