ممنوعیت رجیستری آی‌فون۱۴، شاهد دیگری از رویکرد دیرینه سیاستگذاری در کشور ماست. رویکردی که زندگی شهروندان را در خط حداقلی معاش تعریف می‌کند و سیاست مناسب را رسیدن به آن و نه فراتر از آن می‌داند...

دکتر پویا جبل‏‏‌عاملی
ممنوعیت رجیستری آی‌فون۱۴، شاهد دیگری از رویکرد دیرینه سیاستگذاری در کشور ماست. رویکردی که زندگی شهروندان را در خط حداقلی معاش تعریف می‌کند و سیاست مناسب را رسیدن به آن و نه فراتر از آن می‌داند. البته مثل هر هدف دیگری، به آن نیز نمی‌رسد و درصد قابل توجهی از ایرانیان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. آیا می‌توان اعتراض کرد آنچه شما به‌عنوان کالای لوکس تعریف می‌کنید در آن سوی دنیا که نه، در همین کشورهای کوچک خلیج فارس کالایی معمولی است؟ آیا می‌توان اعتراض کرد که اقتصاد کشور در این یک دهه، چنان آب رفته که آی‌فون برایش کالای لوکس شده است؟ آیا می‌توان اعتراض کرد که بزرگ‌ترین افتخار سیاست‌ورزان ما تامین کالاهای اساسی است؟ آیا می‌توان اعتراض کرد...؟
بگذریم از نفع‌بران افزایش قیمت موبایل ناشی از این ممنوعیت که حتما بر این تصمیم موثر بوده‌اند. آنانی که از ممنوعیت و سپس رفع آن و هر امضا و مصوبه‌ای سود می‌برند و عاشق مداخلات دولتی از این دست در بازارهای مختلفند.
ما بر آنیم که ممنوعیت واردات، یکی از ضدملی‌ترین تصمیماتی است که نه تنها آزادی و حق انتخاب را محدود می‌سازد، بلکه به زیان اقتصاد کشور است؛ حتی برای واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود. اقتصاد ملی نیازمند آن است که کالای مشابه خارجی را که می‌توان با هزینه کمتر از آن سوی مرز تامین کرد، تولید نکند. شاید این گزاره برای بسیاری عجیب به نظر برسد. در ذهن سیاستمداران ما، واردات به معنی جایگزینی کالای داخلی است. به معنی منهدم شدن یک بنگاه تولیدی ایرانی. به معنی بیکاری شهروندان کشور. اما از دید علم اقتصاد، جلوگیری از واردات کالایی که رقابتی‌تر از قلم مشابه داخلی است، به معنی تولید ناکارآمد آن کالا و عدم تولید کالای دیگری است که کشور می‌توانست کارآمدتر تولید کند. به عبارت دیگر، تجارت آزاد و واردات معیاری خواهد بود که فرآیند استفاده از منابع و تولید را بهینه می‌کند. دیوارهای ممنوعیت و تعرفه و طویل‌المدت کردن آن در آغوش گرفتن ناکارآیی، افت رفاه و کاهش اشتغال است.
بدون تردید، این نتیجه‌گیری درباره کل اقتصاد است. درحالی‌که ممکن است، گروه‌های ذی‌نفع و حتی نیروی کار کالایی که به‌واسطه کارآمد کردن فرآیند تولید از طریق تجارت آزاد به اشتغال می‌رسند با کسانی که با وجود تعرفه و ممنوعیت واردات، بر سرکار می‌روند یکسان نباشد و همین نیز باعث شود کشورها به فراخور اوضاع، استثنائاتی برای تجارت آزاد در نظر بگیرند. اما ما به آن قائل هستیم که قاعده جهش اقتصادی، رفتن به سوی تجارت آزاد، رفع مداخله دولت در امر تجارت، برداشتن ممنوعیت‌های وارداتی، کاهش دیوار تعرفه، زدودن تحریم‌ها و عجین شدن با اقتصاد جهانی است. عکس این رویکرد، یعنی عادت کردن به تحریم، افزودن به دیوار تعرفه، ممنوعیت ورود کالاها، طویل کردن فرآیند گمرکی، بوروکراتیک کردن تسویه ارزی، مانع‌تراشی بر راه تجارت به بهانه رصد هر دلار ورودی و خروجی و... دقیقا همان چیزی است که اقتصاد و کشور را به عقب رانده است و باز هم می‌برد. این رویکرد دوم، وابسته به نگاهی دیوانسالارانه است که می‌انگارد، تولید با تحدید و ایجاد مانع بر سر تجارت آزاد، رونق می‌گیرد. رویکردی که وابسته به این دولت و آن دولت نیست.
تصمیم‌گیرندگان ابدا نباید این سوال‌ها را مطرح کنند که به چه کالایی مجوز واردات دهند؟ چه کالایی را مشمول تامین ارز کنند؟ به چه کسی اجازه واردات و صادرات دهند؟ در واقع اگر دغدغه سیاستگذاران این پرسش‌ها و موارد مشابه باشد، باید گفت طریق سامان کردن اقتصاد ملی را اشتباه اختیار کرده‌اند.
سوال اتفاقا باید این باشد، آیا ورود همه کالاها آزاد است؟ آیا همه تولیدکنندگان مجوز صادرات محصول خود را دارند؟ آیا فرآیند اداری تجارت کوتاه، آسان و بدون وجود تاییدات دولتی است؟
شاید برخی در تصور آنند که این تصویری مخدوش از یک آنارشیسم آزادی‌خواهانه است؛ اما بالعکس کسانی که این رویکرد را هرج و مرج می‌پندارند، خود گرفتار آموزه‌ای عقب‌مانده و بسته مبتنی بر جایگزینی واردات، محوریت دولت در تخصیص منابع و اعتقاد به تجارت با نظارت دقیق بوروکرات‌ها هستند. رویکردی که کالاهای معمولی در دنیا را لوکس می‌پندارد و نمی‌تواند درک کند که اگر امروز خانه‌های ما حمام دارد، برق دارد، تلفن دارد به‌خاطر آن است که در زمان ورود این تکنولوژی‌ها، تصمیم گیرندگان آنها را به‌خاطر لوکس بودن ممنوع نکرده بودند.