بالاخره موعد صدور مجوز آسان در وزارت «صمت» فرارسید. وزارتخانه متولی تولید و تجارت که همواره یکی از گلوگاه‌‌‌های بهبود کسب‌وکار در کشور بوده، وارد مسیر صدور مجوز آسان شد.

 سیدمهدی نیازی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ۱۶تیرماه امسال در نامه‌‌‌ای به پنج‌معاونت و دستگاه زیرمجموعه وزارتخانه، کلیات فرآیند جدید صدور مجوز آسان را ابلاغ کرد.
در نامه نیازی به معاونان وزیر و روسای این دستگاه‌‌‌ها تصریح شده است که هرگونه صدور مجوز بعد از مهلت مقرر به صورت حضوری و خارج از درگاه ملی مجوزها غیرقانونی و جرم انگاشته شده است؛ موضوعی که می‌‌‌تواند یک‌گام جدی در زمینه وادار کردن بدنه بوروکراتیک «صمت» به تسهیل تولید و تجارت باشد و امکان حذف امضاهای طلایی را به شکل واقعی فراهم سازد. البته بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که همچنان شماری از مجوزهای صمت از طریق سامانه یکپارچه خدمات و مجوزهای وزارتخانه صادر خواهد شد که عموما شامل مجوزهای تمدید، توسعه، ابطال و تعلیق مجوز و اموری از این دست است. با این حال، مهم‌ترین حسن ابلاغیه اخیر کاهش هرج و مرج حاکم بر فضای مجوزهای تولید و تجارت است. در واقع، این نامه همزمان دو کار انجام می‌دهد؛ نخست صدور بخشی از مجوزهای تولید و تجارت را به درگاه ملی مجوزها انتقال می‌دهد تا مسیر مجوزدهی شفاف، آسان و سریع شود و دیگر اینکه صدور مجوزهای داخلی وزارت «صمت» را که از مجاری متعدد در دوایر ریز و درشت وزارتخانه صورت می‌‌‌گرفت، در درگاه یکپارچه خدمات و مجوزهای صمت متمرکز ساخته است. بررسی نامه معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت به پنج‌زیرمجموعه وزارت «صمت» نشان می‌دهد که قرار است مجوزهای شروع تولید و تجارت بدون نیاز به حضور فیزیکی افراد انجام شود. ضمن اینکه کل فرآیند به صورت آنلاین، شفاف و نظارت‌‌‌پذیر شده و به صورت یگانه و یکپارچه در درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود.
ابلاغیه اخیر به جز این موضوع، نکته دیگری هم دارد. طبق گفته محمدی، نماینده وزارت صمت در هیات مقررات‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی، با این ابلاغیه، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در مسیری قرار خواهد گرفت که صدور مجوز آسان ممکن شود. محمدی با تشریح این موضوع، از شش‌رشته اقدامات در وزارت صمت برای تحقق صدور مجوز آسان خبر داد و تاکید کرد که با ابلاغیه جدید اولا «امکان رصد اقدامات دوایر و دستگاه‌‌‌های تابعه صمت در حوزه مجوزها» فراهم می‌شود، ضمن اینکه «اصلاح سریع مسیر واحدهای کم‌‌‌کار» مقدور خواهد شد. در عین حال، همزمان با «کاهش فرآیندهای صدور مجوز در وزارت صمت»، «تجمیع سامانه‌‌‌های مجوزدهی صمت» نیز اجرایی شده و «آنلاین شدن مجوزدهی صرفا از طریق درگاه ملی مجوز» و «غیرحضوری شدن صفر تا صد مجوزدهی» نیز که اهداف اصلی تسهیل مجوزدهی است، محقق خواهد شد. صمت البته فعلا زمان دقیقی برای تحقق صدور مجوز آسان اعلام نکرده؛ اما مقامات این وزارتخانه تاکید دارند که با آماده شدن بخش اعظم بسترهای مجوزدهی آنلاین، انتظار دارند اقدامات به جریان بیفتد و صدور مجوز آسان کم‌‌‌کم اجرایی شود.
