آسیب‌شناسی عملکرد ستاد تسهیل؛
مانع‌زدایی از تولید در مسیر انحرافی؟
کد خبر: 4713
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چه کارنامه‌ای در حل مشکلات بخش تولید داشته و آیا عملکردش در جهت حمایت از تولید بوده یا تولیدکنندگان خاص؟
پرتکرارترین مشکل بنگاه‌های تولیدی در طول سال‌های اخیر چیست؟ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چه کارنامه‌ای در حل مشکلات بخش تولید داشته و آیا عملکردش در جهت حمایت از تولید بوده یا صرفا امتیاز ویژه‌ای برای بنگاه‌هایی که موفق به طرح مشکل خود در ستاد شده‌اند را به دنبال داشته است؟ بررسی عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سال ۱۳۹۸ تا تیرماه ۱۴۰۰ بر اساس مستندات موجود، نشان می‌دهد که به‌ترتیب مسائل بانکی، مشکلات مالیاتی، مشکلات تامین اجتماعی و مسائل گمرکی مهمترین موضوعات مورد توجه ستاد تسهیل بوده است. سایر موضوعات نیز به صورت پراکنده و موردی توسط این ستاد بررسی شده‌اند.
طبق ماده ۶۱الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وظیفه اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مواردی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، بدون در نظر گرفتن مقررات موجود و صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی مقرر شده برای هر یک از نهادهای مقررات‌گذار، از حوزه‌های صلاحیتی خود فراتر رفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، کارنامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را آسیب‌شناسی کرده و به این سوالات پاسخ داده که کدام مشکلات بنگاه‌ها بیشتر در ستاد بررسی شده است؟، کدام یک از مفاد قانونی و مقرراتی، موضوع بحث و بررسی در ستاد بوده است؟ و به طور کلی شیوه عملکرد آن با چه ضعف هایی روبه‌رو است؟
تقسیم‌بندی مصوبات ستاد تسهیل
بر اساس این گزارش، در ۴۰مصوبه مورد بررسی، ۱۶۸مورد تکلیف شامل ۱۲۴مورد «مصوبات مربوط به بنگاه‌های تولیدی» و ۴۴مورد «مصوبات مربوط به قوانین و مقررات» احصا شده است. مصوبات مربوط به بنگاه‌های تولیدی در راستای تکالیف قانون ستاد ناظر به چالش‌های بنگاه‌های خاص یا کلیه بنگاه‌ها و عمدتا در رابطه با تسهیل شرایط مربوط به تامین مالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، به تصویب رسیده است. برخی از مصوباتی که در این گروه طبقه‌بندی شده، ناظر به بنگاه خاصی نبوده است؛ اما از آنجا که به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اختصاص داشته‌اند، با عنوان مصوبات مربوط به بنگاه‌های تولیدی دسته‌بندی شده‌اند.
تامین مالی؛ دغدغه اول بنگاه‌ها
نتیجه پژوهش انجام شده نشانگر آن است که رتبه اول مصوبات مربوط به بنگاه‌های تولیدی ستاد به موضوع تامین مالی اختصاص داشته است. در عین حال، ستاد در موارد متعددی، برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری را به پرداخت تسهیلات (در موارد بسیاری با قید رقم مشخص) ملزم کرده است. رتبه دوم مصوبات ناظر بر بنگاه‌های تولیدی ستاد، به موضوع «تعیین‌تکلیف بدهی‌های معوق» اختصاص دارد که اغلب در قالب الزام بانک‌ها به تقسیط بدهی تسهیلات معوق شده، مقرر شده است. رتبه سوم مصوبات نیز ناظر به «تعویق یا تعلیق اجرائیه (بانکی، مالیاتی و ثبتی)» است. نکته قابل توجه در این زمینه این است که بیشترین تعداد مصوبات، به متوقف کردن عملیات حقوقی و رفع محدودیت توسط بانک‌ها باز می‌گردد.
