استاندار کرمان از نبود اختیارات کافی برای استانداران انتقاد کرد و گفت: شورای برنامه‌ریزی استان را تشکیل می‌دهیم فقط برای اینکه بخشنامه تحمیلی سازمان مدیریت را ابلاغ کنیم.

علی زینی‌وند در شصت و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با دستور کار مصادیق پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در حوزه راه و شهرسازی و بانکی، یکی از دلایل طولانی شدن اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری را در مراحل اعطا و واگذاری زمین دانست و گفت: مدیران ما باید ریسک‌پذیر باشند و هرآنچه در توان داخلی استان وجود دارد را برای تسریع در پروژه ها به کار گیرند.
استاندار کرمان ابراز داشت: حل بسیاری از مسائلی که در کرمان مطرح می‌شود، مسائل کشور را نیز حل می‌کند. در حوزه مسکن، کشاورزی و منابع طبیعی قانونی که در استانی مانند گلستان و یا جنگل‌های زاگرس وجود دارد در کرمان که نباید مطرح باشد.
زینی‌وند ادامه داد: متاسفانه ما قوانینی که در جنگل‌های شمال و زاگرس اجرا می‌شود را در منطقه‌ای از استان که هیچ بوته‌زاری نیست اجرا می‌کنیم.
وی با اشاره به معرفی وزاری کابینه دولت آیت‌الله‌ رئیسی گفت: فرصت استثنایی برای حل مسائل کشور وجود دارد و به خاطر ایران و جمهوری اسلامی حتما باید در این دوره موفقیت در کشور حاصل شود.
استاندار کرمان تصریح کرد: باید مسائل استان را با توجه به ارتباط نماینده‌های استان، در رای اعتماد به وزرا و کمیسیون‌ها انتقال دهیم که ذهنیت کافی نسبت به مسائل استان کرمان داشته باشند.
زینی‌وند همچنین گفت: بانک‌ها تا جایی که توانستند با حوزه تولید و سرمایه‌گذاری استان همراهی داشته اند، اما مشکل اصلی در قوانین بانکی است که باید با رونق تولید اصلاح شوند.
وی با ابراز تاسف از اینکه توسعه کشور و تامین منابع مالی و سرمایه‌ای ما متکی به بانک‌ها است که باید آنها را به بازار سرمایه انتقال دهیم اظهار داشت: سهم شرکت‌های کرمانی در بازار بورس کرمان به مرز 15 درصد رسیده و همه آنها در راس هستند و سود آن باید برای استان حاصل شود.
استاندار کرمان افزود: باید از بازار سرمایه استفاده ببریم، بازار سرمایه هم بازار مطمئن‌تر و قابل اتکارتر است و هم اینکه منفعت‌هایی دارد که در بانکها وجود ندارد.
زینی‌وند از نبود اختیارات استانداران نیز انتقاد کرد و گفت: ستاد کرونا باید به استان‌ها اختیار دهد، وضعیت کرمان با استانی مانند آذربایجان فرق دارد، ما باید بتوانیم به تناسب شرایطمان شهری را محدود یا تعطیل کنیم و ورودی به استان را ببندیم، اما در این مسئله ضروری که با جان مردم ارتباط دارد؛ هیچ اختیاری وجود ندارد.
وی به توزیع بودجه سال جاری نیز اشاره‌ای داشت و گفت: شورای برنامه‌ریزی استان را بیکار کرده‌اند، طرح‌هایی برای ما گذاشته‌اند و اعتبار به آنها اختصاص داده‌اند که اصلا اولویت ما نیست، من به عنوان استاندار در کف میدان هستم و چرا برای ما تصمیم می‌گیرند.
استاندار کرمان ادامه داد: اختیار تمام فرمانداری‌ها و شورای برنامه‌ریزی گرفته شده است، اینگونه کشور اصلاح نمی‌شود، چه استانداری است که اختیار ندارد 50 میلیارد تومان در استان به طرح ضروری اختصاص دهد.
زینی‌وند خطاب به دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در این نشست حضور داشت، گفت: امسال وضعیت فاجعه باری را در بودجه شاهد هستیم، شورای برنامه‌ریزی تشکیل می‌دهیم فقط برای اینکه بخشنامه تحمیلی سازمان مدیریت را ابلاغ کنیم، اینگونه که مدیریت و استانداری نمی‌شود.
وی را تاکید بر لزوم واگذاری اختیارات به استانداران افزود:این مسائل مشکل اصلی کشور است که خیلی از آنها را می‌شود اصلاح کرد.
زینی وند عنوان کرد: کشور گرفتار معضل قانون‌گذاری و نظام بروکراتیک است و امیدواریم با هماهنگی که بین مجلس و دولت وجود دارد و تسلطی که بر اوضاع دارند از بسیاری مسائلی که بر نظام اداری کشور تحمیل شده نجات پیدا کنیم.
تولید کشور را سر پا نگه داشته است
رئیس اتاق کرمان گفت: در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، تولید توانسته اقتصاد کشور را سرپا نگه دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سید مهدی طبیب‌زاده، این مطلب را در شصت و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مصادیق پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در حوزه های راه و شهرسازی و بانکی مطرح و عنوان کرد: دغدغه کشور باید توجه به تولید باشد. رئیس اتاق کرمان افزود: در حال حاضر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه در استان کرمان در دست اجراست که برخی از پروژه ها، دارای اولویت هستند و لیستی از آنها و قوانین مزاحم، تهیه و با دستگاه‌های مربوط نیز جلساتی برای تسریع در اجرای آن طرح ها برگزار شده است.
 وی با اشاره به رتبه نامناسب فضای کسب و کار استان کرمان در کشور، از قوانین مزاحم بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای به عنوان مهمترین عوامل عدم تحقق سرمایه‌گذاری‌ یاد کرد و ادامه داد: نتایج حاصل از تحقیق در خصوص عوامل موثر بر فضای کسب و کار به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور ارائه خواهد شد که در صورت تحقق نتیجه، ۷۰ درصد از مشکلات فضای کسب و کار برطرف می شوند. طبیب زاده، فقدان اطلاعات و داده‌های آینده‌نگر را یکی از معضل های موجود در واحدهای تولیدی و دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای سرمایه‌گذاری دانست و افزود: برای حل این مشکل نیاز به پایگاه جامع اطلاعاتی است.
در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز خاطرنشان کرد: برخی مشکلات بانکی ناشی از قوانین بانک مرکزی است و به همین دلیل بایستی ساختارها اصلاح شوند. محمدرضا پورابراهیمی، افزود: یک سری از تصمیمات باید در سطح استان گرفته شود و نیاز است لیستی از مشکلات استان تهیه و قبل از جلسات رای اعتماد، از وزرای پیشنهادی خواسته شود تا برنامه‌هایشان را برای حل آنها ارائه دهند.
 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود تیم اقتصادی دولت با مجلس همکاری خوبی داشته باشند و در نیمه دوم سال جاری شاهد تحول در اقتصاد کشور باشیم. وی با اشاره به نقش شورای گفت و گو برای تغییر در ساختارهای اقتصادی گفت: یکی از مطالبات جدی ما افزایش اختیارات استان‌ها است تا بروکراسی های اداری کاهش یابد و بتوانیم با منابع داخلی فقر را از استان ریشه کن کنیم.
گفتنی است در این نشست برخی موانع در حوزه های راه و شهرسازی و مسائل بانکی از سوی فعالان اقتصادی مطرح و راههای مانع زدایی و حمایت از آنها بررسی شد.