قانون بهبود محیط کسب‌وکار شکست خورد. ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، نبودن سیستم پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عوامل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قانون بهبود فضای کسب‌وکار اعلام شده است. اگرچه پیش از این، تنها بخش خصوصی بود که نسبت به بی‌توجهی به قانون مذکور هشدار می‌داد، اما این بار دولتی‌ها هم اذعان داشتند که این قانون بعد از گذشت هفت سال از تصویب آن به‌طور کامل اجرایی نشده و عملا شرایط برای کار سخت‌تر شده است.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هدف از تصویب این قانون (قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار) این بود که فعالان اقتصادی بتوانند به سهولت در کشور فعالیت داشته باشند و با دسترسی به اطلاعات برای اخذ مجوزها بتوانند به کار خود ادامه دهند؛ اما در ۷ سال گذشته با توجه به تذکرات داده شده، بخش عمده‌ای از قانون یا اجرا نشده یا اجرای آن ناقص بوده که نشانه این است که قانون عملیاتی نشده است. وقتی رتبه ما در بین کشورهای منطقه چون گرجستان که رتبه یک‌رقمی دارد، پایین‌ترین است، به نظر می‌رسد اهتمام جدی در اجرای قانون وجود نداشته است. پورابراهیمی گفت: یکی از موانع اثرگذار دیگر در این حوزه که باعث شده از مشکلات فضای کسب و کار به‌عنوان بیماری مزمن یاد می‌کنیم، شرایط محیطی و عوامل بیرونی است که بر فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار بوده است. تامین مالی و دسترسی به منابع مالی و بالابودن نرخ مالی به‌عنوان عوامل بیرونی بر فضای کسب و کار تاثیر گذاشته است و شوک‌های ارزی در اقتصاد ایران و بی‌ثباتی در آیین‌نامه‌ها نیز از دلایل دیگر اجرایی نشدن قانون بوده است. بالا بودن تعداد بخشنامه‌ها هم موجب ایجاد اشکال در کار فعالان اقتصادی شده است. در این راستا ۳۷ بخشنامه به شورای گفت وگو معرفی شده که به دلیل تعداد زیاد آنها، در فعالیت‌های اقتصادی اختلال ایجاد کرده است. وی به شوک‌های ارزی در سال قبل اشاره کرد و گفت: شوک‌های ارزی در سال‌های مختلف در کشور تجربه شده بود، ولی شوک ارزی و مشکلات ارزی در سال قبل شدیدتر بود. حال آنکه در فضای متلاطم آرام کردن فضا و برنامه‌ریزی لازم برای کنترل اوضاع مهم است. پورابراهیمی گفت: وزارت اقتصاد باید از طریق دولت پنجره واحدی را برای بهبود فضای کسب و کار ارائه دهد. هدف از اجرای قانون مذکور، بهبود کسب و کار فعالان اقتصادی است و اگر خروجی چند سال کار دولت این باشد که ۵۰ درصد قانون انجام نشده، رسیدگی به این مساله و قانون مورد نظر وظیفه بخش نظارتی مجلس شورای اسلامی است. میزان تکالیف دستگاه‌ها و اتاق بازرگانی به دقت شناسایی شده است و تا یکی دو ماه آینده در نیمه دوم سال تحولی در اجرای قانون و بهبود فضای کسب و کار خواهیم داشت.