بنگاه چگونه به اسارت سیاستمدار درآمد؟ لازم نیست برای اینکه آنچه را که پیرامون فولادمبارکه رخ داده است ریشه‌یابی کنیم، جای دوری برویم؛ منشا این مشکل را ابتدا باید در حکمرانی غلط اقتصادی جست‌وجو کنیم.

 در همه جای دنیا ارتباط میان سیاستمدار و بنگاه قطع شده؛ اما ماموریت اولی (سیاستمدار)، رفع موانع دومی (بنگاه) است؛ یعنی سیاستمدار باید به‌گونه‌‌‌ای سیاستگذاری کند که بنگاه، آزادانه و به‌درستی کار کند تا چرخ‌‌‌های اقتصادی بچرخد؛ اما در کشور ما اولی، دومی را گروگان گرفته است.
فرقی نمی‌‌‌کند بنگاه چه اندازه‌‌‌ای داشته و کجای این مرز و بوم برپا شده باشد، هر کجا چرخی بچرخد و نقاله‌‌‌ای کار کند، سیاستمدار خود را محق می‌‌‌داند که از درآمد آن سهمی داشته باشد. در این راستا جدایی سیاستمدار از بنگاه‌‌‌دار اهمیت می‌یابد. شکی نیست که مناسبات تیولداری بر اقتصاد ایران حاکم است و سیاستمداران، بنگاه‌‌‌ها را در تیول خود می‌‌‌دانند، بنابراین به گونه‌‌‌ای برخورد می‌کنند که در مدت حضور در اطراف بنگاه،  تا می‌‌‌توانند آدم‌‌‌های خود را به بنگاه تحمیل می‌کنند و از آن طرف هم واردات کالا و تکنولوژی بنگاه را در کنترل می‌‌‌گیرند و بر بازارش احاطه پیدا می‌کنند؛ در نتیجه بنگاه از درون تهی می‌شود. بنابراین تنها زمانی می‌‌‌توانیم به اصلاح این وضعیت امیدوار باشیم که سیاستگذاری، اصلاح و سیاستمدار از بنگاه‌‌‌دار دور نگه داشته شود و بنگاه‌‌‌ها، طبق روالی قانون‌‌‌مند بر مبنای رقابت و مالکیت بخش خصوصی اداره شوند.
چنین تخلفاتی تنها در اقتصادی رخ می‌دهد که پدرخوانده‌‌‌ای نظیر دولت دارد. دولت در اقتصاد ما فعال مایشاء است، در همه امور دخالت می‌کند و چرخه همه امور را با منافع سیاسی خود همگرا می‌کند؛ اما وقتی فاجعه رخ می‌دهد، سمت مدعیان می‌‌‌ایستد و چهره قهرمان ضدفساد را به خود می‌گیرد. دولت اگر راست می‌‌‌گوید، دست از قیمت‌گذاری بردارد و در امور بنگاه دخالت نکند و به‌درستی سیاستگذاری کند تا بنگاه، حال و روز بهتری پیدا کند. این درست نیست که ریسک و هزینه بنگاه به سهامدار منتقل شود؛ اما سیاستمدار منتفع محض باشد، عضو هیات‌مدیره و کارمند را تحمیل کند و با سیاست‌‌‌های غلط نظیر قیمت‌گذاری، بنگاه را به زانو درآورد و در نهایت سمت برنده بایستد. در مساله فولادمبارکه مطمئن نیستیم آنچه رخ داده فساد است؛ چون فساد با تخلف تفاوت دارد و تخلف با کار نادرست متفاوت است. در این میان، برخی می‌‌‌گویند اختلاس رخ داده که واضح است این افراد فرق فساد و اختلاس و تخلف را نمی‌‌‌دانند.
ضمن اینکه فساد ناشی از سیاستگذاری، از چشم مردم دور می‌‌‌ماند؛ اما تخلف در چشم مردم برجسته می‌شود. بنابراین بهتر است در پرونده مبارکه، تمرکزمان بر توزیع گسترده رانت باشد که ریشه آن در سیاستگذاری غلط و تیولداری و انتصاب‌‌‌های سیاسی است. همه، انگشت اتهام خود را به طرف بنگاه می‌‌‌گیرند و بنگاه را به بدترین شکل ممکن تحت فشار قرار می‌دهند. فرض می‌‌‌کنیم بنگاه تخلف کرده؛ اما اینجا دو سوال مهم مطرح است؛ یکی اینکه چرا بنگاه‌‌‌ها در کشور ما ناچار می‌‌‌شوند به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و نهادها پرداختی داشته باشند؟ آنها که دستی در کار دارند خوب می‌‌‌دانند چه می‌‌‌گویم؛ چون اصولا بنگاه اگر بخواهد به کسی پرداختی نداشته باشد، اصلا امکان چندانی برای کار پیدا نمی‌‌‌کند. نکته دیگر اینکه فرض کنیم بنگاه فاسد است و در بدترین حالت، می‌‌‌خواهد رشوه بپردازد؛ افراد و نهادها و سازمان‌ها چرا می‌‌‌گیرند؟ چقدر امکان دارد این افراد یا نهادها به بنگاه فشار آورده باشند؟
موضوع حائز اهمیت دیگر این است که مجموعه‌‌‌های نظارتی که برای نظارت بر این شرکت‌ها تشکیل شده‌‌‌اند، عموما دنبال پیشگیری نیستند، بلکه بیشتر پس از بروز مشکل حضور می‌‌‌یابند. در حالی که وقتی شرکتی در چند سال دچار فساد می‌شود و یک‌دفعه این فساد آشکار می‌شود، نشان از این واقعیت دارد که بخش نظارت که مدعی فسادستیزی است و بودجه‌‌‌های عظیم دولتی به آنها تزریق می‌شود، عملکرد درستی نداشته است. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که ساختار نظارتی، پیگیر فسادهای مالی کلان نیست. به عنوان مثال، متاسفانه وقتی بخواهیم تسهیلات اندکی دریافت کنیم، موانع زیادی بر سر راه وجود دارد؛ اما برای دریافت تسهیلات با رقم‌‌‌های بزرگ‌تر چنین موانعی وجود ندارد؛ یعنی عملا مسائل اصلی از سوی مجموعه‌های نظارتی و بانک‌ها، چندان جدی گرفته نمی‌شوند؛ ولی در نهادهای خردتر وارد می‌شوند و سختگیری می‌کنند و بگیر و ببندهایی را راه می‌اندازند.
