آمار پرونده‌های نزاع در سازمان پزشکی قانونی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. در سال ۹۶ نزدیک به ۵۴۴ هزار مراجعه برای ثبت نزاع به این سازمان انجام شده بود. این تعداد در چهار سال اخیر افزایش یافت و به ۵۸۵ هزار مراجعه در سال ۹۹ رسیده است (۷٫۵% افزایش)...

یک «تحلیلگر داده» به بررسی رابطه تورم و نزاع در دهه۹۰ پرداخته و در گزارش خود از واقعیت‌هایی هشداردهنده در این ارتباط پرده برداشته است. مرضیه حمیدیان شورمستی در این گزارش آورده: آمار پرونده‌های نزاع در سازمان پزشکی قانونی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. در سال ۹۶ نزدیک به ۵۴۴ هزار مراجعه برای ثبت نزاع به این سازمان انجام شده بود. این تعداد در چهار سال اخیر افزایش یافت و به ۵۸۵ هزار مراجعه در سال ۹۹ رسیده است (۷٫۵% افزایش). این در حالی است که از سال ۹۲ تا ۹۶ آمار نزاع پزشکی قانونی روندی نزولی داشته و از ۶۰۷ هزار به ۵۴۴ هزار مورد کاهش پیدا کرده بود (۱۱٫۵% کاهش).


تغییر رفتار شاخص نزاع در میانه دهه ۹۰
چه چیزی باعث تغییر رفتار این شاخص شده و روند تغییرات آن را از وضعیت نزولی به وضعیت صعودی تغییر داده است؟
خشونت و نزاع می‌تواند به علل گوناگونی مانند عوامل ریشه‌دار یا اختلافاتِ آنی بروز پیدا کند اما به نظر می‌رسد زمینه‌های کلانِ اجتماعی-اقتصادی نیز در افزایش احتمال بروز آن موثر است. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی که در میانه دهه نود شمسی، تغییر جهت داده نرخ تورم است.


نرخ تورم از سال ۹۲ تا ۹۶ روندی نزولی داشته و از ۳۳٫۵% به ۸٫۲۴% کاهش یافته است اما از سال ۹۶ روندی صعودی پیدا می‌کند و در سال ۹۹ به حدود ۳۶% می‌رسد. روند تغییرات آمار نزاع در دهه نود شمسی شباهت زیادی دارد به تغییرات نرخ تورم دارد.
از میانه دهه نود قیمت‌ها با شدت بیشتری افزایش یافته‌ و فشار اقتصادی بر جامعه بیشتر شده است. به بیان دیگر به نظر می‌رسد وضعیت کلانِ اقتصادی در بروز خشونت و نزاع به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی در سطح ملّی نقش‌آفرینی کرده است.
بررسی رابطه نزاع و تورم
اگر نرخ تورم را به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر آمار نزاع فرض کنیم، این رابطه از نظر آماری معنادار است (p-value < 0.05). به عبارت دیگر، تغییرات تورم می‌تواند بخش قابل توجهی از تغییرات آمار نزاع را توضیح دهد (R2 = %53).    

هر دایره معرف یک سال است.
بررسی رابطه نزاع و تورم نشان می‌دهد به طور متوسط هر یک درصد رشد در نرخ تورم با افزایش ۱۲۰۰ مورد نزاع همراه بوده است. به عنوان مثال اگر نرخ تورم ۱۰% زیاد شود انتظار می‌رود آمار نزاع پزشکی قانونی نزدیک به ۱۲۰۰۰ مورد افزایش یابد.
افزایش سهم زنان در آمار نزاع پزشکی قانونی
از هر ۱۰ مورد مراجعین نزاع به سازمان پزشکی قانونی ۷ مورد مرد و ۳ زن هستند. در سال‌های اخیر سهم زنان از این آمار قدری افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۲ آمار نزاع پزشکی قانونی مربوط به زنان ۳۰٫۳۵% بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۳۲٫۳۰% افزایش یافته است.
آمار سال ۱۴۰۰ مربوط به ۵ ماه نخست سال است.
افزایش سهم زنان در آمار نزاع پزشکی قانونی می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد و نیازمند بررسی بیشتر است. مثلا ممکن است آمار واقعی زنانی که دستخوش نزاع می‌شوند تغییر چندانی نکرده باشد اما گرایش ایشان به مراجعه به پزشکی قانونی در یک دهه اخیر افزایش یافته باشد. آمار نزاع پزشکی قانونی تمام موارد نزاع را شامل نمی‌شود. این آمار مواردی از نزاع‌ را شامل می‌شود که کار در آن‌ها به مراجعه به پزشکی قانونی و تشکیل پرونده کشیده است.  
* * *
نزاع تنها یکی از آسیب‌های اجتماعی است که با افزایش تورم تشدید می‌شود و بنیان جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهد. از انواع دیگر آسیب‌های اجتماعی می‌توان از اعتیاد، دزدی، زورگیری، خودکشی، تجاوز و تن‌فروشی نیز نام برد. آیا انواع دیگر آسیب‌های اجتماعی نیز مانند نزاع با کم و زیاد شدن تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی دستخوش تغییرات معنادار می‌شوند؟ آیا تنوع آمار نزاع در استان‌های ایران را می‌توان با شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی آن‌ها توضیح داد؟ آیا بررسی آمار آسیب‌های اجتماعی مانند نزاع در استان‌های کشور، فرضیۀ تاثیر زمینه‌های اقتصادی‌ را در بروز آسیب‌های اجتماعی را تایید می‌کند؟ آیا الگوی مشاهده شده درباره آمار نزاع زنان در استان‌ها نیز قابل مشاهده است؟
منابع
سازمان پزشکی قانونی، اطلاعات آماری، نزاع
سازمان پزشکی قانونی داده‌های زیادی را در سال‌های اخیر منتشر کرده است. این‌ داده‌ها برای این که در تحلیل‌های مورد استفاده و ارجاع قرار بگیرد لازم است با توضیحاتی همراه شود تا کاربران به درستی دریابند این داده‌ها دقیقا چه مواردی را شامل می‌شوند و چه مواردی را شامل نمی‌شوند. علاوه بر این، اضافه کردن جزئیات بیشتر به آن‌ها مانند شهرستان و انتشار در قالب‌های استانداردی مانند جداول csv و اکسل  نیز به استفادۀ بهتر از آن‌ها کمک می‌کند.
مرکز آمار ایران، شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده