آیا عرضه انرژی در بورس به مصرف بهینه منجر می‌شود؟
گواهی انرژی؛ راه‌حلی برای صرفهجویی
کد خبر: 4934
به عقیده فعالان صنایع، خاموشی‌‌‌های تابستانه و کمبود گاز در کشور طی سال‌های اخیر، علاوه بر دیگر مشکلات اقتصادی در کشور، لطمه بزرگی به تولید داخلی وارد کرده است. کاهش تولید و تاریکی منازل مسکونی سبب شد تا اهمیت مصرفه بهینه انرژی بیش از هر زمان دیگری معلوم شود...
قانون‌گذار نیز با همکاری بورس انرژی، طرحی را معرفی کرده است که به گفته مسوولان جذابیت‌‌‌های بیشتری نسبت به برنامه‌های سابق صرفهجویی دارد.
ماه گذشته، وزیر اقتصاد از تصویب دستورالعمل انتشار گواهی صرفهجویی انرژی در بورس خبر داد تا این طرح مشوقی برای حرکت در مسیر اصلاح الگوی مصرف باشد. در خصوص نحوه و زمان اجرای این طرح، سازوکار خرید و فروش انرژی، خریداران و فروشندگان بالقوه این طرح و میزان صرفهجویی در مصرف انرژی در کشور در صورت اجرای موفق انتشار گواهی انرژی با علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی گفت‌وگویی تصویری در «اکوایران» صورت گرفته است.
در ابتدای تابستان، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از انتشار گواهی صرفهجویی که ابزاری تشویقی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی خواهد بود، خبر داد. نقوی در این باره گفت، گواهی صرفهجویی انرژی یکی از ابزارهای جدید مالی است که به‌تازگی دستورالعمل معاملاتی آن در شورای عالی بورس تصویب شده و در حال حاضر بورس انرژی آماده معامله این نوع گواهی‌‌‌هاست. البته انجام این معاملات مستلزم این است که وزارت نیرو و وزارت نفت درخواست‌‌‌های پذیرش این اوراق را به بورس انرژی ارسال کنند. وی در مورد سازوکار اجرای طرح و اینکه در حال حاضر در چه مرحله‌‌‌ای قرار دارد توضیح داد، از سال ۱۳۹۶ در چارچوب راهاندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط‌زیست، یک ابزار مالی به نام گواهی صرفهجویی انرژی طراحی شد. در این چارچوب سرمایه‌گذاران در بخش‌‌‌های مختلف به‌منظور کاهش مصرف انرژی در حوزه گاز و برق سرمایهگذاری می‌کنند. بعد از اینکه این سرمایهگذاری در کمیسیون صرفهجویی انرژی به تصویب برسد، به میزانی که صرفهجویی انرژی اتفاق بیفتد، گواهی به این مصرف‌کنندگان تعلق خواهد گرفت و میتوانند این گواهی‌‌‌ها را مصرف کنند یا در بورس انرژی بفروشند. در حال حاضر این طرح در حال اجرا به صورت مرحله به مرحله است.
نقوی در مورد اینکه اولویت اجرای طرح با چه مصرف‌کنندگانی است، بیان کرد: طراحی اولیه طرح به صورتی بود که صنایع پرمصرف بتوانند در این زمینه سرمایهگذاری کنند؛ زیرا اولویت ما صنایعی هستند که مصرف برق زیادی دارند؛ مانند صنایع کاشی، سیمان و فولاد؛ ولی اولویت‌بندی براساس وزارت نیرو و وزارت نفت نیست. درخواست‌‌‌ها به کمیسیون صرفهجویی انرژی فرستاده شده است و پس از بررسی در کمیسیون تصویب می‌شود.
مساله دیگری که با شرکت ملی گاز نیز مرتبط است، بحث هوشمند‌‌‌سازی کنتورهاست. اگر کنتورهای مشترکان خانگی هوشمند شوند، آنها نیز امکان حضور در طرح را خواهند داشت. از لحاظ قانونی نیز در حال حاضر منعی برای اجرای این طرح وجود ندارد. ما سال گذشته نیز پیشنهادهایی را در این باره به کمیسیون اقتصادی دادیم تا امکان شرکت مشترکان خانگی نیز در بورس فراهم شود.
چارچوب پیشنهادی ما بر این اساس بود که میزان صرفهجویی مشترکان تجمیع و به صورت یکجا در بورس عرضه شود. در سمت خریدار نیز صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی که متقاضی برق و گاز صرفهجوییشده هستند، این میزان صرفهجوییشده را خریداری کنند. البته اجرای این طرح مستلزم این است که وزارت نیرو کنتورهای هوشمند را برای مشترکان خانگی نصب کند تا بتوان محاسبات دقیقی در خصوص میزان انرژی صرفهجوییشده انجام داد.
در دوسال اخیر، مشکل تامین برق در تابستان و تامین گاز در زمستان جزو مسائل چالش‌برانگیز کشور بوده که لطمه بزرگی به صنایع و بخش نیروگاهی نیز وارد کرده است. پرسشی که مطرح می‌شود، این است که با وجود ناترازی میتوان به صرفهجویی صنایع برای فروش انرژی مازاد در بورس امید داشت؟ مدیرعامل بورس انرژی در این باره معتقد است، الگوی مصرف انرژی در کشور ما بسیار بالاست و بیشتر این مصرف هم در صنایع بزرگ اتفاق می‌‌‌افتد. قاعدتا سرمایهگذاری و تغییر انرژی می‌‌‌تواند تاثیر مثبتی بر بهینه‌شدن مصرف گاز و برق بگذارد و میتوان امیدوار شد که تراز تولید و مصرف گاز بهینه و این تفاوت در بورس فروخته شود.
یکی از مزایای گواهی مصرف انرژی نسبت به سایر سیاست‌‌‌های بهینه‌سازی این است که مردم نیز میتوانند با استفاده از این ابزار از صرفهجویی در انرژی منتفع شوند. ما در طرح‌‌‌های دیگر بیشتر روی مساله آموزش و فرهنگ‌سازی کار کردیم تا مصرف را کاهش دهیم یا برای مثال، نظام تعرفه‌‌‌ای را اجرا کردیم؛ یعنی برای پرمصرف‌‌‌ها هزینه انرژی را گران‌‌‌تر کردیم تا مصرف را کاهش دهند. البته این سیاست‌‌‌ها در چندسال اخیر جوابگو نبودند. ولی به طرح گواهی انرژی بسیار خوش‌بین‌‌‌تر هستیم. برای مثال، اگر در منازل مسکونی از تکنولوژی‌‌‌های جدید گرمایشی استفاده و دستگاه‌‌‌های جدید نصب شود، در صرفهجویی تاثیر زیادی دارد و با استفاده از طرح گواهی انرژی این میزان صرفهجوییشده به خود شخص تعلق می‌گیرد و می‌‌‌تواند از فروش آن سود ببرد. همچنین اگر وزارت نفت مجوز صادرات انرژی‌‌‌های صرفهجوییشده را به ما بدهد، با توجه به اینکه تفاوت قیمت گاز داخلی و صادراتی مقدار قابل‌توجهی است، قطعا انگیزه زیادی برای صنایع و خانوارها ایجاد می‌شود تا در اجرای این طرح همکاری کنند. همچنین این افراد خود عرضه‌‌‌کننده گواهی انرژی بدون دخالت دولت خواهند بود. در واقع در گذشته دولت خود در بحث صرفهجویی مصرف انرژی دخالت داشت؛ اما تلاش شد در مدل جدید نقش دولت را کمرنگ‌تر کنیم و به بخش خصوصی فضای بیشتری برای عمل بدهیم. برای مثال یک شرکت خصوصی می‌‌‌تواند بخشی از منازل مسکونی را (به عنوان مثال یک شهر کوچک را) مجهز به دستگاه‌‌‌های گرمایشی با تکنولوژی روز کند که مصرف کمتری دارند و در ازای این خدمت، گواهی انرژی صرفهجوییشده این منازل مسکونی در یک‌دوره معین متعلق به این شرکت شود. مشخص است که هردو طرف در این طرح سود خواهند برد و در مصرف انرژی نیز صرفهجویی خواهد شد. اگر به بخش خصوصی میدان دهیم، صرفهجویی در مصرف انرژی خیلی بهتر و با دقت بیشتری اتفاق می‌‌‌افتد.
