باید بین معادن بزرگ و کوچک تفکیک قائل شد و سیاست‌هایی متفاوت در عرصه‌‌‌‌‌‌های گوناگون (از جمله حقوق دولتی) با رویکرد حمایتی و توسعه‌ای کوچک‌ها لحاظ شود تا جنبه درآمدی...

این روزها از مهم‌ترین چالش‌های معادن کوچک‌مقیاس، بحث افزایش تصاعدی حقوق دولتی است. مساله‌‌‌‌‌‌ای که اگر اصلاح نشود، کاهش تولید و تعطیلی معادن کوچک‌مقیاس را در پی خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حقوق دولتی دریافتی از معادن در سال‌۱۴۰۰ در مقایسه با سال‌۱۳۹۷ بیش از ۹۱۰‌درصد افزایش داشته است، به‌طوری‌که حقوق دولتی مصوب در قانون بودجه‌ سال‌۱۳۹۷ کشور ‌برابر با ۹۹۰‌میلیارد‌تومان بوده که در قانون بودجه ‌سال‌۱۴۰۰ کشور به ۱۰‌هزار میلیارد‌تومان رسیده است.
در سال‌۱۴۰۱ این رقم با رشد ۳۰۰‌درصدی نسبت به سال‌۱۴۰۰ به ۴۰‌هزار میلیارد‌تومان رسید. گرچه وصول این رقم وفق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با ابهام روبه‌روست، اما علت این افزایش را باید در تفسیر مجلس از میزان وصولی ۱۴۰۰ دانست. براساس آمارها کل حقوق دولتی مصوب در قانون بودجه‌سال‌۱۴۰۰‌برابر با ۱۰‌هزار میلیارد‌تومان بوده در حالی‌که میزان وصول شده در همان سال ‌حدود ۱۷‌هزار ‌میلیارد‌تومان بوده‌است. رقمی که انحراف مثبت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. موضوعی که تفسیر اشتباه از آن موجب افزایش تصاعدی بودجه‌مصوب مجلس از محل حقوق دولتی کل معادن شد؛ در واقع علت این انحراف ۷۰‌درصدی انباشت معوقات حقوق دولتی معادن بزرگ و تاخیر در پرداخت دیون آنها در چهار سال‌پیش از آن بود و این ذهنیت را در قانون‌گذار ایجاد کرد که در صورت اعمال سختگیری در وصول مطالبات امکان افزایش تصاعدی درآمدهای دولت نیز از طریق فشار بودجه‌ای از کل معادن (بدون لحاظ بزرگ و کوچک‌بودن) امکان‌پذیر است.
طی سالیان گذشته از نظر ارزشی، حدود ۷۰درصد‌ حقوق دولتی (و بهره مالکانه) محاسبه‌شده مربوط به معادن بزرگ و با امکان مداخله مدیریتی دولت بوده‌است. رویکرد «جیب‌به‌جیب» دولت‌ها موجب‌شده بود که وصول این درآمدها با استانداردی دوگانه صورت پذیرد، اما تاوان جبران این رویکرد بر دوش کوچک‌مقیاس‌ها سنگینی بیشتری می‌کند. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، اگرچه از نظر دسترسی به ذخایر سهم کمتری در دست معادن کوچک خصوصی است، اما ۸۳‌درصد اشتغال، ۶۵درصد سهم تولید و ۵۹‌درصد سرمایه‌گذاری بخش معدن ایران متعلق به SME‌ها به‌عنوان فعالان پرتعداد، اثرگذار اما کم‌بهره از حمایت در این حوزه است. واقعیت امر این است که بین معادن بزرگ و کوچک به لحاظ ماهیتی تفاوت وجود دارد، زیرا معادن کوچک از نظر عدم‌بهره‌‌‌‌‌‌مندی صرفه به‌مقیاس، عدم‌دسترسی به منابع، آسیب‌‌‌‌‌‌پذیری در چرخه‌‌‌‌‌‌های رکود با معادن بزرگ تفاوت اساسی دارند، در حالی‌که در سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ها این تفاوت ماهیتی نادیده گرفته می‌شود.
محاسبه و ابلاغ اخیر حقوق دولتی ظرف مدت یک‌سال (۱۳۹۹-۱۴۰۰) تا ۶۰۰‌درصد برای برخی معادن کوچک افزایش نشان می‌دهد. عمده این افزایش به دلیل تغییر ضریب قیمت پایه وزارت صمت صورت گرفته‌است. اصرار دولت بر وصول این درآمد از کوچک‌مقیاس‌ها، در شرایط رکود تورمی، با لحاظ افت قیمت در بازار مواداولیه، موانع صادراتی و کم‌توانی معدن‌کاران کوچک در زمینه تامین سرمایه جهت تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات مواجه هستند، با وضعیت موجود همخوانی ندارد.
