ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت بین‌‌المللی را می‌توان از دو منظر به قضاوت نشست. این موضوع را هم می‌‌توان از زاویه حقوق شهروندی نگریست و هم از منظر هزینه و فایده. اگرچه تمرکز این نوشته بر منظر دوم است، اما منظر اول را هم نباید نادیده گرفت...

تحولات دهه اخیر باعث شده است حق دسترسی به اینترنت عملا به یکی از حقوق شهروندی بدل شود. یعنی دولت‌ها همان‌گونه که دسترسی به آب آشامیدنی، برق، شبکه مخابراتی و آموزش عمومی را وظیفه خود می‌‌‌‌دانند توسعه و تداوم دسترسی به اینترنت را هم وظیفه ذاتی خود می‌‌دانند و برای آن سرمایه‌‌گذاری می‌‌کنند. به همین دلیل محدود کردن این حق می‌‌تواند نوعی محروم کردن شهروندان از حقوق اساسی آنها باشد. بهتر است واکاوی این بحث را به حقوق‌‌دانان واگذاریم. اما حتی از منظر مقایسه هزینه و فایده هم ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت تصمیم خسارت‌باری است که زیان‌های آن از فوایدی که شاید بتوان برشمرد، بیشتر است. اجازه بدهید برخی از مصادیق این خسارات را مرور کنیم.
قطعا یکی از اولین تبعات چنین تصمیم‌‌هایی کاهش فروش کسب‌‌وکارهایی است که فروش آنلاین دارند. باید توجه داشت که وصل بودن به اینترنت داخلی (یعنی شرایطی که دسترسی به سرویس‌های خارجی برقرار نیست، ولی سرویس‌های داخلی کار می‌‌کنند) این مشکل را برطرف نمی‌‌کند. بخش مهمی از مردم تفاوت میان اینترنت داخلی و اینترنت بین‌‌المللی را درک نمی‌کنند و وقتی نمی‌‌توانند موتور جست‌وجوی گوگل را استفاده کنند فرض می‌‌گیرند که اینترنت کاملا قطع است؛ به‌ویژه که آدرس دامنه سایت‌های ایرانی را هم حفظ نیستند. برآوردهایی وجود دارد که سایت‌های ایرانی سالانه حدود ۳۰۰میلیارد تومان برای ‌‌SEO فقط روی گوگل هزینه می‌‌کنند که هنگام جست‌وجوی کالاها و خدمات توسط مشتریان بالاتر و بهتر دیده شوند. وقتی گوگل قطع است کل این هزینه‌ها هدر می‌‌رود.
تنها فروش شرکت‌ها نیست که کاهش می‌‌یابد، عملیات جاری آنها هم لطمه می‌‌بیند که می‌تواند منجر به افزایش هزینه یا از دست دادن مشتریان شود. مثلا بسیاری از کسب‌‌وکارها از ابزارهای نرم‌‌افزاری مبتنی بر رایانش ابری برای فرآیندهای داخلی خود نظیر مدیریت ارتباط با مشتریان استفاده می‌‌کنند. وقتی اتصال به سرویس‌های خارجی برقرار نیست این ابزارها هم دچار اختلال می‌‌شوند یا بسیاری از شرکت‌ها برای ارتباط با مشتریان و خدمات پس از فروش و تعامل‌‌های مختلفی که دارند از پیام‌‌رسان‌های خارجی استفاده می‌کنند. درست است که پیام‌‌رسان‌های داخلی وجود دارند؛ ولی در واقعیت بخش مهمی از مردم از این پیام‌‌رسان‌ها استفاده نمی‌کنند.
در یک پیمایش ملی که توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در تابستان۱۴۰۰ از بین جمعیت بالای ۱۸سال شهری و روستایی کل کشور انجام شده است، ۷۹درصد مردم گفته‌‌اند که از رسانه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌‌کنند که ۷۱درصد از واتس‌اپ، ۵۳درصد از اینستاگرام و ۴۰درصد از تلگرام استفاده می‌‌کردند؛ اما پراستفاده‌‌ترین رسانه داخلی روبیکا بوده که فقط ۸درصد مردم از آن استفاده کرده‌‌اند. در همین پیمایش ۵۰درصد جامعه گفته‌‌اند ترجیح می‌‌دهند فقط از رسانه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند و فقط ۲درصد گفته‌‌اند که ترجیح می‌‌دهند از رسانه داخلی استفاده کنند. این اعداد نشان می‌‌دهد ابزارهای مشابه داخلی یا به‌دلیل بی‌اعتمادی شهروندان یا اشکالات کاربردی و کیفیت با استقبال مردم روبه‌رو نشده‌اند. در چنین حالتی طبیعی است که مسدود شدن پیام‌‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی به کسب‌‌وکارهایی که برای ارتباط با مشتریان از آنها استفاده می‌‌کنند، لطمه جدی خواهد زد.