به‌نظر می‌رسد این طرح دو بخش دارد. مدل اول مربوط به تامین مالی صرفهجویی انرژی و بخش دوم در مورد ایجاد انگیزه برای صنایع و خانوارها برای صرفهجویی در مصرف انرژی است. نقوی در این باره می‌‌‌گوید، گواهی صرفهجویی انرژی دو نوع است. در قدم اول، گواهی صرفهجویی محقق‌شده را داریم که در صورت صرفهجویی در مصرف انرژی به میزانی که مصرف‌کننده صرفهجویی کرده است، به آن شخص گواهی تعلق خواهد گرفت. در مدل دوم، گواهی صرفهجویی تامین مالی را داریم که متقاضی پس از اعلام نیاز انرژی به کمیسیون صرفهجویی انرژی و تامین ضمانت‌‌‌های لازم، گواهی‌‌‌های عرضه‌شده از طرف کم‌‌‌مصرف‌‌‌ها را در بورس‌کالا خریداری می‌کند.
وی در مورد پرسشی مبنی بر اینکه آیا میزان صرفهجوییشده در بخش برق و گاز تجمیع خواهد شد یا سازوکار این دو بخش متفاوت خواهد بود، عنوان کرد: در حال حاضر گواهی صرفهجویی برای برق و گاز را داریم. طبیعتا به دلیل نرخ‌گذاری متفاوت گاز، جذابیت این انرژی بسیار زیاد است؛ ولی این گواهی‌‌‌ها قابلیت این را دارند که در مورد سایر حامل‌‌‌های انرژی همچون بنزین نیز اجرا شوند.
دولت در سال‌های گذشته طرحی درباره بنزین را در دو جزیره اجرا کرد که متوقف شد. در این طرح بورس نیز نقشی نداشت. نقوی در مورد اینکه آیا معنی این حرف این است که در حال حاضر بورس انرژی در صورت صدور مجوز از سمت دولت آمادگی فروش بنزین صرفهجوییشده توسط شهروندان را در بورس دارد، توضیح داد: در طرح قبلی بورس انرژی پیشنهاد داد که وزارت نفت و شرکت‌های تابع تعهد بدهند که به دارنده گواهی، بنزین تعلق بگیرد؛ ولی در مدل مدنظر بیشتر قرار بود اعتبارها مبادله شوند، نه خود کالا که در نهایت به صرفهجویی قابل‌توجهی منجر نمی‌‌‌شد. به همین دلیل نیز این طرح در بورس‌کالا قابلیت معاملاتی نداشت؛ ولی طرحی که الان مطرح و برای خودروهای فرسوده پیشنهاد شده به این صورت است که اگر فردی خودروی فرسوده خود را اسقاط کند، به‌ازای یک دوره زمانی از زمان اسقاط خودرو معادل تفاوت میزان مصرف بنزین خودروی فرسوده و خودروی نو که خریداری کند، گواهی صرفهجویی بنزین یا گازوئیل به این شخص تعلق خواهد گرفت که می‌‌‌تواند آن را در بازار عرضه کند. در واقع با سازوکار تشویقی بخشی از خودروهای اسقاطی را از چرخه خارج و با خودروهایی با تکنولوژی جدیدتر جایگزین می‌‌‌کنیم. این طرح جنبه‌‌‌های دیگری هم دارد. یک بخش آن مربوط به مصرف بنزین و گازوئیل است. همچنین با استقبال وزارت نفت نیز مواجه شد؛ گرچه هنوز باید در هیات وزیران و وزارت صمت بررسی شود.
بخش خصوصی از گذشته تاکنون در حوزه انرژی نقش کمرنگی داشته و واردات یا صادرات انرژی برعهده سازمان‌های دولتی بوده است.
نقوی معتقد است که با اجرای این طرح فعالیت بخش خصوصی در این حیطه افزایش پیدا خواهد کرد و میتوان از پتانسیل سرمایه‌گذاران خصوصی نیز استفاده کرد. وی می‌‌‌گوید: در بورس‌کالا و زیرمجموعه آن یعنی بورس انرژی این قابلیت وجود دارد که عرضه کالاهای وارداتی انجام شود. در خردادماه سال گذشته نیز آیین‌نامه عرضه گاز طبیعی در بورس به تصویب هیات اجرایی رسید و ظرفیت اینکه گاز وارداتی در بورس عرضه شود فراهم شد؛ در نتیجه به لحاظ فنی و بوروکراسی مانع به‌‌‌خصوصی وجود ندارد و اگر دولت این موضوع را تصویب کند، بخش خصوصی یا خود دولت می‌‌‌تواند گاز را وارد و در بورس انرژی عرضه کنند. در سمت تقاضا نیز پالایشگاه‌‌‌ها و شرکت‌های پتروشیمی که بالای ۱۰میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کنند، میتوانند به اندازه نیاز خود گاز عرضه‌شده را از بورس انرژی خریداری کنند. در این سازوکار نیز شرکت گاز ایران صرفا باید هزینه‌‌‌های توزیع و انتقال گاز را طبق آیین‌نامه‌ها دریافت کند. بررسی و مطالعه راهاندازی بازار گاز توسط بورس انرژی انجام شده و به طور کامل این آمادگی وجود دارد که بازار گاز ایران راهاندازی شود.
