قرار بود حدود 100 هزار واحد از استان‌های مختلف به عنوان اولین بخش به افرادی که زودتر در طرح شرکت کرده و آورده اولیه خود را واریز کرده اند، تحویل داده شود. با رسیدن به آبان اما خبری از هیچ واحد تحویل شده‌ای نیست...

"داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند."
جمله بالا متن اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، اصلی که تمامی دولت‌ها را مکلف می‌کند نسبت به فراهم کردن شرایط برای تامین مسکن تمام ایرانی‌ها اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد اما با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب این قانون بالادستی، کدام دولت‌ها توانسته‌اند به این هدف مهم نزدیک شوند؟
بر اساس آخرین براوردهای صورت گرفته از سوی نهادهای رسمی، میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران به مرز 44 میلیون تومان رسیده است. این یعنی خرید یک واحد ۵۰ متری در پایتخت حدودا دو میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه خواهد داشت، این در شرایطی است که با وجود تمام افزایش حقوق‌های ثبت شده، هنوز پایه حقوق و دریافتی بخش قابل توجهی از کارمندان و کارگران در ماه کمتر از ۱۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود. اگر بر فرض محال، یک کارمند بتواند در ماه تمام حقوق ۱۰ میلیون تومانی خود را پس انداز کند و باز هم بر فرض محال، قیمت خانه از امروز دیگر افزایش پیدا نکند، ۲۲۰ ماه بعد، شانس خرید یک خانه ۵۰ متری در تهران را خواهد داشت و این یعنی در صورت فرض کردن دو موقعیت محال، باز هم نزدیک به ۱۹ سال زمان نیاز است. در واقع اما بسیاری از براوردها از این حکایت دارد که زمان مورد نیاز برای خرید یک واحد خانه برای طبقه متوسط ایرانی حتی از ۱۰۰سال نیز فراتر رفته است.
باید برای تشریح موضوع یک عامل دیگر را نیز به عنوان مقدمه در نظر داشت. بر خلاف بخش بزرگی از اقتصاد ایران که اساسا یا از سوی دولت اداره می‌شوند یا نهادها و دستگاه‌های دولت در فرایند تولید، توزیع و مصرف آنها مستقیما دخالت داشته، قیمت گذاری می‌کنند، با گران فروشی برخورد می‌کنند یا بسیاری از به طرق مختلف در نظم عادی بازار ورود می‌کنند، در بازار مسکن ایران شرایط به طور کامل متفاوت است. برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بیش از 95 درصد از بازار مسکن ایران در اختیار بخش خصوصی است و سهم بسیار محدودی از ساخت و ساز و عرضه در اختیار دولت است. از سوی دیگر دولت اساسا هیچ ورودی به قیمت‌ها در بازار مسکن نیز ندارد و بازار با توجه به شرایط خاص خود یا سال‌ها رکود را تجربه می‌کند یا جهش‌های غیرقابل باور در قیمت را به ثبت می‌رساند. تجربه سال‌های گذشته و پس از دوره کرونا نیز نشان داد که حتی ورود دولت برای محدود نگه داشتن رقم افزایش اجاره بها نیز در بازار خانه کارگشا نیست و این بازار شرایط خاص خود را دارد.
به این ترتیب ما بازاری طرفیم که در اختیار دولت نیست اما بر اساس قانون اساسی، دولت وظیفه دارد که در آن حضوری هدفمند و حمایتی داشته باشد، دوگانه متضادی که هیچگاه راه چاره‌ای برای آن پیدا نشده است. شاید عجیب‌ترین و پرسر و صداترین اقدام در این زمینه به دولت احمدی‌نژاد بازگردد. جایی که او در کنار وعده‌های عجیبش، اعلام کرد که برای اقشار کم درآمد جامعه خانه‌هایی به شکل رایگان خواهد ساخت. هرچند این وعده خیلی زود جای خود را به خانه‌های ارزان قیمت داد و متقاضیان مبالغی را به حساب دولت واریز کردند اما در نهایت طرح پر سر و صدای مسکن مهر سرنوشتی عجیب پیدا کرد. احمدی‌نژاد، وارث وضعیت اقتصادی دولت خاتمی بود که به گواه آمار بهترین عملکرد اقتصادی را در میان دولت‌های پس از پیروزی انقلاب داشته و البته با افزایش قیمت جهانی نفت، درآمدهای بادآورده‌ای داشت که توانست بخش مهمی از آن را به مسکن مهر اختصاص دهد اما با این وجود ساخت حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد این مسکن، نه تنها در هشت ساله او، که در حتی تا پایان دولت روحانی نیز به سرانجام قطعی نرسید و برای سال‌های طولانی به معضلی جدی برای وزارت راه و شهرسازی بدل شد.
