برکناری یا آن طور که در خبرهای رسمی آمده است، استعفای رستم قاسمی دور از انتظار نبود. طی روزهای اخیر افزایش فشارها از سوی نمایندگان مجلس برای کنار رفتن وزیر راه‌وشهرسازی افزایش یافته و حتی به مطرح کردن نام‌هایی برای جایگزینی وی نیز رسیده بود. اما دلیل اصلی برای کنارگذاشتن وی از کابینه دولت سیزدهم چیست؟...

اعلام نام رستم قاسمی به عنوان وزیر راه‌وشهرسازی از همان ابتدا نیز با انتقادات زیادی روبرو بود؛ تا آخرین لحظه هم کسی باور نمی‌کرد ابراهیم رئیسی بخواهد وزیر سابق نفت را در بالاترین سمت وزراتخانه‌ای قرار دهد که طی سال‌های اخیر با چالش‌های جدی و عقب‌ماندگی از پروژه‌های متعدد روبرو بوده است. مسیری که هیچ‌یک از وزاری قبلی نتوانسته بودند با موفقیت آن را به پایان برسانند. گزینه وزارت راه حتی برای خود قاسمی هم دور از باور بود به نحوی که وی با فرضیه تصدی وزارت نفت در جلسه رای اعتماد حاضر شده بود!
با این حال اما مشخص شد این یک شوخی نبوده است و مجلس همسو با دولت، به سرعت قاسمی را بر صندلی وزارت راه‌وشهرسازی نشاند. حالا بیش از یک سال از تصدی پست وزارت راه‌وشهرسازی توسط قاسمی می‌گذرد و او به سمت در خروجی کابینه هدایت شده است؛ طی این مدت حاشیه‌های زیادی گریبان او را گرفت که البته خود او نیز در ایجاد این حاشیه‌ها بی‌تقصیر نبود. جست‌وجو در پرونده کاری قاسمی هم نقطه روشنی را نمایان نمی‌کند؛ اما به واقع کدامیک عامل اصلی برکناری رستم قاسمی است؟ متن یا حاشیه؟
حاشیه‌های زنجیره‌ای
حاشیه‌های آقای وزیر از همان ابتدای راه و جلسه رای اعتماد آغاز شد. زمانی که او هنوز گمان می‌کرد قرار است وزیر «نفت» دولت سیزدهم باشد! این حاشیه‌ها البته به همین جا ختم نشد و در ادامه، پای قاسمی به پرونده‌ای باز شد که هنوز هم با اما و اگرهای زیادی همراه است. دستگیری قاسم مکارم شیرازی مشاور و بازرس ویژه وزیر راه و شهرسازی، برای مدتی طولانی در صدر اخبار قرار داشت. پرونده‌ای که قاسمی را شدیدا به محاق برد و ادامه مسیر را برای او سخت کرد. اگر چه او تلاش کرد خود را از ماجرا دور نگه دارد اما این حاشیه مهم هرگز او را رها نکرد.
ماه گذشته هم انتشار عکس‌هایی از قاسمی در فضای مجازی که او را در کنار خانمی با پوششی متفاوت از فضای رسمی کشور نشان می‌داد، مساله‌ساز شد. تصاویری که اگرچه گفته شد در دوره وزارت نفت قاسمی و در کشور مالزی تهیه شده است اما به دلیل تفاوت زیاد با فضای رسمی کشور در صدر اخبار قرار گرفته بود.
بدین ترتیب هر روز بر حاشیه‌های قاسمی که حالا باید او را وزیر سابق راه دانست، افزوده شد و زنگ خطر اخراج از دولت سیزدهم را به صدا درآورد. اما آیا این تنها دلیل فشار لابی‌های سیاسی برای کنار رفتن قاسمی بوده است؟
عملکرد ضعیف وزارت راه در  دوره قاسمی
در کنار حاشیه‌های خبری و فشارهای سیاسی، عملکرد وزارت راه نیز در دوره قاسمی بسیار ضعیف بوده است و از همین رو او در منظر اجتماع نیز نتوانست مقبول واقع شود. بر اساس تازه‌ترین جزئیات منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد، از ابتدای سال جاری تا بیست‌ودوم آبان‌ماه 28 هزار و 945 درخواست مجوز به وزارت راه‌وشهرسازی ارسال شده بود که 26.9 درصد از این مجوزها در تاریخ مشخص تعیین تکلیف نشده بودند.
بر اساس همین آمار،  از میان مجوزهای درخواست‌شده، 10 هزار و 80 درخواست تا این زمان در حال بررسی اولیه بوده است و 7 هزار و 783 مجوز نیز در فرآیند بررسی خود تاخیر را به ثبت رسانده بود. بدین ترتیب وزارت راه و شهرسازی در میان 22 دستگاه پایش شده، رتبه 12 را در صدور مجوز را به خود اختصاص داده بود که رتبه ناامیدکننده‌ای تلقی میَ‌شود.