سال گذشته نیز در جریان بررسی این دستورالعمل مطرح شد که با حفظ تراز گاز و برق کشور، نیروگاه‌‌‌ها مجوز واردات گاز و صادرات برق را دریافت کنند. ولی نمایندگان وقت وزارت نیرو با توجه به اینکه انحصار صادرات برق را فقط متعلق به وزارت نیرو می‌‌‌دانستند، طی جلسات به‌جد مخالفت کرده و اجازه تصویب این بند را ندادند.
در حال حاضر این ظرفیت وجود دارد و بخش خصوصی نیز آمادگی واردات گاز را دارد و هنگام عرضه در بورس انرژی نیز همکار‌‌‌ی‌‌‌های لازم با این بخش خواهد شد. حتی زیرساخت این طرح نیز اجرا شده و اگر شرکت ملی گاز ایران همکاری کند، این آمادگی وجود دارد تا معاملات گاز وارداتی و همچنین گازی که به صنایع عرضه می‌شود، در بورس انرژی انجام شود. مدیرعامل بروس انرژی در خصوص زمان اجرای طرح گواهی صرفهجویی انرژی نیز توضیحاتی داد. سه‌طرح مربوط به گواهی صرفهجویی انرژی تاکنون در کمیسیون صرفهجویی انرژی به تصویب رسیده‌اند؛ ولی هنوز قراردادها و سازوکارهایی وجود دارد که باید توسط ساترا، توانیر و معاونت علمی رئیس‌جمهور امضا شود و هنوز ابهاماتی وجود دارد که باید حل شود. در حال حاضر نمی‌‌‌توانیم زمان دقیقی برای اجرا طرح اعلام کنیم. همچنین در سال گذشته قرار بود ۲۵۰۰میلیارد تومان مطالبات نیرو‌‌‌گاه‌های تجدید‌پذیر از دولت در چارچوب گواهی صرفهجویی انرژی پرداخت شود که متاسفانه به‌رغم پیگیری‌‌‌های زیاد انجام نشد و در سال‌جاری طبق تبصره «۱۴» بودجه قرار شد این مطالبات به صورت نقدی به این بخش پرداخت شود؛ اما نتوانستیم از ظرفیت‌‌‌های گواهی انرژی در این زمینه استفاده کنیم. باید نگاه دولت به بحث صرفهجویی عوض شود.
ما سال‌ها تجربه دخالت مستقیم دولت را در این زمینه داشته‌‌‌ایم؛ ولی باید بپذیریم که گواهی انرژی ظرفیت تازه‌‌‌ای است که باعث ورود بخش خصوصی به این حوزه می‌شود و امیدواریم که در مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های تابع این سازمان و همچنین وزارت نیرو و در زیرمجموعه آن توانیر با انعطاف بیشتری مواجه شده و اشتیاق این ارگانها در جهت تسهیل امر و تشویق مصرف‌کننده به صرفهجویی بیشتر شود. از سال ۱۳۹۶ تاکنون حدود پنج‌سال گذشته است؛ ولی به‌نظر من در سمت دولت به‌‌‌خصوص وزارت نیرو و وزارت نفت همکاری و اشتیاقی برای اجرای این طرح دیده نشده است. این احتمال وجود دارد که سازمان‌ها بخواهند برتری خود را حفظ کنند و همچنان در رأس امور قرار داشته باشند؛ اما اگر واقعا به‌‌‌دنبال افزایش بهره‌‌‌وری و صرفهجویی انرژی در کشور هستیم، باید تغییر دیدگاهی در این زمینه از سمت این ارگانها رخ دهد.
خود شرکت ملی گاز ایران در دولت قبل گزارش‌هایی تهیه کرده بود و اشتیاق زیادی برای اجرای این طرح وجود داشت؛ ولی متاسفانه این انگیزه کمتر شد. همچنین از سمت وزارت نیرو استقبال کمتر را شاهد هستیم؛ چرا که بخشی از بدنه کارشناسی این وزارتخانه معتقدند صرفهجویی را بیشتر میتوان در حوزه سوخت انجام داد و مصرف برق ظرفیت زیادی در مورد صرفهجویی ندارد که این مساله قابل بحث است و باید تحقیق و حقیقت ماجرا روشن شود. در وزارت نفت هم تمایل‌ها کمی کاهش یافته است؛ ولی جلساتی را با مشاوران این وزارتخانه داشتیم و امیدواریم هرچه سریع‌تر طرز برخورد و نگاه‌‌‌ها عوض و این طرح با موفقیت اجرا شود.
