سهم کرمان از حقوق دولتی معادن؛
فعلا فقط روی کاغذ
کد خبر: 5124
حقوق دولتی معادن استان کرمان در سه ماهه اول امسال ۴۰۰ میلیارد تومان و در ۶ ماهه امسال نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم که قول بازگشت ۱۵ درصد از آن که حدود ۱۱۲ میلیارد تومان است را داده‌اند...
«براساس واریزی به خزانه، حقوق دولتی معادن استان کرمان در سه ماهه اول امسال ۴۰۰ میلیارد تومان و در ۶ ماهه امسال نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان وصولی داشتیم که به تهران ابلاغ کردیم و مرکز نیز قول مساعد برای بازگشت سهم ۱۵ درصد آن که حدود ۱۱۲ میلیارد تومان می باشد، را داده است و طی یک ماهه آینده ابلاغ خواهد شد.» این گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در شورای برنامه ریزی و توسعه بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان گفت: اشتغال پایدار یکی از پیشران های توسعه پایدار استان است.
به گفته او، تقریبا همه موافقتنامه های استان مبادله شده است و فقط چهار دستگاه این مهم را انجام نداده اند و استان کرمان جزو محدود استان هایی است که این مبادلات در آن انجام شده است.
طبق اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، سرجمع تخصیص استان در حوزه تملک سرمایه ای ۱۶ درصد بوده که این رقم تقریبا در همه استان ها یکسان است و تاکنون تخصیصی در زمینه مصوبات سفر ریاست جمهور به استان داده نشده است.
«براساس واریزی به خزانه، حقوق دولتی معادن استان کرمان در سه ماهه اول امسال ۴۰۰ میلیارد تومان و در ۶ ماهه امسال نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان وصولی داشتیم که به تهران ابلاغ کردیم و مرکز نیز قول مساعد برای بازگشت سهم ۱۵ درصد آن که حدود ۱۱۲ میلیارد تومان می باشد، را داده است و طی یک ماهه آینده ابلاغ خواهد شد.» این گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در شورای برنامه ریزی و توسعه بود.
او می افزاید: در بودجه امسال سهمیه وصولی استان کرمان از حقوق دولتی معادن، ۲۲ هزار میلیارد تومان است و پیشنهاد می کنیم جذب سرعت پیدا کند تا در ۹ ماهه سال بخش عمده ۱۵ درصد سهم استان را بتوانیم بازگشت دهیم.
مهدی حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این زمینه می گوید: در قانون بودجه امسال مصوب شده که ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در کل کشور وصول شود و که در استان کرمان نهایتا حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان می توان وصول داشته باشیم و این درحالی است که در لایحه بودجه، سهم استان کرمان ۲۲ هزار میلیارد تومان مصوب شده است.
به توصیه او، باید برنامه های استان را براساس ۱۳ هزار میلیارد تومان جلو برد زیرا میزان حقوق دولتی استان کرمان براساس استخراجی که انجام می دهیم ۱۳ هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد بود.
به اعتقاد رئیس سازمان صمت استان کرمان، اتفاقی که در قانون معادن در حال رخ دادن است؟، حذف تبصره ۵ است که استان کرمان با تصویب این مهم به شدت ضرر خواهد کرد. گفتنی است که در لایحه بودجه سال آینده میزان حقوق دولتی معادن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که تقریبا ۵۰ درصد آن را استان کرمان باید پرداخت کند و به تناسب یک درصد سهم بازگشت استان، ۴ هزار میلیارد تومان می شود و این منطقی نیست و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی باید از تصویب این قانون جلوگیری کنند.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص می گوید: اصلاح قانون معادن در مجلس در حال طی کردن مراحل پایانی اش است و سه روز آینده این قانون به صحن مجلس می رود و باید از فرصت باقیمانده استفاده کرد و پیشنهادات خود را ارائه دهید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در ادامه بیان کرد: لایحه بودجه در حال تدوین است و دستگاه های اجرایی قبل از تدوین لایحه بودجه نیازها و پیشنهادهای خود را به سازمان جهت انعکاس به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.
طبق اعلام او، میزان بدهی دستگاه های اجرایی و پیمانکاری به سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۷۷ میلیارد تومان است که تقریبا ۲۹ میلیارد تومان آن متعلق به دستگاه های اجرایی است.
وی در ادامه سخنانش درباره بازار کار استان، می گوید: نرخ مشارکت استان در فصل بهار، ۳۹.۲ درصد بوده که اکنون به ۴۰ درصد رسیده است و همزمان نرخ بیکاری نیز کاهش یافته است گفتنی است که نسبت اشتغال استان در تابستان سال گذشته، ۳۵.۸ درصد و اکنون خوشبختانه به ۳۶.۸ درصد رسیده است.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی فداکار استاندار کرمان نیز در این جلسه در خصوص معادن می گوید: به هر حال باید واریزی انجام دهیم اما برای استفاده از سهممان زودتر واریزی انجام شود تا بتوانیم سهم ۱۵ درصد حقوق دولتی استان را بگیریم هر چند امکان تحقق کامل آن وجود ندارد.