جدا از این آمار که تصویری کلی از وضعیت نابسامان وزارت راه در ماه‌های گذشته ترسیم می‌کند، قاسمی در حوزه راهسازی و حمل‌ونقل نیز  عملکرد خوبی نداشته است. این عقب‌ماندگی حتی در کارنامه رسمی که در یک‌سالگی دولت منتشر شد نیز مشهود بود. بر اساس این آمار در بازه زمانی یک سال از ابتدای دولت سیزدهم، وزارتخانه قاسمی در حوزه‌ ساخت آزادراه، بزرگراه، راه اصلی و راه روستایی به ترتیب تنها یک درصد، 9 درصد، 5 درصد و 12 درصد رشد را نسبت به متوسط پنج سال گذشته ثبت کرده بود.
وزارتخانه قاسمی همچنین در بخش توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور نیز در ساخت خطوط اصلی و خطوط فرعی به ترتیب تنها رشد 4 و 5.5 درصدی را نسبت به متوسط پنج سال گذشته ثبت کرده بود.
در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی هم ادعا شده بود در سال گذشته 17 فروند انواع هواپیما به ناوگان هوایی کشور اضافه شده است که 2 درصد بیشتر از میزان افزایش ناوگان هوایی در پنج سال اخیر بوده است. ادعایی که با توجه به حلقه تنگ تحریم‌ها با اما و اگرهای فراوانی روبرو شد. حتی با همین وصف هم از ۳۳۶ فروند هواپیما تنها ۱۷۳ فروند هواپیمای فعال وجود داشت.
در کارنامه رسمی ارائه شده از سوی دولت همچنین ادعا شده بود در حوزه حمل و نقل دریایی و بندری کشور سفارش ساخت ۱۲ فروند کشتی چندمنظوره و رو-رو  و نفتی به سازندگان داخلی انجام شده است. او همچنین ماه گذشته مدعی شده بود که موفق به اخذ مجوز ۲۰ میلیارد دلاری برای بخش حمل و نقل شده است؛ مجوزی که البته هرگز مشخص نشد قرار است از کدام منبع مالی تغذیه کند.
آن طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد قاسمی طی این مدت تنها به انتقاد از وضعیت راه و حمل‌ونقل اکتفا کرده و به عنوان وزیر راه، گامی برای بهبود وضعیت برنداشته است.
دوربرگردان مسکن ملی
عملکرد قاسمی در حوزه مسکن ملی نیز که بزرگترین وعده دولت رئیسی بود، واضح و آشکار است؛ بر اساس قانون جهش تولید مسکن و طرح نهضت ملی مسکن، بنا بود دولت در هر سال دست کم یک میلیون واحد مسکونی بسازد. وعده‌ای که حالا تنها روی کاغذ و در متن خبرهای رپورتاژی وزارت راه عملی شده و روی زمین تنها جای کلنگ‌زنی آن باقی است!
حالا با کناررفتن قاسمی نام‌های متفاوتی به عنوان جانشینان وی معرفی می‌شوند. پیشتر از علی نیکزاد وزیر سابق راه‌وشهرسازی در دوره محمود احمدی‌نژاد به عنوان نامزد جانشینی وی نام برده می‌شد. روز گذشته اما سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری بر نام مهرداد بذرپاش، رئیس فعلی دیوان محاسبات تاکید کرده و گفته بود تا این لحظه او گزینه اصلی برای تصدی وزارت راه‌وشهرسازی است؛ کسی که مدت‌هاست در صف ورود به دولت سیزدهم قرار دارد و هر بار از رفتن وزیری سخن به میان می‌آید، نام او برای جایگزینی مطرح است!
اما سوال مهمتر این است که آیا جانشینان رستم قاسمی می‌توانند بهتر از او عمل کنند یا آنها هم در چاهی که دولت سیزدهم با وعده ابرپروژه نهضت ملی مسکن کنده است، خواهند افتاد؟
شکست رئیسی در چینش کابینه
در این میان موضوع مهم دیگری هم مطرح است؛ همفکران دولت سیزدهم عنوان می‌کنند وزرایی که پست‌ها را در دولت رئیسی اشغال کرده‌اند توان تحقق وعده‌های خود را ندارند. با این حال اما منتقدان عنوان می‌کنند از همان ابتدا هم مشخص بود بسیاری از افراد کابینه دولت سیزدهم از لحاظ سابقه اجرایی و تخصص در حد تصدی سمت وزارت نیستند و رابطه بر ضابطه غالب شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، در واقع باید گفت رستم قاسمی تنها اخراجی دولت سیزدهم و شاید آخرین آنها نباشد. به تازگی نیز حجت عبدالملکی با پیش‌دستی دولت از وزارت رفاه کنار گذاشته شد تا زیر تیغ استیضاح نرود؛ وی اکنون دبیر شورای عالی مناطق آزاد است و بر همین اساس برخی عنوان می‌کنند دولت رئیسی وزرای شکست‌خورده خود را تا آخرین لحظه حفظ می‌کند اما به محض جدی شدن استیضاح، با طرح استعفای اجباری، آنها را برای حضور در سمت‌های سازمانی ذخیره می‌کند.