نویسنده : محمد حسنی*
به گواه آمار و ارقام، دوره ده ساله 1396 - 1387 را می توان از پر تلاطم ترین دوران رکود، تورم و همچنین رشد و توسعه کشور دانست.  گذشته از سایر ارقام ثبت شده، کشور در نیمه اول این دوره، رشد اقتصادی 7.5- درصدی و در نیمه دوم، رشد اقتصادی 13.5 درصدی را تجربه کرده است. همچنین نرخ تورم با یک رشد صعودی شتابان به اوج 39.2 درصدی در پایان نیمه اول این دوره رسید و سپس با شیب نزولی در اواخر نیمه دوم عدد 9 درصد را به ثبت رسانده است. بانک مرکزی که تعیین کننده نرخ رسمی ارز در کشور است را می توان مسئول تغییرات یک شبه نرخ ارز دانست، به نحوی که دلار 9000 ریالی ابتدای این دوره با چند جهش فنری، در پایان دوره نرخ خود را بالا برده و عدد 38000 ریال را  به دوره ده ساله بعدی تحویل داده است!  (نمودارهای 3 -1)          
از طرف دیگر در نیمه اول دوره مذکور که سکان اداره کشور در دست دولت های نهم و دهم بود، جامعه شاهد بالا بودن چشم گیر قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی بود در حالی که در نیمه دوم دوره مزبور، اقتصاد کشور با کاهش میانگین قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی و در نتیجه کاهش درآمد ارزی دولت مواجه گردید. در این میان شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی نیز بی نصیب نمانده و به یکباره با کاهش درآمد شدیدی مواجه شدند (نمودارهای 6 - 4).
 شرکت های معدنی و صنعتی کشور که بدون شک پیشرفت و رشد اقتصادی آنها به شیوه مدیریت، دانش محوری، ارتباط قوی با تامین کنندگان و صاحبان فناوری داخلی و بین المللی و همچنین رابطه منطقی و حمایتی از سوی حاکمیت وابسته است، در این دوره با فرصت ها و تهدیدهای متعددی مواجه بوده اند. مدیران این شرکت ها اکثرا در راستای افزایش منافع سهامداران و سایر ذینفعان و عمل به مسئولیت های اجتماعی تلاش زیادی داشته اند که البته برخی، در استفاده از فرصت ها و حتی ساختن فرصت از تهدیدها توفیق بیشتری داشته اند. در این نوشته سعی شده از روند تغییرات چند شاخص بورسی برای مقایسه وضعیت چهار شرکت که سابقا دولتی بوده و با واگذاری بخش عمده سهام دولت، وارد بازار بورس اوراق بهادار کشور شده اند و البته امروزه به صورت شبه خصوصی (خصولتی) اداره می شوند استفاده شود. 
تجزیه و تحلیل کلی بر اساس تغییرات شش شاخص دارایی، سرمایه، ارزش بازار، ارزش فروش، سود خالص و سود نقدی سهامدار در دوره ده ساله 1396- 1387بین شرکت های ملی مس (فملی)، فولاد مبارکه (فولاد)، گل گهر (کگل) و چادرملو (کچاد)  انجام شد. در یک نگاه کلی، مقایسه شاخص های ذکر شده بین سال آخر و سال اول دوره برای این چهار شرکت نشان دهنده رشد فزاینده تر شرکت گل گهر به طور متوسط بین 1.5 تا 4 برابر می باشد (جدول 1). چرایی این نکته حائز اهمیت، به تجزیه و تحلیل و کارشناسی از ابعاد مختلف فنی، اقتصادی، بازار و حتی حاکمیتی نیاز دارد که  از حوصله این نوشتار خارج است.
 جدول 1 - مقایسه رشد برخی شاخص های اقتصادی و مالی بین سال اول و سال آخر دوره
رشد جمع دارایی رشد سرمایه رشد ارزش بازار رشد ارزش فروش رشد سود خالص جمع سود نقدی (ریال)
فولاد 6 5 7 6 5 3960
فملی 6 10 10 5 5 7070
کگل 19 41 14 20 11 10780
کچاد 10 17 6 7 4 8150 
مقایسه اندازه این شرکت ها از بعد میانگین ارزش بازار در ماه اسفند 96، و همچنین فروش سال 96 در دو نمودار 7 و 8  نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود از هر دو بعد شرکت فولاد مبارکه پیشتاز است اما نکته جالب توجه این است که میزان فروش این شرکت در سال 96 تقریبا معادل ارزش بازار آن بوده است در حالی که در سه شرکت دیگر این میزان کمی بالاتر از 50 درصد می باشد. اگرچه در پایان سال 96 فملی از بُعد ارزش بازار در رتبه دوم این نوشتار و رتبه سوم در بین کل شرکتهای بورسی  قرار داشت اما در حال حاضر و پس از برگزاری مجامع عمومی همه شرکت ها، در رقابت تنگاتنگ با کگل، در جایگاه پنجم قرار گرفته است. 
