عضو هیات‌رئیسه اتاق کرمان گفت: بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی بخش خصوصی را با مشکل روبرو کرده و هیچ کس در این مجموعه پاسخگوی اعتراضات و شکایت‌های بخش خصوصی نیست.

عباس جبالبارزی در نشست بررسی مشکلات صاحبان بنگاه های اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی با حضور سربازرس اقتصادی استان افزود: رهبر معظم انقلاب سال های زیادی را با منطق و حکمت خاصی با عناوین اقتصادی نامگذاری کردند و در نشست یک ماه گذشته ایشان با فعالان اقتصادی باز هم تاکید داشتند که فعالان اقتصادی سربازان جبهه اقتصادی هستند. وی ادامه داد: خواسته بخش خصوصی از نهادهای نظارتی این است که در شرایط حساس کنونی که همه تولیدکنندگان با مسائل و مشکلات اقتصادی خاصی روبرو هستند قطعا باید در اجرای قوانین و مقررات حقوق بیت المال و حق الناس و حقوق شهروندی رعایت شود.
جبالبارزی تصریح کرد: اگر نمایندگان مجلس از گذشته تاکنون تلاش کرده بودند و مصوبه شکل گیری چندین مجموعه مانند تامین اجتماعی را دریافت می کردند، دیگر ارائه اینگونه خدمات در انحصار سازمان تامین اجتماعی نبود و مشکلات کمتری وجود داشت. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان، با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی در امضای قراردادهای مربوط به کارگاه های ثابت، حق بیمه مجزایی را دریافت می کند، بیان کرد: اگر قرار است برای هر قرارداد امضا شده هزینه ای برای بیمه دریافت شود پس دریافت حق بیمه ماهانه برای چیست؟
وی گفت: متاسفانه مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف به ویژه تامین اجتماعی آنقدر زیاد شده که تمایل افراد برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال و تولید کاهش یافته زیرا نمی خواهند خود را درگیر این مسائل کنند. جبالبارزی، تصریح کرد: اگر دیوان عدالت اداری پس از بررسی بخشنامه ها، آنها را خلاف اجرای قانون دانست باید مدیران مربوطه عزل شوند تا کمتر به بخش خصوصی  ظلم شود و اگر بخش خصوصی اشتباه می کند تصمیم بررسی شده را خواهد پذیرفت.
محسن تویسرکانی، سربازرس اقتصادی استان کرمان نیز در این نشست گفت: دستگاههای نظارتی و قضایی، اجرای قوانین و بخشنامه ها در این حوزه را با هدف پیگیری برای رفع آنها بررسی می کنند و موارد تخلف را تذکر، پیشنهادات برای برخی اصلاحات را ارائه و تغییر رویه ها را به منظور کمک به اقتصاد کشور و اشتغال مردم دنبال خواهد کرد.
گفتنی است در این نشست عمده موارد بررسی شده در مورد اجرای خلاف قانون در سازمان تامین اجتماعی، جمع بندی و برای بررسی بیشتر به سازمان بازرسی ارسال شد.