در شرایطی که فضای تنفس و ادامه حیات از بخش خصوصی گرفته شده و تنها مسیر توسعه بخش خصولتی یا وابسته باز مانده، محسن جلالپور در این گفت‌وگو، کورسوهای امید به بقای بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران را تشریح می‌کند...

نگاه بالا به پایین نهاد دولت به بخش خصوصی در ایران بیش از پنج دهه است که به واسطه درآمدهای بالای نفتی شکل گرفته و طی این سال‌ها با توسعه مالکیت و مدیریت دولت بر همه ساحت‌های اقتصاد، عمیق‌تر و ریشه‌دارتر شده است. بدتر اینکه فضای حیات و تنفس را هم از بخش خصوصی گرفته و تنها راه را برای توسعه بخش خصولتی یا وابسته باز کرده و به این ترتیب اقتصاد را بیشتر در کج‌راهه پیش برده است. محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی و رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به روند تاریخی محدودسازی بخش خصوصی در اقتصاد ایران، معتقد است شرایط در دو دهه اخیر به واسطه تحریم‌ها بدتر شده و بخش خصوصی دیگر حتی پیمانکار دولت هم نیست. او تنها راه تنفس بخش خصوصی واقعی و امید به توسعه این بخش در اقتصاد را حوزه استارت‌آپی و دانش‌بنیان‌ها می‌داند که آن هم به واسطه محدودیت‌های اینترنت در خطر قرار گرفته است. جلال‌پور می‌گوید تنها راه برون‌رفت از این وضعیت برای بخش خصوصی، حفاظت و توسعه حوزه اقتصاد دیجیتال و نوآورانه است.
♦♦♦
‌در حالی ‌که بی‌ثباتی و نااطمینانی در اقتصاد کشور باعث شده است شمار زیادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی فعالیت خود را کاهش داده یا متوقف کنند، وزیر اقتصاد سخنانی در مورد افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد داشته است. البته نگاه او هم به بخش خصوصی مانند دیگر مسوولان دولتی و سیاستمداران، در حد پیمانکار طرح‌های عمرانی است. چرا ساختار سیاسی در کشور ما بخش خصوصی را تحت قرارداد دولت و پیمانکار دولت به حساب می‌آورد؟
شاید بهتر باشد برای تشریح دیدگاه دولت به بخش خصوصی، خاطرات و تجربه‌های گذشته را مرور کنیم. در دوران مذاکرات با غرب و به نتیجه رسیدن برجام، ریاست اتاق بازرگانی ایران را برعهده داشتم. از خرداد 1394 که این مسوولیت را پذیرفتم، تیمی را مسوول ارزیابی شرایط اقتصادی کشور و آماده‌سازی بخش خصوصی در جهت استفاده حداکثری از شرایط رفع تحریم و برجام کردم. این تیم هم کمیته‌های مختلفی در حوزه‌های بانکی، بیمه و پوشش‌های بیمه‌ای، فاینانس، ارتباطات بین‌المللی و... تشکیل داد و با جدیت کار را آغاز کرد. ما در تمام جلسات بخش خصوصی و نشست‌های مشترک با دولت تاکید داشتیم که اقتصاد کشور باید آمادگی اجرای برجام را داشته باشد و اولویت دولت و بخش خصوصی استفاده حداکثری از آن شرایط باشد.
در این شرایط بود که برجام اجرایی و تحریم‌ها به تدریج رفع شد و هیات‌های تجاری خارجی زیادی به کشور ما آمدند. در بخش خصوصی حدود 200 هیات را میزبانی و ملاقات کردیم و پای میز مذاکره نشستیم و تلاش داشتیم که رابطه بخش خصوصی ما با بخش خصوصی این کشورها برقرار و نزدیک شود. با این حال به‌طور مرتب گلایه‌ها و شکایت‌هایی می‌شنیدم که مجموعه دولت، رویکرد بخش خصوصی را نپذیرفته و همراهی نمی‌کند. مدیران تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مدام شکایت داشتند که آنچه شما در جلسات مطرح می‌کنید توسط دولتمردان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و بخش خصوصی نمی‌تواند از فرصت ایجادشده بهره بگیرد. کار حتی به جایی رسید که هیات‌های خارجی که وارد می‌شدند به‌جای اینکه به بخش خصوصی سپرده شوند، در حلقه انحصار دولت می‌ماندند. برای مثال در یک هیات تجاری فرانسوی، نمایندگان شرکت‌های خودروسازی از هیات جدا شده و توسط دولتمردان برای مذاکره به خودروسازهای دولتی برده شده بودند و اصلاً فرصتی برای ملاقات با خودروسازهای بخش خصوصی برای آنها در نظر گرفته نشد.
