جعفر رودری: بر اساس آخرین محاسبات مربوط به حساب‌های منطقه‌ای استان و برآوردهای کارشناسی، تولید ناخالص داخلی(GDPR) استان حدود ۱۴ میلیارد دلار است. که با توجه به سهم جمعیتی استان تولید سرانه استان حدود ۹۰ درصد تولید سرانه ملی است. این در حالی است که نرخ رشد دهه اخیر استان نسبت به متوسط ملی به مراتب بالاتر بوده است (طی سال‌های 1394-۱۳۸۴، رشد اقتصادی استان نسبت به متوسط ملی در سطح بالاتری قرار دارد)، به عبارت دیگرطی دهه اخیر شکاف موجود بین تولید سرانه استان با کشور کاسته شده است.

به منظور جبران و کاهش شکاف موجود می‌بایست تولید اقتصادی استان با رشد بالاتری نسبت به متوسط ملی حرکت کند، که در برنامه ششم در قالب پیش‌بینی 5/8 درصد رشد اقتصادی استان در قیاس با 8 درصد ملی دیده شده است. از آنجایی که رشد اقتصادی به طور کلی از دو طریق افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری قابل تحقق است.
بنابراین با توجه به ظرفیت سرمایه‌گذاری استان و محدودیت‌های مالی ناشی از آن، هدف‌گذاری شده است که 8/2  واحد درصد رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری محقق شود.
سوال اساسی این است به راستی برای ارتقاء بهره وری چه کار باید کرد؟ ارتقاء بهره‌وری چگونه محقق می‌شود؟
اگر بپذیریم بهره‌وری در یک نگاه کلی به مفهوم استفاده بهتر و بهینه‌تر از منابع موجود با شیوه‌های بهتر و مدیریت صحیح تر کلیه منابع است. پس می‌بایست تمرکز خود را روی اصلی‌ترین عوامل تولید در سطح خرد یعنی نیروی کار، سرمایه، انرژی و ... بگذاریم.
با ارتقای بهره‌وری عوامل تولید شامل نیروی کار، سرمایه و عوامل دیگر می‌توان به ارتقا بهره‌وری کل عوامل تولید نیز نظر داشت.
با توجه به گستردگی موضوع لازم است اشاره شود، در برنامه ششم استان موضوع ارتقای بهره‌وری، در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات دنبال می‌شود.
در بخش کشاورزی عمده‌ترین عوامل مورد بررسی، نیروی کار، سرمایه، آب و انرژی می‌باشند. که در سند استانی بهره‌وری سعی بر آن است که راهکارها و برنامه‌های عملیاتی را در چهار سرفصل  بالا مورد بررسی و در خصوص هر عامل تولید راهکارهای لازم ارایه گردد.  به جز بخش کشاورزی در  سایر بخش‌ها نیز همین عوامل مورد بررسی قرار می‌گیرند اگر چه اهمیت موضوع آب در بخش کشاورزی به مراتب بالاتر از سایر بخش‌ها است. زیرا بیش از ۹۵ درصد آب مصرفی در کل اقتصاد استان در بخش کشاورزی است، بنابراین تمرکز بر این موضوع در بخش کشاورزی توجیه‌پذیر خواهد بود.
اگر در فرصت محدود این مقال، بحث را بر نیروی انسانی به عنوان اصلی‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین عامل تولید متمرکز نمائیم.  باید پرسید چگونه می‌توان کاری را انجام داد که نیروی کار مورد نظر ما در اقتصاد بازدهی بالاتری نسبت به شرایط موجود داشته باشد که در این ارتباط می بایست گفت باید شرایطی رقم بخورد که نیروی کار در دو بعد توانایی (به مفهوم قادر بودن و توانستن)  و خواهانی (به مفهوم خواستن و انگیزه لازم را دارا بودن)  از شرایط مطلوب برخوردار باشد.
در نگاه اول از بعد توانایی نیروی کار می‌بایست افرادی را در سیستم اقتصادی و اجتماعی تربیت نماییم که به لحاظ آموزش، تخصص، مهارت و اصطلاحاً کیفیت علمی، دانش و مهارت انجام کار، از شرایط مطلوبی برخوردار باشد. همچنین این علم دانش و مهارت نیز متناسب با نیازمندی‌های جامعه و اقتصاد استان باشد در پروسه اقتصاد دانش‌بنیان، معمولاً سه مرحله اساسی تولید علم- انتشار علم و کاربرد آن مطرح است، گاهی علم و دانش در سطح آکادمیک و دانشگاهی آن وجود دارد اما به سطح کاربرد آن در جامعه و در عمل انتشار نمی‌یابد، بنابراین این علم نمی‌تواند در خدمت تولید جامعه قرار گیرد. همچنین علمی که بدون ارتباط منطقی با رشته‌های شغلی فعالیتی جامعه تعریف شود نیز علم بدون عمل خواهد بود، این موضوع برای افرادی مصداق پیدا می کند که هنوز وارد بازار کار نشده‌اند برای کسانی که مشغول انجام کار و فعالیت هستند، با شرط تطابق رسته کاری و تخصصی و علمی آنها آموزش‌های ضمن کار و خدمت بسیار مهم هستند.
