ترمیم و تسهیل روابط متناوب با مقامات استان‌ها، همراهی با فعالان اقتصادی و نخبه های اقتصادی، ارتباط مدیران استان ها با رسانه ها و فعالان عرصه اجتماعی، پاسخگویی به شکایت ها و ارتباط با نمایندگان و در نهایت مدیریت مناسب پرسنل، پنج‌ضلعی است که مدیران کل اقتصاد و دارایی استان‌ها باید به شکل مستمر آن‌ها را مدیریت کنند.

سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد در گردهمایی مدیران کل استانی این وزارتخانه، تاکید کرد: مدیران استان ها نیاز دارند که به شکل مستمر، یک پنج ضلعی را مدیریت کنند؛ ضلع اول از این پنج ضلعی ترمیم و تسهیل روابط متناوب با  مقامات استان ها است که مدیران استان ها باید به صورت متناوب از اقدامات خود به این افراد گزارش ارائه داده و بازخورد های رسیده به این مقامات را در صورتی که نیاز به تصدیق داشته باشند، به انجام برسانند.
وزیر اقتصاد افزود : ضلع دوم، ارتباط و همراهی مدیران اقتصادی با فعالان اقتصادی و نخبه های اقتصادی (در حوزه های تئوری اقتصادی یا اتاق های استانی ، انجمن ها و فعالان و اتحادیه ها)  است به گونه ای که  آن ها احساس کنند که مورد توجه مدیران استان ها هستند و از آن ها مشورت گرفته می شود.
خاندوزی ضلع سوم  را ارتباط مدیران استان ها با رسانه ها و فعالان عرصه اجتماعی و ضلع چهارم را پاسخگویی به شکایت ها و ارتباط با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برشمرد و افزود: نیاز است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی  به خوبی از عملکرد مدیران استان ها اطلاع داشته باشند و شرایط به گونه ای باشد که اگر نمایندگان نیازمند این هستند که اتفاقی در حوزه مالی ، مالیاتی  بیمه ای و گمرکی و... رخ دهد و یا شکایاتی در این مورد دارند، بدانند که اولین فرد در دسترس مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان است که با رعایت ضوابط و چارچوب ها پاسخگوی آن‌ها است.
وی پنجمین ضلع را پرسنل مدیران استان ها دانست و گفت: پرسنل باید به نحوی مدیریت شوند که بار عملکردی به نحو متناسبی بر روی پرسنل توزیع شود و انگیزه آن ها حفظ شود، مسائل آن ها شنیده شود و شاهد شکاف و دوقطبی میان مدیر و پرسنل زیر مجموعه نباشیم و آن‌ها نیز در کشیدن بار مسئولیت مدیران استان ها شراکت و همیاری داشته باشند.
 وزیر اقتصاد همچنین در مورد تنظیم کنندگی و هماهنگی مجموعه های تابعه وزارت امور اقتصادی و داریی بیان کرد: گر مدیران استان ها شاهد شنیدن چند صدایی در زیر مجموعه ها باشند باید این موارد را در قالب گزارش های کوتاه یک صفحه ای مستند و منعکس کنند تا این موارد از سوی وزارتخانه پیگیری شود، زیرا در صورت هر نوع سوء عملکردی که از این نا هماهنگی ها ناشی شود، در نهایت وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد.
وی در پایان با اشاره به مسئولیت تبصره 18 قانون بودجه و مسائل مرتبط به مجوز ها اظهار کرد: حال که این مورد به وزارت اقتصاد سپرده شده است باید به نحو احسن صورت گیرد.