اقتصاد کرمان: کابوس محدودیت انرژی و قطعی برق، دست از سر صنایع بر نمی‌دارد.وسع صنایع کوچک و متوسط هم به سرمایه‌گذاری در تولید برق و رهایی از این کابوس نمی‌رسد.از سویی زیان پنهان و آشکار صنایع از این موضوع به سادگی قابل محاسبه نیست و چه بسا ادامه این وضعیت آنها را برای همیشه زمینگیر و از چرخه تولید و فعالیت خارج کند...

در این شرایط با عباس جبالبارزی عضو هیات‌رییسه اتاق کرمان و نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت و گو کرده‌ایم تا به واقعیت‌های بیشتری از ابعاد پیدا و پنهان این چالش پی ببریم:   
در شرایطی که به شکل مداوم بر انتظارات دولت و حاکمیت از بخش تولید و صنعت افزوده می‌شود، اینکه صنایع درگیر مسایل و نیازهای اولیه‌ای همچون برق و گاز هستند را چگونه می‌توان تحلیل یا توجیه کرد؟
بخش صنعت در ایران با چالش‌های متعددی روبرو است. معمولا چهار پنج سالی هم هست که بحث تامین انرژی پایدار نیز به عنوان یک چالش و مشکل به فهرست مشکلات صنعت و بخش تولید اضافه شده است. در واقع واحدهای صنعتی و تولیدی ایران و کرمان با این محدودیت هم در زمینه برق و هم گاز روبرو هستند و در فصل تابستان و زمستان به چالش کشیده می‌شوند.
اینکه مصرف انرژی در مقاطعی از سال در کشور بالا می‌رود لزوما شاخص بدی نیست بخصوص در بخش صنعت.ممکن است در بخش خانگی این اتفاق خوبی نباشد که محصول استفاده از لوازم خانگی با بازدهی پایین یا الگوی مصرف ناصحیح است اما اینکه مصرف در بخش‌های تولیدی بالا برود و رشد داشته باشد اتفاق بدی نیست مگر اینکه دقیقا تحلیل شود و بدانیم که این رشد مصرف ناشی از رشد تولید نیست و مثلا نتیجه فرسودگی دستگاه‌ها و الگوی نادرست مصرف است. بنابراین به شکل طبیعی رشد مصرف انرژی در بخش تولید منطقی و موجه است.
به نظرتان پس گیر کار کجاست که بخش تولید هرساله به چالش کشیده می‌شود؟
 در حقیقت متناسب با رشد و ظرفیتی که در بخش صنعت و تولید ایجاد شده، ظرفیت تامین و تولید انرژی کشور رشد نیافته است. به هرحال یک ظرفیت مشخص در این زمینه داشته‌ایم که باید هر سال آن را توسعه می‌داده‌ایم تا بتواند پاسخگو باشد اما این اتفاق نیفتاده است و باعث شده هر سال با کمبود انرژی برق در واحدهای تولیدی مواجه باشیم.
مداخله دولت در این مساله را چگونه ارزیابی می کنید؟
دولت آشکارا و بر خلاف ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار، راحت‌ترین و ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کند که همان حساب دو دو تا چهارتاست یعنی این میزان مشخص تولید برق داریم و این میزان نیاز و مصرف بیشتر که باید آن را کاهش دهیم و چاره آن هم قطع برق صنایع و واحدهای تولیدی است تا تولید و مصرف برق برابر شود.قطعا برای دولت این اولویت وجود دارد که شبکه پایدار بماند و برق خانگی به دلیل تبعات اجتماعی آن قطع نشود.
بار اصلی بر دوش کدام بخش است و کدام بخش بیشترین هزینه و تاوان را در شکل فعلی مدیریت مصرف و ناترازی برق می‌دهد؟
با رویکردی که دولت دارد برای جبران هر کاستی در زمینه برق و انرژی، عمده بار روی دوش «بخش صنعت» می‌افتد و در بازه زمانی سه‌ماهه خرداد تا شهریورماه، صنایع باید جور این شرایط را بکشند. وقتی برنامه قطعی برق می‌دهند یعنی اتوماتیک‌وار «تولید» را دچار اختلال می‌کنند.
به نظر می‌آید دولت تصور ساده‌انگارانه‌ای از قطع برق صنایع و هزینه‌ها و تبعات آن دارد و با همین نگاه است که در چندین سال متوالی با حداقل دغدغه، توپ را به زمین واحدهای تولیدی و صنعتی می‌اندازد.چه دیدگاهی در این مورد دارید؟ 
 قطعا به این سادگی نیست که بگوییم برق این واحد صنعتی را یکی دو روز یا بیشتر قطع می کنیم و اتفاق خاصی برای آن واحد نمی‌افتد.مساله اصلی همینجاست که باید آثار اقتصادی آن را به صورت دقیق ارزیابی و تحلیل کرد که به عقیده من زیان‌هایی که به واحدها وارد می‌شود بسیار فراتر از تصور و ارزیابی اولیه‌ای است که وجود دارد.