نتیجه بررسی ها در خصوص روند تعییرات شش شاخص گفته شده در دوره ده ساله مزبور نسبت به سال ابتدایی دوره (1387) در نمودارهای 9 تا 14 به تصویر کشیده شده است. 
به طور خلاصه می توان گفت هر چهار شرکت در مجموع روندی صعودی داشته اند، اما ناگفته نماند برخی از افزایش یا کاهش روندها را نمی توان صرفا به حساب عملکرد مثبت یا منفی شرکت ها گذاشت. همانطور که در نمودارها پیداست برخی از این روندها با تغییرات شدید قیمت های جهانی نفت و فلزات اساسی و همچنین تغییر نرخ ارز و میزان تورم که خارج از اراده مسئولین شرکت ها هست هماهنگ هستند. 
اما در مقام مقایسه بین شرکت ها نکاتی دیده می شود که می توان آنها را به حساب عملکرد مدیران شرکت های مزبور در این دوران گذاشت. از طرفی ترکیب سهامداران عمده و نقش آنها در استراتژی های کلان شرکتها عامل بسیار مهمی است که نمی توان آنرا نادیده گرفت. با نگاهی به جدول 2 و مقایسه چهار سهام دار عمده هریک از شرکت ها می توان از این مجمل حدیث مفصل خواند. 
در حالی که در شرکت های گل گهر و چادرملو، بیش از 40درصد سهام به طور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار بانک ها هست، در شرکت های ملی مس و فولاد مبارکه  حدود 49درصد سهام به عنوان سهام عدالت و یا سهام ایمیدرو مستقیما در کنترل دولت است. 
هرچند که اساسا توصیه نمی شود بانک ها شرکت داری کنند، اما تا حدی میتوان به شرکتهای بزرگ سابقا دولتی که بانک ها سهامداران اصلی اش هستند امیدوارتر بود. 
آفت بزرگ شرکت های نوع سوم که در جامعه به شرکت های خصولتی شهرت یافته اند وجود سایه سنگین دولت و دخالتهای مکرر اوست که قطعا یکی از عوامل پائین بودن بهره وری این شرکتها است.
 
جدول 2 - ترکیب سهامداران عمده شرکتهای مورد بررسی در پایان سال 1396
کگل فملی فولاد کچاد
سهام عدالت 10.9 36.93 30.19 9.86
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 12.05 17.2
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 21.99 5.63 16.86
بانک ها 40.93 8.2 10.97 41.51
صندوق های سرمایه گذاری و بازنشستگی 4.82 5.83 2.82 2.42
شرکتهای اصلی تولیدی 9.94 6.67 10.44
سازمان تامین اجتماعی 6.18 8.12
سایر سهامداران 11.42 18.51 30.7 18.91
100 100 100 10
 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
آنچه که مشهود است شرکت گل گهر از منظر هر شش شاخص، در دوره ده ساله پیشروتر از سایر شرکت های مورد مقایسه بوده است.
از منظر دارایی و سرمایه تقریبا همه ساله با نرخ مثبتی رشد داشته است. اگرچه از منظر نرخ رشد ارزش بازار، نرخ رشد فروش و نرخ رشد سود خالص نوسانات شدیدی را پشت سر گذاشته ولی در مجموع دوره روند صعودی چشمگیری داشته است. از منظر سهامداران خرد نیز می توان گفت با پرداخت سود نقدی بیشتر در جلب رضایت آنان موفق تر عمل کرده است.
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
این شرکت  از بعد شاخص های رشد دارایی و رشد سرمایه، رشد فروش و  سود نقدی سهامداران، به طور نسبی در جایگاه دوم قرار می گیرد. اما از بعد رشد ارزش بازار و رشد سود خالص در اکثر سالها در جایگاه دوم و یا سوم بوده اما در سال آخر دوره، رقبای مسی و فولادی از آن پیشی گرفته اند.
شرکت ملی صنایع مس ایران
این شرکت در زمینه رشد ارزش  بازار  اگرچه در نیمه اول دوره همواره رتبه اول را داشته اما در نیمه دوم در جایگاه دوم قرار گرفته است. این در حالیست که از منظر رشد دارایی مشترکا با شرکت فولاد مبارکه در جایگاه سوم و در رشد سرمایه، رشد سود خالص و مجموع سود پرداختی به سهامداران منفردا در جایگاه سوم قرار گرفته است. همچنین در زمینه رشد ارزش فروش نسبت به سال مبنا مشترکا با شرکت های فولاد مبارکه و چادرملو با فاصله زیادی از گل گهر قرار گرفته است.
