نتایج نظرسنجی از مدیران خرید بنگاه‌های صنعتی ؛
پشت صحنه افت تولید در تیرماه
کد خبر: 4703
پشت صحنه افت تولید در اولین ماه تابستان چیست؟. «روند کاهشی سفارشات»، «کاهش قدرت خرید مشتریان»، «قطعی‌های برق»، «تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها» و «کمبود مواد اولیه» نبض تولید در تیرماه را کُند کرده است.
نظرسنجی از مدیران خرید بنگاه‌های صنعتی نشان می‌دهد که پنج عامل در افت شاخص مقدار تولید محصولات در تیرماه در مقایسه با خرداد ماه اثر گذاشته است. گزارش جدید شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد که در تیرماه شامخ کل اقتصاد با ۴.۶۳واحد افت نسبت به ماه قبل از آن به ۵۰.۱۰رسیده و شامخ بخش صنعت نیز با کاهش ۵.۷۲واحد، رقم ۵۳.۹۳ را ثبت کرده است.
به عقیده فعالان اقتصادی «روند کاهشی سفارشات»، «کاهش قدرت خرید مشتریان»، «قطعی‌های برق»، «تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها» و «کمبود مواد اولیه» باعث کاهش رشد تولید شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، وضعیت شاخص‌های صنایع منتخب نیز نشان می‌دهد که به ترتیب «صنایع چوب، کاغذ و مبلمان»، «وسایل نقلیه و قطعات وابسته»، «صنایع کانی غیرفلزی» و «ماشین‌سازی و لوازم خانگی» بیشترین افزایش شاخص کل را داشته و در مقابل «سایر صنایع»، «پوشاک و چرم»، «صنایع غذایی» و «صنایع شیمیایی» با کاهش شاخص کل روبه‌رو بوده‌اند.
پاسخ به ۱۲ سوال در طرح شامخ
در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولیدشده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات، همچنین انتظارات تولید در ماه آینده محورهای سوالات ۱۲گانه است. هر سوال در این نظرسنجی جواب سه‌گزینه‌ای بسیار ساده‌ای دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» یعنی عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است» عدد صفر. بنابراین، شامخ بالای ۵۰ یا زیر آن فقط می‌گوید که به‌طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینکه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمی‌توان فهمید. به عبارت دیگر، عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان می‌دهد. نکته دیگر که در گزارش شامخ باید به آن توجه کرد، این است که شامخ فقط نسبت به ماه قبل بررسی می‌شود و در نتیجه اگر اتفاق خاصی در ماه قبلی افتاده باشد، می‌تواند سیگنال اشتباه دهد که در تحلیل گزارش باید به آن توجه داشت.
گزارش مدیران خرید از اوضاع صنعت
بر اساس این گزارش، نتایج نظرسنجی از مدیران خرید نشان می‌دهد که شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیرماه در مقایسه با خرداد ماه با کاهش رشد شاخص روبه‌رو بوده است. در بخش صنعت، صنایع غذایی، پوشاک و چرم با کاهش شدید سفارشات روبه‌رو بوده‌اند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در تیرماه شدت افزایش بسیار کمتری در مقایسه با ماه قبل داشته است. بر اساس گزارش تیرماه مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور، در مقایسه با ماه قبل از آن ۷.۶درصد کاهش داشته است. شاخص موجودی محصول (انبار) در تیرماه نیز به بیشترین مقدار خود رسیده است. به نظر می‌رسد کاهش رشد سفارشات مشتریان، همچنین کاهش صادرات در رقم موجودی انبارها اثر گذاشته است. شاخص میزان صادرات در تیرماه نیز با کاهش روبه‌رو بوده است. قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان باعث شده تا صادرات هزینه‌بر و عملا توجیه‌ناپذیر باشد. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که شاخص میزان فروش محصولات در تیرماه نیز کاهش یافته است. نوسانات قیمتی، پایین بودن قدرت خرید مشتریان و کاهش صادرات، کاهش فروش محصولات را به‌دنبال داشته است.