او درمورد بدهی های سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی بدهکار است و نباید فقط مطالبات خود را بخواهد بلکه باید بدهی خود را نیز تسویه کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان گفت: اشتغال پایدار یکی از پیشران های توسعه پایدار استان است.
به گفته او، تقریبا همه موافقتنامه های استان مبادله شده است و فقط چهار دستگاه این مهم را انجام نداده اند و استان کرمان جزو محدود استان هایی است که این مبادلات در آن انجام شده است.
طبق اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، سرجمع تخصیص استان در حوزه تملک سرمایه ای ۱۶ درصد بوده که این رقم تقریبا در همه استان ها یکسان است و تاکنون تخصیصی در زمینه مصوبات سفر ریاست جمهور به استان داده نشده است.
«براساس واریزی به خزانه، حقوق دولتی معادن استان کرمان در سه ماهه اول امسال ۴۰۰ میلیارد تومان و در ۶ ماهه امسال نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان وصولی داشتیم که به تهران ابلاغ کردیم و مرکز نیز قول مساعد برای بازگشت سهم ۱۵ درصد آن که حدود ۱۱۲ میلیارد تومان می باشد، را داده است و طی یک ماهه آینده ابلاغ خواهد شد.» این گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در شورای برنامه ریزی و توسعه بود.
او می افزاید: در بودجه امسال سهمیه وصولی استان کرمان از حقوق دولتی معادن، ۲۲ هزار میلیارد تومان است و پیشنهاد می کنیم جذب سرعت پیدا کند تا در ۹ ماهه سال بخش عمده ۱۵ درصد سهم استان را بتوانیم بازگشت دهیم.
مهدی حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این زمینه می گوید: در قانون بودجه امسال مصوب شده که ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در کل کشور وصول شود و که در استان کرمان نهایتا حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان می توان وصول داشته باشیم و این درحالی است که در لایحه بودجه، سهم استان کرمان ۲۲ هزار میلیارد تومان مصوب شده است.
به توصیه او، باید برنامه های استان را براساس ۱۳ هزار میلیارد تومان جلو برد زیرا میزان حقوق دولتی استان کرمان براساس استخراجی که انجام می دهیم ۱۳ هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد بود.
به اعتقاد رئیس سازمان صمت استان کرمان، اتفاقی که در قانون معادن در حال رخ دادن است؟، حذف تبصره ۵ است که استان کرمان با تصویب این مهم به شدت ضرر خواهد کرد. گفتنی است که در لایحه بودجه سال آینده میزان حقوق دولتی معادن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که تقریبا ۵۰ درصد آن را استان کرمان باید پرداخت کند و به تناسب یک درصد سهم بازگشت استان، ۴ هزار میلیارد تومان می شود و این منطقی نیست و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی باید از تصویب این قانون جلوگیری کنند.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص می گوید: اصلاح قانون معادن در مجلس در حال طی کردن مراحل پایانی اش است و سه روز آینده این قانون به صحن مجلس می رود و باید از فرصت باقیمانده استفاده کرد و پیشنهادات خود را ارائه دهید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در ادامه بیان کرد: لایحه بودجه در حال تدوین است و دستگاه های اجرایی قبل از تدوین لایحه بودجه نیازها و پیشنهادهای خود را به سازمان جهت انعکاس به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.
طبق اعلام او، میزان بدهی دستگاه های اجرایی و پیمانکاری به سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۷۷ میلیارد تومان است که تقریبا ۲۹ میلیارد تومان آن متعلق به دستگاه های اجرایی است.
وی در ادامه سخنانش درباره بازار کار استان، می گوید: نرخ مشارکت استان در فصل بهار، ۳۹.۲ درصد بوده که اکنون به ۴۰ درصد رسیده است و همزمان نرخ بیکاری نیز کاهش یافته است گفتنی است که نسبت اشتغال استان در تابستان سال گذشته، ۳۵.۸ درصد و اکنون خوشبختانه به ۳۶.۸ درصد رسیده است.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی فداکار استاندار کرمان نیز در این جلسه در خصوص معادن می گوید: به هر حال باید واریزی انجام دهیم اما برای استفاده از سهممان زودتر واریزی انجام شود تا بتوانیم سهم ۱۵ درصد حقوق دولتی استان را بگیریم هر چند امکان تحقق کامل آن وجود ندارد.
او درمورد بدهی های سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی بدهکار است و نباید فقط مطالبات خود را بخواهد بلکه باید بدهی خود را نیز تسویه کند.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/5124 |