در یک گزارش تحلیلی بررسی شد
افزایش هزینه احیای تولید
کد خبر: 4583
چرا واحدهای صنعتی و کارخانههای تولیدکننده محصولات صنعتی تعطیل می‌‌‌شوند؟ بررسی روند احیای واحدهای صنعتی راکد طی دوسال‌ونیم اخیر از افزایش هزینه احیای تولید خبر میدهد...
بررسی‌ها نشان میدهد که دولت برای احیای هر واحد صنعتی راکد در سال ۱۴۰۱ رقمی بسیار بیشتر از سال ۱۳۹۹ هزینه کرده است. هزینه احیا در سالیان اخیر پیوسته افزایش یافته است. برای نمونه در سال ۱۳۹۹ هزینه احیای هر واحد راکد حدود ۵/ ۲میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ این هزینه حدود ۸/ ۳میلیارد تومان بوده؛ اما حالا به ورای ۸/ ۵ میلیارد تومان رسیده است. جهش ۵/ ۲برابری بهای احیای واحدهای تعطیل طی دو تا سه‌سال در کنار هفت‌‌‌خوان تولید صنعتی به‌خوبی وضعیت پیچیده بخش مولد کشور در سال ۱۴۰۱ را نشان میدهد.
یک گزارش رسمی از سوی وزارت صمت گویای اثرگذاری بالای هفت‌عامل بر تعطیلی واحدهای صنعتی است. «کمبود نقدینگی»، «مشکل نبود تقاضا و بازار»، «مشکل کمبود مواد اولیه»، «مشکل فرسودگی ماشینآلات»، «مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌‌‌ها»، «مشکلات زیرساختی» و «مشکلات مالکیتی و سهامداری» هفت مانع تداوم تولید در بنگاه‌‌‌ها و کارخانههای صنعتی کشور هستند. در واقع شواهد رسمی اعلام‌شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی از هفت‌‌‌خوان سخت و صعب پیش‌‌‌روی بخش تولید خبر میدهد که مدیران بنگاه‌‌‌های صنعتی باید با انواع حربه‌‌‌ها از آن عبور کنند تا بتوانند خطوط تولید صنعتی کشور را از گزند تعطیلی حفظ کنند. در بین این عوامل، مساله «تامین مالی و سرمایه در گردش» عامل تعطیلی حدود نیمی از واحدهای صنعتی است. بخشی از این مساله به نیاز روزافزون واحدها به نقدینگی و سرمایه در گردش مربوط است که به دلیل تورم فزاینده سال‌های اخیر کشور حادث شده است. شاهد اثرگذاری سوء سیاست‌‌‌های پولی-مالی دولت بر فرآیند تولید صنعتی در کشور، هزینه ایجاد یا احیای واحدهای تولید و خلق فرصت‌‌‌های شغلی در بخش صنعت است. دو اظهارنظر رسمی درباره بنگاه‌‌‌های راکد و تعطیل کشور در روزهای گذشته نیز، گویای همین موضوع است. با اینکه اظهارنظر سیدامیرحسین مدنی به ارزیابی دولت از کل واحدهای راکد کشور در پنج‌بخش خدمات، گردشگری، صنعت، معدن و کشاورزی مربوط است اما گویا تنها در بخش صنعت است که آمار و ارقام دقیقی از نظام مسائل و مشکلات بخش تولید وجود دارد. به گفته این عضو نهاد ریاست‌جمهوری، مجموعا در کشور بیش ۵۲هزار بنگاه اقتصادی وجود دارد که تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند که ۴۹درصد از آنها به دلیل مشکلات تامین مالی و یک‌چهارم از آنها به دلایلی از جمله مشکلات فناوری تعطیل شده‌‌‌اند. در این بین، علی رسولیان، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی، کل واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل بخش صنعت را ۱۲هزار و ۶۷واحد اعلام کرده که به‌معنی سهم حدود ۲۵درصدی واحدهای راکد از کل واحدهای فعال در شهرک‌‌‌های صنعتی کشور است. گزارش رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی هم ضمن اشاره به عمده‌‌‌ترین موانع تداوم تولید، اظهارنظر معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست‌جمهوری را تایید می‌‌‌کند. سهم قابل‌توجه صنعت از واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل کل کشور عمدتا ناشی از فشار تحریم، تورم و مجموعه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌های خطاست که طی یک‌دهه اخیر رخ داده و نتیجه طبیعی این وضعیت، ناتوانی واحدهای صنعتی از ادامه تولید بوده است.
گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی در چهارماه اول ۱۴۰۱ نشان میدهد که ۵۶درصد واحدهای راکد صنعتی در شهرک‌‌‌های صنعتی و مابقی در بیرون شهرک‌‌‌ها قرار دارند. در این مدت، حدود ۲۱۱ واحد صنعتی درون شهرک‌‌‌ها و ۱۷ واحد بیرون شهرک‌‌‌ها احیا شده و به چرخه تولید بازگشته‌‌‌اند که ۴۷۸۲نفر اشتغال‌زایی داشته؛ اما چیزی معادل ۱۳۳۳میلیارد تومان هم برای دولت هزینه در بر داشته است. با محاسبه ساده می‌‌‌توان فهمید که هزینه احیای هر واحد تولیدی در شهرک‌‌‌های صنعتی کشور حدود ۸/ ۵میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۱۴۰۰ معادل ۸/ ۳ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ حدود ۲میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بوده است. جالب اینکه هزینه احیای هر شغل صنعتی در واحدهای راکد در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳۰میلیون تومان بوده که این عدد برای سال ۱۴۰۱ به ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است. سه‌استان اصفهان، تهران و فارس بیشترین میزان احیای واحدهای تولیدی را از ابتدای سال ۱۴۰۱ به خود اختصاص داده‌‌‌اند. ضمن اینکه بیشترین چالش‌‌‌های تولید در صنایعی بوده که محبوبیت بیشتری دارند. صنایع شیمیایی، فلزی، سلولزی، کانی‌‌‌های غیرفلزی، برق و الکترونیک و نساجی سخت‌‌‌ترین شرایط را برای ادامه کار و تداوم تولید دارند. طبق اعلام معاون وزیر صمت، در صورت بازگرداندن تمام واحدهای صنعتی راکد به چرخه فعالیت چیزی معادل ۱۶۷هزار شغل صنعتی ایجاد خواهد شد که به معنی ایجاد ۱۳شغل در هر واحد احیاشده است.
گزارش صمت از احیای واحدهای راکد
در ۱۰۰ روز اول امسال، ۲۱۱ واحد تولیدی راکد در شهرک‌‌‌های صنعتی احیا شده که مشکل ۱۰۸ مورد از آنها کمبود نقدینگی بوده است. به گزارش «ایسنا»، اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران، در ۱۰۰ روز نخست سال‌جاری ۲۱۱ واحد تولیدی راکد مستقر در شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی به چرخه تولید بازگشته‌‌‌اند و با احیای این تعداد واحد برای ۴۴۸۱ نفر اشتغال ایجاد شده است. همچنین ۱۷ واحد راکد در خارج شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی به چرخه تولید برگشته‌اند که برای ۳۰۱ نفر اشتغال ایجاد کرده است. مهم‌ترین مشکلات این واحدهای راکد به‌ترتیب، کمبود نقدینگی (۱۰۸ مورد)، فقدان بازار (۳۴ مورد)، اختلاف شرکا (۸مورد)، تامین مواد اولیه (۸ مورد)، مشکلات قضایی (۷ مورد)، تامین ماشینآلات (۵ مورد) و مشکلات زیرساختی (۲ مورد) بوده است. میزان سرمایه‌گذاری برای راه‌‌‌اندازی مجدد این واحدها در سراسر کشور هم بیش از ۱۳۳۳ میلیارد تومان بوده است. در این میان، استان‌‌‌های اصفهان با ۱۹۰واحد، تهران با ۱۶۴ واحد و فارس با ۱۲۷ واحد، بیشترین واحد را در ۱۰۰ روز اول امسال احیا کرده‌‌‌اند. از نظر رشته فعالیت صنعتی نیز ۵۴واحد در صنایع شیمیایی، ۵۰ واحد در صنایع فلزی، ۲۱ واحد در صنایع سلولزی، ۱۹ واحد در صنایع کانی غیرفلزی، ۱۲ واحد در حوزه خدمات، ۹واحد در صنایع برق و الکترونیک و ۳ واحد در صنایع نساجی احیا شده‌‌‌اند.