پیگیری‌‌‌ها برای کارهای کوچک بسیار زیاد است؛ اما در سازمان بزرگی فساد رخ می‌دهد و پس از چند سال تازه پیگیری می‌شود. موضوع دیگر این است که در کشور هیچ‌کس را برای شانه خالی کردن از مسوولیت مواخذه نمی‌‌‌کنند؛ یعنی اکنون پیش از پرداختن به مساله فساد باید سوال کرد چرا نهادهای نظارت‌‌‌کننده و کنتر‌‌‌ل‌‌‌کننده، به وظایف خود عمل نکردند؟ عدم‌مسوولیت‌‌‌پذیری باعث از بین رفتن منابع و نیروی انسانی است که به آن پرداخته نمی‌شود. وقتی ماموران دولتی مشکلی را به‌اشتباه برای یک شرکت ایجاد می‌کنند، هیچ‌گاه آن مامور را بازخواست نمی‌کنند، در صورتی که ممکن است آن اشتباه، شرکت را برای مدتی زمین‌گیر کند. برای مثال وقتی یک مامور مالیاتی به‌اشتباه برای یک شرکت، مالیات سنگینی صادر می‌کند و بعد مشخص می‌شود رقم صادرشده صحیح نبوده، آن مامور بازخواست نمی‌شود. هیچ‌کس به آن مامور نمی‌گوید اینکه شما سه‌سال وقت آن شرکت را گرفتید، گرفتاری‌های متعدد برای آن شرکت درست کردید و به کمیسیون‌های متعدد فرستادید، ضمن اینکه باعث شده‌اید قیمت سهام و محصول آن شرکت کاهش یابد، چه تبعاتی برای شما دارد.
چنین اشتباهی موجب می‌شود شرکت از برنامه‌‌‌های خود بازبماند؛ اما متاسفانه آن مامور هیچ‌گاه مورد تنبیه هم قرار نمی‌گیرد. در نهایت، در کشور سال‌هاست تهمت‌زدن و بازی با آبروی افراد هزینه‌ای برای کسی ندارد؛ نشر اخبار تایید نشده، شایعه‌‌‌پراکنی و نشر اکاذیب پیگرد قانونی ندارد، هر کس می‌‌‌تواند به فعالان و شرکت‌ها تهمت بزند و هیچ هزینه‌‌‌ای هم پرداخت نکند. باید سوال کنیم که در جریاناتی مانند فولادمبارکه، هدف ما از اعلام عمومی چیست؟ آیا می‌‌‌خواهیم مساله را حل کنیم یا قصد داریم افکار عمومی را پریشان کنیم یا اعتماد عمومی را کم کنیم یا فضای کشور را متشنج کنیم. به نظر نمی‌آید مطرح‌کردن چنین مطالبی در جامعه کمکی به پیشگیری تخلف در جامعه کرده باشد. تصور کنید اختلاس‌ها در گذشته از ۱۰۰میلیارد تومان شروع شده بود و الان حرف از ۹۰‌هزار میلیارد تومان است.
در این سال‌ها اختلاس در کشور کاهش نیافته است. باید کار پژوهشی و فرهنگی کنیم تا از این مسائل جلوگیری شود. با نشر عمومی چنین مسائلی، بی‌اعتمادی در جامعه افزایش می‌‌‌یابد و حریم و حجب و حیا هم شکسته خواهد شد. نهایتا بی‌اعتباری و از بین رفتن سرمایه اجتماعی بیشتر می‌شود. مهم‌ترین مطلب این است که آیا این اعلام‌‌‌ها نتیجه عمومی داشته است؟ اگر به گذشته نگاه کنیم، پاسخ منفی است. فقط شرکت‌ها اعتبار خود را از دست می‌دهند و این روند برای اقتصاد کشور مضر است. در کشور با یک شایعه، سهام شرکت‌ها دستخوش تغییر می‌شود و فضای اقتصادی ناامن‌تر از گذشته خواهد شد. بنابراین برای اعلام عمومی چنین تخلفاتی بهتر است با دقت بیشتری عمل شود.

 رئیس سابق اتاق ایران*