از نیمه دوم دهه ۹۰ بارها بحث تجزیه وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است. اما آیا صنعت و بازرگانی دو مقوله جدا از هم است که آنها را تفکیک کرد؟

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مخالفت اکثر اعضای کمیسیون با احیای وزارت بازرگانی خبر داد. از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۰، بخش بازرگانی و بخش صنعت و معدن جدا از یکدیگر مدیریت می‌شدند. اما از سال ۱۳۹۰ که تاکنون ادامه داشته، سازمان‌های مذکور ذیل وزارتخانه «صمت» به‌صورت متمرکز مدیریت شده‌اند. از نیمه دوم دهه ۹۰ نیز بارها بحث تجزیه صمت مطرح شده است. مدافعان این تصمیم تصور می‌کنند تفکیک صمت و احیای وزارت بازرگانی می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند و جلوی افزایش تورم را بگیرد؛ اما آیا صنعت و بازرگانی دو مقوله جدا از هم است که آنها را تفکیک کرد؟ پاسخ صاحبنظران اقتصادی به این سوال منفی است و معتقدند اصولا صنعت منهای تجارت معنا ندارد.
در همین رابطه، به نظر می‌رسد که اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز با طرح تفکیک موافق نیستند؛ به‌طوریکه مهدی عسگری در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» در مورد تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار کرد: ما باید ببینیم که چه هدف و مقصدی از این تفکیک داریم و بعد ببینیم در صورتی که وزارت بازرگانی تأسیس شود چه میزان از این هدف محقق می‌شود؛ در حال حاضر مشکلاتی در حوزه تنظیم بازار، تورم و شبکه توزیع داریم اما باید بررسی شود که آیا این مشکلات با تشکیل وزارت بازرگانی حل می‌شود و یا ریشه مسئله جای دیگری است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: نظر من این است که این مشکلات با تشکیل وزارتخانه جدید حل نمی‌شود؛ چراکه این مسائل نشأت گرفته از تصمیماتی است که باعث بهم ریختگی در حوزه تنظیم بازار شده، بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی به نوعی فرافکنی و رد گم کردن از ریشه‌های اصلی است.
عسگری ادامه داد: اگر قرار است اصلاحی انجام دهیم باید سراغ این ریشه‌ها برویم و تصمیماتی که از سنوات قبل در حوزه صنعت و بازرگانی گرفته‌ایم را بررسی دقیق کرده تا ریشه‌ها را پیدا کنیم. وی گفت: وزارت بازرگانی قبلا هم بود و در آن زمان بیشتر مسیر واردات را تسهیل کرده بود. تشکیل وزارت بازرگانی موجب تبدیل شدن این وزارتخانه به وزارت واردات می‌شود و این خودش با آن چیزی که ما در مورد خنثی سازی تحریم‌ها ادعا داریم و به دنبال اقتصاد مقاومتی و بالا بردن توان تولید داخلی هستیم سازگاری ندارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: هم‌اکنون در حال انجام جراحی اقتصادی هستیم و با این جراحی دست زدن به ساختار وزارت صمت، حداقل یک سال دولت را معطل می‌کند تا ساختار جدید ایجاد شود و در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها ادارات مربوطه را تفکیک کند. تشکیل این وزارتخانه ایجاد هزینه اضافه است، ضمن اینکه الان وسط جراحی نمی‌توانیم تیم جراحی را عوض کنیم.