خودروسازان بخش خصوصی به روزهای بد رسیده اند و شرایط ناگواری را تجربه می کنند که در زمان کوتاهی پس از تحریم ها رخ نموده است.استان کرمان به عنوان مرکز فعالیت خودروسازی خصوصی کشور با تدوام این شرایط،دچار آسیب جدی در ظرفیت های اقتصادی و اشتغال خود در این صنعت خواهد شد چنانکه هم اینک تمام خودرو سازان کرمانی در معرض تعدیل نیرو یا تعطیلی قرار گرفته اند.

این گزارش می افزاید آمار تولید خودروسازان خصوصی نشان می دهد که  تیراژ آنها در اولین ماه سال جاری به شدت پایین آمده و بیشتر خصوصی‌سازان اصلا تولیدی نداشته‌اند.
بنابر آمار منتشره، کل تولید محصولات سواری خودروسازان خصوصی در اولین ماه امسال، ۱۸۹ دستگاه بوده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته افتی ۹۸ درصدی را نشان می‌دهد. هرچند این آمار رسما توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، با این حال با توجه به اشتباهات اثبات شده‌ای که در آن وجود دارد و همچنین با در نظر گرفتن فروش جدید خصوصی‌ها، شبهاتی در صحت آمار موردنظر به چشم می‌آید. هرچه هست، با ملاک قرار دادن آمار وزارت صنعت، شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی عملکرد بسیار ضعیفی در فروردین داشته‌اند، به نحوی که پنج شرکت با توقف تولید مواجه و تیراژ سه شرکت دیگر هم در مجموع به ۲۰۰ دستگاه نیز نرسیده است. تقریبا تمام تولید خودروسازان خصوصی کشور را مدل‌های چینی تشکیل می‌دهند و اگرچه گمان می‌رفت خیلی درگیر ماجرای تحریم نشوند، با این حال گذر زمان نشان داد آنها نیز با مشکل تامین قطعات مواجه هستند. به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی خودروسازان چینی برای تداوم تولید در ایران، به نقل و انتقال پول مربوط می‌شود، چه آنکه محدودیت ایجاد شده در این ماجرا، پروسه تامین قطعه را با موانع بزرگی روبه‌رو کرده است.در این بین اما مدیران خودرو که بزرگ‌ترین خودروساز خصوصی کشور به شمار می‌رود، در فروردین امسال حتی یک دستگاه نیز تولید نداشته است. این شرکت که محصولاتی از چری چین را مونتاژ می‌کند، فروردین سال گذشته توانسته بود سه هزار و ۶۸۰ دستگاه انواع خودرو سواری را مونتاژ کند. با وجود آنکه آمار می‌گوید مدیران خودرو هیچ تولیدی در فروردین و البته اسفند نداشته، این شرکت در سال جاری اقدام به فروش فوری محصولات خود کرده است. در این شرایط مشخص نیست باید آمار وزارت صنعت را باور کرد یا فروش با تحویل ۳۰ روزه را. مانند مدیران خودرو، دیگر خودروساز بخش خصوصی یعنی خودروسازان بم نیز با وجود توقف تولید در اسفند و فروردین (طبق آمار وزارت صنعت)، اقدام به فروش فوری محصولات خود کرده است. این شرکت که به مونتاژ خودروهای جیلی چین مشغول است، هیچ تولیدی در فروردین نداشته و ماه مشابه سال گذشته نیز فقط ۷ دستگاه تیراژ در کارنامه آن به ثبت رسیده است. اما کرمان موتور نیز که دومین شرکت بزرگ بخش خصوصی صنعت خودرو کشور محسوب می‌شود، در اولین ماه امسال نتوانسته حتی یک دستگاه محصول هم تولید کند. کرمان موتوری‌ها که با جک چین مشارکت دارند، در فروردین سال گذشته ۲هزار و ۸۵۳ دستگاه تیراژ داشتند. کرمان موتور نیز با وجود تیراژ صفر (طبق آمار وزارت صنعت) اقدام به فروش محصول طی سال جاری کرده است.
از سوی دیگر خودروسازی کارمانیا که محصولات بی وای دی چین را در ایران مونتاز می کند هیچ تولیدی در اولین ماه امسال نداشته است. این شرکت در ماه مشابه سال گذشته ۱۰۹ دستگاه تیراژ داشت.  در نهایت اما ریگان خودرو و سازه‌های دیارخودرو نیز طی اولین ماه امسال تیراژ ضعیفی از خود به جا گذاشته‌اند، به نحوی که اولی ۱۸ دستگاه «کوپا» را به تولید رسانده و دومی نیز تیراژ هشت دستگاهی در کارنامه خود ثبت کرده است.
