پنج مانع اجرای قانون«بهبود محیط کسب و کار» ، «تورم مقررات»، «عدم اجرای قوانین»، «فقدان متولی مشخص برای اجرای قوانین»، «نداشتن زمان‌‌بندی» و عدم اعطای مهلت اجرا به دستگاه‌ها» و در نهایت «اعطای حمایت بدون اولویت‌‌بندی» است.

شانزده سال قانون ‌‌نویسی برای حمایت از تولید، سرمایه گذاری و کسب وکار چه حاصلی در بر داشته است؟ مرکز پژوهش های مجلس با بررسی فعالیت‌‌های مجالس هفتم تا دهم، در حوزه سیاستگذاری صنعتی، تمامی قوانین را در این سال ها مرور کرده است.  تازه‌‌ ترین گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌ دهد که در مجلس هفتم تا دهم (یعنی در ۱۶ سال گذشته) وزن تامین مالی در میان قوانینی که مجلس برای حمایت از تولید و کسب و کارها تصویب کرده است، بیش از هر موضوع دیگری است. در عین حال، بار اصلی توسعه صنعتی کشور در تصویب این قبیل قوانین، روی دوش وزارت اقتصاد و امور دارایی گذاشته شده و کمتر به وزارتخانه‌هایی نظیر صمت یا کار، رفاه و امور اجتماعی که هدایت بخش عمده‌‌ای از صنایع را بر عهده دارند یا حجم عظیمی از شرکت‌‌ها را در تملک دارند توجه شده است. توصیه اکید بازوی پژوهشی مجلس این است که نظارت بر اجرای احکام قانونی مربوط به توسعه صنعتی، تقویت تولید و بهبود محیط کسب و کار به فراموشی سپرده شده و لازم است هر راهبرد جایگزین با در نظر گرفتن این موضوع، عملیاتی شود.
توجه چشمگیر به بخش کشاورزی، یکی دیگر از مقوله‌هایی است که در این سند که نتیجه ۱۸ ماه بررسی محققان بازوی پژوهشی مجلس است، به آنها اشاره شده است. این گزارش تاکید دارد حدود ۳۰ درصد از احکام، محتوای حمایت از سرمایه‌‌گذاری و تولید داشته‌‌اند و در سوی دیگر، ۷۰ درصد باقی احکام، حمایتی و ناظر بر تولید و کسب و کار بوده‌‌اند. فقدان نگرش نظام‌‌مند درباره ابزارهای حمایتی، همچنین فقدان استراتژی توسعه صنعتی برای تخصیص نوع خاصی از حمایت به بخش یا بخش‌های خاص و نبود نهادی به عنوان ستاد مرکزی، برای نظارت و پایش فرآیند و نتیجه حمایت‌‌های صورت‌‌گرفته، از جمله ایرادهای اساسی این نحوه قانون‌‌ گذاری در حمایت از تولید و کسب وکار است.
درواقع، پنج مانع اجرای این قوانین، «تورم مقررات»، «عدم اجرای قوانین»، «فقدان متولی مشخص برای اجرای قوانین»، «نداشتن زمان‌‌بندی» و عدم اعطای مهلت اجرا به دستگاه‌ها» و در نهایت «اعطای حمایت بدون اولویت‌‌بندی»، از موانع بهره‌‌برداری و اجرای این قوانین است. تورم قانون و قانون‌گذاری، به‌‌ویژه در حوزه‌های حمایتی و به‌طور خاص در قانون برنامه توسعه قابل مشاهده است. به‌طوری که برخی مفاد قانونی مصوب، مفادی مشابه و بعضا تکراری هستند که بود یا نبود بسیاری از آنها، تغییری ملموس در نظام حقوقی ایجاد نمی‌کند؛ چرا که حاوی عباراتی کلی، مبهم و بیشتر شبیه به سیاست هستند و جنبه قانونی ندارند.
دومین آسیب، فقدان نظارت بر اجرای احکام است. یکی از دلایل وضع بسیاری از قوانین مشابه یا تکراری، عدم توجه و اهتمام لازم و کافی به نظارت بر اجرای قوانین موجود بوده است. با توجه به منابع در دسترس، می‌توان ادعا کرد قوانین مربوط به کسب وکار، تولید و سرمایه‌‌گذاری، بدون ارزیابی اجرای مفاد قانونی موجود به تصویب می‌‌رسند. این رویه، در واقع، ترجیح کارکرد قانون‌گذاری بر نظارت است. سومین مانع اثرگذاری قوانین کسب و کار، عدم تصریح متولی مشخص برای اجرای قوانین است. قانون‌‌گذار اجرای این قوانین را به دولت یا دستگاه‌های اجرایی سپرده است و چنین سیاستی، به موازی‌کاری نهادهای مجری به اجرای مفاد می‌‌انجامد.
چهارمین مانع احکام بهبود کسب و کارها نیز، فقدان مهلت اجرایی برای دستگاه‌های اجرایی است که باعث شده بسیاری از قوانین یا اجرا نشوند یا ناقص اجرا شوند. مانع پنجم نیز مربوط به اولویت‌‌بندی نداشتن این احکام است. بیش از نیمی از احکام ناظر بر حمایت از تولید، سرمایه‌‌گذاری و کسب و کار (حدود ۵۹ درصد) معطوف به تمام بخش‌هاست. در واقع عمده تکالیف قانونی مجلس برای تحقق توسعه صنعتی در کشور طی ۱۶ سال در ۶قانون خلاصه می‌شوند؛ بنابراین می‌توان گفت فقدان نظارت بر حسن اجرای این قوانین بیش از قانون‌‌گذاری‌‌های جدید و تکراری، موجب توسعه صنعتی کشور خواهد شد.
در چهار دوره، مجموعا ۵۴۷ تکلیف در قالب۳۸ قانون با محتوای حمایت از سرمایه‌‌ گذاری و تولید به تصویب رسیده است. بخش عمده این احکام، در قانون پنج ساله ششم توسعه تبیین شده است. احکام حمایت از سرمایه‌‌ گذاری و تولید، حدود ۳۰ درصد از مجموع احکام بوده‌‌اند و ۷۰درصد از احکام، حمایتی و ناظر بر تولید و کسب و کار در ۶قانون مقرر شده‌‌اند. این ۶قانون عبارت از «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، «قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»،  «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» و «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» هستند. نمایندگان مجلس برای اجرای تکالیف تقنینی و نظارتی مرتبط با حمایت از سرمایه‌‌گذاری و تولید، لازم است ابتدا بررسی کنند که هر یک از دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از تولید، چه تکالیفی بر عهده دارند.
از بین دیگر دستگاه‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجموعا مسوولیت اجرای ۵۲ حکم مربوط به حمایت از تولید و سرمایه‌‌گذاری را برعهده دارد (۳۲ حکم بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور، ۹ حکم بر عهده دیگر نهادهای وابسته به وزارتخانه و ۱۱ حکم بر عهده وزارتخانه). رتبه بعد، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعلق دارد که مکلف به اجرای ۳۷ حکم است.