صادرکنندگان محصولات کشاورزی و صنایع غذایی نسبت به شیوه جبران صادرات آب‌مجازی از کشور با صادرات محصولات کشاورزی و غذایی انتقاد دارند و خواستار تجدیدنظر درباره آن هستند...

امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران از تصویب جزو «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ و ابهامات گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در آن نهفته است، انتقاد کرد. بر اساس اظهارات او در زمان پیشنهاد لایحه ۱۴۰۱ و یا تصویب این ماده در کمیسیون تخصصی مجلس لازم بود کد تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط با این مصوبه مهم و اثرگذار بر برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بنگاه‌های صادراتی تعیین می‌شد تا پس از تصویب، کمترین مشکل در اجرا ایجاد می‌شد. به اعتقاد این فعال اقتصادی مشخص نیست مواد غذایی اشاره‌شده در این مصوبه قانونی، شامل محصولات فرآوری‌نشده است یا کلیه کالاهای مرتبط با صنعت غذا را شامل می‌شود. در شرایطی که فلسفه آب‌مجازی در محصولات کشاورزی تنها منوط به صیفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جات، سبزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جات، محصولات جالیزی و آب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر مانند نیشکر می‌شود، به‌نظر می‌رسد گسترش آن به انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی فقط برای افزایش درآمدهای دولت بوده و غیر قابل‌قبول خواهد بود.
عابدی با بیان اینکه هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ناشی از آب مصرفی در فرآیند تولید صنایع غذایی از طریق پرداخت حق‌اشتراک و آبونمان پرداخت می‌شود، اظهار کرد: ایجاد هزینه مضاعف و مجدد برای صادرات این‌گونه محصولات به‌صورت کلی و به میزان نیم‌درصد عوارض صادراتی، فاقد دقت لازم است و تعهدی غیرمنطقی برای بخش صادرات ایجاد می‌کند. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت آمایش سرزمین و تنظیم الگوی کشت کشور بر اساس آمایش صورت‌گرفته، اشاره و تصریح کرد: کوتاهی وزارت جهادکشاورزی در این حوزه موجب شده تا بدون برنامه مشخص در روند تولید و تنظیم‌بازار محصولات کشاورزی با به‌هم ریختگی خاصی مواجه باشیم. رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران مبنای انتخاب نیم‌درصد ارزش پایه صادراتی برای امکان صادرات محصولات کشاورزی را مبهم دانست و ادامه داد: به‌نظر می‌رسد در راستای استفاده منطقی از آب کشاورزی مطالعه دقیقی انجام نشده است، چراکه  بسیاری از محصولات آب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر به دلیل تغییر در نوع کشت و استفاده از شیوه گلخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با مصرف کمتر آب تولید می‌شوند که دیگر نباید مشمول جزو «و» تبصره ۸ قانون بودجه باشند.
عابدی همچنین به محصولاتی اشاره کرد که به‌صورت کشت دیم تولید می‌شوند یا در تولید آنها از شیوه آبیاری قطره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای یا دیگر روش‌های جدید استفاده شده و با کمترین میزان مصرف آب تولید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. به باور او نمی‌توان بدون در‌نظر‌گرفتن شیوه تولید محصولات برای همه آنها یک حکم کلی مبنی‌بر پرداخت عوارض صادراتی ثابت، تعیین کرد.
او ادامه داد: در کشت محصولاتی مانند پسته و زعفران که آب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر نیستند، آب بسیار کمی مصرف می‌شود پس چه لزومی دارد که برای صادرات آنها هم عوارض پرداخت کرد؟ متاسفانه دولت با تصویب قانونی مبهم و کلی درباره همه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، روند صادرات این بخش را با اختلالات جدی مواجه کرده است.  این فعال اقتصادی وزارت جهادکشاورزی را مسوول تعیین تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های محصولات آب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر دانست و یادآور شد: در این رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ مسوولیتی ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به غیرشفاف بودن این قانون اشاره کرد و گفت: متاسفانه به‌جای بازارسازی و ایجاد فضای مناسب برای رشد صادرات، خود را درگیر خودتحریمی و تصمیمات غیرکارشناسی کردیم. با عنایت به دریافت مبلغ نیم‌درصد در گمرکات کشور، استرداد مبالغ دریافت‌شده به صاحبان کارت‌بازرگانی و کالا نیز یکی از مشکلاتی است که در آینده با آن مواجه خواهیم شد.
او با تاکید بر اهمیت آموزش برای بهینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی مصرف آب و صیانت از آب و خاک به کمک استفاده از روش‌های علمی در همه حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی، گفت: دولت و وزارت جهادکشاورزی باید قبل از هر اقدامی با آموزش، زمینه ارتقای بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری در کشاورزی و شیوه درست مصرف آب را در کشور نهادینه کنند. بدون در نظر گرفتن این موضوعات، همواره هزینه تصمیمات غیرکارشناسی را بخش‌خصوصی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد که به دور از انصاف است.  رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با توجه به شرایط به‌وجود آمده و برای حل مشکلات و تا تعیین‌تکلیف تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ محصولات کشاورزی و صنایع غذایی مرتبط با جبران آب‌مجازی، پیشنهاد داد: صادرکنندگان در قبال ارائه تعهد نسبت به صادرات اقدام کنند. از طرفی دولت در اسرع‌وقت برای این موضوع و تجدیدنظر درباره آن با مشورت فعالان بخش کشاورزی و غذایی تصمیم‌گیری کند.