فراز و فرود اقتصاد کشور در تیرماه
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران نیز در تیر ماه ۵۰.۱۰ بوده که نسبت به ماه قبل کاهش داشته و نرخ رشد شاخص تقریبا در محدوده رونق و رکود است. در این ماه، دو مولفه میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده زیر ۵۰ ثبت شده است. در تیرماه همچنین همه مولفه‌های اصلی در مقایسه با ماه قبل از آن کمتر شده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در تیرماه در مقایسه با خرداد ماه کاهش زیادی داشته است. بخش ساختمان بیشترین کاهش و رکود را در میان سایر بخش‌های اصلی داشته است. در کل اقتصاد ایران نیز شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیرماه کاهش یافته است. این شاخص در بخش‌های خدمات، کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی، کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش میزان سفارشات شده است. عدد شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی نیز در تیرماه کاهش یافته است. نگرانی‌ها در مورد تضعیف تقاضا به دلیل نگرانی‌های ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم، باعث شده تا انتظارات کسب وکارها را پایین بیاورد، همچنین باعث کاهش خرید مواد اولیه و عقب‌نشینی در استخدام شده است.
بر اساس این گزارش، شاخص موجودی محصول (انبار) نه تنها در بخش صنعت که در سایر بخش‌های اصلی نیز با افزایش روبه‌رو شده که به نظر می‌رسد با کاهش فروش و کاهش قدرت خرید مشتریان و سبقت گرفتن رشد تولید از فروش، این موضوع قابل پیش‌بینی بوده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد انتظارات فعالان اقتصادی در بخش خدمات و کشاورزی در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده کاهش یافته است که منعکس‌کننده شرایط مالی سخت‌تر برای آنها در مرداد ماه خواهد بود. در مقابل اما بخش صنعت نسبت به روند تولید در مرداد ماه خوشبین است.
چالش‌های کلیدی فعالان اقتصادی
از دید برخی از فعالان اقتصادی در تیرماه امسال کاهش قدرت خرید مشتریان باعث شده تا در بسیاری از صنایع، تولیدکنندگان با کاهش تقاضا روبه‌رو باشند. این موضوع در صنایع غذایی، صنایع پوشاک و چرم بیش از سایر صنایع گزارش شده است. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان در تامین سرمایه در گردش خود نیز با مشکل روبه‌رو هستند و از طرفی دولت نیز بازپرداخت بدهی‌های خود را در قبال تعهدات انجام نمی‌دهد. تعلل بانک‌ها در تخصیص وام بانکی نیز مشکل دیگری است که تولیدکنندگان گزارش کرده‌اند.
این مشکل در حالی عنوان شده که مسئولان بانک مرکزی از سال گذشته بر ایده‌ای که سال ۹۹ میان سیاستگذاران پولی وجود داشت، متمرکز شده‌اند و آن کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها است. مهمترین دارایی بانک‌ها تسهیلات اعطایی است و به همین دلیل کنترل مقداری ترازنامه به معنای رشد محدود تسهیلات بانک است. سایت فردای اقتصاد در گزارش روز گذشته خود به این موضوع اشاره داشت که این نوع سیاست‌گذاری حداقل به دو دلیل اثر انقباضی روی بخش حقیقی خواهد گذاشت. اول اینکه بخش اصلی (حدود ۶۵درصد) تسهیلات بانک‌ها به سرمایه در گردش اعطا می‌شود که کنترل محدودیت تسهیلات‌دهی مشکل سرمایه در گردش بنگاه‌ها را جدی‌تر می‌کند. دلیل دوم نیز به تورم حدودا ۲۳درصدی از ابتدای سال باز می‌گردد که با توجه به جنس آن (عمدتا از سمت عرضه) نیاز بنگاه‌ها به منابع نقد را بسیار بیشتر خواهد کرد. در این میان، ایده‌هایی از جنس تامین مالی زنجیره تامین و همزمان مستثنی کردن خرید اوراق بدهی دولتی از محدودیت رشد ترازنامه نیز وجود دارد که با توجه به ساختار فعلی تامین مالی کشور معلوم نیست تا چه حد از اثر سیاست انقباضی پولی بکاهد.
قطعی و کمبود برق باعث می‌شود تا بسیاری از شرکت‌ها با ظرفیت پایین تولید کرده و بعضی از خطوط تولید تعطیل باشند که در گزارش مدیران صنایع منتخب به آن اشاره شده است. تولیدکنندگان لاستیک و پلاستیک نیز عدم تولید برخی از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از سوی پتروشیمی‌ها و کمبود آن در بازار را چالش اصلی خود معرفی کرده‌اند. در صنایع کانی غیرفلزی نیز رکود مسکن بر رکود بازار کانی غیرفلزی تاثیر داشته است. از سوی دیگر، تعطیلات محرم بر بازارهای هدف صادراتی از جمله کشور عراق تاثیرگذار خواهد بود و پیش‌بینی کاهش تولید در مرداد ماه گزارش شده است. در بخش خدمات ارتباطات نیز از آنجاکه بخش عمده‌ای از مشتریان بخش دولتی است و بدهی و تعهدات خود را بازپرداخت نمی‌کنند، شرکت ها با کاهش شدید نقدینگی و تعدیل نیروی انسانی روبه‌رو هستند.
