رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه قصه پر غصه تعهد ارزی همچنان به عنوان یک معضل جدی وجود دارد و تاکنون اقدام جدی برای آن انجام نشده است، گفت: پیشنهاد ما آزاد شدن ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و الزامی نبودن ارائه ارز با قیمت سامانه نیماست.

سیدمهدی طبیب زاده، در نشست تخصصی هیات نمایندگان اتاق کرمان با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی افزود: در بررسی عملکرد صادرکنندگان برای انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 1400، داوطلب چندانی از صادرکنندگان قدیمی استان برای شرکت در این فرآیند وجود نداشت که این موضوع ممکن است در آینده مشکلاتی را ایجاد کند.
وی ادامه داد: اگر مسئولان کشور درآمد و هزینه تعهد ارزی در بخش کشاورزی را بررسی کنند، کاملا متوجه خواهند شد چه به دست آورده اند و چه از دست داده اند. طبیب زاده، با بیان اینکه عمده صادرات کشور ما در محصولات پتروشیمی و نفتی بوده است، گفت: اگر همه صادرکنندگان محصولات کشاورزی از تعهد ارزی معاف می شدند، مشکلی پیش نمی آمد چون هم صادرات شکل می گرفت و هم ارز صادراتی به کشور برمی گشت.
رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: تفاوت معناداری بین ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و فولادی با همه یارانه‌هایی که برای آنها در نظر گرفته می شود، با ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد، در حالی که این دو بخش نباید با هم رقابت کنند.
وی اظهار کرد: چرا صادرکنندگان محصولات کشاورزی باید ارز را با نرخ آزاد خریداری کنند و با نرخ ارز نیمایی بفروشند؟ در حالی که اگر این تفاوت وجود نداشته باشد بسیاری از مسائل حل می شود. طبیب زاده، افزود: در بخش محصولات کشاورزی با وجود خشکسالی ها، سرمازدگی ها و نیاز فراوان به منابع مالی، تاکنون تفاهم نامه‌های بین صندوق توسعه ملی و بانک کشاورزی، برای ارائه تسهیلات ویژه به صادرکنندگان محقق نشده و خط اعتباری ویژه اختصاص نیافته و صادرات پسته و خرما با کمبود شدید نقیدنیگی روبرو هستند.
وی با اشاره به بند"خ" ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه و رای دیوان عدالت کشور برای اجرای آن توسط دولت گفت: با وجود ارائه مهلت دوماهه برای اجرا، این ماده هنوز اجرایی نشده و کشاورزان نتوانسته اند از آن استفاده کنند.
در ادامه نایب رئیس اتاق کرمان گفت: از دی ماه سال گذشته پس از برگزاری نشست های بسیاری برای پیگیری و حل و فصل مشکلات رفع تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی، شرایط بهتری نسبت به گذشته پیش آمد و در مقطعی به دلیل اینکه تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی چندان اختلافی با یکدیگر نداشتند، صادرکنندگان توانستند ارز حاصل از صادرات را وارد بازار کنند و امکان رفع تعهد ارزی فراهم شد.
جلیل کاربخش اظهار کرد: متاسفانه از دی ماه سال گذشته تاکنون به دلیل تفاوت زیاد نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ نیما، امکان رفع تعهد ارزی وجود ندارد و صادرکنندگان بازارها و مشتریان چندین ساله خود را از دست می دهند. وی ادامه داد: صادرکنندگان محصولات کشاورزی باید همزمان با صادرکنندگان محصولات فولادی و پتروشیمی از بخش دولتی و خصولتی رفع تعهد را انجام دهند در حالی که حاشیه سود صادرکنندگان محصولات کشاورزی در بهترین حالت 3 درصد است و رفع تعهد را برای آنها سخت کرده است.
کاربخش تاکید کرد: در سال جاری صادرکننده نمونه ملی و استانی در حوزه محصولات کشاورزی نداریم زیرا نتوانسته اند صادرات انجام دهند و آمار صادرات اعلام شده نیز با کارت های غیربومی بوده است. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان بیان کرد: سال ها مطرح شده که رفع تعهد ارزی صادرات با نرخ بازار متشکل انجام شود که هیچ گاه این موضوع اتفاق نیفتاده و تنها سامانه سنا شکل گرفت که امکان رفع تعهد با این سامانه نیز وجود ندارد.
کاربخش افزود: ادامه این روند منجر به ورشکستگی صادرکنندگان می شود، ممکن است رفع تعهد ارزی را انجام دهند اما از بازار صادرات خارج می شوند. وی تصریح کرد: طی سال های گذشته از مجلس و دولت درخواست تسهیلات ویژه برای کمک به صادرکنندگان شده اما به دلیل عدم تخصیص بودجه به بانک ها، امکان دریافت تسهیلات فراهم نشده در حالی که دیوان عدالت اداری بانک ها و دولت را مکلف به اجرای قانون و پرداخت تسهیلات کرده است.