ماه گذشته، وزیر اقتصاد از تصویب دستورالعمل انتشار گواهی صرفهجویی انرژی در بورس خبر داد تا این طرح مشوقی برای حرکت در مسیر اصلاح الگوی مصرف باشد. در خصوص نحوه و زمان اجرای این طرح، سازوکار خرید و فروش انرژی، خریداران و فروشندگان بالقوه این طرح و میزان صرفهجویی در مصرف انرژی در کشور در صورت اجرای موفق انتشار گواهی انرژی با علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی گفت‌وگویی تصویری در «اکوایران» صورت گرفته است.
در ابتدای تابستان، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از انتشار گواهی صرفهجویی که ابزاری تشویقی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی خواهد بود، خبر داد. نقوی در این باره گفت، گواهی صرفهجویی انرژی یکی از ابزارهای جدید مالی است که به‌تازگی دستورالعمل معاملاتی آن در شورای عالی بورس تصویب شده و در حال حاضر بورس انرژی آماده معامله این نوع گواهی‌‌‌هاست. البته انجام این معاملات مستلزم این است که وزارت نیرو و وزارت نفت درخواست‌‌‌های پذیرش این اوراق را به بورس انرژی ارسال کنند. وی در مورد سازوکار اجرای طرح و اینکه در حال حاضر در چه مرحله‌‌‌ای قرار دارد توضیح داد، از سال ۱۳۹۶ در چارچوب راهاندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط‌زیست، یک ابزار مالی به نام گواهی صرفهجویی انرژی طراحی شد. در این چارچوب سرمایه‌گذاران در بخش‌‌‌های مختلف به‌منظور کاهش مصرف انرژی در حوزه گاز و برق سرمایهگذاری می‌کنند. بعد از اینکه این سرمایهگذاری در کمیسیون صرفهجویی انرژی به تصویب برسد، به میزانی که صرفهجویی انرژی اتفاق بیفتد، گواهی به این مصرف‌کنندگان تعلق خواهد گرفت و میتوانند این گواهی‌‌‌ها را مصرف کنند یا در بورس انرژی بفروشند. در حال حاضر این طرح در حال اجرا به صورت مرحله به مرحله است.
نقوی در مورد اینکه اولویت اجرای طرح با چه مصرف‌کنندگانی است، بیان کرد: طراحی اولیه طرح به صورتی بود که صنایع پرمصرف بتوانند در این زمینه سرمایهگذاری کنند؛ زیرا اولویت ما صنایعی هستند که مصرف برق زیادی دارند؛ مانند صنایع کاشی، سیمان و فولاد؛ ولی اولویت‌بندی براساس وزارت نیرو و وزارت نفت نیست. درخواست‌‌‌ها به کمیسیون صرفهجویی انرژی فرستاده شده است و پس از بررسی در کمیسیون تصویب می‌شود.
مساله دیگری که با شرکت ملی گاز نیز مرتبط است، بحث هوشمند‌‌‌سازی کنتورهاست. اگر کنتورهای مشترکان خانگی هوشمند شوند، آنها نیز امکان حضور در طرح را خواهند داشت. از لحاظ قانونی نیز در حال حاضر منعی برای اجرای این طرح وجود ندارد. ما سال گذشته نیز پیشنهادهایی را در این باره به کمیسیون اقتصادی دادیم تا امکان شرکت مشترکان خانگی نیز در بورس فراهم شود.
چارچوب پیشنهادی ما بر این اساس بود که میزان صرفهجویی مشترکان تجمیع و به صورت یکجا در بورس عرضه شود. در سمت خریدار نیز صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی که متقاضی برق و گاز صرفهجوییشده هستند، این میزان صرفهجوییشده را خریداری کنند. البته اجرای این طرح مستلزم این است که وزارت نیرو کنتورهای هوشمند را برای مشترکان خانگی نصب کند تا بتوان محاسبات دقیقی در خصوص میزان انرژی صرفهجوییشده انجام داد.