امسال برای احیای ۱۶۰۰ واحد تولیدی راکد در شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی کشور هدف‌گذاری و پیش‌بینی شده است که با احیای این تعداد واحد برای ۲۸هزار و ۸۰۰ نفر شغل ایجاد شود. همچنین طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران برای احیای ۴۰۰واحد تولیدی راکد در خارج از شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی برنامه‌‌‌ریزی شده است. به طور کلی نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال نشان میدهد که ۱۲هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آنها شناسایی شد. از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی‌شده ۶۲درصد از طریق شیوه‌‌‌های فنی بازفعال‌سازی، امکان راه‌‌‌اندازی مجدد دارند که در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. همچنین براساس اعلام مدیران بنگاه‌‌‌های اقتصادی راکد، ۴۴درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰درصد مشکل فرسودگی ماشینآلات، ۹درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌‌‌ها، ۸درصد مشکلات زیرساختی و ۲درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند. در این باره علی رسولیان در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، توضیحاتی درباره احیای واحدهای راکد صنعتی داده است. وی اعلام کرده که در بررسی‌‌‌های کارشناسی مشخص شد حدود ۶۲درصد از کل واحدها (۱۲هزار و ۶۷واحد راکد و نیمه تعطیل) قابلیت احیا و بازگشت به عرصه تولید را دارند. البته ناگفته نماند که عمده واحدهای احیاشده تاکنون با محوریت بخش خصوصی بوده و نقش دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه بیشتر تسهیل‌گری از طریق عارضه‌یابی و اخذ مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بوده است.
رسولیان همچنین به آمار بازفعال‌سازی واحدهای راکد در دولت سیزدهم نیز اشاره و اضافه کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۱۶۰۰ واحد راکد به چرخه تولید بازگشته است. وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص روش‌‌‌های بازفعال‌سازی واحدهای راکد بیان کرد: در برخی موارد با بازنگری در روش‌‌‌ها و استفاده از الگوهای جدید و واگذاری به افراد دارای صلاحیت و سرمایه‌گذاران توانمند جدید، واحدهای راکد مجددا به عرصه تولید بازمی‌‌‌گردند و فعال می‌‌‌شوند. همچنین به‌‌‌صورت متوسط با احیای هر واحد راکد برای ۱۸ نفر شغل مستقیم به‌‌‌وجود می‌‌‌آید که در مجموع واحدها ظرفیت قابل‌توجهی است.
تحلیل دولت‌‌‌ها از واحدهای راکد
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست‌جمهوری گفت: با اطلاعاتی که از دستگاه‌‌‌های مختلف احصا شد، بیش از ۵۲هزار واحد تعطیل یا نیمه‌تعطیل را شناسایی کردیم. به گزارش «ایسنا»، سیدامیرحسین مدنی درباره تعداد کارخانههای تعطیل‌‌‌شده اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در کشور از ابتدای دولت سیزدهم مشاهده می‌‌‌شد، نبود آمار است. وقتی صحبت از تعطیلی واحدهای اقتصادی می‌شود، تلقی واحدهای صنعتی از آن صورت می‌گیرد، در حالی که واحدهای اقتصادی شامل همه حوزه‌‌‌های کشاورزی، معدنی، گردشگری، خدمات و ... می‌شود. در حوزه صنعت آمار مشخصی داریم؛ اما در بقیه حوزه‌‌‌ها خیر. وی با اشاره به شناسایی ۵۲هزار واحد تعطیل یا نیمه‌تعطیل گفت: کاری که در نهضت احیای واحدهای اقتصادی انجام دادیم، این بود که در گام اول آمار دقیقی داشته باشیم. با کمک فرمانداران سراسر کشور و اطلاعاتی که از دستگاه‌‌‌های مختلف احصا شد، به اطلاعات خوبی دست پیدا کردیم و براساس چیزی که در سامانه ثبت شده است، بیش از ۵۲هزار واحد تعطیل یا نیمه‌تعطیل را شناسایی کردیم. البته پیش‌بینی ما بیشتر از این عدد است.