کاربخش گفت: در بخش نهاده های بخش کشاورزی نیز در گذشته یارانه و ارز ترجیحی به آنها اختصاص می یافت اما از سال 99 تا کنون هیچ یارانه‌ای داده نشده و همچنین به گفته مدیرکل جهاد کشاورزی استان کمک های فنی اعتباری برای اصلاح باغات استان  در سال گذشته بین 8 تا 9 میلیارد تومان بوده که این عدد در سال 1400 به سه میلیارد و 700 میلیون تومان کاهش یافته است.
  در ادامه رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان گفت: با قوانین موجود، صادرکننده مطرحی نداریم که بتواند از طریق کارت بازرگانی خود صادرات داشته باشد و صادرکنندگان برای از دست ندادن مشتریان چند دهه ای خود مجبور هستند از کارت دیگری استفاده کنند. محمدعلی محمدمیرزائیان افزود: شرایط بسیار سختی برای شرکت ها و صادرکنندگان پسته وجود دارد زیرا در آستانه تعطیلی و تعدیل نیروهای خود هستند. محمدمیرزائیان گفت: درخواست می شود در سامانه نیما علاوه بر تعریف دلار، سایر ارزها مانند ریل، و روپیه و ارز سایر کشورها نیز تعریف شود تا صادرکننده برای تبدیل آن به دلار هزینه بیشتری را متحمل نشود.
در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با بیان اینکه برخورد بیشتر با صادرکنندگان برای برگشت ارز، نتیجه عکس خواهد داد، خاطرنشان کرد: کارت های اجاره ای یا یک بار مصرف معلول سیاست های اشتباه بانک مرکزی است. آرش علوی افزود: وضعیت صادرات پسته و خرما در سال 1400 بسیار خطرناک است و مشکلات مربوط به تعهدات ارزی  از سال های 97 تاکنون باعث شده صادرکنندگان در سال جاری صادرات خود را کاهش دهند.
وی با اشاره به اینکه صادرات از طریق کارت های متفرقه فقط ضربه به کشور است، تصریح کرد: دغدغه اصلی دولت در تعهد ارزی نگرانی بابت افزایش قیمت هاست و دولت اعتقاد دارد اگر دلار 23 هزار تومانی در نیما ارائه دهد می توان قیمت ارز را کنترل کرد در حالی که سال هاست با این اقدام به جایی نرسیده‌ایم و هیچ کمکی به ارزش پول ملی نخواهد کرد. علوی، افزود: حذف شدن نرخ مالیات صفر برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی در رسیدگی های سال 1400 مشکلاتی را برای آنها ایجاد می کند که مانند آتش زیرخاکستر است که گریبان بسیاری از صادرکنندگان را خواهد گرفت.
حسین نجف آبادی پور، رئیس دفتر اتاق کرمان در سیرجان نیز در ادامه این نشست گفت: هیچ تفاوتی بین کارت اجاره ای و کارت تاجران وجود ندارد بلکه افرادی که کارت های خود را اجاره داده اند، توانسته اند پسته را جمع آوری و صادر کنند چون امکان نداشت در چنین شرایطی پسته به فروش برسد.
در ادامه، عباس جبالبارزی عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به ویژه در ماده های 2 و 3 اجرایی نشده است، گفت: از مجلس شورای اسلامی درخواست می شود اجرای این قانون را پیگیری کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه نرخ ارز باید بر اساس نرخ رسمی باشد که فارغ از نرخ نیمایی است، گفت: هرجا ارز چندنرخی باشد موجب فساد است. محمدرضا پورابراهیمی، افزود: نمایندگان کرمان در مباحث مربوط به رفع تعهد ارزی در مجلس به دفاع از صادرکنندگان پرداخته‌ اند و در دولت قبل به تفاهماتی برای حل برخی از مسائل رسیده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه دو ماه از استقرار دولت گذشته است و شاید دو ماه دیگر تیم جدید به‌ طور کامل مستقر شود، تصریح کرد: در حوزه اقتصاد باید با نگاه علمی و کارشناسی تصمیم گیری و مسائل سیاسی و حزبی کنار گذاشته شود. پورابراهیمی، خاطرنشان کرد: همه تلاش خود را برای توافق با مسئولان دولتی برای صادرات و رفع تعهد ارزی انجام خواهیم داد و کمک می‌کنیم تا بین صادرات محصولات کشاورزی و سایر محصولات استثناء قائل شوند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هفته آینده برای تسهیلات ریالی صادرات محصولات کشاورزی نشستی برگزار و مسائل را پیگیری خواهیم کرد.
گفتنی است در این نشست درمورد پیگیری عضویت وزیر کشاورزی در کمیته اقدام ارزی کشور، تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی، رفع مشکلات ریالی بازسازی کشاورزی، احیای باغات و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و در نظر گرفتن اعتبارات ویژه برای محصولات کشاورزی در نشستی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت کشاورزی و وزارت اقتصاد، تاکید شد.