فرآیندهای داخلی شرکت‌ها هم بر اثر این محدودیت‌ها لطمه می‌‌بیند. بسیاری از کسب‌‌وکارها برای فعالیت‌های طراحی و توسعه محصول و بازاریابی دیجیتال از انبوهی از ابزارهای خارجی استفاده می‌‌کنند که قابل‌جایگزینی نیستند. یا ارتباط میان کارکنان به‌ویژه شرکت‌هایی که دورکاری را به‌عنوان یک روش دائمی برای کارکنان خود انتخاب کرده‌‌اند تا هزینه‌ها را کاهش بدهند، دچار اختلال جدی شده‌اند. همچنین شرکت‌هایی که با شرکا یا تامین‌‌کنندگان یا مشتریان خارجی ارتباط دارند، چگونه باید با توجه به اختلاف ساعت، زمان مناسبی را هم پیدا کنند که اینترنت بین‌‌المللی وصل باشد؟
شاید خیلی از مردم ندانند که ابزارهای VPN در اصل برای دور زدن فیلترینگ ایجاد نشده و کاربرد اصلی آنها ایجاد زیرساخت امن تبادل داده است که عمدتا توسط مهندسان نرم‌‌افزار و شبکه برای توسعه و پشتیبانی محصولات استفاده می‌‌شود. مثلا وقتی یک سرور (Server) بانکی از کار می‌‌افتد یک کارشناس فنی مسوول از طریق VPN به این سرور متصل می‌‌شود تا مشکل را برطرف کند. همه ‌‌VPNها از پورت‌های مشخصی برای اتصال در شبکه استفاده می‌‌کنند که وقتی دولت آنها را می‌‌بندد همه این کاربردهای مجاز و ضروری هم مسدود می‌‌شوند.
اینها همه صدماتی است که به‌طور فوری و مستقیم به شرکت‌ها وارد می‌‌شود؛ اما صدماتی هم در بلندمدت و به تدریج به شرکت‌ها وارد می‌‌شود. ناپایداری زیرساخت اینترنت باعث افزایش ریسک سرمایه‌‌گذاری در اقتصاد دیجیتال می‌‌شود. چگونه می‌‌توان سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی رساند وقتی پایه‌‌ای‌‌ترین زیرساخت آن پایداری بالایی ندارد؟ چرا باید کسی در این حوزه سرمایه‌‌گذاری کند؟ همین وضعیت در مورد نیروی انسانی هم صادق است. متخصصان فناوری و کارکنان کسب‌‌وکارهای دیجیتال با دیدن چنین اتفاقاتی نگران امنیت شغلی و آینده حرفه‌‌ای خود می‌شوند و امید به آینده را از دست می‌‌دهند. اینها لطماتی است که به‌تدریج آثار منفی خود را نشان می‌‌دهند.
البته فقط شرکت‌ها و کسب‌‌وکارهای بزرگ نیستند که از محدودیت اینترنت و فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی آسیب می‌‌بینند. در پیمایش ایسپا که قبلا اشاره شد ۲۰درصد کاربران شبکه‌های اجتماعی گفته‌‌اند که از طریق این ابزارها درآمد دارند و ۵۵درصد گفته‌‌اند خودشان یا خانواده‌‌شان روی شبکه‌های اجتماعی خرید انجام می‌‌دهند. با توجه به اینکه یافته‌های همین پیمایش می‌‌گوید ۸۰درصد جمعیت بالای ۱۸سال کشور یعنی ۴۸میلیون نفر کاربر این شبکه‌ها هستند، می‌‌شود نتیجه گرفت حدود ۹میلیون نفر از این طریق کسب درآمد می‌‌کنند و از آن‌طرف با توجه به تعداد ۲۵میلیون خانوار در کشور می‌‌شود نتیجه گرفت ۱۳میلیون خانوار مشتری کسب‌‌وکارهایی هستند که روی این شبکه‌ها فعال هستند. اینها اعدادی است که پیمایش یک نهاد عمومی معتبر به ما می‌‌گوید و فیلتر بودن واتس‌اپ، اینستاگرام و تلگرام به این تعداد از جمعیت کشور لطمه اقتصادی وارد خواهد کرد. واقعیت آن است که تصمیم‌‌گیرندگان کشور باید بپذیرند اینترنت دیگر یک جزء ضروری زندگی شهروندان شده است و فقدان آن اختلالات جدی در زندگی و معیشت مردم و کسب‌‌وکارها ایجاد می‌‌کند. همان‌گونه که به‌دلیل ناامنی در خیابان‌ها مقررات منع تردد در معابر اعمال نمی‌‌شود، به‌دلیل ناامنی در فضای مجازی هم نمی‌‌شود آن را بست.

منبع: دنیای اقتصاد/نیما نامداری