سرجان تودوروویک، رییس بخش مدیریت بحران موسسه آلمانی بیمه آلیانز به کسب‌وکارها هشدار داده است که ناآرامی‌های اجتماعی بیش از پیش شرکت‌ها را مورد تهدید قرار می‌دهد و حتی بیش از تروریسم برای کسب‌وکارها خطر دارد.

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در ماه مارس سال میلادی جاری هشدار داد که پتانسیل بی‌ثبات کننده اخلال در زنجیره‌های عرضه و افزایش قیمت غذا، سوخت و کودهای شیمیایی بویژه در شرایط جنگ روسیه و اوکراین در حدود ۳۰ درصد از عرضه گندم جهان را مورد تهدید قرار داده است. همه این‌ها بذر بی‌ثباتی سیاسی و ناآرامی را در سرتاسر جهان می‌کارد. همزمان، یک شرکت مشاوره در زمینه ریسک به نام "ویریسک میپل‌کرفت" اعلام کرده است که ریسک ناآرامی‌های مدنی در جوامع با درآمد متوسط "اجتناب‌ناپذیر” است. چون این جوامع در دوران پاندمی قادر بودند حمایت‌های اجتماعی ارایه کنند اما حالا با افزایش هزینه‌های زندگی قادر به پرداخت آن سطح از هزینه‌ها نیستند. این مرکز در گزارش خود با عنوان شاخص پیش‌بینی‌های ناآرامی‌های مدنی، نوشته است تا اواخر سال ۲۰۲۲ احتمالا ۷۵ کشور شاهد افزایش اعتراضات و تکرار بیشتر آن و وارد آمدن خسارات بیشتر به زیرساخت‌ها و ساختمان‌ها خواهند بود. این چشم‌انداز برای ۳۴ کشور که تا اوت ۲۰۲۲ شاهد افت اقتصادی شدیدتر هستند، تیره‌تر پیش بینی شد. بیش از یک سوم این کشورها در اروپا و مرکز آن  (۱۲ مورد)، سپس آمریکا (۱۰ مورد)، آفریقا (۶ مورد)، خاورمیانه و شمال آفریقا (۳ مورد) و آسیا (۳ مورد) واقع هستند.
زیان اقتصادی و بیمه‌ای ناشی از اعتصابات و اعتراضات پیشین بسیار قابل توجه بوده و موجب شده است شرکت‌ها ادعای خسارات سنگینی به بیمه‌ها اعلام کنند. تظاهرات و اعتصاب‌های موسوم به جلیقه زردها در فرانسه در سال ۲۰۱۸ که تنها چند هفته طول کشید، موجب زیان ۱/۱ میلیارد دلاری خرده‌فروشان این کشور شد. ناآرامی‌های جولای ۲۰۲۱ در آفریقای جنوبی که به دستگیری جاکوب زوما، رییس‌جمهوری پیشین این کشور منجر شد و عامل نخستین آن نابرابری‌های اقتصادی و تعدیل نیروها بود، هزینه ۷/۱ میلیارد دلاری برجای گذاشت.
لزوم آمادگی شرکت‌ها
با توجه به تجربیات تاریخی، شرکت‌ها باید با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری خود در برابر اخلال چرخه عرضه، برنامه‌های خود را برای زمان ناآرامی‌ها مورد بازبینی و به روزرسانی قرار دهند. شرکت‌ها همچنین باید سیاست‌های بیمه‌ای خود را برای مواقع افزایش ناآرامی‌ها بازبینی کنند. بیمه‌های خوب باید بتوانند خسارات ناشی از خشونت‌های سیاسی را نیز پوشش دهند. اهداف ناآرامی‌های اجتماعی یا خسارات ناشی از آن می‌تواند شامل ساختمان‌های دولتی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، زنجیره‌های عرضه، تجهیزات خرده‌فروشی، بنگاه‌های مالکان خارجی، ایستگاه‌های پمپ‌بنزین، مراکز توزیع کالاهای ضروری و کسب‌وکارهای مربوط به گردشگری و هتلداری باشد.
تودوروویک می‌گوید: «طبیعت تهدید ناشی از خشونت‌های سیاسی، در حال تغییر است و برخی دموکراسی‌ها هم بی‌ثبات شده‌اند و برخی حکومت‌های مستبد هم به شدت بر معترضان فشار وارد می‌کنند. ناآرامی‌ها بطور همزمان در چندین موقعیت مکانی مشاهده می‌شود و حالا رسانه‌های اجتماعی به تقویت سریع معترضان کمک می‌کنند. این بدان معناست که بخش‌هایی از فعالیت کسب‌وکارها همچون زنجیره‌های بزرگ خرده فروشی می‌توانند در یک رویداد از چندین خسارت چندین موقعیت مکانی مختلف در یک کشور به طور همزمان زیان ببینند.» برای کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارها ضروری است که همیشه برنامه‌ای برای روزهای سخت خود داشته باشند.
منبع: businesswire