شرکت فولاد مبارکه
همانطور که گفته شد این شرکت به لحاظ اندازه و ارزش بازار از سه شرکت مورد مقایسه  بزرگتر است. اما در این مقایسه انجام شده تنها در رشد سود خالص از جایگاه دوم برخوردار است و در سایر شاخص ها رتبه های سوم تا چهارم را از آن خود کرده است.
جمع بندی
در مجموع، ارزیابی موقعیت و سرعت رشد شرکت ها کاری پیچیده و محتاج  نگاه چند بعدی است. مجموعه عوامل تاثیرگذار بر رشد بلندمدت شرکت ها در دو دسته عوامل داخلی و عوامل محیطی جای می گیرند. بدیهی است عوامل داخلی تحت مسئولیت و کنترل مدیریت،  و عوامل محیطی به طور عمده ناشی از سیاست ها و جهت گیری های حوزه حاکمیتی  و یا عرصه های بین المللی هستند. شکی نیست که این عوامل مستقل از یکدیگر نبوده و بر هم تاثیرگذارند و برای دقیق تر شدن این ارزیابی، لازم است همه عوامل درونی و محیطی در نظر گرفته شده و معادله چند متغیره موفقیت و عملکرد مدیران شرکت ها حل شود. اما آنچه که به طور کلی و با درصد کمی خطا، قابل نتیجه گیری است، در این تحلیل نشان داده شد که تفسیر بیشتر و دلایل این تفاوت ها به عهده خوانندگان و علاقمندان گذاشته می شود. کنکاش در موارد کلیدی  زیر در شرکت های مورد بحث طی دوره ده ساله گذشته نه تنها می تواند تا حدی دلایل تفاوت های ذکر شده را روشن کرده، بلکه چراغی فراراه سیاست گذاران و نمایندگان واقعی سهام داران شرکت ها برای جهت گیری های آینده باشد. آیا  ده سال دیگر و در سال 1406 نمودارها چه شکلی خواهند داشت؟ اکنون که این مطلب نگاشته می شود چهار ماه از سال 97 گذشته و تلاطم های شدید از همان نوع اشاره شده بر اقتصاد کشور و البته شرکت ها وارد شده است. افرایش دو برابری نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به انتهای اسفند ماه، کاهش قیمت فلزات، افزایش شدید تورم و تشدید فشار تحریم های آمریکا، شرایط سخت تری نسبت به دوره ایجاد کرده است. در این شرایط، هوشمندی، درایت، تدبیر و قاطعیت است که می تواند تکانه های وارده را تا حد زیادی خنثی کند. پرهیز از اجرای پروژه های تحمیلی و فاقد توجیه اقتصادی، جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه های فکری، انسانی، مادی و اجتماعی، از موارد عینی و عملی است که بایستی راهبرد اصلی سیاست گذاران، مدیران و صاحبان اصلی شرکت ها باشد.
- تخصص، تجربه و به دنبال آن ثبات مدیریتی، (مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران ارشد) 
- سلامت و شجاعت مدیریتی و پرهیز از سیاسی کاری خصوصا در تصمیم گیری های راهبردی و کلان 
-  ترکیب سهامداران عمده و نقش آنها در استراتژی های کلان شرکت ها (سهامداران دولتی، خنثی، واقعا خصوصی)
- میزان مطالبه گری سهامداران  عمده و  پاسخ گویی مدیران در مقابل آنان 
- میزان حمایت و یا دخالت دولت و وزارتخانه ها، نمایندگان مجلس و مقامات محلی  در شرکت ها
- سیاستگذاری معقول، منطقی و یگانه از طرف دولت در حوزه شرکتها، خصوصا در حوزه تعرفه ها و نرخ ارز محصولات صادراتی
- وجود استراتژی مدون، متوازان و منطقی برای توسعه، به دور از سیاسی کاری و صرفا بر اساس نتایج مطالعات امکان سنجی فنی، اقتصادی 
 
منابع: 
1. صورتهای مالی، گزارش های هیئت مدیره شرکت ها به مجمع برگرفته از سامانه کدال Codal.ir
2. اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار از سامانه های tse.ir و  tsetmc.com
3. آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی  از سامانه https://www.cbi.ir
4. سایت های  http://markets.businessinsider.com    و
https://www.statista.com   و  https://www.lme.com