استاندار کرمان با اشاره به خام فروشی و همچنین عدم بازگشت حقوق دولتی معادن به استان گفت: اکنون استان کرمان از معادن بهره‌ای نمی‌برد و در صنایع پایین دستی اقدامی صورت نگرفته است.

محمدمهدی فداکار در جلسه شورای معادن استان کرمان اظهار کرد: استان کرمان ۲۷ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن را که معادل ۶۵ درصد حقوق دولتی کشور است، می پردازد.
وی با تاکید بر اینکه باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی به استان برگشت داده شود، افزود: متاسفانه به دلیل اتفاقاتی در بحث بودجه ای رخ داده، امسال از حقوق دولتی عملا دو درصد گیر استان می آید.
فداکار تصریح کرد: ظرفیت هایی در زمینه شرکت های دانش بنیان در قانون بودجه دیده شده که اگر شرکت های معدنی در این زمینه هزینه کنند، در حوزه مالیات و همچنین حقوق دولتی شرکت ها به حساب می آید.
استاندار کرمان تاکید کرد: دانشگاه ها باید از این دو ظرفیت قانونی استفاده کنند که به جای مالیات و حقوق دولتی شرکت های بزرگ و معادن می توان در جهت پیشبرد حوزه دانش بنیان استفاده کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی امسال ۴۰۰۰ میلیارد تومان است که به راحتی می توان کار پروژه های عمرانی را از این محل دنبال کرد و وزیر نیز در این زمینه دستور انجام کار را داده اند.
استاندار کرمان گفت: ظرفیت های بسیار خوبی در استان کرمان در معادن وجود دارد اما متاسفانه فقط معادن را تخلیه و خام فروشی می کنیم و ۳۰ سال آینده چیزی نداریم.
وی تصریح کرد: اکنون استان کرمان از معادن بهره ای نمی برد و در صنایع پایین دستی اقدامی صورت نگرفته است در حالی که در زمینه نیازهای صنایع استان و خدمات در کنار معادن جای کار بسیاری وجود دارد.
فداکار گفت: دستگاه های اجرایی فکر کنند تا فراتر از این ها و برای بهره بردن از معادن کار کنیم ضمن اینکه داریم یک پروژه مهم در این زمینه در استان جلو می بریم و به زودی اعلام می‌شود.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های قانونی بودجه در حوزه معادن گفت: جاده شهربابک به انار بدترین وضعیت را دارد و باید از ظرفیت قانونی استفاده و معادن در این زمینه کار کنند.
به گزارش ایسنا، جعفر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در این جلسه اظهار کرد: دو ظرفیت در قانون جهش اقتصاد دانش بنیان داریم که براساس آن چنانچه واحدهای اقتصادی بزرگ و معادن قراردادهای آراندی با دانشگاه ها معقد کنند به عنوان پرداخت هزینه مالیاتی و حقوق دولتی از آنها پذیرفته می شود.