سال‌هاست درباره عواقب و عوارض این ابرچالش که نسبت به سایر ابرچالش‌های اقتصاد ایران برای مردم ملموس‌تر است، هشدار داده می‌شود. این‌که چرا سیاستگذار به توصیه‌ها عمل نمی‌کند معمایی است که ذهن دوست‌داران ایران را به خود مشغول کرده است.

ردپای شش خطای فاحش در وقایع اخیر اصفهان دیده می‌شود؛
خطای اول: بر هم زدن نظم و ساختار مالکیت آب در کشور است که در چند مرحله و با تصویب چند قانون زیان‌بار صورت گرفته است. بزرگ‌ترین خطا با«اصلاحات ارضی» و «ملی کردن آب» آغاز شد. اصلاحات ارضی، زمین‌های بزرگ را به زمین‌های کوچک تقسیم کرد و انگیزه سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را تضعیف کرد و قانون ملی شدن آب باعث شد سیستم مالکیت خصوصی  از بین برود و نتیجه این شد که حاکمیت خصوصی آرام‌آرام از بین رفت.
پس از انقلاب با تصویب «قانون توزیع عادلانه آب» بر عمق و گستره خطاهای قبلی افزوده شد.
این قوانین مالکیت انحصاری منابع آب توسط دولت را تحکیم بخشیدند و مالکیت خصوصی را از بین بردند. به این ترتیب دولت مالک بلامنازع آب در ایران شد در حالی که نه میرآب عادلی بود و نه توان نظارت بر توزیع آن را داشت.
این خطا باعث شکل‌گیری «تراژدی منابع مشترک»شد. در ادبیات اقتصادی، منابعی مانند آب که به‌صورت اشتراکی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، همواره در معرض تهدیدی به نام «تراژدی منابع مشترک» قرار دارند. معمولا منابع مشترک از آب شیرین گرفته تا مراتع، جنگل‌ها و حتی ماهیان آب‌های آزاد با مشکل تاراج عمومی مواجه می‌شوند. چون قاعده این نیست که هرکس به اندازه‌ بهره‌برداری کند، برنده است. برنده کسی است که بیشتر بهره‌برداری کند.
خطای دوم یک خطای فکری و یک راهبرد خطا بود که به خصوص در سال‌های پس از انقلاب منجر به شکل‌گیری ابرچالش آب و محیط زیست شد. سیاستمداران گمان کردند «عدالت» یعنی مصرف رایگان یا ارزان دولتی. این راهبرد غلط که منجر به عرضه مجانی یا بسیار ارزان آب شده، در کنار سیاست‌هایی که مصرف بالای انرژی را به دنبال دارد، «ابرچالش آب و محیط زیست» را به وجود آورد.
جنس خطای سوم نیز فکری است که به یک راهبرد غلط در حکمرانی اقتصادی کشور بدل شده است. سیاستمداران ما در این اندیشه‌اند که ایران را به کشوری مستقل و خودکفا تبدیل کنند که هرچه نیاز دارد، خودش تولید کند و ارتباط معنا‌داری با جهان بیرون نداشته باشد. این تفکر به خصوص به حوزه کشاورزی نمود زیادی داشته و فشار بر ذخایر اندک و ارزشمند آب را تشدید کرده و وضعیت فعلی را رقم زده است.
خطای چهارم را «سیاستمداران زبل» رقم زدند که با نفوذ در دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده و از طریق در کنترل گرفتن فرآیند سیاستگذاری، تلاش کردند انواع رانت را به سمت حوزه‌های انتخابیه خود هدایت کنند.
احداث کارخانه‌های بزرگ و نیازمند آب فراوان در اصفهان که قاعدتا باید در جوار دریا یا مناطق پرآب ساخته می‌شد بزرگ‌ترین خطای سیاستمداران زبل بوده است.
بنیان خطای پنجم زمانی گذاشته شد که خرید تضمینی محصولات کشاورزی در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت. خرید تضمینی محصولات کشاورزی ضمن این که منجر به افول بهره‌وری در بخش کشاورزی شد، کاشت محصولات آب‌بر را تشویق کرد. این سیاست باعث شد کاشت محصولات سیاسی که مناسب اقلیم خشک ایران نیستند، گسترش پیدا کند.
و خطای ششم در دهه ۸۰ صورت گرفت که در مدت زمانی کوتاه تعداد زیادی چاه در کشور حفر شد. آمارهای سازمان بازرسی نشان می‌دهد از سال 1384 تا سال 1392 بیش از 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور حفر شده است، در حالی که از ابتدای انقلاب تا سال 1384 تنها 100 هزار حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده بود.
مواردی که شرح داده شد در کنار دیگر مواردی که از حوصله این نوشته خارج است، ابر چالشی به نام آب و محیط زیست را به وجود آورده‌اند.
سال‌هاست درباره عواقب و عوارض این ابرچالش که نسبت به سایر ابرچالش‌های اقتصاد ایران برای مردم ملموس‌تر است، هشدار داده می‌شود. این‌که چرا سیاستگذار به توصیه‌ها عمل نمی‌کند معمایی است که ذهن دوست‌داران ایران را به خود مشغول کرده است.