بهروز آگاه از فعالان اقتصادی استان کرمان که در شمار صاحب‌نظران بخش کشاورزی و صنعت پسته ایران شناخته می‌شود در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور، بی‌توجهی به رفع مشکلات بخش کشاورزی ایران و تمرکز دولت‌های مختلف بر یافتن راهی برای کسب درآمد نفتی بیشتر را مورد انتقاد قرار داده است...

بهروز آگاه در این نامه که متن آن در اختیار «اقتصاد کرمان» قرار گرفته، خطاب به معاون اول رییس‌جمهور یادآور شده: با وجود سهم اندک صادرات محصولات کشاورزی از مجموع ارزش صادرات غیرنفتی ایران، با شرایط کنونی این سهم در سال جاری باز هم کاهش خواهد یافت و از 7 درصد به 5 درصد می‌رسد.
آگاه در بخش دیگری از این نامه تاکید می‌کند:تصمیمات هزینه‌زایی که برای بازگشت ارز به کشور اتخاذ شده و استمرار دارد عملاً صادرات محصولات غیرنفتی از جمله محصولات کشاورزی را قفل کرده است.
وی در این نامه به دولت هشدار داده:در این شرایط، گره زدن معافیت مالیاتی صادرات به رفع تعهدات ارزی، به تضعیف بیشتر بدنه کشاورزی کشور خواهد انجامید.  
«بهروز آگاه» در ادامه به شرایط دشوار کشاورزان ایرانی و تولیدکنندگان پسته در سایه آسیب مداوم از بلایای طبیعی و افزایش هزینه‌های تولید و شرایط دشوارتر صادرکنندگان محصولات کشاورزی در نتیجه دشواری‌هایی که تحریم خارجی و سیاست‌گذاری داخلی در این بخش رقم زده، پرداخته و تصریح می‌کند: پیچیدگی شرایط کنونی، زندگی و معیشت 55 میلیون نفر ایرانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با بخش کشاورزی در ارتباط هستند را تحت تاثیر قرار خواهد داد و به چالش خواهد کشید در حالی که درآمد ارزی دولت از صادرات محصولات کشاورزی در مقایسه با آورده ارزی بخش پتروشیمی، مشتقات نفتی و صادرات معدنی آنقدر قابل توجه نیست که چنین شرایط دشواری به تولید و صادرات در بخش کشاورزی تحمیل شود.
متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:
به نام خدا
با سلام حضور محترم معاونت ریاست جمهوری
جناب آقای مخبر
بر حاکمیت و مسئولان دولتی پوشیده نیست که آینده روشن اقتصاد کشور در گرو افزایش تولید و خدمات خواهد بود. افزایش تولید که منجر به صادرات بشود، کشور را از وابستگی به استخراج منابعی که به راحتی مشمول تحریم می‌شوند، نجات می‌دهد. متأسفانه دولت قبل به دلیل تمرکز بر برجام و پیداشدن راهی برای فروش بیشتر نفت، کمتر به تولید و صادرات محصولات غیرنفتی توجه می‌کرد. همانگونه که مستحضرید بخشی از صادرات غیرنفتی متشکل از صادرات محصولات کشاورزی می‌باشد. در سال 1400 ارزش صادرات غیرنفتی 48 میلیارد دلار اعلام شده است. صادرات محصولات کشاورزی حدود 7 درصد این میزان را به خود اختصاص داد. متأسفانه برآورد می شود امسال این میزان به زیر 5 درصد هم افت کند زیرا:
اولاً تصمیمات هزینه زایی که دولت روحانی برای بازگشت ارز به ذخایر ارزی کشور اتخاذ کرد عملاً صادرات محصولات غیرنفتی از جمله محصولات کشاورزی را قفل کرد. وقتی دولت ارز صادرکنندگان را 7000 تومان ارزان‌تر از ارز سامانه نیمایی می‌خرید، صادرکننده محصولات کشاورزی دیگرتوان رقابت با این سیستم را نداشت. در نتیجه متوسل به استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و راه‌های قاچاق برای ارسال محصول خود شد. در این شرایط گره زدن معافیت مالیاتی صادرات به رفع تعهدات ارزی هم مزید بر تضعیف مالی بدنه کشاورزی شد. علاوه بر این، اصرار بانک مرکزی در دولت قبل به انجام نقل و انتقالات ارزی صرفاً از طریق صرافی‌های مورد تأیید بانک مرکزی منجر به کاهش شدید صادرات رسمی و قانونی و کاهش درآمد ارزی کشور شده است. چرا که مشتریان خارجی به دلیل تحریم ایران و ترس از عواقب نقض تحریم‌ها حاضر به هیچ گونه مراوده‌ای با صراف ایرانی نیستند. با انعقاد چنین پیمان‌های ارزی و به وجود آوردن سامانه های نیما و سنا و ... که متأسفانه در دولت جدید هم ادامه پیدا کرده است، تقریباً تمام صادرکنندگان بخش کشاورزی تبدیل به قاچاقچی شده اند. به نظر می‌آید کشاورزی که در کلمبیا گیاه کوکا می کارد و کوکایین صادر می‌کند در برگرداندن ارز به کشور خودش با توجه به قوانین دولتی‌شان و همچنین تحریم‌های ظالمانه آمریکا، به مراتب راحت تر از کشاورز ایرانی فعالیت می‌کند که زعفران می‌کارد تا صادر کند!
ثانیاً علاوه بر این بلایای خلق خدا، کشاورزی از بلایای طبیعی هم مثل سیل یا گرما و سرمای بی‌موقع، بی‌نصیب نمانده مضافاً بر اینکه به خاطر تحریم‌های ناجوانمردانه که منجر به کمبود نهاده‌های کشاورزی و وکود و سم و .... و افزایش قیمت آنها شده، در معرض آفت‌ها و از بین رفتن شدید محصول هم بوده است.
بنابراین، از قِبَل این میزان 3 میلیارد دلاری صادرات محصولات کشاورزی با حاشیه سود 2 درصدی در مقابل صادرات 40 میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی و صنایع معدنی،  که بیشترین یارانه‌های بخش انرژی را هم می‌بلعند و منفعت‌های سرسام آور نصیبشان می‌شود، مگر چقدر به کیسه ذخائر ارزی کشور اضلافه می‌شود. درحالی‌که طبق برآورد وزارت جهاد کشاورزی در سال 91 سهم بخش کشاورزی در اشتغال کشور به صورت مستقیم 20 درصد و به صورت غیرمستقیم 40 درصد می‌باشد. از طرفی طبق آمار رسمی کشور جمعیت اشتغال در ابتدای سال 1400 حدود 23 میلیون نفر بوده است. با فرض هر خانوار 4 نفر و با یک حساب ساده می‌توان گفت حدود 55 میلیون نفر از جمعیت کشور از طریق بخش کشاورزی ارتزاق می‌کنند. لذا اگر دولت محترم بخواهد به فکر تأمین منافع این قشر آسیب‌پذیر باشد تا در آینده کمتر دستخوش آسیب‌های اقتصادی بشوند استمداد می‌طلبیم صادرات محصولات کشاورزی را از شر این مصوبات دست و پاگیر معاف بفرمایید.