معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق مالکانه معادن به‌حساب خزانه معین استان‌ها خبر داد و گفت: این اعتبار طبق قانون صرفاً باید برای شهرستان‌هایی هزینه شود که معادن در آنها مستقر هستند...

بابک افقهی افزود: استانداران سراسر کشور وفق قانون؛ به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها باید نظارت جدی داشته باشند تا این اعتبارات در جای دیگری غیر از شهرستان‌های مشمول که معادن در آنها قرار دارد؛ هزینه نشود.
وی گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، منابع متناسبی از حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه برای تخصیص به استان‌ها پیش‌بینی نشده و جا داشت تا سقف ۱۵ درصدی که قانون اجازه می‌دهد برای بازتوزیع آن در استان‌ها؛ پیش‌بینی لازم توسط مجلس پیش‌بینی می‌شد که این اتفاق نیفتاده است.
 افقهی گفت: اگر این اعتبار تخصیص‌یافته، صرف شهرستان‌هایی که معادن در آن مستقر هستند، شود، گام روبه‌جلویی برای ساماندهی و بهبود اوضاع این شهرستان‌ها خواهد بود.
وی افزود: بهره‌برداری از معادن به‌غیر از تبعات زیست‌محیطی؛ مشکلات و معضلات عدیده‌ای را برای مردم مظلوم مناطق ذی‌ربط دارد که تخصیص این اعتبارات که حق مسلم مردم شریف این مناطق است وگامی در جهت کاهش مشکلات زندگی مردم عزیز مناطق مزبور تلقی می‌شود.
 افقهی در ادامه گفت: پیش از این هم سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که در شش ماه دوم منابع درآمدی دولت بیشتر محقق می‌شود و حتماً با رشد درآمدها منابع بیشتری برای حل مشکلات استان‌ها اختصاص پیدا خواهد کرد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور،معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان افزود: رویکرد دولت، تقویت نقش استان‌ها در رشد اقتصادی است و در این راستا سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی و شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها نقش بیشتری در توسعه زیرساخت‌ها و طرح‌های مهم اقتصادی ایفا خواهند کرد.