به عقیده فعالان اقتصادی «روند کاهشی سفارشات»، «کاهش قدرت خرید مشتریان»، «قطعی‌های برق»، «تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها» و «کمبود مواد اولیه» باعث کاهش رشد تولید شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، وضعیت شاخص‌های صنایع منتخب نیز نشان می‌دهد که به ترتیب «صنایع چوب، کاغذ و مبلمان»، «وسایل نقلیه و قطعات وابسته»، «صنایع کانی غیرفلزی» و «ماشین‌سازی و لوازم خانگی» بیشترین افزایش شاخص کل را داشته و در مقابل «سایر صنایع»، «پوشاک و چرم»، «صنایع غذایی» و «صنایع شیمیایی» با کاهش شاخص کل روبه‌رو بوده‌اند.
پاسخ به ۱۲ سوال در طرح شامخ
در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولیدشده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات، همچنین انتظارات تولید در ماه آینده محورهای سوالات ۱۲گانه است. هر سوال در این نظرسنجی جواب سه‌گزینه‌ای بسیار ساده‌ای دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» یعنی عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است» عدد صفر. بنابراین، شامخ بالای ۵۰ یا زیر آن فقط می‌گوید که به‌طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینکه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمی‌توان فهمید. به عبارت دیگر، عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان می‌دهد. نکته دیگر که در گزارش شامخ باید به آن توجه کرد، این است که شامخ فقط نسبت به ماه قبل بررسی می‌شود و در نتیجه اگر اتفاق خاصی در ماه قبلی افتاده باشد، می‌تواند سیگنال اشتباه دهد که در تحلیل گزارش باید به آن توجه داشت.
گزارش مدیران خرید از اوضاع صنعت
بر اساس این گزارش، نتایج نظرسنجی از مدیران خرید نشان می‌دهد که شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیرماه در مقایسه با خرداد ماه با کاهش رشد شاخص روبه‌رو بوده است. در بخش صنعت، صنایع غذایی، پوشاک و چرم با کاهش شدید سفارشات روبه‌رو بوده‌اند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در تیرماه شدت افزایش بسیار کمتری در مقایسه با ماه قبل داشته است. بر اساس گزارش تیرماه مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور، در مقایسه با ماه قبل از آن ۷.۶درصد کاهش داشته است. شاخص موجودی محصول (انبار) در تیرماه نیز به بیشترین مقدار خود رسیده است. به نظر می‌رسد کاهش رشد سفارشات مشتریان، همچنین کاهش صادرات در رقم موجودی انبارها اثر گذاشته است. شاخص میزان صادرات در تیرماه نیز با کاهش روبه‌رو بوده است. قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان باعث شده تا صادرات هزینه‌بر و عملا توجیه‌ناپذیر باشد. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که شاخص میزان فروش محصولات در تیرماه نیز کاهش یافته است. نوسانات قیمتی، پایین بودن قدرت خرید مشتریان و کاهش صادرات، کاهش فروش محصولات را به‌دنبال داشته است.
فراز و فرود اقتصاد کشور در تیرماه
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران نیز در تیر ماه ۵۰.۱۰ بوده که نسبت به ماه قبل کاهش داشته و نرخ رشد شاخص تقریبا در محدوده رونق و رکود است. در این ماه، دو مولفه میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده زیر ۵۰ ثبت شده است. در تیرماه همچنین همه مولفه‌های اصلی در مقایسه با ماه قبل از آن کمتر شده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در تیرماه در مقایسه با خرداد ماه کاهش زیادی داشته است. بخش ساختمان بیشترین کاهش و رکود را در میان سایر بخش‌های اصلی داشته است. در کل اقتصاد ایران نیز شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیرماه کاهش یافته است. این شاخص در بخش‌های خدمات، کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی، کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش میزان سفارشات شده است. عدد شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی نیز در تیرماه کاهش یافته است. نگرانی‌ها در مورد تضعیف تقاضا به دلیل نگرانی‌های ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم، باعث شده تا انتظارات کسب وکارها را پایین بیاورد، همچنین باعث کاهش خرید مواد اولیه و عقب‌نشینی در استخدام شده است.