همان زمان در جلسه‌ای خصوصی با آقای زنگنه، وزیر نفت، این مشکلات عنوان شد و گلایه بخش خصوصی را مطرح کردم و خواستم که دولت به بخش خصوصی میدان بدهد، بخش خصوصی را بپذیرد و باور کند که آقای زنگنه ناگهان گفت: این بخش خصوصی که می‌گویی کجاست؟ شما همه این بخش خصوصی را جمع کن، من و بقیه وزرای اقتصادی می‌آییم و یک‌طرف می‌ایستیم، شما هم یک طرف دیگر بایست، آنجا اعلام می‌کنیم هر کسی هر وابستگی و ارتباطی با این وزارتخانه‌ها دارد پشت وزرا قرار بگیرد و هر کس مرتبط با اتاق است پشت سر رئیس اتاق بایستد. من مطمئنم 95 درصد آنها پشت سر وزرای دولت قرار می‌گیرند چون مستقیم یا غیرمستقیم با دولت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی مرتبط هستند و بخش خصوصی نیستند، اکثر مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره این شرکت‌ها را ما یا سازمان‌های دولتی منصوب می‌کنند و آنها هم همیشه در وزارتخانه‌ها دنبال امکانات و تسهیلات هستند. آن بخش خصوصی که شما می‌گویید بسیار اندک هستند و اصلاً شرایط همکاری ندارند.
با بیان این خاطره، خواستم به شما و خوانندگان گفت و گو نشان دهم که نگاه دولت و حاکمیت به بخش خصوصی چیست؛ از دید آنها بخش خصوصی یا منصوب دولت و حاکمیت است یا تابع آنها که با هم ارتباط دوجانبه‌ای دارند و امتیازاتی به هم می‌دهند. اما در واقع همین نگاه است که باعث شده فضایی شکل بگیرد که بخش خصوصی مدام دنبال حمایت و منافذی در حاکمیت باشد که بتواند برای خودش منافعی ایجاد کند و از ظرفیت‌هایی که وجود دارد، بهره‌ای ببرد. این رویکرد باعث شده است همه در یک مسابقه استفاده از منابع و رانت‌ها قرار بگیرند و تمام توان خود را برای بهره‌مندی از آنها به کار گیرند که نتیجه‌اش نابودی منابع و گسترش فساد بوده است.
‌دلیل شکل‌گیری چنین نگاهی در نهاد دولت نسبت به بخش خصوصی چیست؟
تا قبل از پیدایش منابع انرژی نفت و گاز و معادن زیرزمینی و فراهم شدن امکان تامین مالی برای دولت، این شرایط وجود نداشت. یعنی همت، غیرت و توان بخش خصوصی واقعی را می‌شد دید و شنید و خواند. در دوره قدیم این مردم با بازوی خودشان، با هنر خودشان، با توان خودشان، با فکر خودشان و روی پای خودشان، تولید و خلق ثروت کردند و علاوه بر اینکه منابع و منافعی برای خودشان به وجود می‌آوردند و اشتغالی ایجاد می‌کردند، به دولت هم خراج می‌دادند و کشور از آن طریق اداره می‌شد. آن بخش خصوصی همان بخش خصوصی واقعی بود که در همه زمینه‌ها و در همه بخش‌ها نه فقط به عنوان پیمانکار و مجری بلکه به عنوان یک نهاد نوآور، مبدع، خلاق، توانمند و اثرگذار حضور داشت.
اما بعد از اینکه از اواخر دهه 40 قیمت نفت جهش کرد و منابع مالی بالایی در اختیار دولت قرار گرفت، دولتمردان وقت فکر کردند که منابع مالی برای دستیابی به توسعه را در اختیار دارند و گفتند با هزینه کردن این منابع مالی هم کار و اشتغال و فعالیت اقتصادی به وجود می‌آوریم، هم توسعه می‌یابیم و قدرتمند می‌شویم. اینجا بود که پایه کارفرمایی حاکمیت و دولت و پیمانکاری بخش خصوصی گذاشته شد و همین دیدگاه از آن زمان که در زمان پهلوی بود، تا بعد از انقلاب و امروز ادامه یافته و تغییری نکرده است. از آن زمان به جای اینکه بخش خصوصی فعالیت داشته باشد و خلق ثروت کند و درآمد ایجاد کند و موجب توسعه و رشد اقتصادی شود و با پرداخت مالیات، دولت را برای اداره کشور و ارائه خدمت به مردم تامین مالی کند، روند برعکس شد و دولت منابع کلانی به دست آورد و توزیع‌کننده پول و رانت شد. نهاد دولت به جای دستِ گیرنده، دستِ دهنده پیدا کرد و دیگر نیازی نمی‌دید که به مردم و بخش خصوصی پاسخگویی داشته باشد. اینجا بود که بخش خصوصی در نقش پیمانکاری قرار گرفت و بازیگری در زمین حاکمیت شد که صرفاً اموری را که به او سپرده می‌شود، انجام دهد.
هرچه زمان گذشت و جلوتر آمدیم، این دیدگاه عمیق‌تر شد و هم در دولت و هم در بخش خصوصی نفوذ کرد و یک نظام اقتصادی شکل گرفت که در آن حاکمیت منابع و فرصت‌ها را بین بخش خصوصی توزیع می‌کند و بخش خصوصی هم پیمانکاران حاکمیت قلمداد می‌شوند. این دیدگاه در دوره‌های زمانی گوناگون فرازونشیب‌هایی هم داشته است و مثلاً در دوران دفاع مقدس که کاملاً همه امور در اختیار دولت قرار گرفت. گرچه در همان زمان و در شرایط جنگی هم بخش خصوصی با توجه به عدم امکان ارتباط بین‌المللی برای دولت، بهتر می‌توانست تجارت کند و پایه‌ای برای رشد صنعت و توان تولیدی کشور باشد.
بعد از جنگ فرصت مناسبی بود که این فضا تغییر کند اما کج‌راهه طولانی‌تر شد؛ به این صورت که امکانات و ظرفیت‌های زیادی که در حوزه ماشین‌آلات، نیروی انسانی، لجستیک و... برای نیروهای نظامی فراهم شده بود، در قرارگارهایی تجمیع شد و کار بازسازی و سازندگی در اختیار این مجموعه‌ها قرار داده شد. یعنی اگرچه تا قبل از آن بخش خصوصی پیمانکار دولت شده بود اما بعد از جنگ حتی پیمانکاری هم در اختیار مجموعه‌هایی که از داخل حاکمیت آمده بودند، قرار گرفت. یعنی همان بخش خصوصی که به عنوان پیمانکاران سال‌های جنگ و قبل از آن در کشور فعالیت کرده بودند هم کم‌کم به انزوا رفتند و پیمانکاران حاکمیتی بیشترین سهم ممکن را گرفتند. از آن دوره به بعد تا به امروز هرچه جلوتر آمده‌ایم، این قوت افزایش پیدا کرده و می‌بینیم که امروز عمده کارهای اقتصادی دست مجموعه‌هایی است که به نوعی به حاکمیت وصل هستند.
دلیل این اتفاق، وابستگی و نگاه غیرعلمی و غیرمنطقی به مجموعه ظرفیت‌ها و توان و منابع کشور و استفاده از آن به عنوان حق و حقوق حاکمیت برای اداره کشور است. ضمن اینکه طی دو دهه اخیر، تحریم هم آن نگاه نادرست و رفتن به کج‌راهه را تشدید کرده است. در دوران تحریم، مفهوم دور زدن تحریم‌ها مطرح شد و دولت تصمیم گرفت افراد و نهادهای وابسته به خودش را برای این کار تامین و تجهیز کند و کار را به دست آنها بسپارد که نتیجه‌اش ظهور افرادی چون بابک زنجانی بود. متاسفانه همین روال تا به امروز در کشور همچنان بسیار جدی و پررنگ ادامه یافته و حتی همان نقش پیمانکاری بخش خصوصی هم بسیار کمرنگ شده است.
‌آیا فکر می‌کنید ممکن است نظام سیاسی تغییری در دیدگاه خود بدهد و بخش خصوصی را به عنوان یک نهاد بپذیرد؟ چگونه چنین اصلاح عمیقی می‌تواند در ذهنیت حاکمیت به نتیجه برسد؟
در دورانی که در اتاق بازرگانی ایران بودم، تلاش زیادی داشتم تا بتوانیم این فضا را عوض کنیم. اما به قولی یک دست صدا ندارد، بدتر اینکه این دیدگاه و مابه‌ازای عملیاتی‌اش آنقدر عمیق شده و ریشه پیدا کرده و دو طرف را به خود وابسته کرده است، که همه تلاش‌های ما بی‌نتیجه ماند. نگاه و باور حاکمیت این است که تا زمانی که کارفرمای بخش خصوصی باشد، بهتر می‌تواند شرایط را مدیریت کند. این نگاه از بحث تقسیم سهام شرکت‌ها و اصلاحات ارضی جنبه عملیاتی و اجرایی به خود گرفت و در دوران انقلاب با مصادره‌ها ادامه یافت و با خصولتی‌سازی به‌شدت عمیق شد. این رویکرد نشان می‌دهد که حاکمیت به‌شدت علاقه دارد در همه زمینه‌ها دست بالا را داشته باشد و به اصطلاح با همان نگاه کارفرمایی کار را جلو ببرد. دولت می‌خواهد در برابر بخش خصوصی همیشه امرکننده و حاکم باشد و بخش خصوصی را به عنوان زیردست می‌پذیرد. بخش خصوصی هم به دلیل این نگاه و برای رسیدن به رانت‌های موجود در عرصه‌های غیررقابتی به این شرایط تن داده است.
مجموعه‌های بزرگی در دولت و شبه‌دولت فعال هستند که نه‌تنها سرمایه کشور را در اختیار گرفته‌اند و از بودجه کشور ارتزاق می‌کنند، بدتر اینکه مانع توسعه بخش خصوصی واقعی می‌شوند. وقتی بخش خصوصی می‌خواهد فعالیتی داشته باشد و کسب‌وکاری راه‌اندازی کند، می‌بیند که باید با مجموعه‌هایی رقابت کند که اولاً امکانات زیاد و رانت گسترده‌ای در اختیار دارند و دوماً وقتی هم با این همه ظرفیت، زیان‌ده هستند زیانشان را از جیب دولت و بودجه کشور جبران می‌کنند. بخش خصوصی می‌بیند اصلاً توان رقابت با این مجموعه‌ها را ندارد و وارد کار نمی‌شود.
متاسفانه تلاش‌های ما در اتاق بازرگانی به جایی نرسید و نتوانستیم به آنچه می‌خواستیم برسیم اما دلگرمی فعالان بخش خصوصی و به‌خصوص اعضای اتاق، به استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان است که طی سال‌های اخیر در کشور راه افتاده و با نرخ بالایی رشد داشته‌اند. این مجموعه‌ها به جایی وصل نبودند و رانتی نداشتند و از منابع عمومی استفاده نکردند، بلکه از خلاقیت، فکر، ایده، نیرو و توان افراد و به‌خصوص جوانان بهره برده‌اند. من همیشه روی این گزاره تاکید کرده‌ام که اگر بخواهیم بخش خصوصی واقعی ایجاد کنیم، باید مسیر استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها را برویم.
‌البته به نظر می‌رسد نهاد دولت و شبه‌دولت قصد ورود به همین حوزه دانش‌بنیان‌ها را هم دارد و تلاش می‌کند یا همین بنگاه‌های موجود را تصرف کند یا اینکه برایشان رقیب دولتی بتراشد.
متاسفانه همان‌طور که اشاره داشتید طی یکی دو سال اخیر روی همین زمینه هم نگرانی و تاحدودی ناامیدی به‌وجود آمده است، چرا که این مجموعه‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی هم ممکن است برای اینکه بتوانند راه خود را ادامه دهند، مجبور شوند از ارتباطات و رانت‌های حاکمیتی استفاده کنند و وابسته شوند. یا اینکه شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای دولتی و شبه‌دولتی که از رانت اطلاعاتی و ارتباطاتی و مالی بهره‌مند هستند، وارد شوند و یک بخش خصوصی وابسته به حاکمیت ایجاد کنند و در اینجا هم پیمانکار دولت و حاکمیت شوند. با این همه باز هم معتقدم اگر راه برون‌رفت وجود داشته باشد، در همین حوزه است. اما اگر این بخش هم منکوب شود و با محدودیت‌های جدی که در دو ماه اخیر برای استفاده از اینترنت و شبکه‌های ارتباطی در فضای مجازی ایجاد شده، سرکوب شود، امیدی نیست که بتوانیم این مسیر را به نتیجه برسانیم.
با این حال امیدوارم بتوانیم راه عبوری از این شرایط پیدا کنیم اما قبل از اینکه منابع‌مان تمام شود و بتوانیم ثروتی برای نسل‌های بعدی برجا بگذاریم. جریان استارت‌آپی می‌توانست در چند سال اخیر حرکت بزرگی در توسعه اقتصاد و فعالیت‌های بخش خصوصی ایجاد کند اما با دخالت‌های نابجا و نظارت‌های غیرمعقول و غیرلازم در این امور و خصوصاً محدودیت اینترنت و فضای مجازی این بخش هم در حصار قرار گرفته است. امیدوارم این آخرین روزنه امید ما از بین نرود و بتواند با از بین رفتن محدودیت‌ها، مجدد توسعه خود را از سر بگیرد.