چانه زنی های دولت برای انتخاب یک یا دو وزیر جدید آغاز شده و حالا گزینه هایی که بارها و بارها برای تصدی عنوان وزارت بازرگانی کاندیدا شده بودند، قرار است که در بوته آزمایش دیگری قرار بگیرند...

گزینه‌هایی که هم به کاروان هیات دولت اضافه می‌شوند و هم یک بار هم که شده، این فرصت را به دولت سیزدهم می‌دهند که شانس داشتن وزارت بازرگانی برای رسیدگی به امور تجاری و بازار را امتحان کند.
راهروهای مجلس این روزها عرصه رفت و آمد برخی کارشناسان، تحلیلگران و البته دولتمردانی است که در حوزه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی، صاحب نظرند.
در این میان بازار چانه زنی ها با افراد مختلف برای تصدی پست وزارت بازرگانی هم داغ است و البته به موازات، دولت شاید از سیدرضا فاطمی امین، وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت که شاید آخرین وزیر صمت ایران باشد هم خداحافظی کند و فرد دیگری را برای وزارت صنایع و معادن برگزیند که کارایی بیشتری نسبت به او داشته باشد.
البته این گزینه بسیار محتمل است چراکه در دوره وزارت فاطمی امین، امور بازرگانی کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد و بخشی هم که در حوزه تجارت خارجی موفق عمل کرده، اصولا در فضایی خارج از وزارت صمت و با راهبری سازمان توسعه تجارت ایران که عملا به صورت مستقیم با مقامات ارشد دولت کار می کند، بوده است و خیلی ربطی به وزیر کنونی صمت ندارد.
بنابراین جمع بندی نشان می دهد که بیشترین تمرکز سیدرضا فاطمی امین در دوره کوتاه مسئولیت خود در وزارت صمت، بر روی حوزه صنعت و معدن بوده و البته بخش عمده آن هم به حوزه خودرو معطوف شده که متاسفانه تاکنون دستاورد مثبتی هم به دنبال نداشته است و همین امر، منجر به اخذ کارت زرد او از مجلس شده است.
در واقع، اکنون دولت باید به دنبال وزرای تازه نفسی باشد که بتوانند نه تنها موضوع بازرگانی کشور را به خوبی به سرانجام برسانند و با تدبیر و درایت خود، بازار را مدیریت کنند، بلکه در حوزه صنعت و معدن کشور نیز شرایط را به گونه ای پیش برند که حداقل در صنایع حائز اهمیت از خودرو و لوازم خانگی گرفته تا پوشاک و مواد غذایی بتواند زمینه ساز ایجاد تحولاتی بزرگ شود.
به خصوص اینکه اکنون ارز 4200 تومانی هم برای واردات کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز سبد معیشتی مردم برداشته شده و این نوع نگاه دقیق و راهبردی به حوزه تنظیم بازار است که می تواند مردم را از وضعیت نابسامانی که هم اکنون در حوزه قیمت کالاها در بازار دنبال می کنند، نجات دهد.
در واقع، اکنون بخش بازار کشور یک فرمانده قوی و مقتدر می خواهد که بتواند با تدابیری که برای بازار در نظر گرفته و استفاده از تمامی ظرفیتهای بخش خصوصی و انجمن ها، همچون گذشته که موضوع هدفمندی یارانه ها اجرایی شد، بازار را به آرامش برساند و زمینه را برای تقویت سبد معیشتی مردم با رقابتی که در بین تولیدکنندگان به وجود می آورد، فراهم نماید.
واقعیت آن است که هم اکنون بخش بازار کشور، با احیای وزارت بازرگانی و البته و از همه مهمتر کنار گذاشتن سیاستهای غلط دستوری در حوزه قیمتگذاری و کنترل بازار، باید دوباره شاهد تصمیماتی باشد که به صورت عاقلانه و منطقی، عرضه و تقاضا را متوازن کرده و تعادل را برقرار سازد.
