گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که هیچ اموال دولتی در سالی که گذشت، رخ نداده است!...

هرچند گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ زودهنگام به دست مجلس رسید، اما حامل خبر خوبی در خصوص واگذاری‌ها نیست. این گزارش که به‌تازگی‌ در صحن علنی مجلس ارائه شده، نشان می‌دهد هیچ واگذاری در سالی که گذشت، رخ نداده است. معلوم نیست ایجاد «تغییر معنادار در فروش اموال دولتی» و «نظام انگیزشی برای کاهش میزان مقاومت دستگاه‌های دولتی در سطح ملی و استانی» که وزیر اقتصاد از آن سخن می‌راند، چه شد و چرا نتیجه مطلوبی به دنبال نداشت؟ در ضمن، در حالی هیچ اموال مازاد دولتی واگذار نشده که در ارقام مهم بودجه ۱۴۰۰، افزایش قابل توجهی برای این بخش پیش‌بینی شده بود.
در حالی سال گذشته، وزیر اقتصاد در جمع مدیران استانی این وزارتخانه حاضر شد که به آنها یک وعده مهم داد؛ تغییر معنادار در روند فروش اموال مازاد دولتی تا پایان سال ۱۴۰۰. در این جلسه که با موضوع مولدسازی دارایی‌ها و فروش اراضی و املاک مازاد استان‌ها برگزار شده بود، خاندوزی به موضوع کسری بودجه دولت و معطل ماندن دارایی‌ها اشاره کرده و ابراز امیدواری کرده بود که  با تلاش دو چندان مدیران ادارات کل استانی، به‌ویژه با توجه به اقدامات سازمان خصوصی‌سازی در راستای کمک به شناسایی، فروش و وصول درآمد حاصل از فروش اموال مازاد، شاهد تغییری معنادار در روند فروش اموال طی چهار ماه پایانی سال ۱۴۰۰ باشیم.
هیچ اموالی واگذار نشد
چند ماهی از این وعده می‌گذرد و به تازگی دیوان محاسبات کل کشور گزارش تفریغ بودجه را در مجلس ارائه کرده است. جزئیات آن نشان می‌دهد که هیچ واگذاری رخ نداده است! پیش از پرداختن به این گزارش، باید به یک نکته مهم اشاره داشت که بر اساس گزارش دیوان محاسبات، منابع عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به پیش‌بینی برنامه ششم توسعه حدود ۹۷ درصد و تحقق این منابع حدود ۵۷ درصد افزایش یافت که دلیل آن رشد قابل توجه واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای عنوان شده بود.
از این نکته که بگذریم، گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ حکایت از این دارد که «۲۶۵ فقره تسهیلات از نوع تسهیلات تکلیفی ارائه شده و هیچ اموال دولتی واگذار نشده است. به عبارتی می‌توان گفت در موضوع «تولید و اشتغال» ۳۲درصد از اعتبارات تخصیص‌یافته بابت تسهیلات موضوع تولید و اشتغال پرداخت شده است. ضمن اینکه بابت تسهیلات تکلیفی، از ۲۸هزار میلیارد تومان سهمیه تعیین‌شده، ۱۶هزار و ۴۱۰میلیارد تومان در قالب ۲۶۵هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است. در بخش «خصوصی‌سازی و واگذاری اموال مازاد» با لحاظ اینکه در سال ۱۴۰۰ هیچ واگذاری صورت نگرفته است، میزان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به تفکیک نوع واگذاری، نشان می‌دهد طی دوره زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۶۴هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده است.»
رشدی که نتیجه‌ای نداشت!
اما، در حالی هیچ واگذاری اتفاق نیفتاده که بررسی اعداد و ارقام مهم بودجه سال گذشته از دو برابر شدن درآمد نفت و فروش اموال دولتی خبر می‌داد. بر اساس بودجه ۱۴۰۰، درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای بیش از دو برابر رشد داشت و به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسید. این منبع درآمدی که جزئی از منابع عمومی دولت است، در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و در سال گذشته رشد ۱۱۸ هزار میلیارد تومانی داشت.
هراس از تکرار کسری بودجه
جدای از وعده وزیر اقتصاد، رئیس جمهوری هم خواستار مولدسازی اموال دولتی مازاد آن هم به سرعت شده بود. وی، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اظهار امیدواری کرده بود برنامه مولد‌سازی اموال مازاد دولت با همکاری همه دستگاه‌ها و قوای کشور هر چه سریع‌تر اجرا شود. نکته مهم دیگر سخنان رئیسی درباره این بود که وی از تمام مدیران برای رفع کسری بودجه بدون آثار تورمی خواسته بود تا با وزارت اقتصاد و دارایی برای تأمین بودجه از این طریق همکاری کنند.
به گزارش تجارت‌نیوز، حالا با گذشت چند ماه از این سخنان و وعده‌های دولتی و ارائه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰، نگرانی‌ها نسبت به تکرار کسری بودجه از محل همین منبع درآمدی یعنی واگذاری‌ها بالا گرفته است. این در حالیست که تاکید بر سیاست‌های شکست‌خورده مثل روی آوردن به کشورهای بلوک شرق به‌ویژه چین و روسیه و کاهش فروش اوراق به دلیل پایین بودن بازدهی و نرخ سود این اوراق و در نتیجه عدم تمایل مردم برای دست به جیب شدن برای خرید آنها، هراس از تکرار یک کسری بودجه سنگین‌تر در سال آینده در دل کارشناسان به وجود آمده است.