نهادهای مدنی شامل خانواده و بنگاه‌های خصوصی در ایران هرگز قدرت مستقل و ذاتی نبوده و میزان قدرت و اندازه آن تابعی از اراده و خواست نهاد دولت شده است.

جامعه ایرانی به‌ویژه در دوران مدرن که می‌توان آن را از سال ۱۳۰۰ به این‌طرف دانست به دلایل گوناگون که جای شرح آن در این نوشته نیست، قدرت همسنگ نهاد دولت بوده است. نهادهای مدنی شامل خانواده و بنگاه‌های خصوصی در ایران هرگز قدرت مستقل و ذاتی نبوده و میزان قدرت و اندازه آن تابعی از اراده و خواست نهاد دولت شده است. این وضعیت از اوایل سده حاضر به‌ویژه در دوران استقرار کامل پهلوی اول کاملاً آشکارشده و جایی برای پنهان کردن آن نیست.

بااین‌همه و تحت شرایط خاصی در دو دهه ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵، نهاد دولت ترجیح داد، سرمایه‌داری صنعتی در کنار دولت متولدشده و رشد را تجربه کند. یک سند متعلق به سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد در سال ۱۳۵۵ نزدیک به ۱۰۰ سرمایه‌دار بزرگ فعال در بخش صنعت در ایران فعالیت می‌کرده‌اند. در دهه ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ به‌جز گروه ۱۰۰ نفره سرمایه‌دار صنعتی، بخش خصوصی در بانکداری، بیمه، حمل‌ونقل، پیمانکاری عمومی و تجارت نیز متولد و نیرومند شده بود. اگرچه هنوز حجم و اندازه خصوصی در برابر نهاد دولت اندک و خرد بود اما نوعی استقلال‌طلبی در میان بخش خصوصی دیده می‌شد و این بخش جرأت پیداکرده بود با برخی از تصمیم‌های دولت مخالفت کند. انقلاب اسلامی که در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ به پیروزی رسید پایان یک دوره از رشد بخش خصوصی را رقم زد.  انقلابیون پیروز با این تصور که همه سرمایه‌داران ایرانی به رژیم گذشته وفادارند و ممکن است به انقلاب نوپا آسیب برسانند و از طرف دیگر با توجه به فضای انقلابی پدیدار شده که از شرایط جهانی نیز تأثیر پذیرفته بود، بخش خصوصی را نادیده گرفته و آن را نابود کردند. برای این فرایند قانون نیاز بود که شورای انقلاب در نقش قوه مقننه آن قانون‌ها را تصویب کرد. قانون ملی شدن بانک‌ها در خرداد ۱۳۵۸ منجر به خلع ید از بانکداران ایرانی غیردولتی شد. این اتفاق بزرگی بود که بازار پول و سرمایه را به‌صورت کامل در اختیار نهاد دولت قرارداد. در تیرماه ۱۳۵۸ قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تصویب شد و بر اساس آن اکثریت کارخانه‌های متعلق به بخش خصوصی مصادره و یا ملی شدند. به‌این‌ترتیب سهم بخش خصوصی در بازار کالا نیز کوچک‌تر شد.

در شهریور ۱۳۵۸ بود که قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران تصویب شد و سازمان تولید زراعی نیز دستخوش انقلاب شد و پای بخش خصوصی بزرگ از کشاورزی نیز بریده شد.بخش خصوصی ایران از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ به دلایل یادشده و همچنین شرایط تثبیت پایه‌های انقلاب و سال‌های جنگ به حاشیه رانده شد و دولت علاوه بر مالکیت و مدیریت بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعت، بازرگانی (نسبتاً کمتر)، کشاورزی، بانکداری، بیمه، گونه‌ای رفتار کرد که بخش خصوصی فلسفه وجودش ضایع شد و به چشم نیامد. پس از پایان جنگ بود که  مردان اصلی اقتصاد به‌ویژه مرحوم محسن نوربخش و مسعود روغنی زنجانی و محمدحسین عادلی در دولت شادروان هاشمی راه را برای بخش خصوصی باز کردند و دست‌کم به لحاظ رویکردی و اندیشه‌ای دشمنی با بخش خصوصی را از این سازمان‌ها پاک کردند . از دهه 1370 تا امروز با فرازوفرودهایی که اتفاق افتاده است اما درمجموع بخش خصوصی با هوشمندی توانست وزن خود را در مجادلات افزایش دهد. در دهه 1390 اما راه برای توسعه بخش خصوصی هموارتر شده است و امروز برخلاف دهه‌های قبل نمایندگان اتاق‌های بازرگانی دربسیاری از مجامع تصمیم سازی حاضرند و در جریان تحولات قرار دارند. بااین‌همه نباید تصور کرد که کار تمام است و این‌جایی که الآن بخش خصوصی ایستاده است پله آخر به‌حساب می‌آید. بخش خصوصی ایران هنوز راه پیشرفت دارد و باید با مدارا و بردباری و سخت‌کوشی راه را هموار سازد و به شریکی راهبردی و همسنگ با دولت تبدیل شود. راه رسیدن به این مرحله چست ؟ راه این است که انتخابات را به‌مثابه نهاد دموکراسی در دستور کار قرار داده و از این ابزار نیرومند برای پیشرفت بیشتر استفاده کند.اسفندماه 1397 برای صنعتگران و بازرگانان ایرانی باید روز بااهمیتی باشد. در این روز اعضای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران به‌پای صندوق‌های رأی می‌روند تا اعضای هیئت نمایندگان این نهاد را برای دوره آتی انتخاب کنند.حضور نیرومند، از پیش اندیشیده شده و پرشمار در انتخابات اتاق نشانه رفتار مدرن صنعتگران و بازرگانان ایرانی است.نباید با حرف‌ها و داوری‌های قدیمی مثل‌اینکه این کار چه فایده‌ای دارد، چه چیزی نصیب ما خواهد شد، نتیجه انتخابات از قبل معلوم است و... راه برای حضور در انتخابات    ناهموار شود.  انتخابات باشکوه اتاق با حضور هرچه بیشتر اعضا قدرت چانه‌زنی را افزایش می‌دهد.