در دوسال اخیر، مشکل تامین برق در تابستان و تامین گاز در زمستان جزو مسائل چالش‌برانگیز کشور بوده که لطمه بزرگی به صنایع و بخش نیروگاهی نیز وارد کرده است. پرسشی که مطرح می‌شود، این است که با وجود ناترازی میتوان به صرفهجویی صنایع برای فروش انرژی مازاد در بورس امید داشت؟ مدیرعامل بورس انرژی در این باره معتقد است، الگوی مصرف انرژی در کشور ما بسیار بالاست و بیشتر این مصرف هم در صنایع بزرگ اتفاق می‌‌‌افتد. قاعدتا سرمایهگذاری و تغییر انرژی می‌‌‌تواند تاثیر مثبتی بر بهینه‌شدن مصرف گاز و برق بگذارد و میتوان امیدوار شد که تراز تولید و مصرف گاز بهینه و این تفاوت در بورس فروخته شود.
یکی از مزایای گواهی مصرف انرژی نسبت به سایر سیاست‌‌‌های بهینه‌سازی این است که مردم نیز میتوانند با استفاده از این ابزار از صرفهجویی در انرژی منتفع شوند. ما در طرح‌‌‌های دیگر بیشتر روی مساله آموزش و فرهنگ‌سازی کار کردیم تا مصرف را کاهش دهیم یا برای مثال، نظام تعرفه‌‌‌ای را اجرا کردیم؛ یعنی برای پرمصرف‌‌‌ها هزینه انرژی را گران‌‌‌تر کردیم تا مصرف را کاهش دهند. البته این سیاست‌‌‌ها در چندسال اخیر جوابگو نبودند. ولی به طرح گواهی انرژی بسیار خوش‌بین‌‌‌تر هستیم. برای مثال، اگر در منازل مسکونی از تکنولوژی‌‌‌های جدید گرمایشی استفاده و دستگاه‌‌‌های جدید نصب شود، در صرفهجویی تاثیر زیادی دارد و با استفاده از طرح گواهی انرژی این میزان صرفهجوییشده به خود شخص تعلق می‌گیرد و می‌‌‌تواند از فروش آن سود ببرد. همچنین اگر وزارت نفت مجوز صادرات انرژی‌‌‌های صرفهجوییشده را به ما بدهد، با توجه به اینکه تفاوت قیمت گاز داخلی و صادراتی مقدار قابل‌توجهی است، قطعا انگیزه زیادی برای صنایع و خانوارها ایجاد می‌شود تا در اجرای این طرح همکاری کنند. همچنین این افراد خود عرضه‌‌‌کننده گواهی انرژی بدون دخالت دولت خواهند بود. در واقع در گذشته دولت خود در بحث صرفهجویی مصرف انرژی دخالت داشت؛ اما تلاش شد در مدل جدید نقش دولت را کمرنگ‌تر کنیم و به بخش خصوصی فضای بیشتری برای عمل بدهیم. برای مثال یک شرکت خصوصی می‌‌‌تواند بخشی از منازل مسکونی را (به عنوان مثال یک شهر کوچک را) مجهز به دستگاه‌‌‌های گرمایشی با تکنولوژی روز کند که مصرف کمتری دارند و در ازای این خدمت، گواهی انرژی صرفهجوییشده این منازل مسکونی در یک‌دوره معین متعلق به این شرکت شود. مشخص است که هردو طرف در این طرح سود خواهند برد و در مصرف انرژی نیز صرفهجویی خواهد شد. اگر به بخش خصوصی میدان دهیم، صرفهجویی در مصرف انرژی خیلی بهتر و با دقت بیشتری اتفاق می‌‌‌افتد.
به‌نظر می‌رسد این طرح دو بخش دارد. مدل اول مربوط به تامین مالی صرفهجویی انرژی و بخش دوم در مورد ایجاد انگیزه برای صنایع و خانوارها برای صرفهجویی در مصرف انرژی است. نقوی در این باره می‌‌‌گوید، گواهی صرفهجویی انرژی دو نوع است. در قدم اول، گواهی صرفهجویی محقق‌شده را داریم که در صورت صرفهجویی در مصرف انرژی به میزانی که مصرف‌کننده صرفهجویی کرده است، به آن شخص گواهی تعلق خواهد گرفت. در مدل دوم، گواهی صرفهجویی تامین مالی را داریم که متقاضی پس از اعلام نیاز انرژی به کمیسیون صرفهجویی انرژی و تامین ضمانت‌‌‌های لازم، گواهی‌‌‌های عرضه‌شده از طرف کم‌‌‌مصرف‌‌‌ها را در بورس‌کالا خریداری می‌کند.
