عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: اگر اموال مازاد بانک ها واگذار نشود علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ ۲۸ درصد باید با مدیرعامل بانک و هیات مدیره برخورد انتظامی و قانونی شود.

احمد انارکی محمدی نماینده رفسنجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به ابلاغ مصوبه نحوه فروش و واگذاری اموال مازاد بانک‌های دولتی توسط معاون اول رییس جمهور، گفت: هفتم دی ماه سال 1393 نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه بانک ها و موسسات اعتباری را موظف کرد در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه هایی که فعالیت غیربانکی دارند واگذار کنند، اما متاسفانه بانک ها در اجرای آن تعلل کردند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، افزود: بانک مرکزی در دولت دوازدهم برنامه اصلاح نظام بانکی را در اولویت حوزه اقتصاد کلان قرار داد که در صدر آن خروج بانک ها از بنگاه داری است و براین اساس برنامه زمان بندی سه ساله برای واگذاری این شرکت ها و اموال در نظر گرفته، اما تاکنون اجرایی نشده است .

بانک ها باید سالانه حداقل 33 درصد اموال مازاد خود را واگذار می کردند
وی با بیان اینکه تصویب قانون رفع موانع تولید در خرداد 1394 و مواد 16 و 17 آن که به موضوع فروش اموال مازاد اختصاص داشت، بسترهای قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای انجام این مهم را برای بانک های فراهم کرد، ادامه داد: براساس این مصوبه، همه بانک ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می شود، واگذار کنند.

انارکی محمدی، تاکید کرد: براساس ماده 17 قانون رفع موانع تولید، اگر واگذاری های اموال مازاد بانک ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ 28 درصد، با مدیرعامل بانک و هیات مدیره برخورد انتظامی و قانونی می شود که ظاهرا تا حدود زیادی اجرایی نشده است.

خروج از مدیریت بخش های نامرتبط با واگذاری اموال مازاد بانک ها
وی افزایش قدرت تسهیلات دهی، خروج از مدیریت بخش های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری و افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی های نقدی را بخشی از نتایج فروش اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاه داری عنوان کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این موضوع حتی توجه ویژه رهبر معظم انقلاب را نیز به همراه دارد به گونه ای که ایشان هفتم شهریورماه امسال در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت به مناسبت هفته دولت با انتقاد از از ادامه بنگاهداری بانک ها و کارهای هزینه آور دیگر همچون افزایش شعبه های بانکی  فرمودند"بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک ها و مؤسسات مالی شود".