مدنی با اشاره به علت تعطیلی این واحدها بیان کرد: برآورد ما این است که نزدیک به ۴۹درصد واحدها به خاطر موضوعات مربوط به تامین مالی تعطیل شده‌‌‌اند. نزدیک به ۲۴درصد آنان به دلیل موضوعات مربوط به تکنولوژی تعطیل شدند و حدود ۱۲درصد نیز به دلیل عدم‌بازاریابی تعطیل شده‌‌‌اند. البته عمده این اطلاعات از روی خوداظهاری صاحبان این کارخانه‌‌‌هاست. وی ادامه داد: معتقدیم که دلیل عمده تعطیلات این واحدها موضوع سوءمدیریت است. مثلا کسی رفته و کار تولیدی راه انداخته اما به دلیل آنکه این کار را بلد نبوده، از اداره آن عاجز مانده است. در حقیقت برآورد ما این است که بیش از ۵۰درصد دلایل موضوعات مدیریتی است.
نماینده معاون اول رئیس‌‌‌جمهور در نهضت احیا که در برنامه تلویزیونی ایران‌شهر صحبت می‌‌‌کرد، در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر واگذاری‌‌‌های نادرست در دولت قبلی و ارتباط آن با تعطیلی واحدهای اقتصادی گفت: یک زمانی در بحث واگذاری‌‌‌ها رانتی ایجاد و همین موضوع باعث شده بود تا افراد فرصت‌طلب و سوءاستفاده‌‌‌گر به بدترین شکل ممکن از این فرصت استفاده کنند. ترفند آنان این بود که تا حد توان شرکت را زیان‌‌‌ده و بدهکار به بانک نشان دهند تا با استفاده از این موضوع بتوانند قیمت آن کارخانه یا واحد تولیدی را پایین بیاورند. وی تاکید کرد: برای دولت سیزدهم در موضوع واگذاری‌‌‌ها بسیار مهم است که ابتدا شرکت سرمایه‌‌‌پذیر شود، سپس واگذار شود. این موضوع در نقطه مقابل فعالیت افرادی است که شرکت را زیان‌‌‌ده جلوه می‌‌‌دادند.
یک گزارش رسمی از سوی وزارت صمت گویای اثرگذاری بالای هفت‌عامل بر تعطیلی واحدهای صنعتی است. «کمبود نقدینگی»، «مشکل نبود تقاضا و بازار»، «مشکل کمبود مواد اولیه»، «مشکل فرسودگی ماشینآلات»، «مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌‌‌ها»، «مشکلات زیرساختی» و «مشکلات مالکیتی و سهامداری» هفت مانع تداوم تولید در بنگاه‌‌‌ها و کارخانههای صنعتی کشور هستند. در واقع شواهد رسمی اعلام‌شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی از هفت‌‌‌خوان سخت و صعب پیش‌‌‌روی بخش تولید خبر میدهد که مدیران بنگاه‌‌‌های صنعتی باید با انواع حربه‌‌‌ها از آن عبور کنند تا بتوانند خطوط تولید صنعتی کشور را از گزند تعطیلی حفظ کنند. در بین این عوامل، مساله «تامین مالی و سرمایه در گردش» عامل تعطیلی حدود نیمی از واحدهای صنعتی است. بخشی از این مساله به نیاز روزافزون واحدها به نقدینگی و سرمایه در گردش مربوط است که به دلیل تورم فزاینده سال‌های اخیر کشور حادث شده است. شاهد اثرگذاری سوء سیاست‌‌‌های پولی-مالی دولت بر فرآیند تولید صنعتی در کشور، هزینه ایجاد یا احیای واحدهای تولید و خلق فرصت‌‌‌های شغلی در بخش صنعت است. دو اظهارنظر رسمی درباره بنگاه‌‌‌های راکد و تعطیل کشور در روزهای گذشته نیز، گویای همین موضوع است. با اینکه اظهارنظر سیدامیرحسین مدنی به ارزیابی دولت از کل واحدهای راکد کشور در پنج‌بخش