نکته دیگر نامه اخیر معاون وزیر صمت، تعیین‌تکلیف خاطیان اداری مجوزدهی آسان است. ابلاغیه سیدمهدی نیازی، معاون وزیر «صمت» تاکید دارد که معاونت‌‌‌های «تجارت و خدمات»، «صنایع عمومی» «معادن و فرآوری مواد»، «سازمان توسعه تجارت» و «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی» با هدف اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌‌‌های اجرایی مبنی بر صدور مجوزهای کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها باید اهداف مدنظر را محقق سازند؛ این یعنی تمام دستگاه‌‌‌های صدور مجوز موظفند بعد از چهارماه از ابلاغ قانون اصلاح مواد «یک» و «۷» قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و براساس استاندارد تعیین‌شده در ضوابط قانونی هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی که روی درگاه ملی مجوزهای کشور (mjavez_ir) قرار می‌گیرد، به صورت الکترونیکی اقدام به صدور مجوزهای کسب‌وکار کنند. این ابلاغیه تاکید دارد که هرگونه صدور مجوز بعد از مهلت مقرر به صورت حضوری و خارج از درگاه ملی مجوزها غیرقانونی بوده و جرم‌‌‌انگاری شده و از طریق مراجع نظارتی مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت؛ نکته‌‌‌ای که احتمالا می‌‌‌تواند فشار بر خاطیان اداری حاضر در این مسیر را افزایش دهد.نیازی در نامه خود از برخی معاونت‌‌‌های وزارت صمت خواسته که ضمن اجرای مصوبات مذکور و اعلام نتیجه اقدامات انجام‌شده به دفتر محیط کسب‌وکار، نسبت به اطلاع‌رسانی مناسب به متقاضیان مجوزهای شروع کسب‌وکار آن حوزه، برای مجوزهای شروع کسب‌وکار که در انتهای سال به تصویب هیات مقررات‌زدایی رسیده، اقدامی از طریق درگاه صدور مجوزهای وزارتخانه یا سازمان صورت نگیرد و مجوزها صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شود. همچنین باید تغییر آدرس صدور مجوزها از درگاه‌‌‌های وزارت صمت اعم از سامانه و درگاه‌‌‌های بهین‌یاب (مجوزهای تولید و...)، کاداستر (برای مجوزهای معدنی)، جامع تجارت، ایرانیان اصناف و شماری دیگر از سامانه‌‌‌ها به درگاه ملی مجوزها (mjavez_ir) به اطلاع مراجعان و متقاضیان برسد.
مسیر مجوز آسان باز شد؟
مجوزدهی آسان پیش‌‌‌نیازها و اقداماتی می‌‌‌طلبد که شماری از آنها انجام شده است و ابلاغیه صمت نیز همین موضوع را تایید می‌کند. برای نمونه تعدد مسیرهای صدور مجوز در وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره یکی از گرانیگاه‌‌‌های اتلاف وقت و انرژی کسب‌وکارها در سال‌های اخیر بود که حالا با ابلاغیه معاون وزیر «صمت» مسیر اصلاح شد. در فضای اقتصاد ایران فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارها همزمان با مسائل مختلفی در حوزه تولید، تجارت و... روبه‌رو هستند که شروع همه آنها نیازمند هماهنگی با دولت است و به مجوز نیاز دارد. از آن سو کم و کیف ادامه فعالیت نیاز دارد تا از طریق مجوزهای مختلف اعم از تمدید، توسعه و... به اطلاع دولت برسد. به همین دلیل تجمیع همه مجوزها در سامانه‌‌‌ای مخصوص می‌‌‌تواند کار با دولت و دستگاه‌‌‌های اداری را وارد مسیر بهتری کند که قابل رصد و پایش است. ابلاغیه معاون وزیر صمت در خدمت همین مسیر است. البته منتقدان وضعیت کنونی فضای کسب‌وکار در کشور معتقدند که در کنار تسهیل مجوزدهی، حذف مجوزها و پرهیز از سامانه‌‌‌بازی می‌‌‌تواند به آسان شدن شروع کسب‌وکار در ایران کمک بیشتری کند؛ فرآیندی که به عقیده این افراد تنها با تسهیل فرآیندهای مجوزدهی امکان‌‌‌پذیر نیست. بررسی دقیق‌‌‌تر ابلاغیه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که رشته اقدامات اصلاحی صمت برای فضای کسب‌وکار که زیر نظر معاونت تخصصی آن انجام شده، از ابتدای سال ۱۴۰۱ سرعت گرفته و نشانه‌هایی از پایان دادن به سامانه‌‌‌بازی که آفت مجوزدهی آنلاین است، در آن دیده می‌شود؛ موضوعی که امکان کاهش مسائلی نظیر فساد اداری را از طریق خارج شدن امضای طلایی از حیطه عمل کارمندان و دوایر امکان‌پذیر می‌کند. ضمن اینکه بهانه مراجع بالادستی برای عدم‌اطلاع از نحوه رفتار دوایر خرد و کلان درون وزارتخانه از بین رفته، تمام فرآیند مجوزدهی قابل مشاهده، ارزیابی، بازخواست و اصلاح خواهد بود.  سوالی که در این بین قابل طرح است، حد و حدود اجرایی‌شدن این ابلاغیه طی ماه‌‌‌های آینده و اثر آن بر زمان صدور مجوز است؛ موضوعی که اهالی «صمت» آن را با اما و اگر پاسخ می‌دهند. مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید می‌کنند که ابلاغیه اخیر کمک شایان توجهی به صدور مجوز آسان خواهد کرد؛ ولی اینکه دقیقا چه درصدی از تاثیر را بر کل فرآیند مجوزدهی می‌‌‌گذارد مشخص نیست. به طور کلی به نظر می‌رسد حذف امضاهای طلایی در این نهاد رفته‌رفته جدی شده و ابعاد واقعی به خود می‌گیرد. هرچند تا اجرایی شدن آن باید چند ماه‌‌‌ صبر کرده و اثر اقدامات را روی احساس مراجعان به وزارت «صمت» بررسی کرد. فعلا باید کاهش هرج و مرج و تعدد سامانه‌‌‌های درگیر در مجوزهای تولید و تجارت را به فال نیک گرفت. وقت رصد ادعای صدور مجوز آسان به‌زودی فراخواهد رسید.