وی در مورد پرسشی مبنی بر اینکه آیا میزان صرفهجوییشده در بخش برق و گاز تجمیع خواهد شد یا سازوکار این دو بخش متفاوت خواهد بود، عنوان کرد: در حال حاضر گواهی صرفهجویی برای برق و گاز را داریم. طبیعتا به دلیل نرخ‌گذاری متفاوت گاز، جذابیت این انرژی بسیار زیاد است؛ ولی این گواهی‌‌‌ها قابلیت این را دارند که در مورد سایر حامل‌‌‌های انرژی همچون بنزین نیز اجرا شوند.
دولت در سال‌های گذشته طرحی درباره بنزین را در دو جزیره اجرا کرد که متوقف شد. در این طرح بورس نیز نقشی نداشت. نقوی در مورد اینکه آیا معنی این حرف این است که در حال حاضر بورس انرژی در صورت صدور مجوز از سمت دولت آمادگی فروش بنزین صرفهجوییشده توسط شهروندان را در بورس دارد، توضیح داد: در طرح قبلی بورس انرژی پیشنهاد داد که وزارت نفت و شرکت‌های تابع تعهد بدهند که به دارنده گواهی، بنزین تعلق بگیرد؛ ولی در مدل مدنظر بیشتر قرار بود اعتبارها مبادله شوند، نه خود کالا که در نهایت به صرفهجویی قابل‌توجهی منجر نمی‌‌‌شد. به همین دلیل نیز این طرح در بورس‌کالا قابلیت معاملاتی نداشت؛ ولی طرحی که الان مطرح و برای خودروهای فرسوده پیشنهاد شده به این صورت است که اگر فردی خودروی فرسوده خود را اسقاط کند، به‌ازای یک دوره زمانی از زمان اسقاط خودرو معادل تفاوت میزان مصرف بنزین خودروی فرسوده و خودروی نو که خریداری کند، گواهی صرفهجویی بنزین یا گازوئیل به این شخص تعلق خواهد گرفت که می‌‌‌تواند آن را در بازار عرضه کند. در واقع با سازوکار تشویقی بخشی از خودروهای اسقاطی را از چرخه خارج و با خودروهایی با تکنولوژی جدیدتر جایگزین می‌‌‌کنیم. این طرح جنبه‌‌‌های دیگری هم دارد. یک بخش آن مربوط به مصرف بنزین و گازوئیل است. همچنین با استقبال وزارت نفت نیز مواجه شد؛ گرچه هنوز باید در هیات وزیران و وزارت صمت بررسی شود.
بخش خصوصی از گذشته تاکنون در حوزه انرژی نقش کمرنگی داشته و واردات یا صادرات انرژی برعهده سازمان‌های دولتی بوده است.
نقوی معتقد است که با اجرای این طرح فعالیت بخش خصوصی در این حیطه افزایش پیدا خواهد کرد و میتوان از پتانسیل سرمایه‌گذاران خصوصی نیز استفاده کرد. وی می‌‌‌گوید: در بورس‌کالا و زیرمجموعه آن یعنی بورس انرژی این قابلیت وجود دارد که عرضه کالاهای وارداتی انجام شود. در خردادماه سال گذشته نیز آیین‌نامه عرضه گاز طبیعی در بورس به تصویب هیات اجرایی رسید و ظرفیت اینکه گاز وارداتی در بورس عرضه شود فراهم شد؛ در نتیجه به لحاظ فنی و بوروکراسی مانع به‌‌‌خصوصی وجود ندارد و اگر دولت این موضوع را تصویب کند، بخش خصوصی یا خود دولت می‌‌‌تواند گاز را وارد و در بورس انرژی عرضه کنند. در سمت تقاضا نیز پالایشگاه‌‌‌ها و شرکت‌های پتروشیمی که بالای ۱۰میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کنند، میتوانند به اندازه نیاز خود گاز عرضه‌شده را از بورس انرژی خریداری کنند. در این سازوکار نیز شرکت گاز ایران صرفا باید هزینه‌‌‌های توزیع و انتقال گاز را طبق آیین‌نامه‌ها دریافت کند. بررسی و مطالعه راهاندازی بازار گاز توسط بورس انرژی انجام شده و به طور کامل این آمادگی وجود دارد که بازار گاز ایران راهاندازی شود.
