وعده ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری دولت سیزدهم، برای ساخت چهار میلیون مسکن از همان ابتدای کار روی زمین ماند. حالا نه زمین رایگان ساخت چهار میلیون مسکن دولتی تأمین شده است، نه پیمانکاران پای کار آمدهاند و نه بانکها تسهیلات دادهاند...
وعده ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری دولت سیزدهم، برای ساخت چهار میلیون مسکن از همان ابتدای کار روی زمین ماند. حالا نه زمین رایگان ساخت چهار میلیون مسکن دولتی تأمین شده است، نه پیمانکاران پای کار آمدهاند و نه بانکها تسهیلات دادهاند.
بانکها وام مسکن حمایتی را پرداخت نکردند
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانکها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال برای ساخت مسکن حمایتی اختصاص دهند. فارس مینویسد این قانون 16 آبان سال گذشته در قالب نامهای خطاب به مدیرعاملهای بانکهای کشور ابلاغ شده و سهمیه هر بانک از این تسهیلات و جزئیات پرداخت وامها برای بانکها توضیح داده شده است.
بر مبنای جزئیات این نامه، سقف فردی تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ۳۵۰ میلیون تومان، سایر شهرهای کشور ۳۰۰ میلیون تومان و در روستا ۲۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.
بااینحال، این رسانه مینویسد با وجود گذشت 9 ماه از تاریخ ابلاغ این نامه و بر اساس آمار رسیده از یک نهاد نظارتی، 22 بانک از 27 بانک عامل هیچ تسهیلاتی را به ساخت مسکن در قالب نهضت ملی پرداخت نکردهاند و نظام بانکی در مجموع تا این لحظه تنها 13.5 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت مسکن داده که بخش عمده این تسهیلات نیز از سوی بانک عامل مسکن پرداخت شده است.
بنا بر این گزارش، نظام بانکی در شش ماه گذشته فقط هفتهزار میلیارد تومان تسهیلات معادل 1.9 درصد از تعهد قانونی خود را به نهضت ملی مسکن پرداخت کرده است.
ملی، ملت، تجارت و پارسیان بانکهایی هستند که فارس از آنها نام برده و نوشته است این چهار بانک در مجموع 9.7 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کردهاند، درحالیکه متعهد به پرداخت 119هزارو 625 میلیارد تومان تسهیلات بودهاند و بانک مسکن هم 13.5 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن پرداخته است، درحالیکه مطابق قانون مکلف به پرداخت 63 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن است.
بانکها: وام مسکن حمایتی صرفه ندارد
حالا بسیاری از متقاضیان این واحدهای مسکونی به فهرست عریضوطویل بدهکاران دانهدرشت بانکی اشاره میکنند که بهتازگی منتشر شده و میگویند چگونه است بانکها برای پرداخت وام به برخی افراد و شرکتها پول دارند، اما نوبت به وامهای کوچک مردم که میرسد پول ندارند؟
اما بانکها بارها گفتهاند خیریه نیستند و بنگاه اقتصادی هستند. آنها به بدهی سنگین خود به بانک مرکزی اشاره میکنند و میگویند پولی برای پرداخت وام مسکن حمایتی نمانده است. آنها توضیح میدهند که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اگر بانکها تسهیلات ساخت مسکن حمایتی را نپردازند، باید ۲۰ درصد آن تسهیلات تکلیفی را بهعنوان مالیات بدهند.
بر اساس این توضیحات، بانکها برای تأمین مالی مسکن حمایتی ناچار هستند از بانک مرکزی استقراض کنند و جریمه ۳۶درصدی دیرکرد بدهی به بانک مرکزی را بپردازند؛ بنابراین آنها ترجیح میدهند به جای آنکه برای تسهیلات مسکن حمایتی از بانک مرکزی استقراض کنند و جریمه ۳۶درصدی بدهند، به همان جریمه مالیاتی ۲۰درصدی تن بدهند و وام نهضت ملی مسکن را نپردازند.
