از جمله موانع توسعه صنعتی امروز کشور، چالش بنگاه‌‌‌های صنعتی برای رقابت با بخش عمومی است. بنگاه‌‌‌های صنعتی وابسته به دولت و سایر نهادهای بخش عمومی، قهرا از حمایت‌‌‌ و مزایای بیشتری در مقایسه با صنایع خصوصی برخوردارند و این مساله، عرصه را برای ظهور و رشد بنگاه‌‌‌های صنعتی خصوصی تنگ کرده است...

عباس جبالبارزی/ نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران
به طور کلی، ارائه هر نوع تصویری از نقش و جایگاه بخش صنعت در توسعه پایدار و ضرورت و مبانی استراتژی توسعه صنعتی، نیازمند درک دقیق از مفهوم و مبانی توسعه صنعتی و تحولات گذشته و موجود آن در اقتصاد کشور و عوامل تاثیرگذار بر آن است. این در حالی است که گذشته و حال ایران نشان می‌دهد که پرهزینه‌‌‌ترین و پرحجم‌‌‌ترین نیاز کشور به خارج، مربوط به محصولات صنعتی بوده است.
با نگاهی به چند دهه گذشته، دهه ۱۳۴۰ را می‌‌‌توان دوره رشد شتابان بخش صنعت در ایران دانست. در آن دهه، همزمان با حضور دولت برای احداث صنایع بزرگ، به‌ویژه در حوزه نفت، انرژی، معادن و فلزات اساسی و به‌موازات آن، طیف گسترده‌‌‌ای از بنگاه‌‌‌های صنعتی و شرکت‌های خصوصی، از جمله در بخش خودروسازی، صنایع‌غذایی، بانکداری، لوازم‌‌‌خانگی و نظایر آن شکل گرفت و توسعه یافت. روند شتابان توسعه بنگاه‌‌‌های صنعتی، تا نیمه اول دهه ۱۳۵۰ ادامه یافت. با ورود به دهه ۱۳۶۰، از یک‌سو تحولات پرشتاب کشور و از سوی دیگر، مطالبه عمومی نسبت به ملی‌‌‌کردن صنایع بزرگ و غلبه دیدگاه‌‌‌های چپ‌گرا بر سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی، فضا را برای فعالیت بنگاه‌‌‌های صنعتی بسیار دشوار کرد. در آن شرایط، روند سرمایه‌گذاری صنعتی و رشد بخش صنعت در کشور دچار رکود شد. با گذر از آن دوره و ورود به دهه ۱۳۷۰، ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مشارکت گسترده‌‌‌تر بخش خصوصی در اقتصاد کشور، بیشتر از قبل احساس شد. این احساس نیاز، به ابلاغ سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ در دهه ۱۳۸۰ منجر شد. ابلاغ سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گام مهمی برای توسعه صنایع کشور و افزایش مشارکت بخش‌‌‌خصوصی محسوب می‌شود؛ با این حال هنوز توسعه صنعتی کشور با موانع و تنگناهای بسیاری مواجه است.
از جمله موانع توسعه صنعتی امروز کشور، چالش بنگاه‌‌‌های صنعتی برای رقابت با بخش عمومی است. بنگاه‌‌‌های صنعتی وابسته به دولت یا سایر نهادهای بخش عمومی، قهرا  از حمایت‌‌‌ها و مزایای بیشتری در مقایسه با صنایع خصوصی برخوردارند. این مساله، عرصه را برای ظهور و رشد بنگاه‌‌‌های صنعتی خصوصی تنگ کرده است.  یکی دیگر از موانع توسعه بنگاه‌‌‌های صنعتی، بی‌‌‌ثباتی و ناکارآیی سیاست‌‌‌های کلان، به‌ویژه سیاست‌‌‌های ارزی و تجاری است. تغییرات مستمر سیاست‌‌‌های اقتصادی و شوک‌‌‌های حاصل از آن، موجب بروز نااطمینانی و افزایش ریسک فعالیت‌‌‌های اقتصادی و سردرگمی بنگاه‌‌‌های صنعتی شده است. علاوه بر آن، سرکوب نرخ ارز در دوره‌های مختلف، توان رقابت‌‌‌پذیری بنگاه‌‌‌های داخلی را در مقابل کالاهای وارداتی کاهش داده است. باید افزود که محیط کسب‌وکار نامساعد، به‌ویژه مشکلاتی مانند تعدد قوانین و مقررات، وجود انحصارات، دخالت‌‌‌های دولت، بی‌‌‌ثباتی قیمت‌ها و نظایر آن، به افزایش هزینه مبادله، افزایش قیمت تمام‌‌‌شده محصولات، کاهش توان رقابت‌‌‌پذیری بنگاه‌‌‌های صنعتی و همچنین کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری منجر شده است.
مانع دیگر توسعه بنگاه‌‌‌های صنعتی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری نهاده‌‌‌های تولید است که با سیگنال‌‌‌دهی اشتباه به سرمایه‌گذاران، موجب سرمایه‌گذاری‌‌‌های مازاد در بخش‌‌‌های مزیت‌‌‌دار و ایجاد ظرفیت‌‌‌های مازاد در بخش‌‌‌های اقتصادی و در نهایت ایجاد ظرفیت‌‌‌های خالی و تعطیلی بنگاه‌‌‌های صنعتی در دوره‌های تجاری شده است. ضعف زیرساخت‌‌‌های عمومی کشور، به‌‌‌ویژه در زمینه خطوط ریلی، بنادر، شبکه‌‌‌های بزرگراهی، زیرساخت‌‌‌های انرژی و نظایر آن نیز تنگنا و مانع دیگری برای توسعه بنگاه‌‌‌های صنعتی محسوب می‌شود.   مساله تامین مالی نیز از جمله موانع توسعه بنگاه‌‌‌های صنعتی است. آمارها نشان می‌دهد که با وجود افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی طی یک‌دهه گذشته، به علت مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی، ‌‌‌ توان تسهیلات‌‌‌دهی بانک‌ها کاهش یافته است. عواملی مانند نرخ سود بالای تسهیلات و انجماد مالی بانک‌ها، بنگاه‌‌‌های اقتصادی را با مشکل دسترسی به منابع مالی و تامین مالی تولید مواجه کرده است.
علاوه بر طیف گسترده موانع داخلی، مساله تحریم‌‌‌های خارجی نیز مانع جدی و مهمی در مسیر فعالیت و رشد بنگاه‌‌‌های صنعتی محسوب می‌شود. تحریم‌‌‌های خارجی به‌واسطه ایجاد نااطمینانی و همچنین ایجاد مانع برای جذب منابع مالی خارجی، انتقال فناوری، صادرات محصول و واردات ماشین‌‌‌آلات، بنگاه‌‌‌های صنعتی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.