سال گذشته نیز در جریان بررسی این دستورالعمل مطرح شد که با حفظ تراز گاز و برق کشور، نیروگاه‌‌‌ها مجوز واردات گاز و صادرات برق را دریافت کنند. ولی نمایندگان وقت وزارت نیرو با توجه به اینکه انحصار صادرات برق را فقط متعلق به وزارت نیرو می‌‌‌دانستند، طی جلسات به‌جد مخالفت کرده و اجازه تصویب این بند را ندادند.
در حال حاضر این ظرفیت وجود دارد و بخش خصوصی نیز آمادگی واردات گاز را دارد و هنگام عرضه در بورس انرژی نیز همکار‌‌‌ی‌‌‌های لازم با این بخش خواهد شد. حتی زیرساخت این طرح نیز اجرا شده و اگر شرکت ملی گاز ایران همکاری کند، این آمادگی وجود دارد تا معاملات گاز وارداتی و همچنین گازی که به صنایع عرضه می‌شود، در بورس انرژی انجام شود. مدیرعامل بروس انرژی در خصوص زمان اجرای طرح گواهی صرفهجویی انرژی نیز توضیحاتی داد. سه‌طرح مربوط به گواهی صرفهجویی انرژی تاکنون در کمیسیون صرفهجویی انرژی به تصویب رسیده‌اند؛ ولی هنوز قراردادها و سازوکارهایی وجود دارد که باید توسط ساترا، توانیر و معاونت علمی رئیس‌جمهور امضا شود و هنوز ابهاماتی وجود دارد که باید حل شود. در حال حاضر نمی‌‌‌توانیم زمان دقیقی برای اجرا طرح اعلام کنیم. همچنین در سال گذشته قرار بود ۲۵۰۰میلیارد تومان مطالبات نیرو‌‌‌گاه‌های تجدید‌پذیر از دولت در چارچوب گواهی صرفهجویی انرژی پرداخت شود که متاسفانه به‌رغم پیگیری‌‌‌های زیاد انجام نشد و در سال‌جاری طبق تبصره «۱۴» بودجه قرار شد این مطالبات به صورت نقدی به این بخش پرداخت شود؛ اما نتوانستیم از ظرفیت‌‌‌های گواهی انرژی در این زمینه استفاده کنیم. باید نگاه دولت به بحث صرفهجویی عوض شود.
ما سال‌ها تجربه دخالت مستقیم دولت را در این زمینه داشته‌‌‌ایم؛ ولی باید بپذیریم که گواهی انرژی ظرفیت تازه‌‌‌ای است که باعث ورود بخش خصوصی به این حوزه می‌شود و امیدواریم که در مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های تابع این سازمان و همچنین وزارت نیرو و در زیرمجموعه آن توانیر با انعطاف بیشتری مواجه شده و اشتیاق این ارگانها در جهت تسهیل امر و تشویق مصرف‌کننده به صرفهجویی بیشتر شود. از سال ۱۳۹۶ تاکنون حدود پنج‌سال گذشته است؛ ولی به‌نظر من در سمت دولت به‌‌‌خصوص وزارت نیرو و وزارت نفت همکاری و اشتیاقی برای اجرای این طرح دیده نشده است. این احتمال وجود دارد که سازمان‌ها بخواهند برتری خود را حفظ کنند و همچنان در رأس امور قرار داشته باشند؛ اما اگر واقعا به‌‌‌دنبال افزایش بهره‌‌‌وری و صرفهجویی انرژی در کشور هستیم، باید تغییر دیدگاهی در این زمینه از سمت این ارگانها رخ دهد.
خود شرکت ملی گاز ایران در دولت قبل گزارش‌هایی تهیه کرده بود و اشتیاق زیادی برای اجرای این طرح وجود داشت؛ ولی متاسفانه این انگیزه کمتر شد. همچنین از سمت وزارت نیرو استقبال کمتر را شاهد هستیم؛ چرا که بخشی از بدنه کارشناسی این وزارتخانه معتقدند صرفهجویی را بیشتر میتوان در حوزه سوخت انجام داد و مصرف برق ظرفیت زیادی در مورد صرفهجویی ندارد که این مساله قابل بحث است و باید تحقیق و حقیقت ماجرا روشن شود. در وزارت نفت هم تمایل‌ها کمی کاهش یافته است؛ ولی جلساتی را با مشاوران این وزارتخانه داشتیم و امیدواریم هرچه سریع‌تر طرز برخورد و نگاه‌‌‌ها عوض و این طرح با موفقیت اجرا شود.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/4934 |