دسته‌بندی موضوعی و آماری مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مربوط به بنگاه‌های تولیدی حاکی از این است که مسائل «انجام اقدامات مقدماتی توسط بنگاه»، «تامین انرژی»، «تامین ارز»، «تامین مواد اولیه»، «رفع مشکلات واحدهای تولیدی»، «رفع موانع گمرک»، «تمهیداتی برای واگذاری»، «تسهیل فروش»، «تسهیل اخذ مجوز»، «الزام به پرداخت مطالبات»، «بهبود سامانه‌های اطلاعاتی»، «بخشش جرائم مالیاتی»، «تخفیف در اخذ عوارض»، «قیمت‌گذاری»، «ممنوعیت واردات»، «مهلت مالیاتی» در رتبه‌های چهارم تا نوزدهم دسته‌بندی موضوعی مصوبات قرار دارد.
اجرای قانون؛ مطالبه اصلی بخش تولید
دسته دوم مصوبات ستاد، مصوبات ناظر بر قوانین و مقررات تسهیل‌کننده یا مانع کسب‌وکار است. چنین مصوباتی را می‌توان در ۱۴گروه دسته‌بندی کرد که شامل اصلاح مقررات، الزام به اصلاح مقررات، الزام به تدوین پیش‌نویس اصلاح قانون، الزام به تصویب مقررات، پیشنهاد اصلاح قانون، پیگیری اجرای قانون، پیگیری اجرای مقررات، پیگیری اصلاح مقررات، پیگیری تدوین مقررات، پیگیری تصویب مقررات، پیشنهاد مقررات، پیشنهاد مستثنی کردن بنگاه‌ها از اعمال برخی قوانین، تصویب مقررات، شناسایی قوانین و مقررات مخل است.
مطالعه صورت گرفته نشان می‌دهد از مجموع ۴۴مورد مصوبه ستاد مربوط به قوانین و مقررات، حدود یک پنجم از مصوبات ستاد به پیگیری اجرای قانون اختصاص داشته است. موضوع اغلب این مصوبات نیز به شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص داشته که هیچ یک به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
در مجموع می‌توان گفت مهمترین موضوعات مورد توجه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ۴۰نشست در بازه زمانی مورد بررسی، به ترتیب مسائل بانکی (۵۱درصد) مشکلات مالیاتی (۸درصد)، مشکلات تامین اجتماعی (۶درصد) و مسائل گمرکی (۳درصد) بوده است. سایر موضوعات نیز به‌صورت پراکنده و موردی بررسی شده‌اند.
آسیب‌شناسی عملکرد ستاد تسهیل
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش و با آسیب‌شناسی عملکرد ستاد، مهمترین محورهای مصوبات ستاد به‌ویژه در حوزه بانکی و مالیاتی را ایجاد استثنا از قوانین و مقررات دائمی است و اعلام کرد: هدف قانون‌گذار یا مقررات‌گذار از وضع برخی مقررات، نیل به اهدافی بوده که با اعمال عام آنها قابل حصول است و بدین ترتیب ایجاد استثنا از آنها خلاف اراده مقررات‌گذار بوده و در کل منجر به هزینه‌هایی خواهد شد. امهال تسهیلات غیرجاری بانکی یکی از مصادیق چنین رویه‌ای است که احتمالا نتیجه‌ای جز افزایش بدهی و عدم توان پرداخت مجدد آن در آینده نخواهد داشت. گرچه این معافیت یا امتیاز با هدف حمایت از تولید یک یا چند واحد صنعتی صورت گرفته، اما ضابطه‌مند نبودن آن، یکی از مهمترین علل افزایش مطالبات غیرجاری در نظام بانکی و تشدیدکننده رفتار رانت‌جویی با عنوان تولید است. در این میان، سوال این است که جبران هزینه‌های مصوبات ستاد تسهیل به نظام بانکی و نیز به اقتصاد کلان و آحاد مردم و فعالان اقتصادی به چه نحو خواهد بود؟
نکته دیگر در ارزیابی عملکرد ستاد این است که سازوکار در دستور کار قرار گرفتن واحدهای تولیدی مشکل‌دار در این ستاد، از شفافیت لازم برخوردار نیست. یکی از دلایل این عدم شفافیت، عدم انتشار گزارش عملکردهای دقیق و قابل استناد توسط ستاد است. این مسئله از آنجا بسیار مهم است که مصوبات ستاد، امتیازات قابل توجهی را برای بنگاه‌هایی که موفق به طرح مشکلات خود در ستاد می‌شوند، به دنبال داشته است. از این حیث، شفافیت و رعایت انصاف و عدالت در اعطای چنین امتیازی، امری ضروری است.
