تحلیل اکبر حیدری، سخنگوی شرکت‌های استانی سهام عدالت، از مشکلات اساسی در حوزه این سهام در بازار سرمایه را در این مطلب بخوانید.

در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی سهام عدالت این است که مباحث بدیهی و قابل حل اجرایی مغفول واقع شده و توجه‌ها به یکسری موارد اختلافی عمیق معطوف شده ‌است. در ابلاغیه سال ۱۳۹۹ مقام معظم رهبری به مردم اختیار دادند تا کسانی که مایلند روش مستقیم سهامداری را انتخاب کنند و در یک بازه زمانی محدود با انتخاب روش موردنظر از ساختار قانونی خارج شوند. تعداد ۱۹ میلیون نفر طبق آمار این اقدام را انجام داده‌اند.
البته در ابتدا بخش زیادی از ۱۹ میلیون نفر بر اثر تبلیغات نامناسبی که صورت می‌گرفت و با تصور اینکه برای آزادسازی سهام باید روش مستقیم سهامداری را انتخاب کنند، اینکار را انجام دادند، یعنی برخلاف فلسفه اصلی خلق روش مستقیم سهامداری که هدف آن را دولت وقت رفع اضطرار مالی مردم در دوران کرونا از طریق امکان نقد شدن سهام اعلام کرده بود، مشخص شد، افرادی که این روش را انتخاب کرده‌اند تمایلی به فروش سهام نداشته‌اند، به دلیل اینکه بعد از آزادشدن معاملات سهام عدالت تنها کمتر از ۳ و نیم میلیون نفر از مردم نسبت به فروش بخشی از سهام خود اقدام کردند و باقی مردم روش مستقیم را با هدفی که دولت تعیین کرده بود انتخاب نکردند و این مستندی است برای اینکه اعلام کنیم بخش عمده‌ای از مردم بر اثر سوءبرداشت این کار را انجام داده‌اند و از چالش‌های روش مستقیم سهامداری مطلع نیستند به دلیل آنکه در روش مستقیم سهامداری در صورت اجرای قانون مباحثی همچون شرکت در افزایش سرمایه‌ها، مدیریت سبد سهام، حضور در مجامع و ترتیبات وصول سود چالش‌های زیادی برای مردم ایجاد خواهد کرد.
نکته اینجاست که این ۱۹ میلیون نفر به هر دلیلی روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند که در آن بحثی نیست اما مانند باقی سهامداران بازارسرمایه هستند و به جای اینکه سهام‌عدالت داشته باشند، سهام ۳۶ شرکت بورسی را دارند و امکان اعمال حقوق مالکانه برای این افراد یک امر بدیهی است که نیاز به هیچ اقدام خاصی ندارد و باید حق داشته باشند تا این سهام را در پرتفوی خود مشاهده کنند تا بتوانند سهام خود را مدیریت کنند.
اما در حال حاضر و با گذشت بیش از ۲ ونیم سال از آزادسازی سهام‌عدالت افرادی که روش مستقیم سهامداری را انتخاب کرده‌اند بدون اینکه کسی اختلاف نظر مبنایی و بحثی در مورد روش مستقیم و ترتیبات آن داشته باشد، نه می‌توانند سهم را در پرتفوی خود ببینند، نه می‌توانند آن را معامله کنند و نه می‌توانند آن را مدیریت کنند و به نوعی این موضوع رها شده است. از طرفی، در زمان و مهلت انتخاب روش به مردم اعلام شده بود که سهام ۱۳ شرکت غیربورسی آنها چه در روش مستقیم و چه در روش غیرمستقیم در پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار خواهد گرفت و به نسبت آن، شرکت‌های غیربورسی در ساختار قانونی سهام عدالت مدیریت می‌شود و مستندات اعلام رسمی این شرط به صورت واضح و شفاف موجود است، اما بعد از پایان این مهلت به ناگهان و بدون توجه به این قانون و قاعده، خلاف اصول شرعی و قواعد قانونی اعلام شد که این ۱۳ شرکت غیربورسی به هلدینگ برده می‌شوند و به دلیل اینکه مبنای قانونی نداشته و خلاف قرار مقرر بوده است تا الان این هلدینگ تشکیل نشده است. از محل عدم تشکیل این هلدینگ و عدم تخصیص این سهام به صورت مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌های س. استانی بیش از ۲ سال است که مجامع سرمایه‌پذیرهای غیربورسی بدون حضور نماینده ساختار مردمی انجام شده است و سودهای وصولی آنها هم بعد از مدت‌ها پیگیری اخیرا با همکاری و معاضدت رئیس فعلی سازمان خصوصی‌سازی در یک تغییر رویکرد سازنده، مقرر شده بین مردم توزیع شود.