صرفه‌جویی ارزی با داخلی‌سازی خودروهای چینی
در شرایطی داخلی‌سازی قطعات وارداتی، در دستور کار خودروسازان قرار گرفته که واردات قطعات خودروهای چینی، ارز قابل‌توجهی از کشور خارج می‌کند. آنچه مشخص است دولت در داخلی‌سازی قطعات خودرو که در بسته حمایتی خود تاکید فراوانی بر آن دارد دو هدف اساسی را دنبال می‌کند؛ هدف اول تامین قطعات وارداتی برای تداوم تولید و هدف دوم کاهش ارزبری از این ناحیه است.
طبق محاسباتی که وزارت صنعت انجام داده، زنجیره خودروسازی کشور به بیش از دو میلیارد دلار ارز احتیاج دارد، با این حال می‌تواند ۴/ ۱ میلیارد دلار آن را به‌واسطه جایگزینی واردات از مسیر داخلی‌سازی، صرفه‌جویی کند. در واقع وزارت صنعت عقیده دارد که اگر خودروسازان و قطعه‌سازان به سمت تولید داخل بروند، می‌توانند ارزبری قطعات را به شدت کاهش دهند، بر همین اساس دو شرکت ایران خودرو و سایپا سال گذشته با حمایت وزارت صنعت فراخوانی در راستای بهره‌گیری از توان علمی و دانش فنی برای بومی‌سازی قطعات خودرو انجام دادند و اقدام به دعوت از شرکت‌های دانش بنیان و قطعه‌سازان توانمند در این زمینه کردند. هر چند برخی قطعه‌سازان اعلام کردند که دستیابی به هدف مذکور خارج از توان این شرکت‌ها نیست با این حال به گفته برخی فعالان صنعت خودرو در شرایط کنونی نقدینگی لازم برای انجام این ماموریت فراهم نیست. اما همان‌طور که گفته شد وزارت صنعت با هدف تداوم تولید و همچنین کاهش ارزبری در صنعت خودرو داخلی‌سازی را به شدت دنبال می‌کند حال این سوال مطرح است که وزارت صنعت چه برنامه‌ای را برای کاهش ارزبری محصولات مونتاژی به‌خصوص در مورد خودروهای چینی دنبال می‌کند؟ داخلی‌سازی محصولات چینی همیشه به‌عنوان چالشی در صنعت خودروی کشورمان مطرح بوده است؛ به‌طوری‌که تولید‌کنندگان این محصولات بیشتر ترجیح دادند که قطعات خودروهای تولیدی خود را وارد کنند تا از توان قطعه‌سازان داخلی بهره ببرند. با این حال وزارت صنعت پس از برجام و قرار دادن شروطی برای تولید و مونتاژ خودرو محصولات خارجی در کشور، تولید‌کنندگان چینی را برای داخلی‌سازی و استفاده از قطعات داخلی تحت فشار قرار داد؛ به‌طوری‌که این شرکت‌ها اعلام کردند داخلی‌سازی ۲۰ درصدی را در برنامه تولید خود دارند. به اذعان برخی از دست‌اندرکاران تولید محصولات چینی در ایران، سفارش قطعات از ایران برای آنها هزینه بر است و آنها ترجیح می‌دهند که از قطعات وارداتی بهره ببرند. از سوی دیگر قطعه‌سازان هم به‌دلیل تیراژ اندک این خودروها چندان تمایلی به همکاری با این شرکت‌ها از خود نشان ندادند. با تمام این تفاسیر اما ظاهرا در شرایط تحریم نیز شرکت‌های چینی همچنان به داخلی‌سازی ۲۰ درصدی پایبند هستند.
به گزارش دنیای اقتصاد،هر چند تولید این خودروها افت قابل‌توجهی را از سال گذشته به خود دیده و چشم‌انداز روشنی نیز برای تداوم تولید ارائه محصولات چینی در کشور تصور نمی‌شود با این حال وزارت صمت بر الزام داخلی‌سازی ۲۰ درصدی خودروهای تولیدی در ایران تاکید دارد؛ به‌طوری‌که روز گذشته فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به الزام خودروسازان چینی مبنی‌بر افزایش سطح داخلی‌سازی خودروهای تولیدی در ایران تاکید کرده که داخلی‌سازی خودروهای خارجی تولیدی در ایران از جمله چینی‌ها، حداقل باید ۲۰ درصد باشد.