بیتالله ستاریان، تحلیلگر اقتصاد مسکن نیز به «شرق» میگوید: دولت دست بانکها را برای دهها فعالیت بانکی بسته و با تورم بالا و ناکارآمدی مدیریت اقتصادی آنها را مجبور به بنگاهداری کرده است. بنابراین طبیعی است که بانکها ترجیح بدهند بهجای پرداخت وامهایی که سودشان بسیار کمتر از نرخ تورم است، سفتهبازی کنند و در بازارهای واسطهای و به بنگاهداری مشغول شوند.
رویگردانی پیمانکاران از پروژه نهضت ملی مسکن
رویگردانی بانکها از پرداخت تسهیلات جهش مسکن، تنها مشکل پروژه مسکن دولتی کابینه سیزدهم نیست و چندی پیش خبر رسید که دولت برای قیمتگذاری این واحدهای مسکونی نیز دچار مشکل شده است.
محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در این زمینه گفته بود: دولت فقط پول ساخت پنج، شش متر مسکن را از مردم جمع کرده و درباره قیمتگذاری با چالش اساسی روبهرو شده است.
او به ایلنا گفت: متأسفانه روند ساخت و تحویل پروژه نهضت ملی مسکن مبهم است و آینده روشنی ندارد و اگر این روند ادامه پیدا کند، دچار مشکل میشویم. ایرج رهبر، نایبرئیس انجمن صنفی انبوهسازان تهران نیز پیش از این به «شرق» توضیح داده بود که قیمتهای پیشنهادی دولت به پیمانکاران و تعاونیها، عملا به معنای زیاندهی سازنده است و آنها برای ساخت مسکن حمایتی پا جلو نگذاشتهاند. از آنسو، دولت سال گذشته پیشنهاد کرد چینیها در ازای تهاتر نفت، وارد پروژههای ساخت مسکن شوند که دبیر انجمن کانون سراسری انبوهسازان در واکنش به این مسئله به ایسنا گفت: چینیها دست رد به سینه رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی ایران زدهاند.
دولت در ابتدای تحویلگرفتن ساختمان پاستور، قیمت ساخت هر مترمربع مسکن حمایتی را دومیلیونو ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد، اما در زمستان سال گذشته توضیح داد بهای ساخت هر مترمربع واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن چهارمیلیونو ۷۰۰ هزار تومان است. این در حالی بود که همان زمان پیمانکاران اعلام کردند قیمت ساخت مسکن حمایتی متری هفتمیلیونو ۱۰۰ هزار تومان تمام میشود و در توضیح این ماجرا، فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوهسازان، به ایسنا گفته بود قیمت مصالح ساختمانی جهشی خیرهکننده داشته و محال است قیمت ساخت هر مترمربع مسکن حمایتی کمتر از متری هفت میلیون تومان تمام شود.
دولتیها زمین رایگان نمیدهند
چالش دیگری که دولت بارها درباره آن صحبت کرده، مسئله تأمین زمین ساخت مسکن حمایتی است. وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده است شرکتها و نهادهای دولتی زیر بار واگذاری رایگان زمینهایشان برای طرح نهضت ملی مسکن نمیروند. حالا در حالی که دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن وعده داده است، بر اساس آخرین اعلام وزارت راه و شهرسازی، تاکنون زمین ساخت حدود دومیلیونو ۸۰۰ هزار واحد مسکونی تأمین شده است. این بماند که اقساط سنگین وام بانکی و مبلغ گزاف پیشپرداختهای مسکن حمایتی نیز بارها مورد انتقاد مستأجران و طبقه فقیر بوده است.
به گزارش اقتصاد کرمان به نقل از شرق، بااینحال، کارشناسان مسکن میگویند راهحل این مشکل، ساخت مسکن اجتماعی با بودجه دولت و اجاره ارزان آن به فقراست؛ سیاستی که در سایر کشورهای جهان اعمال میشود تا فقرا را از سکونت در بیغولهها و آلونکنشینی رهایی دهد.