در نگاه دیگر و از بعد خواستن نیروی انسانی مطرح است، یک انسان توانمند و قادر، به تنهایی کافی نیست ما نیازمند به نیروی کار و افرادی هستیم که احساس تعلق خاطر نسبت به کار و تولید داشته باشند، وجدان کاری، مسوولیت‌پذیری داشته باشند کار را مقدس بدانند و خود را مکلف به ادای تکلیف نمایند.  
بنابراین این بعد از نیروی کار با مسائل انگیزشی ارزش و باورهای فرهنگی و درونی افراد گره می‌خورد که خود برخاسته از فرآیندی پیچیده و طولانی مربوط به پرورش نسل می‌شود. به طوری‌ که پرورش انسان از بدو تولد آغاز و با ورود به مهدکودک، مدرسه و دانشگاه تکمیل و ثمره آن تربیت، در کار به بار می‌نشیند. سوالی که وجود دارد، بدون تعارف و پرهیز از تکلفات آفت‌گونه اجتماعی امروز تا چه میزان سیستم آموزشی، تربیتی و پرورشی امروز افرادی را به سیستم اقتصادی و اجتماعی جامعه تحویل می‌دهد که ویژگی‌های مطلوب یک انسان موثر و مورد نیاز در فرآیند توسعه جامعه را دارا باشند؟. 
برای تحقق شرایط مطلوب و مورد انتظار فوق‌الذکر آنچه که اهمیت به سزایی دارد، ایجاد همگرایی و هم‌راستایی بین منافع اجتماعی و منافع فردی در سطح جامعه است آنچه که امروز به عنوان یک آسیب جدی می‌بایست مورد مطالعات عمیق قرار گیرد این است که، چرا این هم‌راستایی مورد انتظار در موارد عمده به تضاد بین منافع شخصی و اجتماعی تبدیل می‌شود. آثار این مساله را می‌توان در رفتارهای اجتماعی افراد و نیروی کار جامعه جست‌وجو کرد. به‌گونه‌ای که  در برخی محلات فقیرنشین شهر بعضاً شاهد تخریب اموال عمومی و امکاناتی هستیم که این امکانات برای خود افراد مذکور ایجاد شده‌اند.
چرا در مواردی کار نکردن و یا از زیر کار در رفتن در باور بخش زیادی از افراد به نوعی زرنگی تلقی می‌شود. مگر اصل بر مسوولیت‌پذیری و وجدان کاری نیست.
چرا تجار ما در تجارت خود، اصول حرفه‌ای و منافع بلندمدت ملی و حتی منافع بلندمدت خود را رعایت نمی‌کنند، چه در صادرات و چه در واردات و هزاران هزار جای دیگر و ....
به نظر می‌رسد که در این بخش نیازمند به تمرین جدی در سطح ملی هستیم تا با طراحی مکانیسمی که در کنار آموزش موضوع تربیت و تاکید بر جنبه‌های ارزشی، باورهای فرهنگی مرتبط با کار و... را با اهمیتی حداقل با نمرات ریاضی و علوم و زیست و .... دنبال نماید.
 در این ارتباط بستر اجتماعی لازم در سطح کلان و ازجمله ارتقای سرمایه اجتماعی نیز مورد نیاز است. 
اگرچه ناکار آمدی و پایین بودن بهرهوری نیروی انسانی در سیستم اقتصادی ماحصل رفتار اقتصادی سیستم نیروی کار است ، اما خود، زاییده یک سیستم اجتماعی و نظام آموزشی و تربیتی از خانه، مدرسه، دانشگاه تا محل کار است. 
علاوه بر موارد اشاره‌شده آنچه که مهم است، چینش نیروی انسانی است. به این مفهوم که باید پاسخ داد آیا نیروی انسانی متناسب با علائق و توانمندی آموزش و مهارت می‌بیند و سپس بر اساس آن نیز وارد بازار کار می‌شود یا خیر؟
بنابراین قرارگیری هر فرد در جایگاه تخصصی و مهارتی وی و همچنین منطبق بر استعداد ذاتی و علائق فردی که از جمله عوامل مهم در موضوع بهره‌وری هستند، عمدتاً به سیستم مدیریتی یک بنگاه تا استان و جامعه برمی‌گردد، که چه بسا مقدم بر برنامه‌ریزی آموزشی و تربیتی نیروی انسانی نیز است.