خدمات، گردشگری، صنعت، معدن و کشاورزی مربوط است اما گویا تنها در بخش صنعت است که آمار و ارقام دقیقی از نظام مسائل و مشکلات بخش تولید وجود دارد. به گفته این عضو نهاد ریاست‌جمهوری، مجموعا در کشور بیش ۵۲هزار بنگاه اقتصادی وجود دارد که تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند که ۴۹درصد از آنها به دلیل مشکلات تامین مالی و یک‌چهارم از آنها به دلایلی از جمله مشکلات فناوری تعطیل شده‌‌‌اند. در این بین، علی رسولیان، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی، کل واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل بخش صنعت را ۱۲هزار و ۶۷واحد اعلام کرده که به‌معنی سهم حدود ۲۵درصدی واحدهای راکد از کل واحدهای فعال در شهرک‌‌‌های صنعتی کشور است. گزارش رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی هم ضمن اشاره به عمده‌‌‌ترین موانع تداوم تولید، اظهارنظر معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست‌جمهوری را تایید می‌‌‌کند. سهم قابل‌توجه صنعت از واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل کل کشور عمدتا ناشی از فشار تحریم، تورم و مجموعه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌های خطاست که طی یک‌دهه اخیر رخ داده و نتیجه طبیعی این وضعیت، ناتوانی واحدهای صنعتی از ادامه تولید بوده است.
گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی در چهارماه اول ۱۴۰۱ نشان میدهد که ۵۶درصد واحدهای راکد صنعتی در شهرک‌‌‌های صنعتی و مابقی در بیرون شهرک‌‌‌ها قرار دارند. در این مدت، حدود ۲۱۱ واحد صنعتی درون شهرک‌‌‌ها و ۱۷ واحد بیرون شهرک‌‌‌ها احیا شده و به چرخه تولید بازگشته‌‌‌اند که ۴۷۸۲نفر اشتغال‌زایی داشته؛ اما چیزی معادل ۱۳۳۳میلیارد تومان هم برای دولت هزینه در بر داشته است. با محاسبه ساده می‌‌‌توان فهمید که هزینه احیای هر واحد تولیدی در شهرک‌‌‌های صنعتی کشور حدود ۸/ ۵میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۱۴۰۰ معادل ۸/ ۳ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ حدود ۲میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بوده است. جالب اینکه هزینه احیای هر شغل صنعتی در واحدهای راکد در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳۰میلیون تومان بوده که این عدد برای سال ۱۴۰۱ به ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است. سه‌استان اصفهان، تهران و فارس بیشترین میزان احیای واحدهای تولیدی را از ابتدای سال ۱۴۰۱ به خود اختصاص داده‌‌‌اند. ضمن اینکه بیشترین چالش‌‌‌های تولید در صنایعی بوده که محبوبیت بیشتری دارند. صنایع شیمیایی، فلزی، سلولزی، کانی‌‌‌های غیرفلزی، برق و الکترونیک و نساجی سخت‌‌‌ترین شرایط را برای ادامه کار و تداوم تولید دارند. طبق اعلام معاون وزیر صمت، در صورت بازگرداندن تمام واحدهای صنعتی راکد به چرخه فعالیت چیزی معادل ۱۶۷هزار شغل صنعتی ایجاد خواهد شد که به معنی ایجاد ۱۳شغل در هر واحد احیاشده است.