گزارش های منتشر شده از سوی نهادهای بخش خصوصی به خوبی نشان می دهد که بازار از آشفتگی بسیار بالایی برخوردار است و هم اکنون احیای وزارت بازرگانی با رویکرد جدید و با تکیه بر ظرفیت ها و پتانسیل های بخش خصوصی و تولیدکنندگان صاحب نام می تواند راهگشا باشد؛ هر چند اگر قرار بر این باشد که سیاست های غلط گذشته مجدد ادامه یابد و دولت پای خود را در کفش بازار کرده و تعادل آن را به هم بزند، احیای وزارت بازرگانی هم حال این مریض بدحال را خوب نخواهد کرد.
نکته حائز اهمیت در این میان، توجه به حوزه اصلاح نظام توزیع است که باید شرایط در دوره جدید و با احیای وزارت بازرگانی به سمتی پیش رود که با بکارگیری روش های نوین در بازار، زمینه را برای کاهش هوشمندانه قیمت تمام شده فراهم آورد و هزینه های تولید تا مصرف را کاهش داد.
البته اصلاح نظام توزیع یکی از پروژه هایی بود که حتی سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت کنونی هم در ابتدای مسئولیت خود به آن اشاره کرد و اما به مرور با غرق شدن در برخی جریانات صنعتی از جمله تولید و بازار خودرو، آن را به صورت کلی فراموش کرد.
در آن طرح به این نکته تاکید شده بود که با توجه به اینکه نظام توزیع یک نظام فراگیر با ذی‌نفعان مختلف است و یک واحد تولیدی می‌تواند از سویی مصرف‌کننده‌‌‌ یک ماده اولیه باشد و از سویی دیگر خروجی‌‌‌ کارش، یک ماده اولیه‌‌‌ برای یک واحد تولیدی دیگر که آن نیز یا تولید‌‌‌کننده ماده اولیه یک واحد دیگر است یا تولیدکننده محصول نهایی است، اصلاح این نظام و رفع عیوب آن یکی از کلیدی‌‌‌ترین برنامه‌‌‌های وزیر صمت است.
بر این اساس مقرر شده بود که در فاز اول ۱۹ طرح تحول در نظام توزیع کالا مورد بررسی قرار‌گیرد و پس از تصویب هر کدام از این طرح‌ها در قالب یک پروژه اجرا می‌شوند تا هر کدام از زمان شروع تا اتمام قابلیت رصد و پایش داشته باشد؛ این درحالی است که قرار بود ناظر این پروژه‌‌‌ها قائم ‌‌‌مقام وزیر در امور بازرگانی باشد، فردی که حتی نامش هم اکنون بعنوان گزینه وزارت بازرگانی هم مطرح است و تاکنون خیلی بر روی اصلاح نظام توزیع به نظر می رسد که متمرکز نشده است.
به گفته مقامات مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، زیرپروژه‌های طرح تحول نظام توزیع به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند که شامل پروژه‌های پیشینی یعنی آنهایی است که از گذشته بودند و پروژه‌‌‌های پسینی یعنی آن دسته از پروژه‌هایی که به تازگی طراحی شدند. در بین پروژه‌های جدید برخی در مرحله‌‌‌ شناسایی، برخی در مرحله بازنگری و برخی در مرحله تکمیل است. طرح‌‌‌های قدیمی هم یا ادامه پیدا می‌کنند یا پس از اصلاح مجدد اجرا می‌شوند.
بر این اساس قرار بود که در مهرماه سال گذشته، هفت طرح اولیه تصویبی وارد فاز اجرایی شوند. طرح‌هایی که مدت اجرای برخی از آنها ۶ماه خواهد بود و برخی ۹ماه که حداقل تاکنون گزارش دقیقی از آنها به مردم ارایه نشده است.
به هر حال احیای وزارت بازرگانی باید با یک برنامه ریزی هوشمندانه و با انتخاب وزیری اصلح صورت گیرد تا بتواند با شناخت کافی و جامعی که از محیط بازار و موضوع تامین و توزیع کالا و حتی تجارت خارجی دارد، کار را مدیریت و هدایت نماید.