طبق ماده ۶۱الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وظیفه اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مواردی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، بدون در نظر گرفتن مقررات موجود و صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی مقرر شده برای هر یک از نهادهای مقررات‌گذار، از حوزه‌های صلاحیتی خود فراتر رفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، کارنامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را آسیب‌شناسی کرده و به این سوالات پاسخ داده که کدام مشکلات بنگاه‌ها بیشتر در ستاد بررسی شده است؟، کدام یک از مفاد قانونی و مقرراتی، موضوع بحث و بررسی در ستاد بوده است؟ و به طور کلی شیوه عملکرد آن با چه ضعف هایی روبه‌رو است؟
تقسیم‌بندی مصوبات ستاد تسهیل
بر اساس این گزارش، در ۴۰مصوبه مورد بررسی، ۱۶۸مورد تکلیف شامل ۱۲۴مورد «مصوبات مربوط به بنگاه‌های تولیدی» و ۴۴مورد «مصوبات مربوط به قوانین و مقررات» احصا شده است. مصوبات مربوط به بنگاه‌های تولیدی در راستای تکالیف قانون ستاد ناظر به چالش‌های بنگاه‌های خاص یا کلیه بنگاه‌ها و عمدتا در رابطه با تسهیل شرایط مربوط به تامین مالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، به تصویب رسیده است. برخی از مصوباتی که در این گروه طبقه‌بندی شده، ناظر به بنگاه خاصی نبوده است؛ اما از آنجا که به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اختصاص داشته‌اند، با عنوان مصوبات مربوط به بنگاه‌های تولیدی دسته‌بندی شده‌اند.
تامین مالی؛ دغدغه اول بنگاه‌ها
نتیجه پژوهش انجام شده نشانگر آن است که رتبه اول مصوبات مربوط به بنگاه‌های تولیدی ستاد به موضوع تامین مالی اختصاص داشته است. در عین حال، ستاد در موارد متعددی، برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری را به پرداخت تسهیلات (در موارد بسیاری با قید رقم مشخص) ملزم کرده است. رتبه دوم مصوبات ناظر بر بنگاه‌های تولیدی ستاد، به موضوع «تعیین‌تکلیف بدهی‌های معوق» اختصاص دارد که اغلب در قالب الزام بانک‌ها به تقسیط بدهی تسهیلات معوق شده، مقرر شده است. رتبه سوم مصوبات نیز ناظر به «تعویق یا تعلیق اجرائیه (بانکی، مالیاتی و ثبتی)» است. نکته قابل توجه در این زمینه این است که بیشترین تعداد مصوبات، به متوقف کردن عملیات حقوقی و رفع محدودیت توسط بانک‌ها باز می‌گردد.
دسته‌بندی موضوعی و آماری مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مربوط به بنگاه‌های تولیدی حاکی از این است که مسائل «انجام اقدامات مقدماتی توسط بنگاه»، «تامین انرژی»، «تامین ارز»، «تامین مواد اولیه»، «رفع مشکلات واحدهای تولیدی»، «رفع موانع گمرک»، «تمهیداتی برای واگذاری»، «تسهیل فروش»، «تسهیل اخذ مجوز»، «الزام به پرداخت مطالبات»، «بهبود سامانه‌های اطلاعاتی»، «بخشش جرائم مالیاتی»، «تخفیف در اخذ عوارض»، «قیمت‌گذاری»، «ممنوعیت واردات»، «مهلت مالیاتی» در رتبه‌های چهارم تا نوزدهم دسته‌بندی موضوعی مصوبات قرار دارد.