گزارش صمت از احیای واحدهای راکد
در ۱۰۰ روز اول امسال، ۲۱۱ واحد تولیدی راکد در شهرک‌‌‌های صنعتی احیا شده که مشکل ۱۰۸ مورد از آنها کمبود نقدینگی بوده است. به گزارش «ایسنا»، اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران، در ۱۰۰ روز نخست سال‌جاری ۲۱۱ واحد تولیدی راکد مستقر در شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی به چرخه تولید بازگشته‌‌‌اند و با احیای این تعداد واحد برای ۴۴۸۱ نفر اشتغال ایجاد شده است. همچنین ۱۷ واحد راکد در خارج شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی به چرخه تولید برگشته‌اند که برای ۳۰۱ نفر اشتغال ایجاد کرده است. مهم‌ترین مشکلات این واحدهای راکد به‌ترتیب، کمبود نقدینگی (۱۰۸ مورد)، فقدان بازار (۳۴ مورد)، اختلاف شرکا (۸مورد)، تامین مواد اولیه (۸ مورد)، مشکلات قضایی (۷ مورد)، تامین ماشینآلات (۵ مورد) و مشکلات زیرساختی (۲ مورد) بوده است. میزان سرمایه‌گذاری برای راه‌‌‌اندازی مجدد این واحدها در سراسر کشور هم بیش از ۱۳۳۳ میلیارد تومان بوده است. در این میان، استان‌‌‌های اصفهان با ۱۹۰واحد، تهران با ۱۶۴ واحد و فارس با ۱۲۷ واحد، بیشترین واحد را در ۱۰۰ روز اول امسال احیا کرده‌‌‌اند. از نظر رشته فعالیت صنعتی نیز ۵۴واحد در صنایع شیمیایی، ۵۰ واحد در صنایع فلزی، ۲۱ واحد در صنایع سلولزی، ۱۹ واحد در صنایع کانی غیرفلزی، ۱۲ واحد در حوزه خدمات، ۹واحد در صنایع برق و الکترونیک و ۳ واحد در صنایع نساجی احیا شده‌‌‌اند.
امسال برای احیای ۱۶۰۰ واحد تولیدی راکد در شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی کشور هدف‌گذاری و پیش‌بینی شده است که با احیای این تعداد واحد برای ۲۸هزار و ۸۰۰ نفر شغل ایجاد شود. همچنین طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران برای احیای ۴۰۰واحد تولیدی راکد در خارج از شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی برنامه‌‌‌ریزی شده است. به طور کلی نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال نشان میدهد که ۱۲هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آنها شناسایی شد. از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی‌شده ۶۲درصد از طریق شیوه‌‌‌های فنی بازفعال‌سازی، امکان راه‌‌‌اندازی مجدد دارند که در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. همچنین براساس اعلام مدیران بنگاه‌‌‌های اقتصادی راکد، ۴۴درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰درصد مشکل فرسودگی ماشینآلات، ۹درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌‌‌ها، ۸درصد مشکلات زیرساختی و ۲درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند. در این باره علی رسولیان در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، توضیحاتی درباره احیای واحدهای راکد صنعتی داده است. وی اعلام کرده که در بررسی‌‌‌های کارشناسی مشخص شد حدود ۶۲درصد از کل واحدها (۱۲هزار و ۶۷واحد راکد و نیمه تعطیل) قابلیت احیا و بازگشت به عرصه تولید را دارند. البته ناگفته نماند که عمده واحدهای احیاشده تاکنون با محوریت بخش خصوصی بوده و نقش دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه بیشتر تسهیل‌گری از طریق عارضه‌یابی و اخذ مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بوده است.
رسولیان همچنین به آمار بازفعال‌سازی واحدهای راکد در دولت سیزدهم نیز اشاره و اضافه کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۱۶۰۰ واحد راکد به چرخه تولید بازگشته است. وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص روش‌‌‌های بازفعال‌سازی واحدهای راکد بیان کرد: در برخی موارد با بازنگری در روش‌‌‌ها و استفاده از الگوهای جدید و واگذاری به افراد دارای صلاحیت و سرمایه‌گذاران توانمند جدید، واحدهای راکد مجددا به عرصه تولید بازمی‌‌‌گردند و فعال می‌‌‌شوند. همچنین به‌‌‌صورت متوسط با احیای هر واحد راکد برای ۱۸ نفر شغل مستقیم به‌‌‌وجود می‌‌‌آید که در مجموع واحدها ظرفیت قابل‌توجهی است.