اشاره کردید که این موضوع از منظر مغایرت با قوانین موجود هم دارای اشکال است.
بله. زمانی که قانون بهبود فضای کسب و کار در مجلس تصویب شد، یکی از دغدغه‌ها همین بحث تامین انرژی پایدار بود که ماده 25 این قانون به صراحت می‌گوید دولت حق ندارد در زمان کمبود انرژی اعم از برق و آب و ... واحدهای تولیدی و صنعتی را در اولویت قطع انرژی قرار بدهد و اگر این کار را انجام بدهد حتما باید جبران خسارت بکند.
شاید همین نکته موجب آسودگی خاطر دولت برای قطع برق صنایع شده که نهایتا می‌تواند با پرداخت خسارت سر و ته ماجرا را به هم بیاورد.
 بر خلاف برداشت یا تصور دولت، جبران خسارت مفهومش این نیست که شما اگر مثلا برق را به یک واحد تولیدی به قیمت مشخصی در هر ماه می فروشی اگر پنج روز برق آن واحد را قطع کردی به اندازه پنج روز پول برقش را بدهی چرا که با قطع برق، کل سیستم آن بنگاه مختل می‌شود یعنی دولت باید مجموعه هزینه‌ها و زیان دقیق واحد صنعتی را پرداخت کند. متاسفانه نه تنها این اتفاق نمی‌افتد که دولت یک تبصره گذاشته و گفته در «شرایط اضطرار» می‌تواند با مجوز شورای تامین، برق واحدهای تولیدی را قطع کند و جبران خسارت هم نکند. در مورد شرایط اضطرار هم تعریف خودشان را دارند.
در یک کلام نه قانون و نه آن ماده 25 رعایت نمی‌شود و برنامه‌ای مطابق با میل و نظر خود برای قطع برق و گاز  درمی آورند و می‌گویند به این شکل قطع می‌کنیم و شما هم باید تبعیت کنید و کاری هم نمی‌توانید بکنید!.
امسال این اتفاق به چه شکلی برای صنایع بزرگ و متوسط رقم خورده است؟
واحدهای بزرگ، تقریبا از دوازده هفته در دوره سه‌ماهه‌ نیمه خرداد تا نیمه شهریور که قطعی برق داریم شش تا هفت هفته برق نخواهند داشت و برق واحدهای کوچک و متوسط شهرک‌های صنعتی هم هفته‌ای یک روز قطع می‌شود.همانگونه که گفتم این قطع برق بر خلاف قانون دارد اتفاق می‌افتد.هیچ جبران خسارتی هم نمی‌شود. روشن است که واحدهای صنعتی برنامه‌ای که برای قطعی برق اعلام می‌شود را قبول ندارند اما چاره‌ای هم جز پذیرش آن ندارند .حرف واحدها این است که اصلا نباید برق یک بنگاه تولیدی قطع شود و صنعت به  انرژی پایدار نیاز دارد. با این حال و به عنوان آخرین راه در همه این سال‌ها تلاش شده با همفکری‌هایی که انجام می‌شود از حجم خسارت‌ها کاسته شود.
به آثار و تبعات اقتصادی این مساله بپردازیم.
 بررسی آثار اقتصادی این مساله به سادگی ممکن نیست. ببینید به طور طبیعی، وقتی که یک بنگاه اقتصادی و تولیدی دارد کار می کند شانزده ماه پرداخت هزینه پرسنلی دارد( دوازده ماه پرداخت حقوق، یک ماه مرخصی همراه با پرداخت حقوق، معادل دو ماه عیدی و حداقل یک ماه سنوات).دقیقا شانزده ماه اما کاری که شما انجام می‌دهید و فرصتی که در هر سال برای تولید دارید با کم کردن تعطیلات و با فرض محال در مورد بهره‌وری مناسب در مجموعه، می‌شود هشت ماه کارکرد.آن هم اگر برق را قطع نکنند و گاز واحدها را تامین کنند.در مواردی این دوره فعالیت حتی به شش تا هفت ماه می‌رسد در حالی که هر واحد تولیدی باید معادل شانزده ماه هزینه پرداخت کند.بهره‌های بانکی و بدهی تامین اجتماعی و مالیات هم به هزینه‌های بنگاه اضافه کنید.
بنابراین برآورد خسارت قطع برق یک بنگاه اقتصادی به راحتی قابل تصور و دستیابی نیست.واضح‌تر بگویم؛ممکن است سهم برق از هزینه‌های یک بنگاه کوچک و متوسط، عدد بالایی نباشد مثلا معادل دو تا سه درصد هزینه بنگاه باشد اما وقتی برق مجموعه قطع می‌شود کل بنگاه به چالش کشیده می‌شود و تمام بخش‌های آن اثر می‌پذیرند؛مساله‌ای که از اراده صاحب بنگاه خارج است و به طور طبیعی باعث می‌شود که خیلی از بنگاه‌های کوچک و متوسط عملا زیانده و در ادامه از هستی ساقط شوند.
در این یکی دو ساله صنایع بزرگ به سمت احداث نیروگاه و تامین انرژی مورد نیاز خود حرکت کرده‌اند. دولت هم وعده‌ داده زمین رایگان به واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی می‌دهد که تولید برق داشته باشند.این نسخه در مورد صنایع کوچک و متوسط گره‌گشا است؟
ببینید صنایع بزرگ که الان دارند به این طرف می‌روند به خاطر عدم‌النفعی است که از این قطعی دارند و در مواردی خیلی بیشتر از حجم سرمایه‌گذاری آنها برای تولید برق است اما در صنایع کوچک و متوسط این توانمندی وجود ندارد حتی اگر زمین مجانی هم بدهند. الان برای بنگاه‌های اقتصادی تامین گاز و تامین سوخت هم مساله است و راه حل همه اینها فراهم کردن زمینه ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای رفع این موانع از سر راه توسعه صنعتی است.
برگردیم به چرایی این وضعیت و دلایل بروز این آسیب‌.
دولت در سال‌های گذشته و پابه‌پای افزایش ظرفیت تولید صنعتی و معدنی باید برای سرمایه‌گذاری در صنعت آب و برق و گاز و افزایش تولید در این بخش‌ها برنامه‌ریزی می‌کرده است. راه درست‌تر خصوصی‌سازی صنعت برق و فراهم کردن بستر مشارکت و رقابت بخش خصوصی در این صنعت بوده است.
نرخ‌ها هم در مکانیزم بازار آزاد تعیین می‌شد و بورس انرژی هم می‌توانست در شرایطی بهتر در این عرصه نقش‌آفرینی کند.متاسفانه شاهد مداخله وسیع دولت در این زمینه هستیم که شرایط فعلی نیز محصول همین راهبری نادرست و پراشتباه است تا جایی که تقریبا از سال 97 به این طرف دیگر سرمایه‌گذاری در صنعت برق از ساخت نیروگاه تا سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر از توجیه اقتصادی افتاده است.در همین سال‌ها نرخ ارز به یکباره بالا رفت و تجهیزات هم گران شد و در طرف مقابل قیمت تضمینی خرید برق دیگر توجیه نداشت. به طور طبیعی دیگر کسی سراغ سرمایه‌گذاری در این صنعت نرفت و دولت هم که در هزینه‌ها و گرفتاری‌های خودش مانده است. بنابراین عملا توسعه صنعت برق شکل نگرفت در شرایطی که بعد از انقلاب صنعت برق ما جزو صنایع پیشرو بود یعنی شما اگر بروید به سال 57 نگاه کنید تعداد کارخانه‌های کابل‌سازی ، تابلوی برق و سیستم‎های برق ایران بسیار کم بودند تا جایی که شاید بالای هشتاد درصد وابستگی داشتیم ولی با پتانسیل بالای مهندسی کشور در سال‌های بعد توانستیم این وابستگی را به مرز صفر برسانیم.در یکی دو دهه اخیر اما صنعتی که مرتب داشت رشد می کرد از یک جایی به بعد دیگر تقریبا قفل کرد و سرمایه‌گذاری جدیدی را شاهد نبود.نیروگاه‌هایی هم که راه‌اندازی شدند الان دچار بحران هستندو خیلی‌هایشان به صندوق توسعه ملی بدهکارند.دولت هم اصرار دارد و مایل است بدون توجه به شرایط سرمایه‌گذار و تولیدکننده، برق را ارزان بخرد.این وسط مردم و کشور متضرر شده‌اند.
بدون تردید باید در راهی قدم برداریم که سرمایه‌گذاری در این صنعت توجیه‌پذیر شود و قیمت را عرضه و تقاضا تعیین کند.اگر بناست به برخی بخش‌ها هم یارانه انرژی بدهیم باید مشخص کنیم چه بخش‌هایی و با چه دلایل منطقی و کارشناسی اولویت دارند.مثلا بخش خانگی یا صنایع کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد کشور هستند، می‌توانند مورد حمایت قرار گیرند. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر هم نیازمند توجه جدی است که می‌تواند با برخورداری ایران و کرمان از ظرفیت‌های اقلیمی، نقطه اتکای صنعت برق باشد.