اجرای قانون؛ مطالبه اصلی بخش تولید
دسته دوم مصوبات ستاد، مصوبات ناظر بر قوانین و مقررات تسهیل‌کننده یا مانع کسب‌وکار است. چنین مصوباتی را می‌توان در ۱۴گروه دسته‌بندی کرد که شامل اصلاح مقررات، الزام به اصلاح مقررات، الزام به تدوین پیش‌نویس اصلاح قانون، الزام به تصویب مقررات، پیشنهاد اصلاح قانون، پیگیری اجرای قانون، پیگیری اجرای مقررات، پیگیری اصلاح مقررات، پیگیری تدوین مقررات، پیگیری تصویب مقررات، پیشنهاد مقررات، پیشنهاد مستثنی کردن بنگاه‌ها از اعمال برخی قوانین، تصویب مقررات، شناسایی قوانین و مقررات مخل است.
مطالعه صورت گرفته نشان می‌دهد از مجموع ۴۴مورد مصوبه ستاد مربوط به قوانین و مقررات، حدود یک پنجم از مصوبات ستاد به پیگیری اجرای قانون اختصاص داشته است. موضوع اغلب این مصوبات نیز به شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص داشته که هیچ یک به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
در مجموع می‌توان گفت مهمترین موضوعات مورد توجه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ۴۰نشست در بازه زمانی مورد بررسی، به ترتیب مسائل بانکی (۵۱درصد) مشکلات مالیاتی (۸درصد)، مشکلات تامین اجتماعی (۶درصد) و مسائل گمرکی (۳درصد) بوده است. سایر موضوعات نیز به‌صورت پراکنده و موردی بررسی شده‌اند.
آسیب‌شناسی عملکرد ستاد تسهیل
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش و با آسیب‌شناسی عملکرد ستاد، مهمترین محورهای مصوبات ستاد به‌ویژه در حوزه بانکی و مالیاتی را ایجاد استثنا از قوانین و مقررات دائمی است و اعلام کرد: هدف قانون‌گذار یا مقررات‌گذار از وضع برخی مقررات، نیل به اهدافی بوده که با اعمال عام آنها قابل حصول است و بدین ترتیب ایجاد استثنا از آنها خلاف اراده مقررات‌گذار بوده و در کل منجر به هزینه‌هایی خواهد شد. امهال تسهیلات غیرجاری بانکی یکی از مصادیق چنین رویه‌ای است که احتمالا نتیجه‌ای جز افزایش بدهی و عدم توان پرداخت مجدد آن در آینده نخواهد داشت. گرچه این معافیت یا امتیاز با هدف حمایت از تولید یک یا چند واحد صنعتی صورت گرفته، اما ضابطه‌مند نبودن آن، یکی از مهمترین علل افزایش مطالبات غیرجاری در نظام بانکی و تشدیدکننده رفتار رانت‌جویی با عنوان تولید است. در این میان، سوال این است که جبران هزینه‌های مصوبات ستاد تسهیل به نظام بانکی و نیز به اقتصاد کلان و آحاد مردم و فعالان اقتصادی به چه نحو خواهد بود؟
نکته دیگر در ارزیابی عملکرد ستاد این است که سازوکار در دستور کار قرار گرفتن واحدهای تولیدی مشکل‌دار در این ستاد، از شفافیت لازم برخوردار نیست. یکی از دلایل این عدم شفافیت، عدم انتشار گزارش عملکردهای دقیق و قابل استناد توسط ستاد است. این مسئله از آنجا بسیار مهم است که مصوبات ستاد، امتیازات قابل توجهی را برای بنگاه‌هایی که موفق به طرح مشکلات خود در ستاد می‌شوند، به دنبال داشته است. از این حیث، شفافیت و رعایت انصاف و عدالت در اعطای چنین امتیازی، امری ضروری است.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/4713 |