با این وجود اما شرایط خاص مسکن در ایران، باعث شد خانه‌هایی که احمدی‌نژاد آنها را در بیابان و حاشیه شهر ساخته بود، پس از چند سال خود به بازاری مهم تبدیل شوند و برای مثال قیمت برخی واحدهای مسکن مهر در شهر پردیس در حاشیه تهران ارز مرز دو میلیارد تومان نیز عبور کرده است. با به پایان رسیدن دولت دهم، در دولت روحانی جز تلاش برای تکمیل مسکن مهر، هیچ طرح دولتی برای ساخت و ساز خانه به شکل گسترده و ملی در دستور کار قرار نگرفت و عملا بی برنامگی و بی اعتنایی دولت روحانی به وضعیت مسکن، یکی از مهم‌ترین نقاط سیاه در کارنامه دولت او به حساب می‌آید.
در چنین شرایط ابراهیم رییسی کار خود را آغاز کرد و با وعده‌ای بزرگ و عجیب به سراغ مسکن آمد. او در دوره انتخابات گفته بود: در حوزه مسکن ساخت ۴میلیون واحد مسکونی شعار انتخاباتی نیست هم نیاز کشور و هم قانون است. وعده‌ای عجیب که از همان ابتدا نیز عملی شدن آن با تردید مواجه شد. بیت الله ستاریان – کارشناس بازار مسکن – در این باره اینگونه تحلیل کرده: در دهه‌های گذشته همواره تاکید شده که کشور به تولید سالیانه یک میلیون خانه نیاز دارد. در حال حاضر این هدف توسط دولت سیزدهم نیز دنبال می‌شود. تولید چهار میلیون مسکن در چهار سال یعنی یک بیست و پنجم واحدهای مسکونی کل کشور که ۴ درصد می‌شود. این چهار میلیون واحد فضاهای جانبی و زیرساخت نیاز دارد. در واقع شما می‌خواهید ۴ درصد در کل کشور توسعه عمرانی ایجاد کنید. این هدف نیازمند آن است که رشد اقتصادی کشور بالای ۱۰ درصد باشد.
اما دولت گوش شنوا نداشت و برنامه‌های پر سر و صدای خود را کلید زد. دولت سیزدهم بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب ۱۷ مرداد سال ۱۴۰۰ ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را در برنامه خود گنجانده است. حدود ۵.۵ میلیون نفر برای این طرح نام نویسی کرده‌اند که بیش از ۳.۶ میلیون نفر تایید شده‌اند. بر اساس آخرین اعلام وزارت راه و شهرسازی تاکنون برای یک میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۷۳ واحد مسکونی زمین تأمین و تا ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ ساخت یک میلیون و ۵۹۲ هزار و ۸۲۴ واحد مسکونی آغاز شده است.
در عمل اما هیچ اثری از نهایی شدن تمام این وعده‌ها نیست. اواخر مردادماه سال جاری، معاون سابق مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان "تلاش می‌کنیم تا پایان شهریور ماه اولین واحدهای طرح نهضت ملی مسکن تحویل داده شود" گفته بود: پیش‌بینی اولیه این است که حدود 100 هزار واحد از استان‌های مختلف به عنوان اولین بخش به افرادی که زودتر در طرح شرکت کرده و آورده اولیه خود را واریز کرده اند، تحویل داده شود. با رسیدن به آبان ماه اما خبری از هیچ واحد تحویل شده‌ای نیست.
15 ماه از عمر دولتی رییسی گذشته و اگر تخمین‌ها مبنی بر اینکه ساخت خانه در ایران بین ۱۸ تا ۲۴ ماه زمان نیاز دارد را کنار این اصلاحیه دولت در وعده خود بگذاریم که قرار نیست سالانه یک میلیون واحد خانه ساخته شود، بلکه در پایان چهار سال، چهار میلیون خانه در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت، باید انتظار داشت که تا چند ماه آینده، لااقل نیمی از واحدهای وعده داده شده به مرحله بهره برداری برسند، زیرا در صورت تاخیر بیشتر تجهیزات صنعتی و تامین کنندگان مصالح ساختمانی، توان آن را نخواهند داشت که مدتی کوتاه تمام نیازهای این واحدها را تامین کنن.
به گزارش فراز، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، در ماه‌های گذشته کمتر در رسانه‌ها حضور پیدا کرده و شاید مهم‌ترین اتفاق برای او انتشار عکس‌های خصوصی چند سال قبلش در فضای مجازی باشد. اگر رستم قاسمی در ماه‌های آینده نتواند معجزه کند، وعده ساخت چهار میلیون خانه از سوی رییسی نیز به تاریخ خواهد پیوست، تاریخی مملو از وعده‌های بزرگ و پوپولیستی که هیچگاه عملی نشدند و امروز حتی بازگشت به دوره احمدی نژاد به عنوان اسطوره ارائه وعده‌های خیالی نیز ناممکن به نظر می‌رسد.