سه متغیر در محاسبه حقوق دولتی حائزاهمیت هستند. اولین عامل،‌ درصد قیمت پایه است که برای مواد معدنی در مراحل مختلف (کلوخه یا فرآوری‌شده) متفاوت است و در هر سال ‌‌‌‌‌‌‌توسط شورای‌عالی معادن تعیین و ابلاغ می‌شود. دومین عامل، خود قیمت پایه است که باید مبتنی بر شرایط بازار و قیمت ماده‌‌‌‌‌‌معدنی محاسبه شود و سومی عامل تناژ استخراج‌شده (تولید اسمی یا واقعی) سر معدن است. با این‌حال در جریان بررسی چالش‌های تعیین ‌‌‌‌‌‌‌درصد حقوق دولتی، معمولا با عدم‌‌‌‌‌‌احتساب پارامترها و عوامل بیرونی موثر بر کارآیی نرخ حقوق دولتی از قبیل تحولات بازارهای داخلی و جهانی، عیار، نسبت باطله‌برداری، روش استخراج، محل و موقعیت معدن، فاصله از مبادی صادراتی و فروش، دسترسی به مراکز خدمات فنی، رکود یا رونق اقتصادی، مقیاس معدن‌کاری و... مواجه می‌شویم.
از طرفی شاهد اعمال تغییرات مداوم در یک سال‌مالی تحت‌عنوان علی‌الحساب و قطعی هستیم. در استرالیا حقوق دولتی در سطح استانی (ایالتی) تعیین و جمع‌‌‌‌‌‌آوری می‌شود. مقررات سیستم حقوق دولتی بسیار دقیق بوده و از یک نوع مواد معدنی به نوع دیگر متفاوت هستند. اکثر ایالات استرالیا حقوق دولتی واحد‌‌‌‌‌‌محور را بر مواد معدنی صنعتی و حقوق دولتی ارزش‌‌‌‌‌‌محور را به انواع دیگر تکلیف می‌کنند. یک ایالت از یک سیستم مبتنی بر سود برای همه مواد معدنی استفاده می‌کند، اما در دو ایالت دیگر، حقوق دولتی مبتنی بر سود تنها برای تعداد معدودی از مواد معدنی خاص اعمال می‌شود. در ضمن در بیشتر ایالات استرالیا، تعویق اما نه معافیت، به‌‌‌‌‌‌طور کلی مجاز است و برخی از ایالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در طول دوران سخت اجازه تعویق یا کاهش حقوق دولتی را می‌دهند. این امر با تمدید تاریخ پرداخت و در نتیجه به تاخیرانداختن اقدام مصادره برای وصول حقوق دولتی حاصل می‌شود.
در استرالیا نرخ فدرال حقوق دولتی با نرخ‌های ایالتی یکسان است و با توجه به نوع ماده‌‌‌‌‌‌معدنی، نرخ حقوق دولتی بر پایه ‌‌‌‌‌‌درصدی از ارزش ماده ‌(از ۲/  ۰ تا ۱۰‌درصد) متغیر است. البته برای حمایت از معادن کوچک‌‌‌‌‌‌مقیاس، حقوق دولتی از فعالیت‌های با سود سالانه بیشتر از ۷۵‌‌‌‌‌‌میلیون دلار استرالیا اخذ می‌شود. درضمن استرالیا از اول ژوئیه۲۰۱۲ دریافت مالیات اجاره منابع معدنی را برای پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سنگ‌‌‌‌‌‌آهن و زغال‌سنگ به‌‌‌‌‌‌صورت فله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به استثنای معدن‌کاران کوچک تصویب کرده که به‌‌‌‌‌‌صورت مقطوع با نرخ مالیات ۳۰‌‌‌‌‌‌درصد اعمال می‌شود، اما پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معدنی ۲۵‌‌‌‌‌‌درصد این نرخ را به‌عنوان کمک‌هزینه استخراج دریافت می‌کنند. همچنین برای رضایت معدن‌کاران در استرالیا، دارایی‌های جدید مورد‌‌‌‌‌‌استفاده در اکتشاف و استخراج، جزو دارایی‌ها درج نمی‌شوند که همین امر به ورود مجدد سود معدن‌کاری به بخش معدن منجر می‌شود.
چند پیشنهاد درباره حقوق دولتی معادن مطرح می‌شود. اول باید بین معادن بزرگ و کوچک تفکیک قائل شد و سیاست‌هایی متفاوت در عرصه‌‌‌‌‌‌های گوناگون (از جمله حقوق دولتی) با رویکرد حمایتی و توسعه‌ای کوچک‌ها لحاظ شود تا جنبه درآمدی. دوم، با توجه به افزایش هزینه‌های معدن‌کاری تا ۴۰۰‌درصد طی سالیان گذشته، تورم تولیدکننده ۹۳‌درصدی بخش معدن در دو سال‌گذشته، موانع صادراتی مواد معدنی و کاهش تقاضای جهانی، افزایش نرخ دلار و موانع دسترسی و نوسازی ماشین‌آلات معدنی که ۷۰‌درصد از هزینه‌های عملیات معدن‌کاری را شامل می‌شود؛ پیشنهاد می‌شود حقوق دولتی برای معادن کوچک‌مقیاس تغییر تصاعدی نیابد و با لحاظ ضرایب کاهنده، امکان تقسیط و استمهال بلندمدت برای این معادن نیز در شرایط رکود درنظر گرفته شود. این امر ضمن توسعه کوچک‌مقیاس‌ها، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی در دوره‌های آتی رونق را تضمین می‌کند، همچنین محل هزینه‌کرد حقوق دولتی باید برای توسعه «معدنی» و «محلی» باشد؛ در حالی‌که عمده درآمد صرف هزینه‌های عمومی می‌شود.
سجاد غرقی/ نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران