استاندار کرمان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، تصریح کرد: در بخش تامین مالی پروژه ها اگر وضعیت تحریم ها تعدیل شود در سرمایه گذاری خارجی سهم خود را می توانیم بالا ببریم و در بازار سرمایه نیز می توان تمرکز کرد.

علی زینی‌وند با تاکید بر اینکه زمینه و راهکار تحریک اقتصاد استان به سمت بازار سرمایه وجود دارد و می توان از اعتبار شرکت‌های بزرگ برای حرکت به سمت بازار سرمایه استفاده کرد گفت: حوزه دانش بنیان می‌تواند سهم خوبی را در رشد اقتصادی استان پیش ببرد.
 زینی‌وند گفت: درآمد و سهم اشتغال حاصل از بخش کشاورزی با اجرای کامل سند سازگاری با کم آبی بالاتر می رود.
علی زینی‌وند گفت: هدفگذاری برای رشد اقتصادی کشور در سال آینده بلندپروازانه است، اما عدد در نظر گرفته شده برای استان کرمان دست نیافتنی نیست.
وی با بیان اینکه تحقق این مسئله با تغییر در سهم بخش های مختلف، ظرفیتهای خالی، توسعه نامتوازن، فعالیت در بخش های صنایع کوچک تر و غیره دور از دسترس نیست اظهار داشت: ما ظرفیت های خالی زیادی در استان داریم که می‌توانیم آنها را فعال کرده و برنامه‌ریزی رشد اقتصادی ۱۴۰۱ فرصتی است تا آنها را فعال کنیم.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه در حوزه خدمات با توجه به طرح‌های مشاغل خرد که دنبال می‌شود، این بخش سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی استان خواهد داشت بیان کرد: اگر رشد را برمبنای درآمد استان هم مقایسه کنیم، قدرت مانوری در حوزه درآمدها از جمله صادرات، تکمیل زنجیره تولید و مدیریت بازار و کشت بر پایه بازار داریم که دست نیافتنی نیستند.
استاندار کرمان با بیان اینکه در زمینه فضای کسب و کار باید بحث کوتاه شدن زمان استعلامات و بهبود روند دنبال و اطلاع‌رسانی شود تا رغبت به سرمایه‌گذاری در استان افزایش یابد بیان داشت: در سند سازگاری با کم ابی استان نگفته ایم که سهم اشتغال و درآمد این بخش را کم کنیم بلکه به دنبال بالا بردن بهره وری هستیم و معتقدیم درآمد و سهم اشتغال حاصل از بخش کشاورزی با اجرای کامل سند سازگاری با کم آبی بالاتر می رود.
بنا بر این گزارش در این جلسه چارچوب کلی اهداف و برنامه‌های تحقق رشد اقتصادی ۲/۸(دو و هشت دهم) درصدی استان کرمان و شهرستان‌ها در سال 1401 ارائه شد.