تحلیل دولت‌‌‌ها از واحدهای راکد
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست‌جمهوری گفت: با اطلاعاتی که از دستگاه‌‌‌های مختلف احصا شد، بیش از ۵۲هزار واحد تعطیل یا نیمه‌تعطیل را شناسایی کردیم. به گزارش «ایسنا»، سیدامیرحسین مدنی درباره تعداد کارخانههای تعطیل‌‌‌شده اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در کشور از ابتدای دولت سیزدهم مشاهده می‌‌‌شد، نبود آمار است. وقتی صحبت از تعطیلی واحدهای اقتصادی می‌شود، تلقی واحدهای صنعتی از آن صورت می‌گیرد، در حالی که واحدهای اقتصادی شامل همه حوزه‌‌‌های کشاورزی، معدنی، گردشگری، خدمات و ... می‌شود. در حوزه صنعت آمار مشخصی داریم؛ اما در بقیه حوزه‌‌‌ها خیر. وی با اشاره به شناسایی ۵۲هزار واحد تعطیل یا نیمه‌تعطیل گفت: کاری که در نهضت احیای واحدهای اقتصادی انجام دادیم، این بود که در گام اول آمار دقیقی داشته باشیم. با کمک فرمانداران سراسر کشور و اطلاعاتی که از دستگاه‌‌‌های مختلف احصا شد، به اطلاعات خوبی دست پیدا کردیم و براساس چیزی که در سامانه ثبت شده است، بیش از ۵۲هزار واحد تعطیل یا نیمه‌تعطیل را شناسایی کردیم. البته پیش‌بینی ما بیشتر از این عدد است.
مدنی با اشاره به علت تعطیلی این واحدها بیان کرد: برآورد ما این است که نزدیک به ۴۹درصد واحدها به خاطر موضوعات مربوط به تامین مالی تعطیل شده‌‌‌اند. نزدیک به ۲۴درصد آنان به دلیل موضوعات مربوط به تکنولوژی تعطیل شدند و حدود ۱۲درصد نیز به دلیل عدم‌بازاریابی تعطیل شده‌‌‌اند. البته عمده این اطلاعات از روی خوداظهاری صاحبان این کارخانه‌‌‌هاست. وی ادامه داد: معتقدیم که دلیل عمده تعطیلات این واحدها موضوع سوءمدیریت است. مثلا کسی رفته و کار تولیدی راه انداخته اما به دلیل آنکه این کار را بلد نبوده، از اداره آن عاجز مانده است. در حقیقت برآورد ما این است که بیش از ۵۰درصد دلایل موضوعات مدیریتی است.
نماینده معاون اول رئیس‌‌‌جمهور در نهضت احیا که در برنامه تلویزیونی ایران‌شهر صحبت می‌‌‌کرد، در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر واگذاری‌‌‌های نادرست در دولت قبلی و ارتباط آن با تعطیلی واحدهای اقتصادی گفت: یک زمانی در بحث واگذاری‌‌‌ها رانتی ایجاد و همین موضوع باعث شده بود تا افراد فرصت‌طلب و سوءاستفاده‌‌‌گر به بدترین شکل ممکن از این فرصت استفاده کنند. ترفند آنان این بود که تا حد توان شرکت را زیان‌‌‌ده و بدهکار به بانک نشان دهند تا با استفاده از این موضوع بتوانند قیمت آن کارخانه یا واحد تولیدی را پایین بیاورند. وی تاکید کرد: برای دولت سیزدهم در موضوع واگذاری‌‌‌ها بسیار مهم است که ابتدا شرکت سرمایه‌‌‌پذیر شود، سپس واگذار شود. این موضوع در نقطه مقابل فعالیت افرادی است که شرکت را زیان‌‌‌ده جلوه می‌‌‌دادند.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/4583 |