بر اساس این گزارش، شاخص موجودی محصول (انبار) نه تنها در بخش صنعت که در سایر بخش‌های اصلی نیز با افزایش روبه‌رو شده که به نظر می‌رسد با کاهش فروش و کاهش قدرت خرید مشتریان و سبقت گرفتن رشد تولید از فروش، این موضوع قابل پیش‌بینی بوده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد انتظارات فعالان اقتصادی در بخش خدمات و کشاورزی در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده کاهش یافته است که منعکس‌کننده شرایط مالی سخت‌تر برای آنها در مرداد ماه خواهد بود. در مقابل اما بخش صنعت نسبت به روند تولید در مرداد ماه خوشبین است.
چالش‌های کلیدی فعالان اقتصادی
از دید برخی از فعالان اقتصادی در تیرماه امسال کاهش قدرت خرید مشتریان باعث شده تا در بسیاری از صنایع، تولیدکنندگان با کاهش تقاضا روبه‌رو باشند. این موضوع در صنایع غذایی، صنایع پوشاک و چرم بیش از سایر صنایع گزارش شده است. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان در تامین سرمایه در گردش خود نیز با مشکل روبه‌رو هستند و از طرفی دولت نیز بازپرداخت بدهی‌های خود را در قبال تعهدات انجام نمی‌دهد. تعلل بانک‌ها در تخصیص وام بانکی نیز مشکل دیگری است که تولیدکنندگان گزارش کرده‌اند.
این مشکل در حالی عنوان شده که مسئولان بانک مرکزی از سال گذشته بر ایده‌ای که سال ۹۹ میان سیاستگذاران پولی وجود داشت، متمرکز شده‌اند و آن کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها است. مهمترین دارایی بانک‌ها تسهیلات اعطایی است و به همین دلیل کنترل مقداری ترازنامه به معنای رشد محدود تسهیلات بانک است. سایت فردای اقتصاد در گزارش روز گذشته خود به این موضوع اشاره داشت که این نوع سیاست‌گذاری حداقل به دو دلیل اثر انقباضی روی بخش حقیقی خواهد گذاشت. اول اینکه بخش اصلی (حدود ۶۵درصد) تسهیلات بانک‌ها به سرمایه در گردش اعطا می‌شود که کنترل محدودیت تسهیلات‌دهی مشکل سرمایه در گردش بنگاه‌ها را جدی‌تر می‌کند. دلیل دوم نیز به تورم حدودا ۲۳درصدی از ابتدای سال باز می‌گردد که با توجه به جنس آن (عمدتا از سمت عرضه) نیاز بنگاه‌ها به منابع نقد را بسیار بیشتر خواهد کرد. در این میان، ایده‌هایی از جنس تامین مالی زنجیره تامین و همزمان مستثنی کردن خرید اوراق بدهی دولتی از محدودیت رشد ترازنامه نیز وجود دارد که با توجه به ساختار فعلی تامین مالی کشور معلوم نیست تا چه حد از اثر سیاست انقباضی پولی بکاهد.
قطعی و کمبود برق باعث می‌شود تا بسیاری از شرکت‌ها با ظرفیت پایین تولید کرده و بعضی از خطوط تولید تعطیل باشند که در گزارش مدیران صنایع منتخب به آن اشاره شده است. تولیدکنندگان لاستیک و پلاستیک نیز عدم تولید برخی از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از سوی پتروشیمی‌ها و کمبود آن در بازار را چالش اصلی خود معرفی کرده‌اند. در صنایع کانی غیرفلزی نیز رکود مسکن بر رکود بازار کانی غیرفلزی تاثیر داشته است. از سوی دیگر، تعطیلات محرم بر بازارهای هدف صادراتی از جمله کشور عراق تاثیرگذار خواهد بود و پیش‌بینی کاهش تولید در مرداد ماه گزارش شده است. در بخش خدمات ارتباطات نیز از آنجاکه بخش عمده‌ای از مشتریان بخش دولتی است و بدهی و تعهدات خود را بازپرداخت نمی‌کنند، شرکت ها با کاهش شدید نقدینگی و تعدیل نیروی انسانی روبه‌رو هستند.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/4703 |